يرى المتعاملون تزايد احتمالات إبقاء بنك إنكلترا معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، بعد أن جاء التضخم في يوليو تموز عند 3.8%، متجاوزاً التوقعات.
وأظهرت بيانات «LSEG» الأربعاء أن أسواق المال تُسعّر احتمالاً بنسبة 57% لبقاء معدل الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي البالغ 4% في الاجتماع الأخير للبنك خلال ديسمبر كانون الأول 2025.
وكانت التوقعات في وقت سابق من الصيف تميل نحو خفض إضافي بمقدار ربع نقطة خلال 2025، خصوصاً في ظل وتيرة النمو الاقتصادي المعتدلة، ومؤشرات على تباطؤ نمو الأجور، وزيادة اليقين على صعيد التجارة بعد أن توصلت بريطانيا إلى اتفاق مبكر بشأن الرسوم الجمركية مع البيت الأبيض.
لكن هذا التوجه تغيّر خلال اجتماع السياسة النقدية في أغسطس آب، إذ جاء قرار خفض الفائدة بأغلبية ضئيلة بلغت 5 مقابل 4، فيما فضّل صانعو سياسة آخرون الإبقاء على المعدلات دون تغيير.
وجاءت الرسائل من البنك لتؤكد أنه «يركّز على استئصال أي ضغوط تضخمية قائمة أو ناشئة»، في حين يرى المحافظ أندرو بيلي وجود مخاطر صعودية على توقعات التضخم في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وهو ما عزّز القناعة بأن البنك المركزي شديد الحذر من الإقدام على خفض الفائدة في وقت مبكر.
أظهر تقرير التضخم الصادر الأربعاء صورة متباينة، إذ بلغ المعدل العام 3.8%، متجاوزاً قليلاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 3.7%، لكنه جاء منسجماً مع توقعات بنك إنكلترا، الذي يرجّح بلوغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر أيلول قبل أن يتراجع إلى 3.6% بنهاية العام.
ومن بين بواعث القلق استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وبقاء التضخم في قطاع الخدمات عند مستويات مرتفعة، وهو ما يعزوه بعض الاقتصاديين إلى الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور ومساهمات الضرائب على أصحاب العمل. في المقابل، شكّلت أسعار الطاقة عاملاً ضاغطاً نحو الانخفاض في يوليو تموز.
هل يبقى خفض نوفمبر مطروحاً؟
أشار جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة لدى «ING»، إلى أن أحد أبرز عوامل ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات كان أسعار تذاكر الطيران، وهو عنصر موسمي متقلب يمكن لبنك إنكلترا «تجاهله بأمان».
وأضاف سميث، في مذكرة الأربعاء، أنه لا يزال يرى خفض الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني «أكثر احتمالاً من عدمه»، لكنه استدرك قائلاً إنه «ليس توقعاً قائماً على قناعة قوية حالياً، في ظل الانقسام الواضح داخل لجنة تحديد معدلات الفائدة».
وتابع: «الكثير يعتمد أيضاً على أوضاع سوق العمل، حيث تراجعت معدلات التوظيف في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، رغم أن بيانات المسوح تبدو أقل إثارة للقلق مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام».
قال كاثال كينيدي، كبير خبراء الاقتصاد البريطاني لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»، إن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني ما زال مطروحاً، لكن بشرط أن يبقى التضخم منسجماً مع توقعات بنك إنكلترا وأن يواصل سوق العمل إظهار مؤشرات على التراجع.
ومن جانبه، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في «معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز»، إن بيانات يوليو تموز «قضت على أي آمال بخفض للفائدة في سبتمبر أيلول».
وأضاف ثيرو: «في حين أن ارتفاع تكاليف الأعمال وأسعار الغذاء قد يدفع التضخم ليتجاوز ذروة 4% التي يتوقعها بنك إنكلترا، فإنه يُفترض أن يبدأ بالتباطؤ في الخريف مع ازدياد الضغوط التي يفرضها ضعف الاقتصاد على الأسعار».
قالت شركات التمويل العقاري الأربعاء إن آخر المستجدات ستكون مقلقة للمقترضين في بريطانيا، بمن فيهم أصحاب الرهون العقارية المرتبطة بمؤشر الفائدة أو أولئك الذين يقتربون من انتهاء آجال عقودهم ذات المعدلات الثابتة.
وقال إليوت كالي، مدير شركة «سويتش مورغيج فاينانس»: «معدلات الرهن العقاري ظلت مستقرة في الأسابيع
القليلة الماضية، وقد نشهد بعض الزيادات الطفيفة في الأسعار الحالية المتاحة على خلفية هذه البيانات».
كما ستشعر الحكومة بالقلق من أن تؤدي التوقعات بتشديد الأوضاع المالية إلى زيادة تكاليف الاقتراض في بريطانيا. ورغم أن عوائد السندات الحكومية تراجعت على نطاق واسع الأربعاء، فإن إعادة تسعير التوقعات المتعلقة بالفائدة في الأسابيع الأخيرة دفعت عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998، فيما بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
الجنيه الإسترليني الرابح الأكبر
قد يكون الجنيه الإسترليني من الأصول المستفيدة من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. فعلى الرغم من استقراره أمام الدولار الأميركي واليورو الأربعاء، قال ماثيو رايان، رئيس استراتيجيات السوق في «Ebury»، إن الإسترليني من المرجّح أن يظل «مدعوماً جيداً خلال ما تبقى من العام».
ويُنظر على نطاق واسع إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه أنهى بالفعل دورة التيسير النقدي الخاصة به، مع استقراره حالياً على معدل فائدة رئيسي يبلغ 2%. وفي المقابل، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان الفدرالي سيستأنف خفض الفائدة هذا العام، في ظل الصورة الضبابية للتضخم الأميركي. ومن المنتظر صدور تحديث مهم لاحقاً الأربعاء مع نشر محضر اجتماع الفدرالي.
غير أن محللي «ING»، الذين يرون أن كثيراً من الضغوط التضخمية لشهر يوليو تموز ستتبدد سريعاً، حذّروا الأربعاء من التسرع في ملاحقة أي صعود للجنيه الإسترليني عقب صدور بيانات التضخم.