ورشة الدولار ين
انخفض الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.32% إلى مستويات 107.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.75 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ مطلع حزيران/يونيو الجاري عند 107.41، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 107.87.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.0% مقابل 0.4% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 7.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 17.7% مقابل 0.7%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.0%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 2.4%.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية 1.3% مقابل 1.4%.
ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف بيانات اللجنة الفيدرالية وتوقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.
وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين اعتمدوا مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي أشارت لانكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تضمنت توقعات البنك الدولي آنذاك أن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك الدولي محافظة الصين على نمو إيجابي 1% خلال العام الجاري، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي انكماش 3.2% في 2020 ويشهد الاقتصاد البرازيلي انكماش 8%.
ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الأمس عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.
كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.04 مليون ولقي 404,396 شخص مصرعهم في 216 دولة.
في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.32% إلى مستويات 107.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.75 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ مطلع حزيران/يونيو الجاري عند 107.41، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 107.87.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.0% مقابل 0.4% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 7.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 17.7% مقابل 0.7%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.0%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 2.4%.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية 1.3% مقابل 1.4%.
ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف بيانات اللجنة الفيدرالية وتوقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.
وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين اعتمدوا مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي أشارت لانكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تضمنت توقعات البنك الدولي آنذاك أن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك الدولي محافظة الصين على نمو إيجابي 1% خلال العام الجاري، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي انكماش 3.2% في 2020 ويشهد الاقتصاد البرازيلي انكماش 8%.
ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الأمس عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.
كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.04 مليون ولقي 404,396 شخص مصرعهم في 216 دولة.
أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو الجاري والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.
والكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.
والكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال السياسة النقدية.
في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 107.24 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.32 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.17، بينما حقق الأعلى له عند 107.43.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 833 مليار ين مقابل 932 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 971 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 601 مليار ين مقابل 1.04 تريليون ين في نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لعجز 680 مليار ين.
وجاء ذلك عقب ساعات قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.
وكشف بنك اليابان بالأمس عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.
ويذكر أن البنك المركزي الياباني اعتمد في اجتماع الطارئ السابق في 22 من أيار/مايو الماضي المزيد من التحفيز مع إطلاقه آنذاك لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته أيضا آنذاك بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.
كما أعلن بنك اليابان الشهر الماضي عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.
ونود الإشارة لكون البنك المركزي الياباني أكد أيضا في نيسان/أبريل على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.23 مليون تصريح مقابل نحو 1.07 مليون تصريح في نيسان/أبريل، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.10 مليون منزل مقابل نحو 0.89 مليون منزل في نيسان/أبريل.
ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الثاني والأخر من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي، حيث سيدلي باول اليوم بشهادة حول التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.
ونود الإشارة لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى بالأمس بشهادته المعدة مسبقاً حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أيضا عبر الأقمار الصناعية والذي نوه من خلالها لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل الولايات المتحدة في حالة عدم احتواء الأمر.
كما أفاد باول بأنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً"، موضحاً أن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال"، ومضيفاً أنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع تطرقه لكون الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة.
وفي نفس السياق، نوه باول لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عن 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الأمر حالياً ناتج عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم، وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين لحديث رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر عن استجابة الفيدرالي لجائحة كورونا في حدث مجلس التعليم الاقتصادي عبر الأقمار الصناعية.
ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الاثنين الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.
بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث أنه "من المتوقع أن يظهر تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر حزيران/يونيو المعدلات نمو سلبية أسوء مما كان مقدراً من قبل"، موضحة أن الأزمة الحالية التي أطلق عليها "الإغلاق العظيم"، "لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل"، ويذكر أن السلطات عالمياً فرضت إجراءات الإغلاق للحد من انتشار جائحة كورونا، قبل أن تخفف تلك الإجراءات مؤخراً.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع التوترات الجيوسياسة في آسيا وبالأخص بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والاشتباكات الأخيرة على حدود جبال الهيمالابا بين القوات الصينية والهندية، ما اطفى بريق العلامات المشجعة على التحفيز المالي والنقدي لمواجهة الزيادات المقلقة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي مؤخراً وأظهر النتائج التجريبية لدواء "ديكساميثازون" أنه يساعد الحالات الخطيرة من المصابين بفيروس كورونا
في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 107.24 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.32 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.17، بينما حقق الأعلى له عند 107.43.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 833 مليار ين مقابل 932 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 971 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 601 مليار ين مقابل 1.04 تريليون ين في نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لعجز 680 مليار ين.
وجاء ذلك عقب ساعات قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.
وكشف بنك اليابان بالأمس عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.
ويذكر أن البنك المركزي الياباني اعتمد في اجتماع الطارئ السابق في 22 من أيار/مايو الماضي المزيد من التحفيز مع إطلاقه آنذاك لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته أيضا آنذاك بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.
كما أعلن بنك اليابان الشهر الماضي عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.
ونود الإشارة لكون البنك المركزي الياباني أكد أيضا في نيسان/أبريل على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.23 مليون تصريح مقابل نحو 1.07 مليون تصريح في نيسان/أبريل، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.10 مليون منزل مقابل نحو 0.89 مليون منزل في نيسان/أبريل.
ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الثاني والأخر من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي، حيث سيدلي باول اليوم بشهادة حول التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.
ونود الإشارة لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى بالأمس بشهادته المعدة مسبقاً حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أيضا عبر الأقمار الصناعية والذي نوه من خلالها لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل الولايات المتحدة في حالة عدم احتواء الأمر.
كما أفاد باول بأنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً"، موضحاً أن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال"، ومضيفاً أنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع تطرقه لكون الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة.
وفي نفس السياق، نوه باول لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عن 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الأمر حالياً ناتج عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم، وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين لحديث رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر عن استجابة الفيدرالي لجائحة كورونا في حدث مجلس التعليم الاقتصادي عبر الأقمار الصناعية.
ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الاثنين الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.
بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث أنه "من المتوقع أن يظهر تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر حزيران/يونيو المعدلات نمو سلبية أسوء مما كان مقدراً من قبل"، موضحة أن الأزمة الحالية التي أطلق عليها "الإغلاق العظيم"، "لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل"، ويذكر أن السلطات عالمياً فرضت إجراءات الإغلاق للحد من انتشار جائحة كورونا، قبل أن تخفف تلك الإجراءات مؤخراً.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع التوترات الجيوسياسة في آسيا وبالأخص بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والاشتباكات الأخيرة على حدود جبال الهيمالابا بين القوات الصينية والهندية، ما اطفى بريق العلامات المشجعة على التحفيز المالي والنقدي لمواجهة الزيادات المقلقة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي مؤخراً وأظهر النتائج التجريبية لدواء "ديكساميثازون" أنه يساعد الحالات الخطيرة من المصابين بفيروس كورونا
صعد الدولار ين بعد كسر المنطقة العرضية الى هى صفرا اكتر من 55 نقطة و حاليا رجع داخل المنطقة العرضية علشان كدا شايف ان لسه فى هبوط باذن الله ل 107.10
تذبذب الدولار الأمريكي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تزايد أعداد المصابين عالمياً بالفيروس التاجي وبالأخص في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.
ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 107.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.52 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.71، بينما حقق الأدنى له عند 107.51.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.82 تريليون ين مقابل 0.26 تريليون ين في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.71 تريليون ين، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 6.2% مقابل 4.8% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 5.0%.
وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 38.8 مقابل 15.5 في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 24.7، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 36.5، متفوقة أيضا التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 24.1.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بأن الحكومة اليابانية اتفقت مع الخبراء على أنه من الممكن رفع المزيد من القيود المفروضة على ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا بحلول العاشر من تموز/يوليو الجاري، موضحاً أن ذلك القرار سوف يتم اعتماده مع مراعاة الخطوات الشاملة لمنع انتشار الفيروس التاجي في بلاده.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.
كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات المتزايدة، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لنحو 11.5 مليون ولقي 535,759 شخص مصرعهم في 216 دولة.
ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية، إعلان بالأمس الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو عن إصابة بالفيروس التاجي عقب ظهور الأعراض عليه قبل يومين، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها بالأمس عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.
ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 107.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.52 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.71، بينما حقق الأدنى له عند 107.51.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.82 تريليون ين مقابل 0.26 تريليون ين في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.71 تريليون ين، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 6.2% مقابل 4.8% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 5.0%.
وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 38.8 مقابل 15.5 في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 24.7، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 36.5، متفوقة أيضا التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 24.1.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بأن الحكومة اليابانية اتفقت مع الخبراء على أنه من الممكن رفع المزيد من القيود المفروضة على ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا بحلول العاشر من تموز/يوليو الجاري، موضحاً أن ذلك القرار سوف يتم اعتماده مع مراعاة الخطوات الشاملة لمنع انتشار الفيروس التاجي في بلاده.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.
كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات المتزايدة، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لنحو 11.5 مليون ولقي 535,759 شخص مصرعهم في 216 دولة.
ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية، إعلان بالأمس الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو عن إصابة بالفيروس التاجي عقب ظهور الأعراض عليه قبل يومين، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها بالأمس عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.