الأسهم الأمريكية تعود للسلبية في افتتاحية جلسة اليوم
افتتحت مؤشرات الأسواق الأمريكية اليوم بشكل سلبي مع بقاءها تحت تأثير حالة عدم اليقين التي تغطي سماء الأسواق، و يبدو أن المهدئات التي حقنها الرئيس الأمريكي أوباما قد توقف مفعولها حيث عاد خوف المستثمرون من ما بات يعرف "بالجرف المالي".
حيث عاد المستثمرون إلى الحالة الطبيعية التي هي الخوف و عدم معرفة المستقبل المظلم من خلال التوجه لتلك العملات و السلع ذات المخاطرة المنخفضة و التخلي عن تلك ذات المخاطرة المرتفعة وسط المخاوف المحيطة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي من "الجرف المالي" و هذا يبقي السوق تحت الضغط كما ذكرنا سابقاً.
و في المقابل يعقد وزراء مالية اليورو إجتماعهم في إحدى المحاولات الهادفة للتخفيف من حالة عدم اليقين المحيطة باليونان في محاولة للإتفاق حول إعطاء أو حجب الدفعة الثانية المنتظرة لليونان.
و لقد شهدنا مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ارتفع نتيجة حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 80.85 محققا أعلى مستوى له اليوم عند 81.04و أدنى مستوى له حتى الآن عند 80.80 علماً بأنه يتداول حالياً عند مستويات 80.94.
في حين شهدنا حفاظ الذهب على ميله الصاعد ولكن بشكل متواضع مسجلاً أعلى مستوياته عند 1735.53 دولار أمريكي للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية والتي بلغت 221730. دولار للأونصة، على العكس تماماً سجلت أسعار النفط إنخفاضا لتتداول حالياً عند مستويات 88.65 دولار أمريكي للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 89.04 دولار أمريكي للبرميل.
انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 39.98 نقطة أي 0.32% ليصل إلى 12754.53 نقطة، أما مؤشر الـ s&p 500 فقد هبط 3.93 نقطة أي بنسبة 280.% ليصل إلى 1383.03 نقطة، في حين فقد مؤشر الناسداك المجمع أيضاً 4.76 نقطة أي 0.16% ليصل إلى 2911.91 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت نيويورك).
و كانت أكثر القطاعات من حيث خسارة النقاط في مؤشر الداو جونز الصناعي هي قطاع التكنولوجيا، قطاع السلع الأساسية ، إلى جانب قطع النفط و الغاز على التوالي، في حين هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا ، قطاع السلع الأساسية، إلى جانب أسهم القطاع الصناعي.
بيرنانكي:لا مزيد من التحفيز و لكن مسيرة التعافي الأمريكية `بطيئة بشكل محبط`
حذر رئيس البنك الفيدرالي بن بيرنانكي اليوم من معضلة الجرف المالي مشيراً إلى أنه من شأنه أن يُدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود جديد و أشار بيرنانكي أيضاً إلى أن يجب الوصول إلى حلول طويلة الأمد لتخفيض عجز الميزانية و تجنيب الدولة هذا الجرف، حيث أن وصولنا إلى حلول سيسهل الطريق أمام الاقتصاد و يزيل العوائق لتحقيق نمواً قوياً.
لم ياتي بيرنانكي بأي أدوات جديدة لدعم و تحفيز الاقتصاد كما كان الفيدرالي قد توّعد مسبقاً رغم أنه قد أطلق على الاقتصاد الأمريكي و مسيرة تعافيه "بالبطيئة بشكل محبط"، و لكن هذا لم يدعوه إلا بانتقاد الكونجرس لعدم اتفاقه حيال الميزانية العامة للدولة.
قال بيرنانكي في خطابه اليوم في نيويورك بأنه " التعاون و الابداع يجب أن يكون سمة الحلول المالية، حيث أن خطة طويلة الأمد لحل أزمة الميزانية العامة في الدولة دون المساس ضرراً بمسيرة الاصلاح أو التعافي التي يحذوها الاقتصاد الامريكي قد يساعد في الاستمتاع بنهاية عام جيدة جداً للاقتصاد الامريكي".
هذا و قد أضاف" إلى أن إدراك مساوئ هذه الضرائب التلقائية و تخفيضات الانفاق التي تندرج تحت عنوان الجرف المالي ستشكل تهديد كبير و رئيسي للاقتصاد الأكبر في العالم و لمسيرة التعافي بشكل عام. و جاء بيرنانكي ليقول هذه العبارات خوفاً على الاقتصاد الأمريكي و مسيرة التعافي التي بذل قصارى جهده و البنك الفيدرالي الأمريكي في سبيل الحفاظ على مسيرة تعافي قوية مع مستويات بطالة وصلت إلى 7.8% التي كلها ستذهب سدى في حال تم تفعيل الجرف المالي.
ستبقى سياسة الفيدرالي الأمريكي مُيسرة و متكيفة مع أوضاع الاقتصاد حتى تُظهر مسيرة التعافي مدى قوتها و ثباتها و عدم تأثرها بشكل كبير بالعوامل الداخلية و الخارجية، هكذا أضاف بيرنانكي في خطابه اليوم محذراً أيضاً مراراً و تكراراً من احتمالية دخول الاقتصاد لركود جديد في حال تم تفعيل الجرف المالي الذي سيقتطع من ميزانية الدولة ما يصل إى 600 مليار دولار ما بين ضرائب مضافة و تخفيض نفقات.
المستثمرون على موعد مع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى بريطانيا وموقف صناع القرار في أحد أكبر الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من العديد من الصعاب والتحديات الداخلية والخارجية، فسنشهد اليوم محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني لقراره الماضي الذي ثبّت من خلاله سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول عند المستويات السابقة.
والسؤال الذي يدور في ذهن المستثمرين حالياً هو هل أن البنك المركزي البريطاني قد تفاءل بخروج الاقتصاد الملكي من دائرة الركود الاقتصاد وتحقيقه نمو خلال الربع الثالث؟ من المفترض أن هذا الأمر غير صحيح، فأعضاء اللجنة السياسة النقدية في المركزي البريطاني هم أكثر المطلعين على الاقتصاد البريطاني والصعوبات التي تواجهه سواء الداخلية أو الخارجية.
فرغم أن استطاع الاقتصاد البريطاني تحقيق نمواً بنسبة 1% خلال الربع الثالث، إلا أنه قد استمر بعدها بإصدار البيانات السلبية وغير المشجعة التي قد ألهمت البعض بان الاقتصاد البريطاني قد يعود للانكماش خلال الربع الأخير من العام، و ان ما ساعد الاقتصاد في الربع الثالث مجرد بعض العوامل المؤقتة التي باتت بالزوال تاركة الاقتصاد وحيداً بين تداعيات أزمة الديون الأوروبية، و تر اجع مستويات الانفاق الداخلية.
من المرجح أن يُشير محضر اجتماع اللجنة النقدية اليوم انقسام بين آراء أعضاء اللجنة حول تثبيت و توسيع برنامج شراء الأصول الذي يُعد هو الملهم الأساسي و الرئيسي لمسيرة النمو أو التعافي في الاقتصاد الملكي وسط التحديات العظيمة التي يواجهها الاقتصاد خاصة من أزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة منطقة اليورو و التي تؤثر سلباً على بريطانيا.
هذا و قد كان البنك المركزي البريطاني قد خفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني خلال الفترة القادمة و الذي أشار بأن الاقتصاد يواجه مخاطر كبيرة على المدى القصير، و أنه قد يبقى ضعيف جداً حتى نهاية العام الجاري، و لكنه قد يعود للتحسن و لكن بشكل تدريجي بعد ذلك.
و لكن، لاسيما بأن أعضاء لجنة السياسة النقدية آخذين كل الاعتبار للتضخم الذي كان قد شكّل عائق للبنك المركزي في وضع سياساته النقدية بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته عند 5.2% نهاية العام الماضي، إلا انه عاد للتراجع بشكل حاد حول مستويات البنك المستهدفة عند 2.0%.
هذا و قد أشار البنك في تقرير التضخم إلى أن التضخم قد يرتفع في النصف الأول من العام القادم بفعل التوقعات الخاصة بتزايد أسعار الطاقة وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى في النصف الثاني من نفس العام متأثراً بانخفاض أسعار الطاقة عالميا بجانب أن التحسن الجزئي لعملية التعافي من شأنها أن تقلل من ارتفاع التكلفة على المستوى المحلي.
و من أكبر الدلالات التي تجعلنا نعتقد بان أعضاء اللجنة النقدية قد اختلفوا في اجتماعهم الأخير حول تثبيت أو توسيع برنامج شراء الأصول هو وضع الاقتصاد الحالي و الذي من المتوقع أن ينكمش مع كل هذا الأداء السلبي له، إضافة إلى تعليقات دايفد مايلز أحد أبرز أعضاء اللجنة قبل يومين بأن الاقتصاد البريطاني بحاجة للمزيد من التحفيز خاصة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول الموسّع الأخير.
فبعد أن قال مايلز إلى أن الاقتصاد البريطاني بحاجة إلى المزيد من التحفيز، أضاف بأن هذا ما يتوقف على قدرة البلاد على العودة للمسار الصحيح، و أن برنامج التمويل لدعم الإقراض من البنك له بعض التأثيرات الإيجابية لكن إذا لم يفلح برنامج التحفيز (برنامج شراء الأصول) فإن البلاد سوف تبقى في حالة ركود و هذا ما سيدفع معدلات التضخم للانخفاض مما يفسح المجال لمزيد من التوسيع في السياسات الميسرة.
وصرح مايلز أمس إن الضغوط السلبية على الأجور دفعت البنك للحفاظ على السياسة النقدية الراهنة، و لق على مسيرة النمو قائلا "أن معدلات النمو لن تعود للمستويات المقبولة خلال ثلاثة أو ستة أشهر، ولكن لو نظرتم إلى ما بعد ذلك 18 شهرا أو سنتين أتوقع العودة إلى معدلات المقبولة للنمو".
و بشكل عام، كل الاشارات تشير إلى أن أعضاء اللجنة قد اختلفوا على سياستهم النقدية، و لكن هل هذا سيقودهم إلى توسيع برنامج شراء الأصول في قرارهم القادم نظراً لجميع الصعوبات التي يواجهها البنك و التي أشار إليه البنك ببياناته و التي هي حقائق واضحة للعيان لا يمكن نكرانها.
فبوجهة نظر الكثيرين ، يجب أخذ قرار التيسير و الدعم للاقتصاد البريطاني قبل فوات الأوان و لا يجب الجزم على عدم فعل ذلك بسبب النمو الذي حققه الاقتصاد خلال الربع الثالث و الذي تأثر بعوامل مؤقتة ليس إلا، و لتجنيب الدخول في ركود اقتصادي ثلاثي، يجب التصرف بأسرع وقت ممكن قبل ازدياد الامر سوءاً.
في محضر اجتماع البنك المركزي السابق، صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بواقع 0-9 على قرار تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%، أما عن برنامج شراء الأصول فقد كان قرار الأعضاء بالتصويت بواقع 9-0 على تثبيت البرنامج عند مستويات 375 مليار جنيه استرليني.
المستويات الفنية للدولار- ين وفقًا لـ MNI: يضع اختراق الزوج للمستوى 81.49 المشترين تحت السيطرة- حتى الآن
مقاومة 4: 83.16 خط مقاومة من يوم 6 أبريل
مقاومة 3: 82.94 أعلى مستوى يوم 4 أبريل
مقاومة 2: 82.35/52 خط مقاومة من 5 أكتوبر، مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 76.4% لهبوط الزوج من مارس إلى سبتمبر
مقاومة 1: 82.17 غلاف المتوسط المتحرك بنسبة 2.00%
السعر الحالي: 81.86
دعم 1: 81.46/49 أعلى مستوى يوم 15 نوفمبر، المتوسط المتحرك لإغلاق 5 أيام
دعم 2: 80.68 أعلى مستوى يوم 2 نوفمبر
دعم 3: 80.27/29 المتوسط المتحرك لإغلاق 21 يوم، خط Kijun
دعم 4: 79.79 المتوسط المتحرك لإغلاق 200 يوم
التعليق: استقرت تداولات الدولار مؤخرًا فوق المستوى 81.49 الذي يمثل تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% لهبوط الزوج من مارس إلى سبتمبر، وهو ما يعتبر مشجعًا وتكمن المخاطر في مواصلة الزوج ضغوطه الصاعدة حيث بدأت دراسات التحليل الفني على الإطار الزمني اليومي في عرقلة إشارات الانحراف البيعية. من هذا المستوى، تستقر مقاومة للزوج عند غلاف المتوسط المتحرك نسبته 2.00% عند 82.17 والنطاق 82.35/52، حيث يمثل الأول خط مقاومة صاعد بداية من يوم 5 أكتوبر ويمثل الأخير مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 76.4% لمسيرة الزوج الصاعدة. يستقر دعم للزوج عند النطاق 81.46/49.
المخاوف القادمة من أوروبا و الولايات المتحدة تجبر النفط على الإنخفاض
وسع النفط الخام خسائره اليوم الأربعاء، وإنخفض إلى مستوى 87.00 دولار، بسبب المخاوف من التوقعات الإقصادية للولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من تأخر المصالحة بين إسرائيل وقطاع غزة.
قامت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة الليلة الماضية، على الرغم أن هناك هدنة سارية المفعول بين الفلسطينين والإسرائيلين من الساعة 10 مساء من يوم الثلاثاء، لكن المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار أن هذا الإعلان كان سابق لأوانه.
القوات الإسرائيلية قامت بتحذير جميع الصحفين الأجانب العاملين بقطاع غزة للبقاء بعيدين عن نشطاء حماس، وستقوم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والتي وصلت يوم الثلاثاء إلى المنطقة بعقد إجتماع مع نتنياهو في القدس اليوم للحصول على هدنة.
مع إستمرار العنف في المنطقة وإستمرار القوات البرية الإسرائيلية على أهبة الإستعداد لمهاجمة القطاع، فإن المخاوف من إنقطاع إمدادات النفط لايزال ممكنا، إلا أن المخاوف بشأن التوقعات الإقتصادية للولايات المتحدة وأوروبا أبقت أسعار النفط تحت الضغط.
الخام يتداول الان حول 86.90 دولار، مسجلا الأعلى عند 87.37 دولار للبرميل والأدنى عند 86.64 دولار للبرميل. الخام يواجه مقاومة عند 78.00 دولار و دعم عند 86.10 دولار. برنت يتداول عند 110.06 دولار بعد ارتفاع 0.20%.
تنامت المخاوف بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة وتوقعات تراجع إستهلاك النفط. رئيس البنك الفيدرالي بن برنانكي حذر من الفشل في التوصل إلى حل لأزمة الميزانية، لذا المستثمرين فقدوا ثقتهم بالمحادثات الأخيرة حول الميزانية.
في أوروبا فشل وزراء المالية الذين إجتمعوا في بروكسل أمس للإتفاق على تقديم حزمة إنقاذ لليونان، بالإضافة إلى المخاوف بشأن فرنسا التي شهدت تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز هذا الأسبوع، بالتالي التوقعات سيئة تجاه الإنتعاش الإقتصادي.
ارتفعت أسعار الخام وقت سابق من اليوم بعد أن أظهر تقرير مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انكمشا، في حين أن بيانات القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية أبدا تعافيا ملحوظ. وارتفع بناء المساكن إلى الأعلى في أكثر من أربع سنوات في أكتوبر/تشرين الاول.
وفقا لمعهد البترول الأمريكي، تراجعت مخزونات النفط الخام للأسبوع الثاني من ثلاثة. السوق ينتظر الآن البيانات من وكالة الطاقة الامريكية التي ستصدر في وقت لاحق من هذا اليوم و التي قد تظهر ارتفاع في الإمدادات.
محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني: أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية وافقت على تعليق برنامج شراء الأصول
صدر اليوم محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني الذي عقد في مطلع الشهر الجاري و الذي اتخذ فيه قرار بوقف برنامج شراء الأصول و كذا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و 0.5% على التوالي.
المحضر يظهر توجهات أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بقيادة السيد "ميرفن كينج" رئيس البنك، فيما جاءت نتيجة المحضر لتظهر موافقة 8 أعضاء على قرار تعليق برنامج شراء الأصول و رفض عضو واحد، أما بالنسبة لسعر الفائدة فجاء القرار بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير.
السيد "دايفيد مايلز" هو الوحيد الذي صوت تجاه رفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني لتصل إجمالي قيمة البرنامج إلى 400 مليار جنيه. ويرى السيد مايلز أن إنعاش مستويات الطلب قد يؤدي إلى تحسن كبير في نمو الانتاجية للاقتصاد.
فيما قد أشار "مارتين ويل" في وقت سابق اليوم بأن أية سياسات تحفيزية جديدة ستكون عامل ضغط نحو ارتفاع الأسعار في ظل ضعف عملية التعافي و انخفاض الإنتاجية. حيث أن إضافة المزيد من سياسات التحفيز في وقت لا يوازيه تحسن في الإنتاجية سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع التضخم.
معدل التضخم سجل في أكتوبر/تشرين الأول مسجلا مستوى 2.7% ومرتفعا ضمن أعلى مستوى منذ مايو/أيار السابق، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث أعوام عند 2.2%.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي رفع البنك البريطاني توقعات التضخم على المدى المتوسط ويرى بإمكانية ارتفاع مستوى الأسعار في النصف الأول من العام القادم بفعل التوقعات الخاصة بتزايد أسعار الطاقة وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى في النصف الثاني من نفس العام متأثراً بانخفاض الأسعار عالميا بجانب أن التحسن الجزئي لعملية التعافي من شأنها أن تقلل من ارتفاع التكلفة على المستوى المحلي.
ونوه البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة و أسعار السلع المستوردة بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة لها التأثير على ارتفاع التضخم لما فوق مستوى 2% خلال القترة الحالية.
البنك يرى أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتبعية يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه الاقتصاد ضمن انخفاض مستمر للنمو.
فيما أشار السيد ميرفن كينج – رئيس البنك - بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 1% خلال العام القادم وإن كان الطريق صعبا أمام تعافي الاقتصاد و سيأخذ وقت طويلا.
في نفس السياق فإن الاقتصاد البريطاني يواجه عقبات مزدوجة، من حيث تعرضه لمخاطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو- الشريك التجاري الأول للبلاد- وبالتالي تراجع مستوى الطلب هذا بجانب السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة البريطاني من أجل خفض عجز الموازنة.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 1% (على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي) بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.4%.وتخرج بريطانيا رسميا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقق أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات. إلا أن المخاطر مازالت محيطة بعملية التعافي.
البنك البريطاني نوه في تقرير التضخم الأخير إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.
و بالتبعية يرى البنك أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتالي يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه النمو الاقتصادي ضمن حالة انخفاض مستمر
ملخص تداولات الين: افتتح الدولار- ين تداوله ببداية الفترة الأوروبية عند المستوى 81.87 بينما افتتح اليورو- ين تداوله عند المستوى 104.40. كان الدولار- ين قد بدأ تداوله على وتيرة شرائية خلال الفترة الآسيوية ثم ارتفع إلى المستوى 81.97 حيث عزز الزوج من مكاسبه عقب تثبيت سعر الصرف بطوكيو. تراجعت عروض البيع القوية على الزوج قبل الحاجز الفني 82.00 واستأنف الدولار خسائره ليصل إلى المستوى 81.71 عقب الأنباء المحبطة من اجتماع مجموعة اليورو بشأن اليونان. ارتدت تداولات الزوج الأخيرة ليصل إلى المستوى 81.80. وجرت تداول اليورو- ين فوق المستوى 105.00 مفعلًا أوامر الوقف ليصل إلى أعلى مستوياته عند 105.07 إثر التقارير السابقة التي أفادت بالتوصل إلى اتفاق. في الوقت نفسه، أثرت تعليقات شويبلة التي نفت توصل وزراء مالية منطقة اليورو لاتفاق على تداولات الزوج ليهبط على نحو إلى المستوى 104.10، وارتد مؤخرًا إلى المستوى 104.45. بدأ الدولار- ين تداوله على وتيرة شرائية خلال الفترة الأوروبية مع تلقي طلبات شراء من قبل حسابات ماكرو خلال جلسة التداول. وتجاوز الدولار الحاجز الفني 82.00 ببداية التداولات مواصلًا مكاسبه ليسجل أعلى مستوى جديد له على مدار 7 أشهر عند 82.26، مفعلًا أوامر الوقف خلال تحركاته. تراجع تداول الزوج مؤخرًا إلى المستوى 82.20 بالرغم من أن شهية المخاطرة لا تزال قوية قبل الفترة الأمريكية. على صعيد تداولات اليورو- ين، ارتد الزوج مبتعدًا عن أدنى مستوياته في وقت سابق عند 104.31، متأثرًا بارتفاع اليورو- دولار ومفعلًا أوامر الوقف وصولًا لأعلى مستوياته عند 105.24
طلبات الإعانة تنخفض بتطابق مع التوقعات خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية، في قراءته الخاصة بالأسبوع المنتهي في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، ليظهر انخفاض وتيرة تقديم تلك الطلبات من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة خلال ذلك الأسبوع وبتطابق مع التوقعات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن مؤشر طلبات الإعانة صدر اليوم الأربعاء على غير المعتاد، حيث يصدر هذا المؤشر عن الاقتصاد الأمريكي وبشكل دائم يوم الخميس من كل أسبوع، إلا أن الاقتصاد الأمريكي سيغيب عنّا يوم غد بسبب عطلة عيد الشكر، لنشهد صدور المؤشر اليوم الأربعاء.
هذا وقد أظهر تقرير طلبات الإعانة انخفاض تلك الطلبات لتصل إلى 410 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 451 ألف طلب، وبتطابق مع التوقعات.
وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر لتصل إلى 3337 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والبالغة 3367 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3345 ألف طلب.
يذكر بأننا شهدنا ارتفاع وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل بشكل كبير في الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أو أسبوع الانتخابات الأمريكية، والذي تلا الأسبوع الذي ضرب فيه الإعصار ساندي الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
ونسلّط الضوء هنا على الارتفاع الكبير والملحوظ الذي شهدته وتيرة تقديم طلبات الإعانة، الأمر الذي يوضح حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي بسبب الإعصار ساندي، في الوقت الذي تبدو فيه الأوضاع في سوق العمل الأمريكي وكأنها تتجه نحو المزيد من السوء خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال الفترة الماضية، إلا أن قطاع العمل عاد على ما يبدو خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى أدائه السيء، لذا، فلا ينبغي لنا أن نعلّق آمال كبيرة على قطاع العمل الأمريكي في الفترة المقبلة، فالأوضاع بمجملها لا تزال ضعيفة نسبياً، وبالتالي فالاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الوقت بشكل عام حتى يشهد تقدماً ونمواً بمستويات كبيرة.
وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون دخول الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود مجدداً مطلع العام المقبل، في حال لم يتمكن صاع القرار في الولايات المتحدة من ديمقراطيين وجمهوريين من الوصول إلى اتفاق حيال عجز الميزانية يجنب البلاد الوصول إلى ما بات يعرف بـ "الجرف المالي".
ميريكل ترى فرصة للإفراج عن دفعة جديدة من أموال إنقاذ اليونان
صرحت المستشارة الأمانية انجيلا ميركل اليوم الأربعاء أنها ترى فرص الوصول إلى إتفاق بشأن الإفراج عن الحزمة الثانية من أموال الإنقاذ في إجتماع وزراء اليورو يوم الأثنين القادم الموافق 26 تشرين الثاني مع رفضها لفكرة أن الإجراءات الجريئة يمكن أن تحل أزمة أوروبا في ليلة و ضحاها.
هذا و قالت ميركل " أعتقد أن هناك فرص للوصول إلى إتفاق يوم الأثنين و لكن ليست أكيدة "، جاء هذا التصريح أمام مجلس النواب الألماني خلال جلسة مناقشة الميزانية. و أضافت " إلا أن الرغبة في عمل معجزة واحدة، حقيقة واحدة تعني إختفاء مشاكلنا قريباً....و هذا لا يمكن الوفاء به. الذي تم إهماله على مدى عدة سنوات لا يمكن معالجته بين ليلة و ضحاها، و بالتالي سنواصل التحرك خطوة بخطوة".
يذكر أن وزراء مالية اليورو ، والبنك المركزي الأوروبي، و صندوق النقد الدولي قد فشلوا للمرة الثانية على التوالي في الوصول إلى إتفاق بشأن الإفراج عن الحزمة الثانية من أموال الإنقاذ الخاصة باليونان. حيث سيجتمع وزراء مالية اليورو مجدداً يوم الإثنين القادم الموافق 26 تشرين الثاني.
و بحسب ميريكل قد يضطر زعماء الإتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضواً الإجتماع مرة أخرى في بداية العام المقبل للتوصل إلى إتفاق حول الميزانية طويلة الأجل . حيث من المقرر عقد قمة بشأن الميزانية يوم الخميس و الجمعة من هذا الأسبوع.
و كانت ميركيل قد قالت في وقت سابق أن المشرعين قد يزيدون ضمانات صندوق الإنقاذ الأوروبي بقيمة 10 بليون يورو و ستكون الحصة الأكبر لألمانيا وفقاً لما قاله أحد المشاركين في الإجتماع. و أوضحت ميريكل حسب مصدر أن دول منطقة اليورو قد تساعد اليونان في طرق أخرى.
من المنتظر اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميتشيجان بتقديراته الأولية لشهر نوفمبر 2012 في الساعة 0955 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي الساعة 1000 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تصدر بيانات المؤشر الرائد لقراءة شهر أكتوبر 2012، مع توقعات بأن يسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.2%.
زوج الدولار/ين: تراجع الزوج من أعلى مستوياته التي حققها خلال الفترة الصباحية بالقرب من المستوى 82.54 خلال التداولات الأخيرة، ليصل إلى المستوى 82.35، وينحصر الزوج قليلا الآن فربما تضبط الأسواق الوقت قبيل عطلة عيد الشكر التي سوف تبقي الأسواق الأمريكية مغلقة خلال يوم الخميس والأسواق اليابانية مغلقة خلال يوم الجمعة. وبدأت طلبات العروض على الزوج في التلاشي قليلًا وتتوقع الشائعات وجود عدد قليل من عروض البيع عند النطاق 80/82.75 حيث قيل أن هناك مجموعة من عروض البيع وأوامر الوقف ، وهناك مجموعة أخرى من الدعم من المتوقع تواجدها عند المستوى 83.00 حيث تم ذكر وجود حاجز. وكان آخر مستوى سعري وصل إليه الزوج عند 82.34 مع ارتفاع شهية المخاطرة بثبات على الدولار على بعد عشر نقاط من المستويات الحالية.
زوج الإسترليني/ دولار: يستقر الزوج عند المستوى 1.5940 خلال التداولات الأخيرة، وبمسافة بعيدة عن أعلى مستوياته التي حققها خلال صباح اليوم عند 1.5949. وتظل عروض البيع المتبقية غي ممسومة عند المستوى 1.5950، حيث يتواجد مزيد من الدعم عند النطاق 85/1.5980. وكان آخر مستوى سعري وصل إليه الزوج عند 1.5940.
قمة الاتحاد الأوروبي اليوم بمثابة معركة حامية الوطيس بين البلدان الأوروبية
يحضر قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم لبدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة لتسوية الخلاف بين الأعضاء حول عدد من الموضوعات الشائكة على رأسها تقليص عجز موازنة العامة لدول الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أعوام من 2014 إلى 2020 اضافة الى الموازنة الخاصة بدول منطقة اليورو و الاتحاد المصرفي.
الهدف الأساسي لهذه القمة دراسة الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية بحزمة إنفاق بقيمة 1.03 تريليون يورو خلال الأعوام السبعة من 2014 و حتى 2020 و هذه الحزمة في الإنفاق العام مرتفعة 6% على الاتفاق الاخير لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 2007 إلى 2013 بقيمة 937 مليار يورو.
العائق الأساسي لهذه المحدثات بأنه يجب التصويت عليها بالإجماع من الدول الأوروبية السبعة و العشرين، و كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد حذر من استخدام حق الفيتو إن قرر الزعماء الأوروبيون زيادة الإنفاق العام.
انقسمت الدول الأوروبية إلى العديد من الجبهات جزء يطالب فيها بعض القادة بتقليص الانفاق بما يتناسب مع معدل التوفير السائد في كل بلد، هولندا والسويد والنمسا هي من بين الدول التي تقف مع المقترح الأوروبية بالمناشدة لتخفيضات كبيرة في خطط الإنفاق العام ما بين عام 2014 حتي 2020 لتقليص العجز في الميزانية العامة.
الجبهة الثانية متضمنة كل من بولندا والدول الشيوعية السابقة مثل البرتغال والمجر ( التي تعتمد كثيرا على تمويل الاتحاد الأوروبي ) التي تناشد بالإبقاء على المعدلات الحالية للإنفاق العام دون تعديل، و تضم هذه الجبهة 15 دول اوروبية.
اما عن المملكة المتحدة فأنها تقف في جبهة لوحدها ضد اقتراح المفوضية الأوروبية بزيادة التخفيضات العامة في الإنفاق العام.
تعارض فرنسا التخفيضات المقترحة في القطاع الزراعي، بينما تعارض بلدان وسط وشرق أوروبا تخفيض ميزانية "التماسك"( cohesion spending) ، وهي الميزانية التي تستهدف تحسين البنية الأساسية في المناطق الفقيرة. وتعتبر ميزانيتا الزراعة والتماسك من أهم بنود الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي.
تحدد ميزانية فان رومبوي 309.5 مليار يورو للتماسك (أي ما يعادل 32% من إجمالي الانفاق) و364.5 مليار للزراعة (37.5% من إجمالي الانفاق)، وتعتبر ميزانية الاتحاد جزءا صغيرا من إجمالي ما تنفقه حكومات الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.
من المقرر أن تستمر المفاوضات حتى يوم غد الجمعة أو قد تطول أكثر، و كانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد صرحت إن مؤتمر قمة جديدا يجب أن يعقد مطلع العام المقبل في حال فشل مؤتمر بروكسل الحالي في التوصل إلى اتفاق جديد حول الميزانية المقبلة للاتحاد.
مازالت اليونان محط أنظار المستثمرين في الوقت الحالي وذلك بعد عدم وصول المقرضين الدوليين إلى اتفاق نهائي بشأن الإفراج عن حزم المساعدات المالية حتى الآن، لكن الآمال مازالت متعلقة باجتماع وزراء المالية في مطلع الأسبوع القادم، فيما مازالت البيانات تظهر استمرار انكماش القطاعات الرئيسية في اقتصاديات منطقة اليورو.
القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات المركب في منطقة اليورو ارتفع قليلا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 45.8 من 45.7 للقراءة السابقة و التي كانت متوافقة مع التوقعات، فيما ما زال منكمشا للشهر العاشر على التوالي.
قراءة المؤشر دون المستوى 50 تعني انكماش القطاع.
بينما أظهرت القراءة المتقدمة انكماش القطاع الخدمي في المنطقة خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 45.7 من 46 للقراءة السابقة. فيما تقلص انكماش القطاع الصناعي إلى 46.2 من 45.4 للقراءة السابقة.
هذه البيانات تعطي إشارة واضحة بمدى تعمق الانكماش في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الجاري، في ظل ما تقوم به الحكومات من سياسات تقشفية أضرت بالاقتصاد، هذا فضلا عن ضعف مستويات الطلب على المستوى المحلي و العالمي.
في ألمانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المحرك الرئيس للنمو- انكمش القطاع الخدمي في نفس الفترة إلى 48.00 من 48.4 لقراءة شهر أكتوبر/تشرين الأول.
هذه البيانات على الرغم من أن اغلبها جاء بأفضل من التوقعات إلا أنها لم تكن مفاجئة في ظل دخول منطقة اليورو ضمن مناطق الركود الفني في الربع الثالث و يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الجاري، بينما تبقى النظرة المستقبلية "سلبية" في ظل حالة من عدم التأكد.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض من توقعات النمو للعام الجاري حيث يتوقع إمكانية تحقيق انكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالتوقعات السابقة لنسبة -0.3%، بينما يتوقع أن تنكمش منطقة اليورو في عام 2013 بنسبة -0.3% من -0.6% للتوقعات السابقة، قبل أن تحقق نمو في عام 2014 بنسبة 1.3% و إن كان منخفضا عن التوقعات الأخيرة لنسبة 1.4%.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
