ورشة الدولار ين
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 07:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 103.79 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.80، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.70، بينما حقق الأعلى له عند 103.85.
هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 0.7% مقابل ارتفاع 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، ويذكر أن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا صرح بالأمس أن الحكومة اليابانية قد تتجه لتمديد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة.
ونود الإشارة، لكون وزير الاقتصاد الياباني نيشيمورا أفاد أمس الخميس أن أمر مديد حالة الطوارئ سيعتمد على تطورات الفيروس التاجي وأعداد المصابين والوفيات، وجاء ذلك عقب ساعات التقرير التي تطرقت إلى توسع الحكومة اليابانية في حالة الطوارئ لتشمل المزيد من المناطق ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في اليابان.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر، كما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 0.8% وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.7 مقابل 4.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.4% مقابل 73.3%.
وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 79.5 مقابل 80.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن رفع الفائدة "ليس وقتاً قريباً".
كما تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال حديثه بالأمس في ندوة عبر الإنترنت استضيفها جامعة برينستون لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تعتزم وضع إطار لتحديد هدف التضخم وأنها ستسمح بارتفاع التضخم لأعلى نسبة اثنان بالمائة، موضحاً نرب في ارتفاع التضخم أعلى 2% لفترة من الموقت، ومضيفاً لن نقوم برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بسبب الكلام النظري حول التضخم.
وأفاد باول بأنه على المدي القريب ومع انحسار جائحة كورونا يمكن أن يرتفع الإنفاق بقوة ويشكل ضغوطاً على الأسعار، إلا أن ارتفاع الأسعار مرة واحدة لا يعني بأن التضخم سيستمر في الارتفاع، مضيفاً نحن بعيدون للغاية عن تحقيق الاستغلال الأمثل في سوق العمل وأنه يوجد ضعف في الطلب العالمي بسبب الجائحة، مع تأكيده على أنه في حال كان ارتفاع التضخم بصورة غير مرحب بها، فأن الفيدرالي لدية الأدوات المناسبة وسيستخدمها.
وأكد باول على أن الوقت الراهن ليس مناسب للحديث عن إنهاء التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد للغاية عن أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ومضيفاً أن التوجهات المستقبلية حيال الفائدة وبرنامج شراء الأصول لا يتوفقان على إطار زمني وإنما على النتائج المحقق، وذلك مع تأكيده على أن اللجنة الفيدرالية ستكون أكثر شفافية في حالة الاقتراب من تحقيق أهدافها.
وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والذي من المرتقب أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من هذا الشهر خلفاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون، موضحاً أنه خطته تنقسم إلى مرحلتان للتعافي، المرحلة الأول توفير المساعدة للذين هم في أمس الحاجة إليها والثانية الاستثمار في العمال والبنية التحتية.
ونوه بايدن لكون تلك الخطة ستخلق نمو اقتصادي وتفي بالتزاماتنا الأخلاقية وأنه يهدف إلى تطعيم 100 مليون مليون في أول مائة يوم له في البيت الأبيض، مع أعربه أنه إذا لم نتحرك الآن سنشهد موجة من حبس الرهن، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات الأسبوع القادم لتقديم الإغاثة لمن يواجهون حبس الرهن، كما تطرق لكون سيتم تقديم منح مرنة للشركات الصغيرة والتركيز على الشارع الرئيسي وتوزيع الأموال بشكل عادل ومسئول.
وفي نفس السياق، أعرب بايدن عن كون خطته تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15% للساعة على المستوى الوطني، موضحاً أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص يعمل أفل من 40 ساعة (أسبوعياً) في حالة فقر، ومضيفاً حان الوقت لإنجاز البنية التحتية بدلا من الحديث عنها وأن كل فرد سيدفع نصيباً عادلا دون معاقبة أحد، وسط تأكيده لدينا التزام أخلاقي بالتصرف على الفور، فلا يمكننا ترك الناس يجوعون
في تمام الساعة 07:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 103.79 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.80، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.70، بينما حقق الأعلى له عند 103.85.
هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 0.7% مقابل ارتفاع 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، ويذكر أن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا صرح بالأمس أن الحكومة اليابانية قد تتجه لتمديد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة.
ونود الإشارة، لكون وزير الاقتصاد الياباني نيشيمورا أفاد أمس الخميس أن أمر مديد حالة الطوارئ سيعتمد على تطورات الفيروس التاجي وأعداد المصابين والوفيات، وجاء ذلك عقب ساعات التقرير التي تطرقت إلى توسع الحكومة اليابانية في حالة الطوارئ لتشمل المزيد من المناطق ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في اليابان.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر، كما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 0.8% وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.7 مقابل 4.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.4% مقابل 73.3%.
وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 79.5 مقابل 80.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن رفع الفائدة "ليس وقتاً قريباً".
كما تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال حديثه بالأمس في ندوة عبر الإنترنت استضيفها جامعة برينستون لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تعتزم وضع إطار لتحديد هدف التضخم وأنها ستسمح بارتفاع التضخم لأعلى نسبة اثنان بالمائة، موضحاً نرب في ارتفاع التضخم أعلى 2% لفترة من الموقت، ومضيفاً لن نقوم برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بسبب الكلام النظري حول التضخم.
وأفاد باول بأنه على المدي القريب ومع انحسار جائحة كورونا يمكن أن يرتفع الإنفاق بقوة ويشكل ضغوطاً على الأسعار، إلا أن ارتفاع الأسعار مرة واحدة لا يعني بأن التضخم سيستمر في الارتفاع، مضيفاً نحن بعيدون للغاية عن تحقيق الاستغلال الأمثل في سوق العمل وأنه يوجد ضعف في الطلب العالمي بسبب الجائحة، مع تأكيده على أنه في حال كان ارتفاع التضخم بصورة غير مرحب بها، فأن الفيدرالي لدية الأدوات المناسبة وسيستخدمها.
وأكد باول على أن الوقت الراهن ليس مناسب للحديث عن إنهاء التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد للغاية عن أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ومضيفاً أن التوجهات المستقبلية حيال الفائدة وبرنامج شراء الأصول لا يتوفقان على إطار زمني وإنما على النتائج المحقق، وذلك مع تأكيده على أن اللجنة الفيدرالية ستكون أكثر شفافية في حالة الاقتراب من تحقيق أهدافها.
وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والذي من المرتقب أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من هذا الشهر خلفاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون، موضحاً أنه خطته تنقسم إلى مرحلتان للتعافي، المرحلة الأول توفير المساعدة للذين هم في أمس الحاجة إليها والثانية الاستثمار في العمال والبنية التحتية.
ونوه بايدن لكون تلك الخطة ستخلق نمو اقتصادي وتفي بالتزاماتنا الأخلاقية وأنه يهدف إلى تطعيم 100 مليون مليون في أول مائة يوم له في البيت الأبيض، مع أعربه أنه إذا لم نتحرك الآن سنشهد موجة من حبس الرهن، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات الأسبوع القادم لتقديم الإغاثة لمن يواجهون حبس الرهن، كما تطرق لكون سيتم تقديم منح مرنة للشركات الصغيرة والتركيز على الشارع الرئيسي وتوزيع الأموال بشكل عادل ومسئول.
وفي نفس السياق، أعرب بايدن عن كون خطته تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15% للساعة على المستوى الوطني، موضحاً أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص يعمل أفل من 40 ساعة (أسبوعياً) في حالة فقر، ومضيفاً حان الوقت لإنجاز البنية التحتية بدلا من الحديث عنها وأن كل فرد سيدفع نصيباً عادلا دون معاقبة أحد، وسط تأكيده لدينا التزام أخلاقي بالتصرف على الفور، فلا يمكننا ترك الناس يجوعون
- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حينما اختبر الأعلى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر 2020 وليعد بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب يومية منذ أواخر أيلول/سبتمبر ومطلع تشرين الأول/أكتوبر 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 105.52 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.54، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.46، بينما حقق الأعلى له في ثلاثة أشهر عند 105.64.
هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 1.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تباطؤ النمو لما قيمته 94.9 مقابل 96.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات عند 95.1.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 77 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد 140 ألف وظائف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.7% خلال كانون الثاني/يناير.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 66.0$ مليار مقابل 68.1$ مليار في تشرين الثاني/يناير، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 12.1$ مليار مقابل 15.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي تمرير أعضاء الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الموازنة.
الأمر الذي من المفترض أن يمهد الطريق إلى إقرار حزمة التحفيز في الكونجرس والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع هدا العام وأطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، حيث وافق 218 عضو مقابل رفض 212 عضواً على مشروع الموازنة الجديدة، ما يفتح الطريق للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز بأغلبية بسيطة عوضاً على تمريرها بواقع 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.
ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً إلى تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تصريح بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.
في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 105.52 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.54، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.46، بينما حقق الأعلى له في ثلاثة أشهر عند 105.64.
هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 1.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تباطؤ النمو لما قيمته 94.9 مقابل 96.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات عند 95.1.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 77 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد 140 ألف وظائف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.7% خلال كانون الثاني/يناير.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 66.0$ مليار مقابل 68.1$ مليار في تشرين الثاني/يناير، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 12.1$ مليار مقابل 15.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي تمرير أعضاء الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الموازنة.
الأمر الذي من المفترض أن يمهد الطريق إلى إقرار حزمة التحفيز في الكونجرس والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع هدا العام وأطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، حيث وافق 218 عضو مقابل رفض 212 عضواً على مشروع الموازنة الجديدة، ما يفتح الطريق للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز بأغلبية بسيطة عوضاً على تمريرها بواقع 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.
ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً إلى تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تصريح بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 104.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.60، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.51، بينما حقق الأعلى له عند 104.71، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 104.59.
هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.6% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 2.0% في كانون الأول/ديسمبر.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.
وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.6% في القراءة السنوية الجوهرية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.
ويأتي ذلك، قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وقبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك.
وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 152.4$ مليار مقابل 143.6$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عن كثب لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون.
في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 104.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.60، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.51، بينما حقق الأعلى له عند 104.71، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 104.59.
هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.6% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 2.0% في كانون الأول/ديسمبر.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.
وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.6% في القراءة السنوية الجوهرية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.
ويأتي ذلك، قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وقبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك.
وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 152.4$ مليار مقابل 143.6$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عن كثب لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.09 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.00، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.40، بينما حقق الأدنى له عند 104.91، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 104.94.
هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 5.3% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.5%.
وفي نفس السياق، فقد أظهرت أيضا بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني للناتج المحلي الإجمالي اتساع ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً 12.7% على المستوى السنوي خلال الربع الفصلي السابق، متفوقة على التوقعات باتساع 10.1%، ما عزز التفاؤل حيال وتيرة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 5.3% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.5%.
وفي نفس السياق، فقد أظهرت أيضا بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني للناتج المحلي الإجمالي اتساع ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً 12.7% على المستوى السنوي خلال الربع الفصلي السابق، متفوقة على التوقعات باتساع 10.1%، ما عزز التفاؤل حيال وتيرة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
