النفط يتذبذب بعد أعلى هبوط في أسبوع على خلفية خفض وكالة الطاقة الدولية توقعات مستويات الطلب
تذبذب النفط بعد تراجعه للمرة الأولى في أربعة أيام على خلفية خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن طلب النفط العالمي.
حيث تأرجحت العقود الآجلة بين الصعود و الهبوط في نيويورك بعد تراجعها بنسبة 1.2% بالأمس بأعلى وتيرة هبوط في أسبوع. حيث قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعات طلب عام 2013 للشهر الثالث على التوالي. مع توقعات بتراجع مستويات الاستهلاك في أوروبا بأعلى مستوى في ثلاثة عقود.
من ناحية أخرى تداولت عقود الخام الآجلة لتسليم أيار عند 93.31$ للبرميل متراجعة بنحو 20 سنت في تداولات بورصة نيويورك. في حين فقد العقد 1.13$ إلى 93.51$ للبرميل بالأمس بأدنى مستوى منذ الرابع من نيسان. في حين تراجعت عقود خام برنت لتسوية أيار بنحو 2 سنت إلى 104.25$ للبرميل.
على المقابل ارتفعت الأسهم الآسيوية بما فيها المؤشر الرئيسي مقتربة من أعلى مستوى تداول في 20 شهر. في حين تراجعت الأسهم اليابانية على خلفية توقف تراجع الين الياباني أمام نظيره الدولار. حيث تراجع مؤشر msci الآسيوي بأقل من 0.1% إلى 138.02 نقطه في طوكيو. في حين فقد مؤشر نيكي 225 القياسي 0.4%.
عودة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية التي خفضت توقعات استهلاك النفط العالمي بقيمة 45 ألف برميل، في حين توقعات أن الساتهلاك العالمي اليومي سيرتفع بقيمة 795 ألف برميل إلى 90.58 مليون برميل هذا العام. هذا إلى جانب توقعات بتراجع مستويات الطلب الأوروبي بقيمة 330 ألف برميل يومياً.
في غضون ذلك من المتوقع أن يرتفع النفط خلال الأسبوع القادم على خلفية وجود مؤشرات تفال على الأسواق خصوصاً بعد صدور بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة بأكثر من التوقعات، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة في العالم و أكبر الاقتصاديات العالمية.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم أيار عند مستوى 93.49$ للبرميل ليتداول عند مستوى 93.28$ للبرميل مسجلاً أعلى مستوى عند 93.52$ للبرميل و أدنى مستوى عند 93.24$ للبرميل.
دراغي: السياسات النقدية ليست هي الحل الأمثل لحل مشكلة الديون السيادية
قال رئيس البنك المركزي اليوم السيد ماريو دراغي بأن السياسات النقدية التي يستخدمها البنك المركز لا يمكن لها بأن تحل ازمة الديون السيادية من الجذور، مشير إلى أن الأمر متروك لحكومات الدول التي تعاني من هذه الازمة بتدقيم إصلاحات حقيقية وهيكلية.
وقال دراغي ضمن الكلمة التي ألقاها في العاصمة الهولندية أمستدردام، بأن المشاكل في منطقة اليورو لا زالت تلوح في الافق، كما تعهد بتقديم اصلاحات هيكلية والعمل على اصلاح الميزانية العمومية في البنك.
كما اشار دراغي بان البنك المركزي الاوربي قد يقدم هذا الشهر بالتوسع في عملية التحفيز النقدية في حال تفاقم مشكلة الديون في 17 دولة، مشير إلى أن كل من اليونان واسبانيا تكافحان من أجل خروج اقتصادياتهم من الركود الذي تفاقم نتيجة الإنفاق العالي.
البنك المركزي الاوربي كان قد تنبأ بحدوث انتعاش اقتصادي تدريجي في منطقة اليورو في النصف الثاني من هذا العام، لكن بعد حديث دراغي هذا أصبح هذا التنبؤ موضع شك.
هذا وشدد دراغي على أن السياسة النقدية من شأنها ان تساعد بتقديم الإصلاح واستقرار الأسعار والمحافضة على مستويات التضخم وجعلها تحت السيطرة، لكن انه مثل هذه السياسات لا يمكن أن يكون بديلا عن اتخاض اجراءات أخرى من عدة جهات فعالة بما في ذلك القطاع الخاص نفسه.
تذبذب في أداء العملات الرئيسية قبل اجتماع مجموعة العشرين و الدولار يشهد تراجع عام
تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية بشكل عام في أعقاب التفجيرات التي شهدتها بوسطن أثناء الاحتفال بماراثون للجري، حيث لم يتم الإعلان بعد عن المتسبب في هذا الحادث مع وجود نبرة عودة العمليات الإرهابية إلى الولايات المتحدة مجدداً مما زاد من قلق المستثمرين لينعكس هذا بشكل محدود حتى الآن على أداء الدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى تشهد أسواق العملات بشكل عام حالة من التذبذب الكبير منذ بداية الأسبوع بسبب الإجراء المنتظر من البنك المركزي القبرصي و الذي قد يقوم ببيع الاحتياطي من الذهب لديه وهو ما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض بشكل كبير يوم أمس، كما أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار الين الياباني كملاذ آمن مقابل العملات يوم أمس.
أما اليوم فيعود الين الياباني إلى الانخفاض في محاولة تعويض ارتفاع الأمس، مع الأخذ في الاعتبار المعركة التي ستخوضها اليابان أثناء اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع، وسط اتهامات عدة بالتدخل في أسواق صرف الين للعمل على تخفيض قيمته.
أما عن الاتجاه العام للأسواق فنستطيع القول أنه لم يتحدد بشكل صريح بعد بغض النظر عن حركة الذهب يوم أمس، فالمستثمرين في انتظار ما ستسفر عنه قمة العشرين، خاصة أن البنك المركزي الياباني عازم على المضي قدماً في إجراءات التحفيز النقدي حتى الوصول إلى معدلات التضخم المنشودة عند 2% خلال عامين كما أعلن خلال اجتماعه الماضي.
ارتفع زوج الدولار/الين الياباني خلال الجلسة الأسيوية اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 97.70 بعد أن سجل أدنى مستوياته يوم أمس عند 95.78، كما ارتفع اليورو أيضا مقابل الين إلى المستوى 127.80 بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 126.34.
هذا وقد شهد الدولار الاسترالي ارتفاعاً اليوم ليعوض الانخفاض الكبير الذي شهدته العملة يوم أمس عقب إعلان الصين عن تسجيل نمو بأقل من المتوقع، ليرتفع زوج الدولار الاسترالي/الدولار اليوم إلى المستوى 1.0374 بعد وصل يوم أمس إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.0289.
أيضا الدولار النيوزيلندي ارتفع اليوم وصولا إلى المستوى 0.8433 بعد انخفاضه يوم أمس مقابل نظيره الأمريكي إلى المستوى 0.8376 في أقوى انخفاض له خلال عام.
يوم تضخمي بريطاني من العيار الثقيل، و الجلبة القبرصية الهم الأكبر للأسواق
عادت المخاوف لتسيطر على الأجواء من جديد، فمصادقة وزراء مالية منطقة اليورو على خطة إنقاذ قبرص بقيمة 10 مليار يورو لم تكن كافية لتهدئة روع المستثمرين، إذ أن تصاعدت حدة المخاوف مع التقارير عن ارتفاع تكلفة تمويل قرض الإنقاذ إلى 13 مليار يورو مقابل القيمة السابقة بقيمة 6 مليار يورو، يلاحظ في الفترة الحالية تخافت الاهتمام البيانات الاقتصادية على الرغم من أهمية بعضها.
اليوم أننا على موعد مع بيانات تضخمية عالية الأهمية من مؤشر أسعار المستهلكين و المنتجين خلال الشهر الماضي في بريطانيا و التي من المتوقع ان تؤكد استمرار استقرار المستويات العامة للأسعار حول المستويات المستهدفة للتضخم حول 2.0%، و هذا ما يعطي البنك المركزي البريطاني الضوء الأخضر لتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول.
- مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني في آذار و الذي من المتوقع أن يظهر ثباتا عند مستويات 2.8%
- مؤشر أسعار مبيعات التجزئة و الذي من المتوقع أن يسجل ثباتا حول 3.2%
- مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات السنوي خلال آذار و الذي من المتوقع أن يسجل 2.3%
أن بدء انخفاض أسعار الوقود أحد الأسباب الأساسية التي دفعت معدلات التضخم البريطانية للهبوط، و يتوقع البنك المركزي البريطاني أن تبقى المعدلات حول 2.0%على المدى المتوسط على الرغم من التوقعات بارتفاع على المدى الطويل إلا أن الخزانة البريطانية أظهرت في مراجعتها الأخيرة تساهل في مراقبة المستويات المستهدفة للتضخم.
أن هذا التساهل يمهد أمام مارك كارني الذي سوف يستلم زمام الأمور في تموز المقبل كمحافظ البنك المركزي البريطاني الطريق لإضافة مزيدا من سياسة التخفيف الكمي لدعم وتيرة النمو الاقتصادي الهش الذي تعاني منه المملكة خلال العامين الماضيين.
لا يزال اداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي على الإطلاق، فالمملكة لا تزال تعاني من انكماش في وتيرة النمو الاقتصادي، و يصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة ، و ناهيك عن التذبذب الكبير الذي تعاني منه القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، هذا كلها عوامل تدعم التحفيز خلال الفترة القادمة.
عنوان الجلسة الأوروبية: محضر اجتماع البنك البريطاني مع تقرير الوظائف الانجليزي
تتسلط الأضواء اليوم على محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني لرؤية ما إذا كان هنالك اعضاء في لجنة السياسة النقدية قد انضموا إلى معسكر المناشدين برفع برنامج شراء الأصول بهدف دعم وتيرة نمو الاقتصاد الملكي الذي يعاني خلال الفترة الحالية من هشاشة كبيرة في أدائه، و هذا بدوره ما سوف يزيد الضغوط السلبية على الجنيه الاسترليني.
عادت الأضواء لتتسلط على الاقتصاد البريطاني من جديد فبعد بيانات التضخم يوم الأمس، أننا اليوم على موعد مع البنك المركزي البريطاني ليطلعنا على تفاصيل تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية على السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، و تدور التوقعات بثبات لجنة السياسة النقدية عند موقفها الماضي.
انضم كلا من محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ و بول فيشر في شباط الماضي إلى معسكر ديفيد مايلز، و صوتوا إلى ضرورة توسيع برنامج شراء الأصول إلى مستويات 400 مليار جنيه استرليني، و يتوقع ان يبقى هؤلاء الأعضاء عند موقفهم هذا للشهر الثالث على التوالي.
على الرغم من أن غالبية التوقعات تدور بثبات موقف لجنة السياسة النقدية إلا أننا لا ننفي بعض التكهنات من انضمام مزيدا من الأعضاء الراغبين في توسيع برنامج شراء الأصول، و لكن على الرغم من التوقعات بمزيد من أعداد الأعضاء المعارضين إلا اننا أكيدين بأنهم لم يكون أكثر من أربعة كونهم إذ لم يكن عددهم كافي لتعديل السياسة النقدية، فقد قرر البنك المركزي البريطاني في السابع من آذار الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و أبقى البنك برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه دون توسيع.
إذا جاءت نتيجة التصويت اليوم تشير لارتفاع في أعداد المنضمين لتوسيع برنامج شراء الأصول فان هذا سوف يكيد الجنيه و الأسهم البريطانية بمزيد من الخسائر، إذ تحاول العملة الملكية في الوقت الراهن التصحيح الصاعد بعد الانهيار منذ بداية العام الجاري دون مستويات 1.50.
بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الملكي نلاحظ أداء محبطا للاقتصاد، من التذبذب الكبير الذي تعاني منه القطاعات الاقتصادية إلى الارتفاع في معدلات البطالة، و هذا ما يدعم كافة التوقعات بان توسيع برنامج شراء الأصول البريطاني بات قريبا أي خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة مع ثبات معدلات التضخم البريطانية حول المستويات المستهدفة للبنك المركزي البريطاني، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي يوم الأمس ارتفاعا بنسبة 2.8% مطابقا للشهر الماضي و التوقعات.
مع ذكرنا لمعدلات البطالة البريطانية أعلاه، فاننا اليوم على موعد مؤشر ilo لمعدلة البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في شباط و التي من المتوقع ان تظهر ثباتا عند مستويات 7.8%، مع التوقعات بارتفاع التغير في أعداد طلبات الإعانة إلى المستويات الصفرية في آذار مقارنة مع -1.5 ألف خلال الشهر الأسبق.
أن ارتفاع معدلات البطالة الملكية يعد نتيجة حتمية للسياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة الائتلافية بقيادة ديفيد كاميرون و التي أوقعت البلاد في سلسة من الانكماشات في الناتج المحلي الإجمالي، كان أخرها انكماشه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3%.
عزيزي القارئ لا يتوقع اليوم أن تكون هنالك حركة كبيرة على الجنيه، خاصة مع ترقب المستثمرين للقراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، و التي سوف تكون محط اهتمام المستثمرين و سوف يكون لها دور كبير في تحديد وجهة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني خلال السنة الجارية.
تراجع مبيعات السيارات الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً
تراجعت مبيعات السيارات في الإتحاد الأوروبي لأدنى مستوياتها منذ 20 عاماً و ذلك بتأثير المخاوف الألمانية من أزمة الديون السيادية التي يدورها عملت على إضعاف الطلب على السيارات خلال الشهر الماضي آذار/مارس في أكبر إقتصاد منطقة اليورو.
أشارت جمعية مصنعي السيارات الأوروبية ان مبيعات السيارات قد سجلت تراجعاً في آذار/مارس بنسبة 10% ليصل عدد السيارات إلى 1.35 مليون سيارة و يعتبر هذا الإنخفاض هو الثامن عشر على التوالي بالتزامن مع تراجع سوق السيارات في ألمانيا بنسبة 17%، و بحسب الجمعية فإن الربع الأول من هذا العام قد شهد تراجعاً في تسليم السيارات بنسبة 9.7% ليصل عدد السيارات إلى 3.1 مليون سيارة.
قادت كلاً من شركة فولكس واجن، شركة بي ام دابليو و شركة دايملر الإنخفاض في مبيعات السيارات في حين تتوقع هذه الشركات أن لا تتغير أرباحهم للعام الحالي 2013 على الرغم من انخفاض مستويات ثقة المستهلكين و المستثمرين في ألمانيا، و قد أدى الركود الذي نجم عن أزمة الديون السيادية إلى دفع معدلات البطالة إلى 12% في منطقة اليورو و هو المستوى الأعلى منذ بداية الإتحاد الأوروبي في عام 1995.
ارتفاع مبيعات التجزئة في كندا خلال شباط بأفضل من التوقعات
صدر عن دائرة الإحصاء في الكندي قراءة مبيعات التجزئة خلال شهر شباط/فبراير، حيث أظهرت القراءة ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.0% والتي تم تعديلها إلأى ارتفاع بنسبة 0.9%، وجاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت بارتفاع بنسبة 0.3%.
وارتفعت مبيعات التجزئة عدا المواصلات خلال الفترة نفسها بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السباقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5% والتي تم تعديلها إلى 0.4%، وجاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير فقد جاءت هذا الإرتفاع في مبيعات التجزئة إثر زيادة المشتريات على البنزين وتجارة السيارات لرتفع المبيعات بنسبة 0.8% اتصل إلى 39.5 مليار دولار كندي (38.4 مليار دولار)، واشارت دائرة الإحصائات العامة في كندا بارتفاع المبيعات بنسبة 1.5% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير البيانات إلى المستهلكين قد استعادوا بعض الثقة بعد تراجع خلال شهر كانون الاول/ديسمبر بنسبة 2.3% في المبيعات وهو الانخفاض الأكبر من عامين، وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة 2% خلال شهر شباط/فبراير، في حين سجلت محطات البنزين ارتفاعا في المبيعات بنسبة 1.9% باستثناء المركبات ذات المحركات وقطع غيار فقد ارتفعت بنسة 0.7% بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6%، وتراجعت مبيعات أثاث الملابس بنسبة 2.5% مما يشير إلى تباطؤ قطاع الإسكان في كندا.
ارتفاع الأسهم الأمريكية وسط البيانات الإيجابية بتحسن سوق العمل
افتتحت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس في رابع جلساتها لهذا الأسبوع بصورة إيجابية، وجاء هذا الإرتفاع وسط البيانات الإيجابية الصادرة عن الإقتصاد الأكبر في العالم، حيث انخفضت وتيرة تقديم طلبات الإعانة للأسبوع المنتي في 19 نيسان/أذار، إضافة إلى استمرار الشركات الأمريكية بالإفصاح عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري 2013.
أصدر الإقتصاد الأمريكي قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 19 نيسان أذار، حيث اظهرت القراءة انخفاض عدد المتقدمين لهذه الطلبات بواقع 16 ألف طلب لتصل إلى 339 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 من شهر نيسان الحالي، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 355 ألف طلب والتي عدلت من 352 الف طلب، لتأتي القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 350 ألف طلب
إلى ذلك فمع إستمرار موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري 2013، فقد أفصحت شركة 3M Co عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 لتصل إلى 1.61 دولار للسهم الواحد لتأتي دون التوقعات التي أشارت إلى 1.653.
في حين أفصحت كل من شركة Occidental Petroleum Corp خلال الربع الأول لتصل إلى 1.69 سنتا لسهم الواحد، وحققت شركة Noble Energy Inc أرباحا وصلت إلى 1.65 سنتا للسهم الواحد، أما عن شركة Harley-Davidson Inc فقد ارتفعت أرباحها لتصل إلأى 0.99 سنتا للسهم الواحد.
ومن الجدير بالذكر، ستقوم وكالة الطاقة في الولايات المتحدة بالإفراج عن تقريرها الخاص بمخزونات الغاز الطبيعي للأسبوع المنتهي في 19 نيسان/أذار، حيث تشير التوقعات بتوسع بفائض بمقدار 32 مليار قدم مكعب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي أظهرت فائضا بمقدار 31 مليار قدم مكعب.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 10:03 في نيويورك بنسبة 0.17% ليصل إلى 14701.16 نقطة، ، أما عن مؤشر ستاندر اند بوز 500 فقد صعد بنسبة 0.17% ليصل إلى 1581.54 نقطة ، وارتفع مؤشر ناسداك الصناعي بنسبة 0.66% ليصل إلى 3291.04 نقطة.
وكانت القطاعات الأفضل أداءا في مؤشر الداو جونز الصناعي هما قطاع الإتصالات وقطاع التكنولوجيا ، في حين كانت القطاعات الأفضل أداءا في مؤشر ستاندر اند بوز 500 هما قطاع الإتصالات والقطاع المواد الأساسية.
وبالإنتقال صوب القارة العجوز، فقد افتتحت الأسهم الأوروبية رابع جلسات التداول اليوم متباينة و سط موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات الأوروبية التي لم تكن إيجابية، في حين صدرت القراءة المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة حبث أظهرت القراءة نمو بنسبة 0.6% خلال الربع الأول.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف والذي يقيس اداء الدولار الأمريكي امام سلة من العملات الرئيسية اهمها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني بعد هذه الأخبار ليتم تداوله في تمام الساعة 15:08 مساءاً بتوقيت جرينتش حول مستويات 82.89 بعدما كان قد افتتح جلسته عند 83.06 محققاً اعلى مستوى 83.06 والأدنى عن 82.88.
على الجانب الاخر فقد انخفضت اسعار المعدن الأصفر اليوم ليتم تداولها حاليا حول مستويات 1408.30 دولار للاونصة بعدما كانت قد افتتحت جلستها لهذا اليوم عند مستويات 1424.71 دولار للأونصة اما بالنسبة لأسعار الذهب الاسود فقد انخفضت اليوم ليتم تداولها حاليا عند مستويات 87.87 دولار للبرميل.
أخبار عاجلة
قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة المرجعي إلى 0.50% من 0.75%، و معدل الإيداع بقي عند 0.0%، و معدل الإقراض خفض إلى 1.0% من 1.50%
الدولار الأمريكي يعتلي عرش العملات و اليورو تهاوى بعد مؤتمر دراغي
استطاع الدولار الأمريكي الرجوع إلى مقدمة أسواق العملات و ذلك بعد عدة أخبار قد صدرت اليوم و التي عملت على صعود الدولار و تراجع اليورو، حيث جاءت بيانات طلبات الإعانة الأمريكية لتطفو بالدولار إلى الأعلى، اما اليورو فقد تراجع بعد مؤتمر محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الذي جاء بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها.
نبدأ بالعملة الأولى في العالم، حيث صعد الدولار الأمريكي بعد الإفراج عن قراءة طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 27 نيسان/أبريل و التي أظهرت تراجع الطلبات إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أعوام لتصل إلى 324 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي كانت قد سجلت 342 ألف طلب و التي عدلت من 339 ألف طلب، و قد جاءت القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع الطلبات إلى 345 ألف طلب، و تأتي هذه القراءة قبل يوم واحد من تقرير الوظائف الأمريكي.
من ناحية أخرى، فقد صدرت قراءة الميزان التجاري خلال شهر آذار/مارس لتظهر تقلص العجز ليصل إلى 38.8 مليار دولار مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد وصل فيها العجز إلى 43.6 مليار دولار و التي عدلت من عجز 43.0 مليار دولار، و قد جاءت هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى تقلض العجز إلى 42.0 مليار دولار.
بناءاً على ما سبق، فقد صعد مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية ليتداول في تمام الساعة بتوقيت 17:40 غرينتش عند مستوى 82.32 مقارنة بمستويات الإفتتاح عند 81.66 مسجلاً أدنى مستوى له عند 81.54 و الأعلى عند 82.42.
إنتقالاً إلى منطقة اليورو فقد قام لبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيس منطقة اليورو لتصل إلى 0.50% و هو مستوى لم يسجل من قبل، و قد تلى ذلك مؤشتمراً صحفياً لمحافظ البنك ماريو دراغي حيث أشار إلى أن ضعف الاوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو منوها إلى أن هذا الضعف مستمرا حتى الآن، و اضاف بأن السياسة النقديةالحالية تعد مناسبة طالما دعت الحاجة، وقال بأن قرار خفض سعر الفائدة اليوم من المرجح أن يدعم اقتصاد منطقة اليورو على التعافي في وقت لاحق من هذا العام.
كما أعلن دراغي انه تم اتخاذ قرارات جديدة من قبل البنك حيث سيتم الابقاء على عمليات إعادة التمويل الاساسية جتى يوليو/تموز من العام القادم 2014 بمعنى آخر الاستمرار في توفير تمويل للبنوك التي تحتاج إليها حتى العام المقبل، وأضاف دراغي أن منطقة اليورو قد تصل إلى الاستقرار و تبدأ في التعافي بداية من النصف الثاني من العام الجاري.
بناءاً على ما سبق فقد انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي ليتم تداوله في تمام الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش حول مستويات 1.30563 دولار بعدما كان قد افتتح جلسته عند 1.31768 دولار محققاً اعلى مستوى عند 1.32168 دولار والأدنى عند 1.30372 دولار.
أخيراً، فقد أدى صعود الدولار الأمريكي بدفع كلاً من العملة الملكية الجنيه الإسترليني و اليابانية الين إلى الأسفل، حيث يتداول الزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تمام الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش حول مستويات 1.55217 دولار بعدما كان قد افتتح جلسته عند 1.55509 دولار محققاً اعلى مستوى عند 1.55899 دولار والأدنى عند 1.54962 دولار.
أما الزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني فقد ارتفع ليتم تداوله في تمام الساعة 17:49 بتوقيت غرينتش حول مستويات 98.066 مقارنة بالمستويات الإفتتاحية عند 97.368 مع العلم أنه سجل أعلى مستوى له عند 98.385 و الأدنى عند 97.083.
الاسواق على موعد مع قرار البنك المركزي البريطاني اليوم
تتجه الانظار اليوم إلى قرار البنك المركزي البريطاني بشأن السياسة النقدية لدى البنك و إلى أي مدى قد يغير البنك من سياسته في ظل الاتجاه العالمي إزاء التوسع في السياسة النقدية وخفض اسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
في اجتماع شهر ابريل/نيسان قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني والتوقعات اليوم تشير إلى الابقاء على نفس السياسة دون تغير.
منذ بداية الشهر السابق بدأت البنوك المركزية في الاقتصاديات العالمية الرئيسية في اتخاذ قرارات توسعية للسياسة النقدية بداية بالبنك المركزي الياباني الذي ضاعف مستهدفات التضخم و اقر سياسات تخفيف كمي حادة، بينما البنك الفيدرالي يواصل الالتزام بتطبيق سياسات التخفيف الكمي بقيمة 85 مليارات دولار شهرية وربما قد يتوسع بشكل اكبر إذا لم يتحسن سوق العمل.
البنك المركزي الأوروبي يخفض اسعار الفائدة إلى 0.5% في اجتماع مايو/أيار و يتعهد رئيسه بالاستعداد لاتخاذ ما يمكن من قرارات مهما تطلب الأمر، و أخيرا البنك الاسترالي يخفض اسعار الفائدة بالأمس إلى 2.75% من 3%.
لكن البنك المركزي البريطاني لم يتخذ أية قرارات جديدة حتى الآن على الرغم من ظهور اتجاه بين اقلية في لجنة السياسة النقدية نحو رفع قيمة برنامج شراء الاصول بقيمة 25 مليار استرليني ليصبح الاجمالي 400 مليار وذلك ضمن تصويت كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز لكن الأغلبية لاتزال ترى المخاطر التضخمية في تصاعد و تؤثر على القرار النهائي بالبقاء ضمن مناطق متحفظة.
وبالتالي فإن للسياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني لاتزال تستهدف الموائمة بين دعم النمو و تحقيق استقرار الاسعار في وقت لا يتوقع ان يتراجع فيه المستوى العام للأسعار إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 وذلك على حسب ما أظهره تقرير التضخم الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط.
لكن التساؤل يكمن في هل من الممكن ان يتوسع البنك في برامج شراء الاصول بعد تحقق النمو في الربع الأول على حسب ما أظهرته القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي من نمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
بينما يضغط الارتفاع المستمر للتضخم على أغلبية متخذي القرار لدى البنك إذ أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقي عند مستوى 2.8% في مارس آذار ودون تغير عن قراءة فبراير/شباط بعد أن ارتفع عن قراءة يناير/كانون الثاني لنسبة 2.7% في الوقت الذي بقي فيه عند ذلك المستوى للشهر الرابع على التوالي ، بينما تعد القراءة التي صدرت اليوم بذلك الأعلى منذ مايو/أيار من عام 2012 .
وقد يتريث أعضاء البنك في اتخاذ اية اجراءات جديدة حتى يتسلم مارك كارني زمام الأمور في يوليو/تموز المقبل خلفا للسيد ميرفن كينج رئيس البنك الحالي.
قرار سعر الفائدة و برنامج شراء الاصول يصدر في تمام الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش .
هل الاتحاد المالي سوف يحل الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو؟ - Nomura
تساءل ريتشارد كوو كبير الاقتصاديين بـ Nomura ما إذا كان الاتحاد المالي في إمكانه أن يحل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح منطقة اليورو.
ويبدأ الخبير بقوله أن معارضي تدابير التقشف لا يبدو عليهم الإلمام الجيد لما هذه التدابير ليست السبيل الصحيح في السياسة النقدية، المتبع في أوروبا. ويعتقد الخبير أن غالبية الناس في هذا الفريق يرفضون الاندماج المالي وذلك لأن الاقتصاد ضعيف للغاية بل ويزداد ضعفا، بينما قلة منهم لديه ما يبرر اعتقاده بأن التقشف هو استجابة سياسة خاطئة. وقد ورد عن ريتشارد كوو، "على سبيل المثال، قابلت العديد من هؤلاء خلال رحلتي الأخيرة إلى أوروبا وقلت أنه كان من الخطأ لمنطقة اليورو أن يتعامل بعملة موحدة بدون اتحاد مالي. ولكني لا أعتقد أن الاتحاد المالي في هذه المرحلة سوف يساعد على حل مشكلات أوروبا." وبشكل مجمل، يرى الخبير أن إصدار سندات اليورو المشتركة من شأنه أن يكون له تأثير طفيف إذا ما استمر التقشف، إلا أن الاتحاد المالي سوف يحل مشكلة نزوج رؤوس الأموال داخل منطقة اليورو. ومع ذلك، يشير الخبير إلى أن الاستقرار المالي يعد نقطة جدال حول ذلك الاتحاد المالي.
المملكة المتحدة: تراجع الإنتاج الصناعي السنوي في مارس
وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عند مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، مُنيَ الإنتاج الصناعي البريطاني بهبوط بلغت نسبته 1.4% على أساس سنوي في مارس، عقب التراجع الذي كان قد سجله في فبراير بنسبة بلغت 2.5%.وتعد تلك القراءة أفضل بكثير من التوقعات المسجلة تراجعًا بنسبة بلغت 1.6%. هذا وقد حقق الإنتاج الصناعي البريطاني نموًا بلغت نسبته 0.7% في الفترة ما بين فبراير ومارس من عام 2013، مقارنة بالارتفاع الذي كان قد حققه في الفترة ما بين يناير وفبراير والبالغة نسبته 0.9% وذلك مقابل التوقعات المسجلة ارتفاعًا بنحو 0.2%.
وعلى أساس سنوي، مُنيَ الإنتاج التصنيعي البريطاني بهبوط بلغت نسبته 1.4% في مارس، عقب التراجع الذي كان قد حققه في فبراير وبلغت نسبته 1.6% ومقابل التوقعات المسجلة هبوطًا بنحو 2%. أما في الفترة ما بين فبراير ومارس من عام 2013، فقد شهد الإنتاج التصنيعي ارتفاعًا بلغت نسبته 1.1%، عقب الصعود الذي شهده في الفترة ما بين يناير وفبراير من نفس العام بنسبة بلغت 0.7%، وقد جاءت تلك القراءة متجاوزة التوقعات المسجلة 0.3%.
التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي: خفض معدلات الفائدة سيدعم التعافي الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام
يتضمن التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي لشهر مايو 2013 معلومات عن الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي الذي قرر فيه مجلس الإدارة خفض معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية بواقع 25 نقطة أساسية إلى 0.5%.
ويشير أيضًا إلى قرار مواصلة عمليات إعادة التمويل الأساسية (عمليات إعادة التمويل متوسطة المدى) "باعتبارها فائدة ثابته مع تخصيصها بالكامل ما دام كان الأمر ضروريًا" فضلاً عن عمليات إعادة تمويل طويلة المدى الآجلة لثلاثة أشهر "ليتم تخصيصها حتى نهاية الربع الثاني لعام 2014 باعتبارها فائدة ثابته مع تخصيصها بالكامل."
جدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك يتوقع أن تخضع معدلات التضخم لتحركات مضطربة خلال العام الجاري بعد أن انخفضت بشكل بالغ على أساس سنوي بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين التوافقي الصادر عن منطقة اليورو من %1.7 في مارس إلى %1.2 في أبريل. وقد ورد عن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن "اتجاهات الأسعار الكامنة ستظل صامدة وعلى المدى المتوسط تتوافق توقعات التضخم مع جانب استقرار الأسعار." فيتوقع البنك أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين التوافقي بنحو %1.7 في 2013 مقابل التقدير السابق، 1.8 وبنحو %1.6 مقابل %1.8 في 2014 وكذلك بنحو %1.8 مقابل %1.9 في 2015.
ويشير المجلس الحاكم أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال مترديًا وضعيفًا، ولكن هناك توقعات بأن يبدأ في التعافي في وقت لاحق من العام الجاري . وقد جاء قرار خفض معدلات الفائدة سعيًا لدعم ذلك التعافي كما سيعمل البنك المركزي الأوروبي على التأكيد على برنامج التسهيل النقدي لتعزيز ذلك الهدف. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 نموًا بنحو 1% ( مقابل 1.1%)، بينما بحلول عام 2015، فإنه قد يرتفع بنسبة 1.6%.
هذا وقد دعى البنك المركزي الأوروبي حكومات منطقة اليورو لتكثيف جهودها للحد من العجز الذي تعاني م��ه موازنة الحكومة فضلاً عن تبني إجراءات تعديل تتعلق بالهيكلة لدفع عجلة النمو و العمالة للمضي قدمًا.
عقدت وزارة الخزانة الإسبانية مناقصةً اليوم الخميس حيث باعت سندات الآجلة لثلاثة وخمسة أعوام وثلاثة عشرة أعوام بمبلغ 4.574 مليار يورو لتتخطى الحد الأقصى من المعدل المستهدف الذي تراوح بين 3.5-4.5 مليار يورو.
هذا وعقدت مناقصة على السندات التي تقدر بمبلغ 1.863 مليار يورو الآجلة لعام 2016 بمتوسط عائد نسبته 2.247% مقارنة بالمناقصة السابقة التي بلغ فيها العائد 2.792 %. كما عقدت مناقصة على السندات التي تقدر بمبلغ 1.549 مليار يورو الآجلة لعام 2018 بمتوسط عائد نسبته 2.789% مقارنة بالمناقصة السابقة التي بلغ فيها العائد 3.257%. وكذلك على السندات التي تقدر بمبلغ 1.162 مليار يورو الآجلة لعام 2026 بعائد نسبته 4.336% مقارنة بالعائد السابق الذي بلغ 5.555%.
وعقب انتهاء المناقصة، استقر العائد على السندات الإسبانية الآجلة لعشرة أعوام عند 4.114%.
هل سيقدم البنك المركزي الأوروبي على شراء أصول من أجل توفير دعما اقتصاديا؟ - بنك Deutsche
يشير أسموسين عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك كان قد ناقش مسألة شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وذلك لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. هذا وقد أكد سعة صدر صانعي السياسة بتلك الإجراءات ولكنهم في الوقت ذاته، حذروا من أنه في الوقت الذي ينظر فيه البنك في كافة الخيارات المتاحة لإحياء أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، سيكون صانعي السياسة بعيدين كل البعد عن التوصل إلى أمر حازم.
وبالنسبة للأحداث الأساسية لليوم الخميس، فسيكون اجتماع بنك انجلترا برئاسة المحافظ ميرفن كينج ملتقى الأنظار على الجانب البريطاني. ومن جانبه يرى كلٌ من جيم ريد و كولن تان الخبيران الاستراتيجيان ببنك Deutsche أنه ليس من المتوقع أن تشهد السياسة النقدية أي تعديلات في معدلات الفائدة كما أن برنامج التسهيل النقدي متوقف إلى حد ما على البيانات البريطانية التي جاءت مبشرة في الآونة الأخيرة.
استطاع الدولار الأمريكي الصعود ليدفع بالعملات الرئيسية الأخرى للأسفل و ذلك عقب بينات الإعانة الأمريكية التي جاءت إيجابية، أما اليورو فقد تراجع بضغط من العملة الأولى في العالم، في حين تراجع الجنيه الإسترليني أيضاً بضغط من الدولار بجانب إصدار قرار أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني.
تمكن الدولار الأمريكي الصعود ليعود بقوة اليوم إلى أسواق العملات بعد بيانات طلبات افعانة الأمريكية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام و قد جاءت هذه القراءة لتظهر بأن قطاع العمل بشكل خاص و الإقتصاد الأمريكي بشكل عام قد بدأ فعلاً التوجه نحو التعافي إذ أن ارباب العمل والمحلات التجارية الأمريكية أصبحوا يحتاجون الى عدد موظفين اكبر من اجل تلبية طلبات المستهلكين.
جاءت طلبات الإعانة للأسوع المنتهي في 4 من الشهر الحالي لتظهر تراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 4 ألاف طلب لتصل إلى 323 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 04 من الشهر الحالي، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 327 ألف طلب والتي عدلت من 324 الف طلب، لتأتي القراءة الحالية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 333 ألف طلب.
بناءاً على ما سبق، فقد يتداول مؤشر الدولار الأمريكي -الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية- في تمام الساعة 17:28 بتوقيت غرينتش عند مستوى 82.27 مقارنة بمستويات الإفتتاح عند 81.97 مسجلاً أعلى مستوى له عند 82.35 و الأدنى عند 81.84.
إنتقالاً إلى العملة الموحدة لمنطقة اليورو فقد تراجعت بفعل الدولار الأمريكي ليتم تداول الزوج اليورو/الدولار الأمريكي في تمام الساعة 17:32 بتوقيت غرينتش حول مستويات 1.31053 دولار مقارنة بمستويات الإفتتاح عن 1.31507 دولار مسجلاً أعلى مستوى له عند 1.31767 دولار و الأدنى عند 1.30844 دولار.
أخيراً، فقد تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن قام البنك المركزي البريطاني بتثبيت كلاً من أسعار الفائدة عند 0.5% و برامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني، و بجانب ذلك فقد جاء الضغط أيضاً من الدولار الأمريكي.
يتداول الزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تمام الساعة 17:36 بتوقيت غرينتش حول مستويات 1.54976 دولار مقارنة بمستويات الإفتتاح عند 1.55318 دولار مسجلاً أعلى مستوى له عند 1.55865 دولار و الأدنى عند 1.54853 دولار.
تقلص عجز الميزان التجاري لليابان خلال آذار بالتزامن مع تحقيق فائض في الحساب الجاري
حقق الميزان التجاري لليابان تقلصاً في مستويات العجز خلال آذار على خلفية تراجع الين الياباني، الذي حسن من أوضاع الشركات اليابانية ساهم في رفع مستوى الصادرات لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر آذار حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 219.9 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 677.0 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 274.0 بليون ين.
أيضاً صدرت بيانات الحساب الجاري لشهر آذار حيث جاء مسجلاً فائض بقيمة 1251.2 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 637.4 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 1216.3 بليون ين.
في جين جاء مجمل الحساب الجاري المعدل خلال آذار مسجلاً فائض بقيمة 34.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 0.1 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 28.1 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 480.4 بليون ين.
هنا نشير أن تقلص عجز الميزان التجاري يعد خطوة نحو الاتجاه الصحيح في ظل سعي اليابان لتحقيق هدف تضخم عند 2% و إنهاء حالة الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد.
على القمابل نجد أن السياسة المالية متمثلة في الحكومة إلى جانب السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني، يعملان بشكل قوي لدعم النمو الاقتصادي للبلاد عن طريق البرامج التحفيزية التي من المتوقع أن تستمر خلال العامين القادمين.
في ضوء هذه المعطيات قد ينتظر البنك المركزي الياباني حتى الأسبوع القادم بدصور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الأول، التي ستحدد نوع السياسات التحفيزية التي قد تتبع في الفترة القادمة.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجع أمام الدولار بمستوى 100.95 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 101.18 و الأدنى عند 100.7
الدولار يوسع مكاسبه امام العملة اليابانية مخترقا مستوى 101 ين
سجل الدولار الأمريكي مستوى مرتفعا جديدا في أربعة اعوام امام الين الياباني في التعاملات الاسيوية يوم الجمعة محافظا على قوته بعد بيانات في اليوم السابق اشارت إلى مزيد من التحسن لسوق الوظائف في الولايات المتحدة وخففت القلق من تباطؤ اقتصادي مفاجيء. وصعد الدولار إلى 101.19 ين وهو أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ ابريل نيسان 2009
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
