متابعة لحظية لأخبار العملات
اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
الولايات المتحدة بين مطرقة الجمهوريين و سندان الديمقراطيين
يستقبل الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً هادئاً من ناحية البيانات الاقتصادية إلا أنه يُقربنا من الجرف المالي الذي يدخلنا في طريق طويل معتم لا نعرف نهايته، و هذا هو ما يُبقي على الأسواق المالية تحت ضغط كبير إلى حين قدوم المسئولين بحلول ناجعة تجنب الاقتصاد الأكبر في العالم السقوط في هذه الهاوية. و نحن هذا الأسبوع سنبقى حذرين مستقبلين بيانات قطاع الاسكان الذي نشير عن أهميته خاصة للبنك الفيدرالي الأمريكي.
يبقى الخوف الأكبر لدى المستثمرين هو الجرف المالي الذي تقترب منه الولايات المتحدة الأمريكية شيئاً فشيئاً علماً بأنه سيتم تفعيله بداية العام القادم 2013 في حال استمر أعضاء الكونجرس من ديمقراطيين و جمهوريين بالاختلاف حول قانون الضرائب و كيفية فرضها رغم الضغوطات الكبيرة التي يواجهها الطرفين للوصول لاتفاق منطقي يُجنب البلاد من عواقب الجرف المالي.
و يكمن الخلاف بين الحزب الجمهوري و الديمقراطي على الميزانية العامة في منهجية فرض الضرائب و كيفية تقليص عجز الموازنة، فيرى الديمقراطيين أن رفع الضرائب على أغنياء أمريكي و ذوي الدخل المرتفع إلى جانب الشركات و الأعمال بنسبة بسيطة يفيد الموازنة العامة بشكل كبير جداً و ليس بالضرورة رفع الضرائب على 98% من الشعب الأمريكي الذي يندرج تحت قائمة الدخل المحدود و لا يفرض هذا النهج الديمقراطي رفع الضرائب على ما نسبته 97% من تلك الشركات التي تعد صغيرة و لا تندرج تحت قائمة الضرائب المستحدثة هذه.
أما الجمهوريين، فيرون بأن رفع الضرائب على تلك الطبقة الغنية أو صاحبة الدخل المرتفع لن يضفي كثيراً على الميزانية العامة بل أنه يجب خفض الانفاق الحكومي على العديد من برامجها التي تكبد الميزانية مبالغ طائلة سيفيد الميزانية بشكل أكبر، أي أنه يجب تمديد نظام الضرائب الحالي و عدم المساس به مع خفض الانفاق في بعض الجوانب.
إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم فكرة فرض المزيد من الضرائب و الحفاظ على سياسة ضريبية معتدلة مع المزيد من الضرائب كما أشرنا على تلك الطبقة الغنية إلى جانب خفض بعض مسارات الانفاق الحكومي التي تُكبد الميزانية العامة الكثير من مليارات الدولارات و التي تمكن اختصارها.
و لا تزال معضلة الجرف المالي أو الهاوية المالية هي سر بقاء الأسواق تحت ضغط سلبي كبير جداً، لماذا؟ لأن هذا الجرف من شأنه توفير ما يفوق 600 مليار دولار على الميزانية العامة عن طريق فرض المزيد من الضرائب عشوائياً و خفض مسبة الانفاق العام و الذي سيثبط العجلة الاقتصادية في الدولة و يقضي على العديد من الوظائف أيضاً.
يرى البعض بأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش بوتيرة 0.5% خلال الربع الأول من العام القادم في حال تم تفعيل قانون الجرف المالي هذا، و أن الاقتصاد سيزداد سوءاً و انكماشاً بشكل تدريجي مع مرور القوت و ظهور آثار هذا القانون السلبية على الاقتصاد بشكل عام، و مستويات الانفاق و قطاع العمالة بشكل خاص التي تعاني أصلاً من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
و عن الأجندة الاقتصادية، نستقبل هذا الأسبوع بيانات اقتصادية قليلة و لكن أهمها يعكس لنا أداء قطاع الاسكان خلال الفترة الماضية و ما إذا كان فعلاً استفاد من برنامج التيسير الكمي الثالث الذي استهله الفيدرالي الأمريكي مسبقاً و الذي يقضي شراء الفيدرالي بما قيمته 40 مليار شهراً من تلك السندات المدعومة بالقروض العقارية.
و من المتوقع أن تتراجع مبيعات المنازل المقامة و لكن بأقل من الوتيرة السابقة، فقد تأتي القراءة الفعلية عند مستويات -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة -1.7% خلال شهر تشرين الأول. و قد تُظهر القراءة بالأرقام ما عدده 4.74 مليون وحدة سكنية مقارنة مع المستويات السابقة عند 4.75 مليون منزل.
هذا و قد تُظهر القراءة لتلك المنازل المبدوء انشائها تراجعاً إلى ما قيمته 840 الف منزل مقارنة مع المستويات السابقة 872 ألف منزل و ذلك أيضاً خلال شهر تشرين الاول. في حين قد تتراجع تصريحات البناء في نفس الفترة إلى ما عدده 865 ألف تصريح مقارنة مع المستويات السابقة عند 894 ألف تصريح، حيث قد تتراجع بما نسبته 2.8% مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 11.6% في القراءة السابقة.
و على صعيد آخر، من المتوقع أن يبقى مؤشر جامعة ميتشيغان لشعور المستثمرين عند مستوياته السابقة دون تغيير 84.9 بحسب القراءة النهائية لشهر تشرين الثاني، علماً بان شعور المستثمرين قد تحسن في الفترة الأخيرة بعد قيام الفيدرالي كما أشرنا بإطلاق جولة ثالثة من التيسير الكمي من شأنها دعم الاقتصاد و تحسن وتيرة النمو في الاقتصاد الكبر في العالم.
كما من المتوقع أن يظهر مؤشر القائد تسحن أداء المؤشرات القائدة في الولايات المتحدة خلال شهر تشرين الاول و لكن بأسوأ من القراءة السابقة، فقد تأتي القراءة الفعلية عند مستويات 0.1% مقارنة مع الارتفاع السابق عند 0.6%.
يستقبل الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً هادئاً من ناحية البيانات الاقتصادية إلا أنه يُقربنا من الجرف المالي الذي يدخلنا في طريق طويل معتم لا نعرف نهايته، و هذا هو ما يُبقي على الأسواق المالية تحت ضغط كبير إلى حين قدوم المسئولين بحلول ناجعة تجنب الاقتصاد الأكبر في العالم السقوط في هذه الهاوية. و نحن هذا الأسبوع سنبقى حذرين مستقبلين بيانات قطاع الاسكان الذي نشير عن أهميته خاصة للبنك الفيدرالي الأمريكي.
يبقى الخوف الأكبر لدى المستثمرين هو الجرف المالي الذي تقترب منه الولايات المتحدة الأمريكية شيئاً فشيئاً علماً بأنه سيتم تفعيله بداية العام القادم 2013 في حال استمر أعضاء الكونجرس من ديمقراطيين و جمهوريين بالاختلاف حول قانون الضرائب و كيفية فرضها رغم الضغوطات الكبيرة التي يواجهها الطرفين للوصول لاتفاق منطقي يُجنب البلاد من عواقب الجرف المالي.
و يكمن الخلاف بين الحزب الجمهوري و الديمقراطي على الميزانية العامة في منهجية فرض الضرائب و كيفية تقليص عجز الموازنة، فيرى الديمقراطيين أن رفع الضرائب على أغنياء أمريكي و ذوي الدخل المرتفع إلى جانب الشركات و الأعمال بنسبة بسيطة يفيد الموازنة العامة بشكل كبير جداً و ليس بالضرورة رفع الضرائب على 98% من الشعب الأمريكي الذي يندرج تحت قائمة الدخل المحدود و لا يفرض هذا النهج الديمقراطي رفع الضرائب على ما نسبته 97% من تلك الشركات التي تعد صغيرة و لا تندرج تحت قائمة الضرائب المستحدثة هذه.
أما الجمهوريين، فيرون بأن رفع الضرائب على تلك الطبقة الغنية أو صاحبة الدخل المرتفع لن يضفي كثيراً على الميزانية العامة بل أنه يجب خفض الانفاق الحكومي على العديد من برامجها التي تكبد الميزانية مبالغ طائلة سيفيد الميزانية بشكل أكبر، أي أنه يجب تمديد نظام الضرائب الحالي و عدم المساس به مع خفض الانفاق في بعض الجوانب.
إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم فكرة فرض المزيد من الضرائب و الحفاظ على سياسة ضريبية معتدلة مع المزيد من الضرائب كما أشرنا على تلك الطبقة الغنية إلى جانب خفض بعض مسارات الانفاق الحكومي التي تُكبد الميزانية العامة الكثير من مليارات الدولارات و التي تمكن اختصارها.
و لا تزال معضلة الجرف المالي أو الهاوية المالية هي سر بقاء الأسواق تحت ضغط سلبي كبير جداً، لماذا؟ لأن هذا الجرف من شأنه توفير ما يفوق 600 مليار دولار على الميزانية العامة عن طريق فرض المزيد من الضرائب عشوائياً و خفض مسبة الانفاق العام و الذي سيثبط العجلة الاقتصادية في الدولة و يقضي على العديد من الوظائف أيضاً.
يرى البعض بأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش بوتيرة 0.5% خلال الربع الأول من العام القادم في حال تم تفعيل قانون الجرف المالي هذا، و أن الاقتصاد سيزداد سوءاً و انكماشاً بشكل تدريجي مع مرور القوت و ظهور آثار هذا القانون السلبية على الاقتصاد بشكل عام، و مستويات الانفاق و قطاع العمالة بشكل خاص التي تعاني أصلاً من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
و عن الأجندة الاقتصادية، نستقبل هذا الأسبوع بيانات اقتصادية قليلة و لكن أهمها يعكس لنا أداء قطاع الاسكان خلال الفترة الماضية و ما إذا كان فعلاً استفاد من برنامج التيسير الكمي الثالث الذي استهله الفيدرالي الأمريكي مسبقاً و الذي يقضي شراء الفيدرالي بما قيمته 40 مليار شهراً من تلك السندات المدعومة بالقروض العقارية.
و من المتوقع أن تتراجع مبيعات المنازل المقامة و لكن بأقل من الوتيرة السابقة، فقد تأتي القراءة الفعلية عند مستويات -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة -1.7% خلال شهر تشرين الأول. و قد تُظهر القراءة بالأرقام ما عدده 4.74 مليون وحدة سكنية مقارنة مع المستويات السابقة عند 4.75 مليون منزل.
هذا و قد تُظهر القراءة لتلك المنازل المبدوء انشائها تراجعاً إلى ما قيمته 840 الف منزل مقارنة مع المستويات السابقة 872 ألف منزل و ذلك أيضاً خلال شهر تشرين الاول. في حين قد تتراجع تصريحات البناء في نفس الفترة إلى ما عدده 865 ألف تصريح مقارنة مع المستويات السابقة عند 894 ألف تصريح، حيث قد تتراجع بما نسبته 2.8% مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 11.6% في القراءة السابقة.
و على صعيد آخر، من المتوقع أن يبقى مؤشر جامعة ميتشيغان لشعور المستثمرين عند مستوياته السابقة دون تغيير 84.9 بحسب القراءة النهائية لشهر تشرين الثاني، علماً بان شعور المستثمرين قد تحسن في الفترة الأخيرة بعد قيام الفيدرالي كما أشرنا بإطلاق جولة ثالثة من التيسير الكمي من شأنها دعم الاقتصاد و تحسن وتيرة النمو في الاقتصاد الكبر في العالم.
كما من المتوقع أن يظهر مؤشر القائد تسحن أداء المؤشرات القائدة في الولايات المتحدة خلال شهر تشرين الاول و لكن بأسوأ من القراءة السابقة، فقد تأتي القراءة الفعلية عند مستويات 0.1% مقارنة مع الارتفاع السابق عند 0.6%.
النفط يرتفع لليوم الثاني وسط استمرار المحادثات حول الميزانية الأمريكية
ارتفع النفط لليوم الثاني في نيويورك على خلفية احتمال تصعيد إسرائيل هجومها على غزه فضلا عن تصريحات المتحدث الرسمي للبيت الأبيض عن استمرار المحادثات حول الميزانية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.9% بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استعداد جيشه لتوسيع نطاق عمليات الهجوم على غزه. مما رفع من حدة المخاوف حول الأوضاع و التوترات في الشرق الأوسط مما قد يعرقل الإمدادات النفطية.
من ناحية أخرى اجتمع الرئيس الأمريكي مع أعضاء الكونجرس لمناقشة الأزمة التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية متلخصة في حدوث ما يعرف بالجرف أو الهاوية المالية، حيث أن ولايات المتحدة تحاول تجنب عجز الميزانية الأمر الذي ما زال يشكل قلقا على الأسواق باعتبار الولايات المتحدة أكبر الاقتصاديات العالمية و أكبر مستهلك للطاقة أيضا.
في غضون ذلك ارتفعت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني بنحو 76 سنت إلى 87.68$ للبرميل في تداولات بورصة نيويورك، في حين ارتفع العقد بنحو 1.05$ إلى 86.92$ للبرميل في السادس عشر من تشرين الثاني. في حين ارتفعت بدورها عقود خام برنت بنحو 62 سنت إلى 109.57$ للبرميل.
بالمقابل ارتفعت الأسهم الآسيوية تفاؤلا باجتماع أوباما بالكونجرس و إظهار ثقة أنه قد يتوصل مع الكونجرس إلى اتفاقية لتجنب الجرف المالي. حيث ارتفع مؤشر msci الآسيوي بنسبة 0.9% في طوكيو صحبه صعود لمؤشر توبكس في اليابان بنسبة 1.3%، من ناحية أخرى ارتفع أيضا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%.
في إطار آخر ما زالت منطقة اليورو جاذبة لأنظار المستثمرين و الأسواق المالية بشكل عام في انتظار توصل وزراء مالية منطقة اليورو لحل بشأن اليونان و مدى إمكانية الإفراج عن حزمة الإنقاذ الثانية. تنضم إليها أسبانيا التي شهدت اعتراضات أيضا رفضا للسياسات التقشفية الأمر الذي قد يستمر في تعطيل اتخاذ القرارات المناسبة خصوصا الخاصة باليونان التي في أمس الحاجة لهذا الدعم بعد طرحا سندات أذون خزانة في محاولة يائسة للتصرف في النطاق المسوح لها.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 87.30$ للبرميل ليتداول عند مستوى 87.55$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى عند 87.68$ للبرميل و أدنى مستوى عند 87.11$ للبرميل.
ارتفع النفط لليوم الثاني في نيويورك على خلفية احتمال تصعيد إسرائيل هجومها على غزه فضلا عن تصريحات المتحدث الرسمي للبيت الأبيض عن استمرار المحادثات حول الميزانية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.9% بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استعداد جيشه لتوسيع نطاق عمليات الهجوم على غزه. مما رفع من حدة المخاوف حول الأوضاع و التوترات في الشرق الأوسط مما قد يعرقل الإمدادات النفطية.
من ناحية أخرى اجتمع الرئيس الأمريكي مع أعضاء الكونجرس لمناقشة الأزمة التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية متلخصة في حدوث ما يعرف بالجرف أو الهاوية المالية، حيث أن ولايات المتحدة تحاول تجنب عجز الميزانية الأمر الذي ما زال يشكل قلقا على الأسواق باعتبار الولايات المتحدة أكبر الاقتصاديات العالمية و أكبر مستهلك للطاقة أيضا.
في غضون ذلك ارتفعت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني بنحو 76 سنت إلى 87.68$ للبرميل في تداولات بورصة نيويورك، في حين ارتفع العقد بنحو 1.05$ إلى 86.92$ للبرميل في السادس عشر من تشرين الثاني. في حين ارتفعت بدورها عقود خام برنت بنحو 62 سنت إلى 109.57$ للبرميل.
بالمقابل ارتفعت الأسهم الآسيوية تفاؤلا باجتماع أوباما بالكونجرس و إظهار ثقة أنه قد يتوصل مع الكونجرس إلى اتفاقية لتجنب الجرف المالي. حيث ارتفع مؤشر msci الآسيوي بنسبة 0.9% في طوكيو صحبه صعود لمؤشر توبكس في اليابان بنسبة 1.3%، من ناحية أخرى ارتفع أيضا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%.
في إطار آخر ما زالت منطقة اليورو جاذبة لأنظار المستثمرين و الأسواق المالية بشكل عام في انتظار توصل وزراء مالية منطقة اليورو لحل بشأن اليونان و مدى إمكانية الإفراج عن حزمة الإنقاذ الثانية. تنضم إليها أسبانيا التي شهدت اعتراضات أيضا رفضا للسياسات التقشفية الأمر الذي قد يستمر في تعطيل اتخاذ القرارات المناسبة خصوصا الخاصة باليونان التي في أمس الحاجة لهذا الدعم بعد طرحا سندات أذون خزانة في محاولة يائسة للتصرف في النطاق المسوح لها.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 87.30$ للبرميل ليتداول عند مستوى 87.55$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى عند 87.68$ للبرميل و أدنى مستوى عند 87.11$ للبرميل.
الأسواق الأمريكية تفتتح على ايجابية بعد تعليقات أوباما
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم بشكل ايجابي واضح بعد أن قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم و تحفيز الاسواق إثر التعليقات المشجعة التي أشار لها أوباما مشيراً إلى أنه واثق أن يتم الاتفاق بين أعضاء الكونجرس حيال الميزانية العامة و الذي سيجنب الدولة الدخول في معضلة الجرف المالي و تداعياته على الاقتصاد الأمريكي.
هذا و أننا نلاحظ خلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات و الذي يتيح المجال أمام الأسواق المالية للتحرك بشكل سريع، إلا أن خوف المستثمرين الأعظم من هذا الجرف المالي و هو ما يُبقي على شعور المستثمرين غير مستقر.
علماً بأن تطبيق قانون الجرف المالي هذا سيدخل البلاد بلا شك لدائرة الركود الاقتصادي نظراً لأنه عبارة عن رفع تلقائي للضرائب و خفض نسبة انفاق الحكومة و الذي سيقتطع ما يصل إلى 600 مليار دولار.
و لقد شهدنا مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، قد تراجع بشكل حاد بعد افتتاح تداولاته عند مستويات 81.18 محققا أعلى مستوى له اليوم عند 81.24 و أدنى مستوى له حتى الآن عند 80.83.
في حين شهدنا الذهب كيف ارتد للأعلى بشكل كبير اليوم، علماً بأنه قد سجل أعلى مستوياته عند 1732.55 دولار أمريكي للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية والتي بلغت 1714.68 دولار للأونصة، أما أسعار النفط فقد ارتفعت بشكل حاد هي الأخرى لتتداول حالياً عند مستويات 89.14 دولار أمريكي للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 87.32 دولار أمريكي للبرميل.
ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بشكل طفيف بواقع 155.90 نقطة أي 1.2% ليصل إلى 12744.21 نقطة، أما مؤشر الـ s&p 500 فقد ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 1380.58 نقطة، في حين صعد مؤشر الناسداك المجمع أيضاً 36.23 نقطة أي 1.27% ليصل إلى 2889.37 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت نيويورك).
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم بشكل ايجابي واضح بعد أن قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم و تحفيز الاسواق إثر التعليقات المشجعة التي أشار لها أوباما مشيراً إلى أنه واثق أن يتم الاتفاق بين أعضاء الكونجرس حيال الميزانية العامة و الذي سيجنب الدولة الدخول في معضلة الجرف المالي و تداعياته على الاقتصاد الأمريكي.
هذا و أننا نلاحظ خلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات و الذي يتيح المجال أمام الأسواق المالية للتحرك بشكل سريع، إلا أن خوف المستثمرين الأعظم من هذا الجرف المالي و هو ما يُبقي على شعور المستثمرين غير مستقر.
علماً بأن تطبيق قانون الجرف المالي هذا سيدخل البلاد بلا شك لدائرة الركود الاقتصادي نظراً لأنه عبارة عن رفع تلقائي للضرائب و خفض نسبة انفاق الحكومة و الذي سيقتطع ما يصل إلى 600 مليار دولار.
و لقد شهدنا مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، قد تراجع بشكل حاد بعد افتتاح تداولاته عند مستويات 81.18 محققا أعلى مستوى له اليوم عند 81.24 و أدنى مستوى له حتى الآن عند 80.83.
في حين شهدنا الذهب كيف ارتد للأعلى بشكل كبير اليوم، علماً بأنه قد سجل أعلى مستوياته عند 1732.55 دولار أمريكي للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية والتي بلغت 1714.68 دولار للأونصة، أما أسعار النفط فقد ارتفعت بشكل حاد هي الأخرى لتتداول حالياً عند مستويات 89.14 دولار أمريكي للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 87.32 دولار أمريكي للبرميل.
ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بشكل طفيف بواقع 155.90 نقطة أي 1.2% ليصل إلى 12744.21 نقطة، أما مؤشر الـ s&p 500 فقد ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 1380.58 نقطة، في حين صعد مؤشر الناسداك المجمع أيضاً 36.23 نقطة أي 1.27% ليصل إلى 2889.37 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت نيويورك).
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
الأسواق الأمريكية تفتتح على ايجابية بعد تعليقات أوباما
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم بشكل ايجابي واضح بعد أن قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم و تحفيز الاسواق إثر التعليقات المشجعة التي أشار لها أوباما مشيراً إلى أنه واثق أن يتم الاتفاق بين أعضاء الكونجرس حيال الميزانية العامة و الذي سيجنب الدولة الدخول في معضلة الجرف المالي و تداعياته على الاقتصاد الأمريكي.
هذا و أننا نلاحظ خلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات و الذي يتيح المجال أمام الأسواق المالية للتحرك بشكل سريع، إلا أن خوف المستثمرين الأعظم من هذا الجرف المالي و هو ما يُبقي على شعور المستثمرين غير مستقر.
علماً بأن تطبيق قانون الجرف المالي هذا سيدخل البلاد بلا شك لدائرة الركود الاقتصادي نظراً لأنه عبارة عن رفع تلقائي للضرائب و خفض نسبة انفاق الحكومة و الذي سيقتطع ما يصل إلى 600 مليار دولار.
و لقد شهدنا مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، قد تراجع بشكل حاد بعد افتتاح تداولاته عند مستويات 81.18 محققا أعلى مستوى له اليوم عند 81.24 و أدنى مستوى له حتى الآن عند 80.83.
في حين شهدنا الذهب كيف ارتد للأعلى بشكل كبير اليوم، علماً بأنه قد سجل أعلى مستوياته عند 1732.55 دولار أمريكي للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية والتي بلغت 1714.68 دولار للأونصة، أما أسعار النفط فقد ارتفعت بشكل حاد هي الأخرى لتتداول حالياً عند مستويات 89.14 دولار أمريكي للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 87.32 دولار أمريكي للبرميل.
ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بشكل طفيف بواقع 155.90 نقطة أي 1.2% ليصل إلى 12744.21 نقطة، أما مؤشر الـ s&p 500 فقد ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 1380.58 نقطة، في حين صعد مؤشر الناسداك المجمع أيضاً 36.23 نقطة أي 1.27% ليصل إلى 2889.37 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت نيويورك).
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم بشكل ايجابي واضح بعد أن قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم و تحفيز الاسواق إثر التعليقات المشجعة التي أشار لها أوباما مشيراً إلى أنه واثق أن يتم الاتفاق بين أعضاء الكونجرس حيال الميزانية العامة و الذي سيجنب الدولة الدخول في معضلة الجرف المالي و تداعياته على الاقتصاد الأمريكي.
هذا و أننا نلاحظ خلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات و الذي يتيح المجال أمام الأسواق المالية للتحرك بشكل سريع، إلا أن خوف المستثمرين الأعظم من هذا الجرف المالي و هو ما يُبقي على شعور المستثمرين غير مستقر.
علماً بأن تطبيق قانون الجرف المالي هذا سيدخل البلاد بلا شك لدائرة الركود الاقتصادي نظراً لأنه عبارة عن رفع تلقائي للضرائب و خفض نسبة انفاق الحكومة و الذي سيقتطع ما يصل إلى 600 مليار دولار.
و لقد شهدنا مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، قد تراجع بشكل حاد بعد افتتاح تداولاته عند مستويات 81.18 محققا أعلى مستوى له اليوم عند 81.24 و أدنى مستوى له حتى الآن عند 80.83.
في حين شهدنا الذهب كيف ارتد للأعلى بشكل كبير اليوم، علماً بأنه قد سجل أعلى مستوياته عند 1732.55 دولار أمريكي للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية والتي بلغت 1714.68 دولار للأونصة، أما أسعار النفط فقد ارتفعت بشكل حاد هي الأخرى لتتداول حالياً عند مستويات 89.14 دولار أمريكي للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 87.32 دولار أمريكي للبرميل.
ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بشكل طفيف بواقع 155.90 نقطة أي 1.2% ليصل إلى 12744.21 نقطة، أما مؤشر الـ s&p 500 فقد ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 1380.58 نقطة، في حين صعد مؤشر الناسداك المجمع أيضاً 36.23 نقطة أي 1.27% ليصل إلى 2889.37 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت نيويورك).
تحليلًا فنيًا لزوج اليورو/ دولار: يتداول الزوج يورو/ دولار حاليًا عند المستوى 1.2810، ليتراجع بالقرب من المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 200 يوم عند المستوى 1.2807 ويبدو أنه يستعد لمزيد من الأرباح. اختراق المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 200 يوم (وأيضا فوق مستوى خط عنق المقاومة المزدوجة عند المستوى 1.2804) يوحي باستهداف الزوج لنطاق المقاومة 95-1.2876، "حيث أعلى ارتفاع سابق للزوج وكذلك تقارب المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 55 يوم مع الاتجاه الهابط." ويتوقع الخبراء أن ينحصر اليورو بالقرب من تلك المستويات، مما سيؤدي إلى تحديد الحركة التصحيحية له، ثم بعد ذلك "يتراجع الزوج إلى الهدف المرتفع المزدوج عند المستوى 1.2470."
الدولار: يرى الخبيران جريج انديرسون وستيف انجلاندر، لدى CitiFX، أن خطاب بن برنانكي، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر خلال يوم الثلاثاء، يعد من الأحداث ذات المخاطر الرئيسة خلال الأسبوع لسوق تبادل العملات، حيث "إن الموضوع الرئيس" هو ما إذا كان خيار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "هو تبديل العملية تويست بعمليات شراء للسندات كبيرة تستهدف التراجع." ومن المرجح أن يشهد الدولار الأمريكي موجة جديدة من عمليات البيع، "هذا إن اشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن عمليات شراء السندات بقيمة 45 مليار دولار لكل شهر سوف تستبدل برنامج شراء للسندات طويلة الاجل بقيمة 45 مليار دولار لكل شهر والقيام بعمليات بيع بنفس الكمية لسندات قصيرة الأجل، حتى وإن كان نطاق عمليات بيع الدولار الأمريكي لن يكون بقوة الفترة عقب الاعلان عن الدفعة الثانية من برنامج التسهيل النقدي". وفي حالة ما نوه برنانكي إلى "شيء أكبر أو أطول زمنيا منذ البداية"، عندها قد يكون تراجع الدولار "أكثر تطرفا"، وذلك على حد قولهما.
المفكرة الدولية:
20 نوفمبر: 0030/1930: أستراليا: نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي الموسع لشهر نوفمبر.
20 نوفمبر: 0200/2100: نيوزيلاندا: توقعات التضخم من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلاندي للربع الأخير من السنة.
20 نوفمبر: 0330/2230: اليابان: بيان السياسة النقدية لبنك اليابان.
20 نوفمبر: 0630/0130: اليابان: المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان.
20 نوفمبر: 0700/0200: ألمانيا: مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر أكتوبر على أساس سنوي وشهري.
20 نوفمبر: 0815/0315: استراليا: حديث محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي بمدينة ميلبورن.
20 نوفمبر: 0930/0430: إنجلترا: إجمالي غقراض الرهن العقاري لشهر أكتوبر.
20 نوفمبر: 1000/0500: إنجلترا: غفادة لجنة الخزانة بمراجعة بنك إنجلترا.
20 نوفمبر: 1100/0600: فرنسا: أوامر الصناعة لشهر سبتمبر.
20 نوفمبر: 1330/0830: كندا: غجمالي المبيعات والمخزونات لشهر سبتمبر.
20 نوفمبر: 1600/1100: اليونان: مناقشات مجموعة اليورو، ببروسيلز.
20 نوفمبر: 1600/1100: إنجلترا: تقدير بنك إنجلترا للمجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة.
20 نوفمبر: 0030/1930: أستراليا: نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي الموسع لشهر نوفمبر.
20 نوفمبر: 0200/2100: نيوزيلاندا: توقعات التضخم من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلاندي للربع الأخير من السنة.
20 نوفمبر: 0330/2230: اليابان: بيان السياسة النقدية لبنك اليابان.
20 نوفمبر: 0630/0130: اليابان: المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان.
20 نوفمبر: 0700/0200: ألمانيا: مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر أكتوبر على أساس سنوي وشهري.
20 نوفمبر: 0815/0315: استراليا: حديث محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي بمدينة ميلبورن.
20 نوفمبر: 0930/0430: إنجلترا: إجمالي غقراض الرهن العقاري لشهر أكتوبر.
20 نوفمبر: 1000/0500: إنجلترا: غفادة لجنة الخزانة بمراجعة بنك إنجلترا.
20 نوفمبر: 1100/0600: فرنسا: أوامر الصناعة لشهر سبتمبر.
20 نوفمبر: 1330/0830: كندا: غجمالي المبيعات والمخزونات لشهر سبتمبر.
20 نوفمبر: 1600/1100: اليونان: مناقشات مجموعة اليورو، ببروسيلز.
20 نوفمبر: 1600/1100: إنجلترا: تقدير بنك إنجلترا للمجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة.
النفط يتداول مقترباً من أعلى مستوى في شهر وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط
تداول النفط مقتربا من أعلى مستوى في شهر في نيويورك وسط استمرار المخاوف من تسبب التوترات في الشرق الأوسط في تعطيل الإمدادات النفطية، من ناحية أخرى اتجهت التوقعات إلى ارتفاع مخزون الخام الأمريكي للأسبوع الثالث باعتبار الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
في غضون ذلك تغيرت العقود الآجلة بشكل طفيف بعد صعودها بنسبة 2.7% بالأمس وسط استعداد القوات الإسرائيلية لاقتحام غزه للمرة الأولى في أربع سنوات. من ناحية أخرى اتجهن توقعات إلى ارتفاع مخزون الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بقيمة مليون برميل في انتظار صدور التقرير الأسبوعي الرسمي من قبل وكالة الطاقة الأمريكية.
من ناحية أخرى تداولت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 88.94$ للبرميل متراجعة بنحو 34 سنت في تداولات بورصة نيويورك. في حين ارتفع العقد بالأمس بنحو 2.36$ إلى 89.28$ للبرميل بأعلى مستوى إغلاق منذ التاسع عشر من تشرين الأول. في حين ارتفعت عقود خام برنت لتسوية كانون الثاني بنحو 2.75$ إلى 111.70$ للبرميل.
بالمقابل صعدت الأسهم الآسيوية بما فيها المؤشر الرئيسي على خلفية بيانات أمريكية إيجابية تمثلت في ارتفاع مبيعات المنازل بأعلى من التوقعات في أكبر الاقتصاديات العالمية. حيث ارتفع مؤشر msci الآسيوي بنسبة 0.3% إلى 121.43 نقطه في طوكيو. في حين ارتفع بدوره مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.2% صحبه صعود لمؤشر s&p/asx 200 الأسترالي بنسبة 0.4%.
في إطار آخر ساد نوع من التفاؤل الأسواق العالمية و على الأخص الأسواق الأمريكية و الأوروبية على خلفية ثقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من إمكانية حل أزمة خفض الميزانية و عدم التعرض إلى جرف مالي وشيك، هذا على خلفية عزمه في الوصول إلى اتفاق بينه و بين الكونجرس لحل الأزمة في ظل توجه الأنظار العالمي للولايات المتحدة خلال هذه الفترة.
على صعيد آخر لا شك أن التهديدات الإسرائيلية باقتحام غزة لأول مرة منذ 2008 سيكون له انعكاسه على الأسواق العالمية و على النفط خصوصا مما سيرفع من المخاوف حول الإمدادات النفطية باعتبار أن أكبر الدول المصدرة للخام تقع في منطقة الشرق الأوسط بقيادة المملكة العربية السعودية.
اتجها إلى منطقة اليورو التي تركز على أمرين حاليا متمثلة في مراقبة الوضع الأمريكي كما ذكرنا في موضوع أزمة الميزانية، إلى جانب انتظار القرارات التي قد تنتج من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل و ما هي الآليات التي ستعتمد أو الشروط المطروحة لمنح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية التي رفض البنك المركزي الأوروبي الإفراج عنها في وقت سابق.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 89.15$ للبرميل ليتداول عند مستوى 88.97$ للبرميل مسجلاً أعلى مستوى عند 89.15$ للبرميل و أدنى مستوى عند 88.90$ للبرميل.
تداول النفط مقتربا من أعلى مستوى في شهر في نيويورك وسط استمرار المخاوف من تسبب التوترات في الشرق الأوسط في تعطيل الإمدادات النفطية، من ناحية أخرى اتجهت التوقعات إلى ارتفاع مخزون الخام الأمريكي للأسبوع الثالث باعتبار الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
في غضون ذلك تغيرت العقود الآجلة بشكل طفيف بعد صعودها بنسبة 2.7% بالأمس وسط استعداد القوات الإسرائيلية لاقتحام غزه للمرة الأولى في أربع سنوات. من ناحية أخرى اتجهن توقعات إلى ارتفاع مخزون الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بقيمة مليون برميل في انتظار صدور التقرير الأسبوعي الرسمي من قبل وكالة الطاقة الأمريكية.
من ناحية أخرى تداولت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 88.94$ للبرميل متراجعة بنحو 34 سنت في تداولات بورصة نيويورك. في حين ارتفع العقد بالأمس بنحو 2.36$ إلى 89.28$ للبرميل بأعلى مستوى إغلاق منذ التاسع عشر من تشرين الأول. في حين ارتفعت عقود خام برنت لتسوية كانون الثاني بنحو 2.75$ إلى 111.70$ للبرميل.
بالمقابل صعدت الأسهم الآسيوية بما فيها المؤشر الرئيسي على خلفية بيانات أمريكية إيجابية تمثلت في ارتفاع مبيعات المنازل بأعلى من التوقعات في أكبر الاقتصاديات العالمية. حيث ارتفع مؤشر msci الآسيوي بنسبة 0.3% إلى 121.43 نقطه في طوكيو. في حين ارتفع بدوره مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.2% صحبه صعود لمؤشر s&p/asx 200 الأسترالي بنسبة 0.4%.
في إطار آخر ساد نوع من التفاؤل الأسواق العالمية و على الأخص الأسواق الأمريكية و الأوروبية على خلفية ثقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من إمكانية حل أزمة خفض الميزانية و عدم التعرض إلى جرف مالي وشيك، هذا على خلفية عزمه في الوصول إلى اتفاق بينه و بين الكونجرس لحل الأزمة في ظل توجه الأنظار العالمي للولايات المتحدة خلال هذه الفترة.
على صعيد آخر لا شك أن التهديدات الإسرائيلية باقتحام غزة لأول مرة منذ 2008 سيكون له انعكاسه على الأسواق العالمية و على النفط خصوصا مما سيرفع من المخاوف حول الإمدادات النفطية باعتبار أن أكبر الدول المصدرة للخام تقع في منطقة الشرق الأوسط بقيادة المملكة العربية السعودية.
اتجها إلى منطقة اليورو التي تركز على أمرين حاليا متمثلة في مراقبة الوضع الأمريكي كما ذكرنا في موضوع أزمة الميزانية، إلى جانب انتظار القرارات التي قد تنتج من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل و ما هي الآليات التي ستعتمد أو الشروط المطروحة لمنح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية التي رفض البنك المركزي الأوروبي الإفراج عنها في وقت سابق.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 89.15$ للبرميل ليتداول عند مستوى 88.97$ للبرميل مسجلاً أعلى مستوى عند 89.15$ للبرميل و أدنى مستوى عند 88.90$ للبرميل.
استقرار معاملات الذهب و الأعين تتجه صوب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو
استقرت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة للتداول حول مستويات 1732.00$ للأونصة وذلك بعد أن حققت أفضل ارتفاع يومي بنهاية معاملات الاثنين ضمن أفضل أداء في أسبوعين على إثر تحسن معنويات المستثمرين بشأن إمكانية وصول الادارة الأمريكية إلى حلول مع الكونجرس الأمريكي لتجنب الوقوع في الهاوية المالية، هذا بجانب الترقب بشأن حصول اليونان على المساعدات الدولية وهذا ما ساعد على تراجع الدولار الأمريكي.
انخفض الدولار الأمريكي في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات المستثمرين لكن سرعان ما لم تستمر في تلك الحالة بعد قيام مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني الفرنسي – ثان اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- وهو الأمر الذي قلص من تراجع الدولار أمام سلة من العملات.
مؤشر الدولار ارتفع مسجلا 80.97 بعد أن حقق الأعلى عند 81.04 و الأدنى 80.84 حتى الآن.
الآن ينصب تركيز المستثمرين اليوم على اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو حيث من المفترض أن يتم مناقشة الإفراج عن حزم المساعدات إلى اليونان و دون التأخير عن ذلك حتى لا تقع البلاد في الإفلاس بنهاية الشهر الجاري، تسعير الأسواق في حالة صدور بيانات ايجابية من هذا الاجتماع قد يدفع بارتفاع أسعار الذهب بسبب وجود اتجاه للتخلي عن الدولار الأمريكي في المقابل كعملة ملاذ آمن.
مستويات 1738.00$ و 1750.00$ لاتزال تمثل مناطق مقاومة أمام ارتفاع أسعار الذهب، بينما مستوى 1730.00$ يمثل مناطق دعم.
أسعار الذهب سجلت في المعاملات المبكرة مستويات 1732.99$ و حققت الأعلى حتى الآن عند 1734.74$ و الأدنى 1729.23$ للأونصة.
لننتظر اليوم اية تصريحات تخرج من الاجتماع و كذا يبقى الحذر بشأن التسريبات الصحفية ذات العلاقة و إن كانت غير مؤكدة حيث أنها تؤثر على التحركات في الأسواق.
استقرت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة للتداول حول مستويات 1732.00$ للأونصة وذلك بعد أن حققت أفضل ارتفاع يومي بنهاية معاملات الاثنين ضمن أفضل أداء في أسبوعين على إثر تحسن معنويات المستثمرين بشأن إمكانية وصول الادارة الأمريكية إلى حلول مع الكونجرس الأمريكي لتجنب الوقوع في الهاوية المالية، هذا بجانب الترقب بشأن حصول اليونان على المساعدات الدولية وهذا ما ساعد على تراجع الدولار الأمريكي.
انخفض الدولار الأمريكي في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات المستثمرين لكن سرعان ما لم تستمر في تلك الحالة بعد قيام مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني الفرنسي – ثان اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- وهو الأمر الذي قلص من تراجع الدولار أمام سلة من العملات.
مؤشر الدولار ارتفع مسجلا 80.97 بعد أن حقق الأعلى عند 81.04 و الأدنى 80.84 حتى الآن.
الآن ينصب تركيز المستثمرين اليوم على اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو حيث من المفترض أن يتم مناقشة الإفراج عن حزم المساعدات إلى اليونان و دون التأخير عن ذلك حتى لا تقع البلاد في الإفلاس بنهاية الشهر الجاري، تسعير الأسواق في حالة صدور بيانات ايجابية من هذا الاجتماع قد يدفع بارتفاع أسعار الذهب بسبب وجود اتجاه للتخلي عن الدولار الأمريكي في المقابل كعملة ملاذ آمن.
مستويات 1738.00$ و 1750.00$ لاتزال تمثل مناطق مقاومة أمام ارتفاع أسعار الذهب، بينما مستوى 1730.00$ يمثل مناطق دعم.
أسعار الذهب سجلت في المعاملات المبكرة مستويات 1732.99$ و حققت الأعلى حتى الآن عند 1734.74$ و الأدنى 1729.23$ للأونصة.
لننتظر اليوم اية تصريحات تخرج من الاجتماع و كذا يبقى الحذر بشأن التسريبات الصحفية ذات العلاقة و إن كانت غير مؤكدة حيث أنها تؤثر على التحركات في الأسواق.
اليونان فعلت كل ما يلزم، و الكرة اليوم بمعلب الوزراء الأوروبيين
وصلنا لليوم الذي تنتظره اليونان على أحر من الجمر، فالوزراء مالية منطقة اليورو سوف يجتمعون مساء اليوم لمناقشة قضية الإفراج عن الخطة الثانية من خطة الإنقاذ بحوالي 31.5 مليار يورو و التي سوف تجنب البلاد الوقوع في خطر الإفلاس و الخروج من منطقة اليورو.
من المقرر اليوم أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو بتمام الساعة 16:00 gmt في بروكسل و الهدف الأساسي من هذا الاجتماع إقرار الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ الثانية بحوالي 31.5 مليار يورو، و سوف يبحث الوزراء أيضا مدى كفاءة اليونان على سداد الديون العامة خاصة مع إعطاء الوزراء الاوروبيين اثنيا عامين اضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة.
وافقت المفوضية الأوروبية على إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020 و هذا ما صرح فيه رئيس اليورو جروب غروب جون كلود يانكر ، و الذي لقي رفضا كبير من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أصرت على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي.
أكدت لاجارد " في رأينا، فإن الجدول الزمني المناسب هو بلوغ الديون اليونانية 120 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 و لا بد اليوم التوصل إلى اتفاق نهائي حيال هذه القضية.
توجب على اليونان سداد ديون بقيمة 5 مليارات يورو يوم الخميس السابق و اضطرت إلى أن تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل كي تستطيع سداد ذلك الدين بسبب تأخر القادة الأوروبيين في الإفراج عن المساعدات.
كانت حزمة المساعدات الثانية مخصصة لفترة الربع الثاني إلا أن المفاوضات بين الحكومة و المقرضين الدوليين أخذت وقتا طويلا حتى تم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إجراءات تقشفية بلغت 13.5 مليار يورو وتم الموافقة عليها من البرلمان، بالإضافة إلى تقرير ترويكا المرتقب من أجل بعيد.
لكن بعض التسريبات الصحفية التي لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي،أفادت بأن ألمانيا تدعم فكرة دمج حزم المساعدات الخاصة بالربع الثاني و الثالث و الأخير من العام الحالي بقيمة 44 مليار يورو. لننتظر حتى نرى ما سيحدث في ذلك الاجتماع.
أما من الجهة اليونانية فقد قامت بكل ما يلزم لضمان الحصول على أموال الإنفاذ، إذ أقرت الحكومة اليونانية كلا القوانين الهامة و الأساسية لحصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين بحوالي 31.5 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق العام و الخصخصة.
كانت الحكومة اليونانية في وقت سابق من الشهر الجاري قد أقرت جولة جديدة من السياسات التقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو لضمان الحصول على أموال الإنقاذ، و استطاع البرلمان المصادقة على هذه التخفيضات العامة بصعوبة بالغة.
تضمنت القوانين التي تمت الموافقة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان اليوناني استخدام عائدات عمليات الخصخصة لتمويل الديون في الوقت الذي لم يتم فيه نشر الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورنايز يوم الأمس "اليونان مستعدة تماما ليوم الثلاثاء"، و هذا بعد ساعات من النقاش مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
عزيزي القارئ، من المفترض اليوم أن يقر الوزراء الأوروبيين تقديم أموال الإنقاذ و تجنيب اليونان الانتظار لفترة أطول و التي من المتوقع أن توقع البلاد في خطر الإفلاس، ولكن في نفس الوقت لا بد من الاخذ بعين الاعتبار التأجيل كما اعتدنا من الوزراء الأوروبيين و خاصة بعد التصريحات الأوروبية الأخيرة باحتمالية أن يكون 26 تشرين الثاني هو التاريخ المحدد لمصادقة على أموال الإنقاذ.
وصلنا لليوم الذي تنتظره اليونان على أحر من الجمر، فالوزراء مالية منطقة اليورو سوف يجتمعون مساء اليوم لمناقشة قضية الإفراج عن الخطة الثانية من خطة الإنقاذ بحوالي 31.5 مليار يورو و التي سوف تجنب البلاد الوقوع في خطر الإفلاس و الخروج من منطقة اليورو.
من المقرر اليوم أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو بتمام الساعة 16:00 gmt في بروكسل و الهدف الأساسي من هذا الاجتماع إقرار الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ الثانية بحوالي 31.5 مليار يورو، و سوف يبحث الوزراء أيضا مدى كفاءة اليونان على سداد الديون العامة خاصة مع إعطاء الوزراء الاوروبيين اثنيا عامين اضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة.
وافقت المفوضية الأوروبية على إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020 و هذا ما صرح فيه رئيس اليورو جروب غروب جون كلود يانكر ، و الذي لقي رفضا كبير من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أصرت على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي.
أكدت لاجارد " في رأينا، فإن الجدول الزمني المناسب هو بلوغ الديون اليونانية 120 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 و لا بد اليوم التوصل إلى اتفاق نهائي حيال هذه القضية.
توجب على اليونان سداد ديون بقيمة 5 مليارات يورو يوم الخميس السابق و اضطرت إلى أن تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل كي تستطيع سداد ذلك الدين بسبب تأخر القادة الأوروبيين في الإفراج عن المساعدات.
كانت حزمة المساعدات الثانية مخصصة لفترة الربع الثاني إلا أن المفاوضات بين الحكومة و المقرضين الدوليين أخذت وقتا طويلا حتى تم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إجراءات تقشفية بلغت 13.5 مليار يورو وتم الموافقة عليها من البرلمان، بالإضافة إلى تقرير ترويكا المرتقب من أجل بعيد.
لكن بعض التسريبات الصحفية التي لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي،أفادت بأن ألمانيا تدعم فكرة دمج حزم المساعدات الخاصة بالربع الثاني و الثالث و الأخير من العام الحالي بقيمة 44 مليار يورو. لننتظر حتى نرى ما سيحدث في ذلك الاجتماع.
أما من الجهة اليونانية فقد قامت بكل ما يلزم لضمان الحصول على أموال الإنفاذ، إذ أقرت الحكومة اليونانية كلا القوانين الهامة و الأساسية لحصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين بحوالي 31.5 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق العام و الخصخصة.
كانت الحكومة اليونانية في وقت سابق من الشهر الجاري قد أقرت جولة جديدة من السياسات التقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو لضمان الحصول على أموال الإنقاذ، و استطاع البرلمان المصادقة على هذه التخفيضات العامة بصعوبة بالغة.
تضمنت القوانين التي تمت الموافقة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان اليوناني استخدام عائدات عمليات الخصخصة لتمويل الديون في الوقت الذي لم يتم فيه نشر الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورنايز يوم الأمس "اليونان مستعدة تماما ليوم الثلاثاء"، و هذا بعد ساعات من النقاش مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
عزيزي القارئ، من المفترض اليوم أن يقر الوزراء الأوروبيين تقديم أموال الإنقاذ و تجنيب اليونان الانتظار لفترة أطول و التي من المتوقع أن توقع البلاد في خطر الإفلاس، ولكن في نفس الوقت لا بد من الاخذ بعين الاعتبار التأجيل كما اعتدنا من الوزراء الأوروبيين و خاصة بعد التصريحات الأوروبية الأخيرة باحتمالية أن يكون 26 تشرين الثاني هو التاريخ المحدد لمصادقة على أموال الإنقاذ.
الذهب: لا تزال العقود الفورية للذهب مرتفعة بشكل طفيف، عقب تراجعها إلى المستوى 1732 دولار للأوقية. وقد أشار المتداولون إلى أن نشاط السوق محدود منذ الصباح حتى الآن، حيث لا يوجد تدفقات مالية رئيسية حتى الآن. وتجدر الإشارة في وجود عروض قرابة المستوى 1748 دولار، في حين يتواجد المشتريين دون النطاق 1723/24 دولار. ويذكر وجود أوامر بيع قرابة المستوى 1712 دولار. هذا ويجري تداول العقود الفورية للذهب الآن عند المستوى 1733.40 دولار للأوقية، مسجلة ارتفاع قدره 1.70 دولار خلال الجلسة.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
اليونان فعلت كل ما يلزم، و الكرة اليوم بمعلب الوزراء الأوروبيين
وصلنا لليوم الذي تنتظره اليونان على أحر من الجمر، فالوزراء مالية منطقة اليورو سوف يجتمعون مساء اليوم لمناقشة قضية الإفراج عن الخطة الثانية من خطة الإنقاذ بحوالي 31.5 مليار يورو و التي سوف تجنب البلاد الوقوع في خطر الإفلاس و الخروج من منطقة اليورو.
من المقرر اليوم أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو بتمام الساعة 16:00 gmt في بروكسل و الهدف الأساسي من هذا الاجتماع إقرار الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ الثانية بحوالي 31.5 مليار يورو، و سوف يبحث الوزراء أيضا مدى كفاءة اليونان على سداد الديون العامة خاصة مع إعطاء الوزراء الاوروبيين اثنيا عامين اضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة.
وافقت المفوضية الأوروبية على إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020 و هذا ما صرح فيه رئيس اليورو جروب غروب جون كلود يانكر ، و الذي لقي رفضا كبير من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أصرت على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي.
أكدت لاجارد " في رأينا، فإن الجدول الزمني المناسب هو بلوغ الديون اليونانية 120 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 و لا بد اليوم التوصل إلى اتفاق نهائي حيال هذه القضية.
توجب على اليونان سداد ديون بقيمة 5 مليارات يورو يوم الخميس السابق و اضطرت إلى أن تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل كي تستطيع سداد ذلك الدين بسبب تأخر القادة الأوروبيين في الإفراج عن المساعدات.
كانت حزمة المساعدات الثانية مخصصة لفترة الربع الثاني إلا أن المفاوضات بين الحكومة و المقرضين الدوليين أخذت وقتا طويلا حتى تم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إجراءات تقشفية بلغت 13.5 مليار يورو وتم الموافقة عليها من البرلمان، بالإضافة إلى تقرير ترويكا المرتقب من أجل بعيد.
لكن بعض التسريبات الصحفية التي لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي،أفادت بأن ألمانيا تدعم فكرة دمج حزم المساعدات الخاصة بالربع الثاني و الثالث و الأخير من العام الحالي بقيمة 44 مليار يورو. لننتظر حتى نرى ما سيحدث في ذلك الاجتماع.
أما من الجهة اليونانية فقد قامت بكل ما يلزم لضمان الحصول على أموال الإنفاذ، إذ أقرت الحكومة اليونانية كلا القوانين الهامة و الأساسية لحصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين بحوالي 31.5 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق العام و الخصخصة.
كانت الحكومة اليونانية في وقت سابق من الشهر الجاري قد أقرت جولة جديدة من السياسات التقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو لضمان الحصول على أموال الإنقاذ، و استطاع البرلمان المصادقة على هذه التخفيضات العامة بصعوبة بالغة.
تضمنت القوانين التي تمت الموافقة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان اليوناني استخدام عائدات عمليات الخصخصة لتمويل الديون في الوقت الذي لم يتم فيه نشر الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورنايز يوم الأمس "اليونان مستعدة تماما ليوم الثلاثاء"، و هذا بعد ساعات من النقاش مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
عزيزي القارئ، من المفترض اليوم أن يقر الوزراء الأوروبيين تقديم أموال الإنقاذ و تجنيب اليونان الانتظار لفترة أطول و التي من المتوقع أن توقع البلاد في خطر الإفلاس، ولكن في نفس الوقت لا بد من الاخذ بعين الاعتبار التأجيل كما اعتدنا من الوزراء الأوروبيين و خاصة بعد التصريحات الأوروبية الأخيرة باحتمالية أن يكون 26 تشرين الثاني هو التاريخ المحدد لمصادقة على أموال الإنقاذ.
وصلنا لليوم الذي تنتظره اليونان على أحر من الجمر، فالوزراء مالية منطقة اليورو سوف يجتمعون مساء اليوم لمناقشة قضية الإفراج عن الخطة الثانية من خطة الإنقاذ بحوالي 31.5 مليار يورو و التي سوف تجنب البلاد الوقوع في خطر الإفلاس و الخروج من منطقة اليورو.
من المقرر اليوم أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو بتمام الساعة 16:00 gmt في بروكسل و الهدف الأساسي من هذا الاجتماع إقرار الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ الثانية بحوالي 31.5 مليار يورو، و سوف يبحث الوزراء أيضا مدى كفاءة اليونان على سداد الديون العامة خاصة مع إعطاء الوزراء الاوروبيين اثنيا عامين اضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة.
وافقت المفوضية الأوروبية على إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020 و هذا ما صرح فيه رئيس اليورو جروب غروب جون كلود يانكر ، و الذي لقي رفضا كبير من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أصرت على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي.
أكدت لاجارد " في رأينا، فإن الجدول الزمني المناسب هو بلوغ الديون اليونانية 120 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 و لا بد اليوم التوصل إلى اتفاق نهائي حيال هذه القضية.
توجب على اليونان سداد ديون بقيمة 5 مليارات يورو يوم الخميس السابق و اضطرت إلى أن تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل كي تستطيع سداد ذلك الدين بسبب تأخر القادة الأوروبيين في الإفراج عن المساعدات.
كانت حزمة المساعدات الثانية مخصصة لفترة الربع الثاني إلا أن المفاوضات بين الحكومة و المقرضين الدوليين أخذت وقتا طويلا حتى تم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إجراءات تقشفية بلغت 13.5 مليار يورو وتم الموافقة عليها من البرلمان، بالإضافة إلى تقرير ترويكا المرتقب من أجل بعيد.
لكن بعض التسريبات الصحفية التي لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي،أفادت بأن ألمانيا تدعم فكرة دمج حزم المساعدات الخاصة بالربع الثاني و الثالث و الأخير من العام الحالي بقيمة 44 مليار يورو. لننتظر حتى نرى ما سيحدث في ذلك الاجتماع.
أما من الجهة اليونانية فقد قامت بكل ما يلزم لضمان الحصول على أموال الإنفاذ، إذ أقرت الحكومة اليونانية كلا القوانين الهامة و الأساسية لحصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين بحوالي 31.5 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق العام و الخصخصة.
كانت الحكومة اليونانية في وقت سابق من الشهر الجاري قد أقرت جولة جديدة من السياسات التقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو لضمان الحصول على أموال الإنقاذ، و استطاع البرلمان المصادقة على هذه التخفيضات العامة بصعوبة بالغة.
تضمنت القوانين التي تمت الموافقة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان اليوناني استخدام عائدات عمليات الخصخصة لتمويل الديون في الوقت الذي لم يتم فيه نشر الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورنايز يوم الأمس "اليونان مستعدة تماما ليوم الثلاثاء"، و هذا بعد ساعات من النقاش مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
عزيزي القارئ، من المفترض اليوم أن يقر الوزراء الأوروبيين تقديم أموال الإنقاذ و تجنيب اليونان الانتظار لفترة أطول و التي من المتوقع أن توقع البلاد في خطر الإفلاس، ولكن في نفس الوقت لا بد من الاخذ بعين الاعتبار التأجيل كما اعتدنا من الوزراء الأوروبيين و خاصة بعد التصريحات الأوروبية الأخيرة باحتمالية أن يكون 26 تشرين الثاني هو التاريخ المحدد لمصادقة على أموال الإنقاذ.
المستويات الأساسية لليورو- ين وفقًا لـ mni (الأوامر، عقود الخيارات، المستويات الفنية)
105.20: عروض بيع قوية
105.00: عروض بيع قوية، أوامر وقف
104.82: مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لانخفاض الزوج من شهر مارس إلى شهر يوليو
104.59/63: أعلى مستوى بلغه خلال شهر أكتوبر، إنتعاش من انخفاض يوم 16 إبريل
104.50: اقتراب تداولات الزوج من عروض بيع، حواجز فنية، أوامر وقف
104.42: أعلى مستوى بلغه يوم 25 أكتوبر
104.33: بلغ أعلى مستوى له على مدار يومين
104.20: سعر صرف الزوج في تمام الساعة 11:26 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء
103.67/57: أدنى مستوى بلغه خلال الفترة الأوروبية، المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 5 أيام
103.55/50: طلبات شراء متواضعة (103.51- أدنى مستوى بلغه يوم 19 نوفمبر)
103.20: طلبات شراء قوية
103.05: أدنى مستوى بلغه يوم 16 نوفمبر
103.00: طلبات شراء قوية
102.88: المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 21 يوم
102.70: طلبات شراء قوية
105.20: عروض بيع قوية
105.00: عروض بيع قوية، أوامر وقف
104.82: مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لانخفاض الزوج من شهر مارس إلى شهر يوليو
104.59/63: أعلى مستوى بلغه خلال شهر أكتوبر، إنتعاش من انخفاض يوم 16 إبريل
104.50: اقتراب تداولات الزوج من عروض بيع، حواجز فنية، أوامر وقف
104.42: أعلى مستوى بلغه يوم 25 أكتوبر
104.33: بلغ أعلى مستوى له على مدار يومين
104.20: سعر صرف الزوج في تمام الساعة 11:26 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء
103.67/57: أدنى مستوى بلغه خلال الفترة الأوروبية، المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 5 أيام
103.55/50: طلبات شراء متواضعة (103.51- أدنى مستوى بلغه يوم 19 نوفمبر)
103.20: طلبات شراء قوية
103.05: أدنى مستوى بلغه يوم 16 نوفمبر
103.00: طلبات شراء قوية
102.88: المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 21 يوم
102.70: طلبات شراء قوية
المستويات الأساسية للأسترالي - دولار وفقًا لـ mni (الأوامر، وعقود الخيارات، والمستويات الفنية)
1.0500: عروض بيع قوية، أوامر وقف خسارة
1.0474: أعلى مستويات يوم 28 سبتمبر الماضي
1.0458: أعلى مستويات يوم 14 نوفمبر الماضي
1.0450: عروض بيع قوية، أوامر وقف خسارة
1.0430: أوامر وقف خسارة
1.0389: سعر صرف الزوج اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش
72/1.0373: أدنى مستويات فترة التداول الأوروبية، كما يشهد المستوى المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 100 يوم
50/1.0355: طلبات شراء متواضعة (فيما يمثل المستوى 1.0354 أدنى مستويات يوم 19 نوفمبر الماضي)
1.0319: المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 200 يوم
1.0305: أدنى مستويات يوم 15 نوفمبر الماضي
1.0300: طلبات شراء قوية، أوامر وقف خسارة
1.0287: أدنى مستويات يوم 16 نوفمبر الماضي
1.0500: عروض بيع قوية، أوامر وقف خسارة
1.0474: أعلى مستويات يوم 28 سبتمبر الماضي
1.0458: أعلى مستويات يوم 14 نوفمبر الماضي
1.0450: عروض بيع قوية، أوامر وقف خسارة
1.0430: أوامر وقف خسارة
1.0389: سعر صرف الزوج اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش
72/1.0373: أدنى مستويات فترة التداول الأوروبية، كما يشهد المستوى المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 100 يوم
50/1.0355: طلبات شراء متواضعة (فيما يمثل المستوى 1.0354 أدنى مستويات يوم 19 نوفمبر الماضي)
1.0319: المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 200 يوم
1.0305: أدنى مستويات يوم 15 نوفمبر الماضي
1.0300: طلبات شراء قوية، أوامر وقف خسارة
1.0287: أدنى مستويات يوم 16 نوفمبر الماضي