دراغي` البنك المركزي الأوروبي يخفض التوقعات المستقبلية للنمو`
بدأ محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي المؤتمر الصحفي الذي قرر فيه ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.75%، بالتأكيد على أن القادم سيكون أسوا، خاصة بعد أن قام بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو في الوقت الذي خفض فيه التوقعات المستقبلية للتضخم إلا أنها لا تزال ضمن المستويات المسيطر عليها.
التوقعات المستقبلية المرتبطة بالتضخم بقيت قريبة من الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي حول 2.0% على المدى المتوسط، و يتوقع البنك المركزي بأن تهبط معدلات التضخم دون 2.0% خلال العام المقبل، و مع هذا فان معدلات التضخم لا تزال ضمن المستويات المقبولة و المسيطرة عليها من البنك المركزي.
إذ تم تخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالتضخم خلال العام 2013، و أكد أن المخاطر المحيطة بالتضخم لا تزال متوازنة، يتوقع البنك أن يترواح معدل التضخم حول 2.5% خلال العام الجاري، وما بين 1.1 ألى 2.1% خلال 2013 ، و ما بين 0.6% إلى 2.2% خلال عام 2014.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي بأن تستمر حالة الضعف العام في أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال العام المقبل ، و هذا بتأثير من حالة عدم التأكد المسيطرة على الأسواق المالية، و يرى دراغي بان الاقتصاد سوف يستطيع الانتعاش خلال العام 2013، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو.
يرى البنك المركزي الأوروبي ارتفاع في المخاطر السلبية التي تحيط بوتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية التي انكمشت خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% متبوع بالانكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، يتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد ما بين 0.6% إلى 0.4% خلال العام الجاري، و ما بين ما نسبته -0.9% إلى -0.3% خلال2013 ، أما عن التوقعات المرتبطة بالعام 2014 التي تعد الأولى للبنك فهي بنمو ما بين ما نسبته 0.2% إلى 2.2% .
إذن ما أكد عليه دراغي بان العام 2013 هو الأصعب خاصة مع التوقعات بأن تخفض معدلات التضخم دون 2.0% و هذا ما يعطي إشارة لاحتمالية تخفيض أسعار الفائدة خلال العام نفسه للحفاظ على الاستقرار في المستويات العامة للأسعار في منطقة اليورو، و ما يدعم التوقعات الرائجة باحتمالية خفض أيضا تخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في العام القادم إذ التوقعات بانكماش أعمق خاصة مع ارتفاع حالة عدم التأكد في الأسواق المالية العالمية وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و التباطؤ العام في أداء الاقتصاديات العالمية.
على الرغم من كل التشاؤم الذي يحيط في العام المقبل إلا أن البنك المركزي الأوروبي يرى الانفراجة بنهاية هذا العام مع التوقعات ببداية العودة إلى المسار الصحيح، إذ من المتوقع تبدأ الاقتصاديات العالمية بإظهار علامات للتحسن و الامر الذي سوف يعزز من مستويات الثقة في الأسواق.
البنك المركزي الأوروبي يضرب اليورو بمطرقة من حديد!!
حلّق الدولار الأمريكي في سماء الأسواق اليوم منتصراً على رفاقه من العملات الأخرى بشكل كبير و خاصة اليورو الذي دخل في موجة هابطة شديدة أزالت له معظم مكاسبه الأسبوعية بعد أن قام المركزي الأوروبي بخفض توقعاته للنمو خلال الفترة القادمة، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو تلك السلع و العمل ذات العائد المنخفض و التي تتحلى بصفة الملاذ الآمن كالدولار الأمريكي.
بعد أن كانت الغُلبة بداية هذا الأسبوع للعملات ذات العائد المرتفع، شهدنا في الأيام الأخيرة للأسبوع توجه المستثمرين بحذر نحو تلك العملات و استبدالها بذات العائد المنخفض خوفاً من المستقبل الذي ينتظر الاقتصاديات العالمية بشكل عام خصوصاً الولايات المتحدة و منطقة اليورو.
و اليوم، جاء البنك المركزي الأوروبي ليؤكد للمستثمرين و الأسواق بأن منطقة اليورو لا تزال تعاني الكثير و الكثير جراء أزمة الديون السيادية التي تفشت في كل نقطة من القارة العجوز و أودت حتى الآن بالكثير من دول المنطقة لدائرة الركود الاقتصادي وسط استمرار اتباع الحكومات المحلية سياسات التقشف الصارمة التي أثبطت مسيرة الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى تدني مستويات الثقة إلى الحضيض.
شهدنا استمرار الدولار الأمريكي بتحقيق أعلى مستويات جديدة خلال جلسة اليوم كان آخرها عند مستويات 80.32 علماً بان كان قد افتتح جلسة اليوم عند 79.83 و قد حقق أدنى مستوياته عند 79.74، في حين يتداول المؤشر الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة العملات الأجنبية المتضمنة لليورو و الجنيه الاسترليني، حالياً عند مستويات 80.30.
قام البنك المركزي بخفض توقعاته للنمو خلال الفترة القادمة مقارنة بتوقعاته القادمة وسط تأثير أزمة الديون السيادية على الاقتصاد و ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد من مخاطر هابطة قد تُلقي بظلالها على وتيرة النمو. فقد ينكمش الاقتصاد ما بين -0.6% و -0.4% خلال العام الجاري 2012، في حين أنه قد ينكمش ما بين -0.3% و -0.9% خلال العام القادم 2013 علماً بان البنك يرى بأن الاقتصاد قد ينمو ما بين 0.2% و 2.2% خلال العام 2014.
و كان اليورو قد تأثر كثيراً لهذه الخطوة التي قدمها المركزي الأوروبي فقد شهدناه قد حقق أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.2949 بعد أن كان قد افتتح جلسة اليوم عند 1.3065، في حين أنه حقق أعلى مستوياته عند 1.3085 ليتداول حالياً بشكل سلبي حول مستويات 1.2955.
هذا و قد تراجع الجنيه الاسترليني اليوم أيضاً بشكل كبير بعد أن أبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستوياته السابقة 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه، فبعد أن افتتح زوج الاسترليني مقابل الدولار جلسة اليوم عند 1.6095 تراجع ليسجل أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.6039 علماً بأن استطاع تحقيق أعلى مستوياته اليوم عند 1.6126، و يتداول الزوج حالياً عند مستويات 1.6046.
البنك المركزي الألماني `يزيد الطين بله` بعد تخفيض توقعاته للنمو و اليورو يستمر بالضعف
خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو بنسبة 1 بالمئة بعد تسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلى جر المنطقة إلى حالة الركود و أيضاً تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثرعلى ألمانيا.
خفض البنك المركزي الألماني توقعاته لعام 2013 إلى 0.4 بالمئة من 1.6 في التوقعات في شهر حزيران ، و بالنسبة لهذا العام فقد خفضت معدلات النمو إلى 0.7 بالمئة بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1 بالمئة حيث يتوقع البنك أن الإقتصاد الألماني سينكمش في الربع الأخير هذا العام و يستمر على الوتيرة الضعيفة في بداية عام 2013.
أشارت التوقعات الجديدة إلى تسارع النمو الإقتصاد في عام 2014 بنسبة 1.9 بالمئة و تفاؤل البنك المركزي الألماني العودة إلى النمو بعد مرحلة إقتصادية صعبة.
ألمانيا و التي تعتبر أكبر دول المصدرة في منطقة اليورو تأثرت بحالة الركود في منطقة اليورو جراء خفض الإنفاق و استمرار ضعف وتيرة النمو العالمي.
أما بالنسبة إلى معدلات التضخم فقد عدل البنك المركزي الألماني توقعاته لعام 2013 حيث خفض التضخم من 1.6 بالمئة إلى 1.5 بالمئة و بالنسبة إلى هذا العام فقد يكون التضخم 2.1 بالمئة. أما معدلات أسعار المستهلكين السنوي فالتوقعات تشير إلى 1.6 بالمئة في عام 2014.
هذه التوقعات التي قد تساعد في تخفيف المخاوف من التضخم في ألمانيا و فتح المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة. هذا و قد قال محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس أن منطقة اليورو لن تكون قادرة على التخلص من حالة الركود حتى النصف الثاني من العام القادم.
هذا و قد انخفض اليورو إلى مستويات 1.2938 اليوم بعد خفض ألمانيا لتوقعاتها حيث جاء هذا الإنخفاض بعد تصريحات دراغي أمس التي خفضت توقعات النمو المستقبلية لمنطقة اليورو، و قد سجل اليورو أعلى مستوى له عند حول 1.2971 دولار و أدنى مستوى له حول 1.2916 دولار ليسمر بالموجة الهابطة ليبدد مكاسب الأسبوع بعد أن حقق الأعلى يوم الأربعاء عند مستويات 1.3126 التي بدأ عندها الموجة الهابطة مع استمرار المخاوف الإقتصادية.
ساندي، لم يضرب فقط ولايات الساحل الشرقي الأمريكي، بل عصف بقطاع العمل أيضاً
هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر تعثر أداء قطاع العمل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بسبب الإعصار ساندي، الذي ضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي مجح في خلق حوالي 85 ألف فرصة عمل فقط خلال فترة إعداد التقرير، بتأثير مباشر من ضعف الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة في شتى كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بسبب الإعصار ساندي كما أسلفنا.
وسيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة استقر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر عند مستويات 7.9%، في حين تشير التوقعات إلى أن التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية سيظهر بأن القطاع الصناعي فقد 3 آلاف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 13 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص لحوالي 90 ألف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 184 ألف وظيفة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، على الرغم من إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً أواخر شهر أيلول/سبتمبر.
وعلى الرغم من إقرار البنك الفدرالي لذلك البرنامج، إلا أن ثماره لم تجنى بعد، وذلك بسبب العقبات التي ظهرت أمام الاقتصاد الأمريكي عقب ذلك، بدءاً بالإعصار ساندي، وانتهاءً بمشاكل الجرف المالي أو الهاوية المالية، والتي بدأت باعتلاء المشتهد الاقتصادي الأمريكي بمجرد انتهاء الانتخابات الأمريكية، والتي أسفرت عن فوز أوباما بفترة رئاسية ثانية.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي لن يحدد وقتاً معيناً لانتهاء العمل بالجولة الثالثة للتخفيف الكمي، ولكنه ربط انتهاء العمل بالجولة بتحسن أداء قطاع العمل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقف على أبواب موسم الأعياد والعطلات، والذي يمتاز عادة بارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الإنفاق، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوظيف، وبالأخص الوظائف المؤقتة، وذلك لملاقاة مستويات الطلب في الأسواق.
وبسبب ذلك فمن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف المقبل والخاص بشهر كانون الأول/ديسمبر ارتفاع مستويات التوظيف، مع الإشارة إلى أن وتيرة خلق فرص العمل كانت تتسم بالضعف خلال الفترة الماضية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%.
ويؤكد البنك على أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
وفي ظلال ترقب بيانات تقرير الوظائف، فقد شهدنا اليوم استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة قبيل انطلاق جرس بداية الجلسة الأمريكية، حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.11، ليصل إلى مستويات 13049 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.13 بالمئة، ليتداول حالياً عند مستويات 1411.10 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد انخفض في تعاملاته الآجلة ليصل إلى مستويات 2650.00 نقطة، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 2654.75 نقطة (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت نيويورك).
حالة من الترقب لتقرير الوظائف، لمعرفة آثار الاعصار ساندي على قطاع العمل الأمريكي
التوتر و عدم اليقين هو شعور المستثمرين حالياً قبيل تقرير الوظائف الأمريكي الذي من المتوقع أن يُظهر استمرار ضعف قطاع العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم خاصة بعد إعصار ساندي الذي سنشهد تداعياته على قطاع العمل في هذا التقرير، علماً بان مخاوف الجرف المالي لا تزال قائمة و لا يسعنا حالياً سوى مراقبة تطورات الاقتصاد الأمريكي عن كثب لنرى وجهته القادمة.
طال انتظار المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي الذي ليس من المتوقع إلا أن يُظهر ضعف و تعثر أحوال قطاع العمل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر وسط ما يواجهه الاقتصاد من صعوبات و تحديات منها ما هو داخلي كأثر إعصار ساندي الذي سينعكس بلا شك في تقرير الوظائف هذا، إلى جانب الصعاب الداخلي القادمة من القارة العجوز و التي تهدد ليس فقط الاقتصاد الأمريكي بل الاقتصاد العالمي بأكمله.
و يرى البعض بأن تقرير الوظائف اليوم سيحمل معه تبعات إعصار ساندي السلبية مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أضاف وظائف قليلة خلال تشرين الثاني، أضف إلى ذلك مخاوف الشركات الأمريكية من التوظيف هذه الفترة نظراً للصعوبات و التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي و التي تُبقي النظرة المستقبلية للاقتصاد مظلمة و غير واضحة المعالم.
فلا يزال الجرف المالي و مخاوفه يزيد من حالة التوتر بشكل عام مما يُبقي كبرى الشركات بوضع غير مستقر و خائفين من تعيين المزيد من الموظفين نظراً لما قد تواجهه هذه الشركات من شح في السيولة و تعثر عام في مبيعاتها في حال تم تنشيط قانون الجرف المالي هذا و الذي قد يُضفي السحابة السوداء لتُغطي سماء الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يركد الاقتصاد الأمريكي العام المقبل في حال فشل أعضاء الكونجرس من الاتفاق على الميزانية ليتم اقتطاع أكثر من 600 مليار دولار أمريكي ما بين ضرائب مضافة و خفض للإنفاق الحكومي.
المزيد من الاشارات السلبية التي تُبقي المستثمرين خائفين من تقرير الوظائف هذا هو تقرير adp لوظائف القطاع الخاص الذي صدر قبل يومين و الذي أشار بأن القطاع الخاص قد أضاف 118 ألف وظيفة فقط خلال تشرين الثاني مقارنة مع ما أضافه بحسب القراءة السابقة عند 158 ألف وظيفة و التي تم تعديلها إلى 157 ألف وظيفة.
من المتوقع أن يبقى معدل البطالة خلال تشرين الثاني عند مستوياته المرتفعة السابقة 7.9%، في حين من المتوقع أن الاقتصاد قد أضاف ما يصل إلى 85 ألف وظيفة في جميع القطاعات عدا الزراعية خلال نفس الفترة مقارنة بما أضافه خلال شهر تشرين الأول 171 ألف وظيفة.
أما عن وظائف القطاع الخاص، فقد يكون القطاع قد أضاف ما يقارب 90 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني أيضاً مقارنة مع ما أضافه القطاع الشهر الذي يسبقه 184 ألف وظيفة، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية ليس من المتوقع أن يكون قد أضاف أي وظيفة بل أنه قد يكون خسر ما يقارب ثلاثة آلاف وظيفة مقارنة مع ما أضافه الشهر السابق 13 ألف وظيفة.
و بشكل عام، يبقى المستثمرين عبارة عن آذان صاغية لتقرير الوظائف الأمريكي اليوم لما سيكون له من جهة أخرى أثر واضح و صريح على سياسة الفيدرالي الأمريكية القادمة و الذي كان قد توعّد مسبقاً بتيسيرها و استخدام المزيد من الأدوات التحفيزية في حال استمرت أوضاع قطاع العمل بالتردي و لم تُظهر أي تحسن رغم جولة التيسير الكمي الثالثة التي كان الفيدرالي قد استهلها في شهر أيلول لدعم الاقتصاد.
و بعيداً عن هذا، سنرى اليوم أيضاً القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين خلال كانون الاول و التي من المتوقع أن تتراجع إلى 82.0 مقارنة مع القراءة السابقة عند 82.7، و ذلك وسط ما تشهده الولايات المتحدة من مخاوف و شكوك حول مستقبلها و هل ستقع فعلاً في الجرف المالي الذي لا يُحمد عُقباه أبداً.
معدلات البطالة تنخفض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول-ديسمبر 2008 لتصل إلى 7.7 بالمئة خلال تشرين الثاني-نوفمبر، والاقتصاد ينجح في خلق 147 ألف وظيفة خلال تلك الفترة
مفاجأة من العيار الثقيل: معدلات البطالة في الولايات المتحدة تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول-ديسمبر 2008
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين في قراءته الخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، ليفجّر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل من خلال انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر 2008، في الوقت الذي نجح فيه الاقتصاد الأمريكي في خلق 146 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
فقد تبين من خلال التقرير نجاح الاقتصاد في خلق 146 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 171 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 138 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 85 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفضت معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7.7% خلال فترة إعداد التقرير، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 7.9%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 7.9%، في حين أشار التقرير بأن قطاع الصناعة استغنى عن ما يصل إلى 7 آلاف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت خلق 13 ألف وظيفة، والتي تم تعديلها إلى 10 آلاف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى استغناء القطاع عن 4 آلاف وظيفة.
كما وتمكن القطاع الخاص من إضافة 147 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 184 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 189 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 90 ألف وظيفة.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير، نجد بأن شركات انتاج البضائع فقدت 22 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر، في حين فقدت شركات البناء 20 ألف وظيفة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 4 آلاف وظيفة.
بينما نجح تجار التجزئة في خلق 53 ألف وظيفة، أما الشركات المالية فقد أضافت ألف وظيفة فقط، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 18 ألف وظيفة، أما قطاع الفنادق فقد نجح في خلق 23 ألف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي ألف وظيفة.
كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بشكل قوي في التقرير الصادر، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على أن الأضرار التي خلّفها الإعصار ساندي أسهمت في تنشيط الأوضاع الاقتصادية لدى الشركات، وبالأخص شركات القطاع الخاص، التي لجأت إلى رفع قوتها العاملة عقب الإعصار.
ومن ناحية أخرى فإن الاقتصاد الأمريكي يقف على أبواب موسم الأعياد والعطلات، والذي يمتاز عادة بارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الإنفاق، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوظيف، وبالأخص الوظائف المؤقتة، وذلك لملاقاة مستويات الطلب في الأسواق.
وعلى ما يبدو فإن إقرار البنك الفدرالي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، بدء بإنعاش الاقتصاد الأمريكي وقطاع العمل، على الرغم من بمشاكل الجرف المالي أو الهاوية المالية، والتي بدأت باعتلاء المشتهد الاقتصادي الأمريكي بمجرد انتهاء الانتخابات الأمريكية، والتي أسفرت عن فوز أوباما بفترة رئاسية ثانية.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي لن يحدد وقتاً معيناً لانتهاء العمل بالجولة الثالثة للتخفيف الكمي، ولكنه ربط انتهاء العمل بالجولة بتحسن أداء قطاع العمل الأمريكي،
وهنا نشير إلى أن أثر هذا التقرير ظهر جلياً في تعاملات مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم عقب انخفاضها في وقت سابق، ليرتفع كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 في تعاملاتها الآجلة بأكثر من 0.5%.
استمرار الاجتماعات في البيت الأبيض لتفادي ما بات يعرف بـ `الجرف المالي` أو الهاوية المالية
تتواصل الاجتماعات في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونغرس بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه تجنيب البلاد الوصول إلى تطبيق ما بات يعرف بـ "الجرف المالي أو الهاوية المالية، مع الإشارة إلى أن يوم أمس الأحد شهد اجتماعاً بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمتحدث باسم مجلس النواب الجمهوري جون بينر، حيث بحث الطرفان آخر مستجدات ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية والجهود الهادفة إلى حل المشكلة.
هذا ولم يعلن البيت الأبيض عن تفاصيل اللقاء، ولكنه أصدر بياناً أكد فيه على أن "خطوط الاتصال ما زالت مفتوحة"، في الوقت الذي تسير فيه الولايات المتحدة نحو تطبيق "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والتي تتضمن رفعاً تلقائياً للضرائب وتخفيضاً للإنفاق العام، في حال عدم التوصل إلى اتفاق للميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين بحلول نهاية العام الجاري.
يذكر بأن صنّاع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يمتلكون 23 يوماً فقط للاتفاق حيال الميزانية، وإلا فسيتم تطبيق "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، علماً بأن الخلاف الرئيس للطرفين يكمن في ملف الضرائب، وسط رغبة الديمقراطيين بفرض ضريبة دخل تصاعدية، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون، بل ويصرّون على فرض ضرائب متساوية على الجميع.
ومن ناحيتها فقد أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مساء أمس الأحد، وعقب انتهاء اجتماع البيت الأبيض الذي جمع أوباما ببينر، على أن عدم التوصل لاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال موضوع الميزانية سيقود انخفاضاً حاداً في مستويات الثقة، كما سيقود وقوف مستويات النمو في الولايات المتحدة عند القراءة الصفرية.
وتشير التوقعات إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي سيدخل في دائرة الركود مجدداً مطلع العام المقبل 2013، وذلك في حال عدم التوصل لاتفاق بين قطبي السياسة الأمريكية حيال الميزانية قبيل نهاية العام الجاري كما أسلفنا.
استقالة مونتي تلقي بظلالها السوداء على الاسهم الأوروبية
هبطت الأسهم الأوروبية ببداية التعاملات الأسبوعية اليوم متأثرة من حالة عدم التأكد التي تحيط المستقبل السياسي الايطالي بعد إعلان مونتي عزمه الاستقالة من منصبه وذلك قبل انتهاء ولايته، و فشلت الانباء الايجابية من اليونان بإعطاء الأسهم الأوروبية فسحة للارتفاع خاصة مع ترقب المستثمرين لقمة الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع الجاري.
الأثر السلبي الأكبر على الاسهم الأوروبية كان من إعلان رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتى، أنه سيستقيل فور الموافقة على ميزانية العام المقبل، وذلك بعد يومين من إعلان حزب رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكونى سحب دعمه البرلمانى لحكومته.
من المقرر أن يحدد الرئيس الإيطالى موعد للانتخابات و التي من المفترض أن تكون عقد هذه الانتخابات بعد 70 يوما من استقالة الحكومة، على الرغم من أن موعد الانتخابات الأصلى كان فى إبريل / نيسان القادم.
جاء إعلان مونتي يالاستقالة بعد ان أعلن برلسكونى عن ترشيحه للانتخابات للمرة السادسة، وذلك بعد أن قام بمهاجمة مونتى وحكومته التكنوقراط وأسلوبها فى إدارة البلاد اقتصاديا.
بتمام الساعة 03:18 بتوقيت est ، انخفض المؤشر الايطالي ftse mib بنسبة 2.39% ليحصل على لقب أكبر الخاسرين مسجلا مستويات 15323.48 نقطة، و جاء بعده مؤشر ibex الأسباني الذي انخفض بنسبة 2.16% مسجلا مستويات 7679.20 نقطة إذ تأثر المؤشر الأسباني من تصريحات لوزير المالية الأسبانية عن مواصلة أسبانيا الدراسات حول التقدم بطلب خطة لقيام البنك المركزي الأوروبي بالتدخل في أسواق السندات للحد من الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية.
انتقالا إلى اليونان التي فشلت انبائها الايجابية بدعم الأسهم الأوروبية ما عدا مؤشر الأسهم السويسري smi الذي صعد اليوم لوحده بنسبة 0.19% مسجلا مستويات 6925.25 نقطة، إذ أشار رئيس الوزراء انطونيس ساماراس يوم أمس بعد لقائه قادة ولاية بافاريا الألمانية بأن صفقة إعادة شراء السندات كانت جيدة حدا، و هذا ما أكده وزير المالية اليوناني يانيس ستورنارس أن برنامج إعادة شراء السندات سيكون ناجحا و سيضمن الإفراج عن المساعدات المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي.
يميل اليورو مقابل الدولار الأمريكي للارتفاع و انهاء ثلاثة جلسات من الانخفاض مع ترقب المستثمرين لقمة الاتحاد الأوروبي في 13 و 14 من الشهر الجاري و التي سوف يتم فيها مناقشة مستقبل الاتحاد النقدي و الاقتصادي الأوروبي، و ستأتي القمة بعد اجتماع لوزراء مالية وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لمباحثه الاتحاد المصرفي في 12 من الشهر الجاري، و سيتبعه في 13 من الشهر الجاري اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يجتمعون في بروكسل لمباحثة حزمة إنقاذ قبرص و اليونان.
وبالحديث عن أداء سوق العملات، بتمام الساعة 12:17 gmt +3 يتداول اليورو ارتفع مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.2906 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.2888 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.2916 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.2885 دولار.
و أخيرا، انخفض مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 0.47% ليصل إلى مستويات 3588.67 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7487.76 نقطة أي منخفضا بحوالي 0.40%، بينما هبط مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.14% ليصل إلى 5906.30 نقطة.
استرالي- دولار: تراجع الزوج إلى المستوى 1.0476 بالتزامن مع زوج دولار نيوزلاندي- دولار، ليستقر الزوج وسط تداولات متواضعة. فيما يرجح أن يتلقى الزوج طلبات شراء على الصعيد الهابط عند النطاق 60/1.0465 (حيث يمثل المستوى 1.0465 أدنى مستويات فترة التداول الآسيوية)، وذلك في ظل طلبات شراء أقوى عند المستوى 1.0450، قبيل المستوى 1.0440. هذا وتمثل أعلى مستويات فترتي التداول الأوروبية والآسيوية الحد الأقصى للتداولات في الاتجاه الصاعد عند النطاق 91/1.0488، وفي حالة اختراق هذا النطاق فسيفتح المجال أمام الزوج للتقدم نحو المستوى 1.0500.
مددت اليونان فترة عرض إعادة شراء السندات ليصبح الموعد النهائي لانتهاء برنامج إعادة شراء ديونها يوم غد الثلاثاء الموافق الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2012، وذلك في مسعى من الحكومة اليونانية إلى الحصول على المزيد من العروض من قبل حملة سنداتها.
وتهدف أثينا إلى إعادة شراء سندات بقيمة اسمية تقدر بحوالي 30 مليار يورو، وذلك بحسب إدارة الدين العام في العاصمة أثينا، علماً بأن التمديد جاء حتى الساعة الثانية من ظهر يوم غد الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، علماً بأن المرحلة الأولى من إعادة شراء السندات اليونانية كانت قد تمت بنجاح، في حين تسعى اليونان للوصول إلى المستويات الهدف البالغة 30 مليار يورو كما أسلفنا.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن موضوع إعادة شراء الأسهم يعتبر شرطاً أساسياً في عملية الإنقاذ لليونان، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون يونانيون في وزارة المالية على أن اليونان باتت قريبة من تحقيق هدف اعادة شراء السندات الحكومية، الأمر الذي سيقود الافراج عن أموال المساعدات المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لليونان.
وكانت اليونان قد استخدمت ما قيمته 10 مليار يورو من قروض الانقاذ التي حصلت عليها من صندوق الانقاذ الأوروبي بهدف اعادة شراء الديون التي تم بيعها في وقت سابق هذا العام، وبالتالي الافراج عن أموال الانقاذ التي جمدت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، فيما تأتي الخطوة اليونانية ضمن مساعي الحكومة للحصول على أموال الانقاذ مرة أخرى، والتي كلّفت البلاد سياسات تقشفية صارمة أدخلتها بركود اقتصادي خلال الخمسة أعوام الماضية.
هذا وقد أشار رئيس الوزراء انطونيس ساماراس يوم أمس الأحد بعد لقائه قادة ولاية بافاريا الألمانية بأن الصفقة كانت جيدة جداً، في حين أكد وزير المالية اليوناني يانيس ستورنارس على أن برنامج إعادة شراء السندات سيكون ناجحاً وسيضمن تسديد الشريحة التالية من أموال الانقاذ للدائنين الدوليين.
يذكر بأن برنامج اعادة شراء السندات يأتي ضمن مجموعة من التدابير التي وافق عليها وزراء مالية منطقة اليورو في 27 تشرين الثاني/نوفمبر لخفض ديون البلاد إلى 124 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020 من مستويات 190% المتوقعة في عام 2014، في الوقت الذي وافق فيه وزراء مالية منطقة اليورو على منح اليونان 34.4 مليار يورو في 13 كانون الأول/ديسمبر، مع الإشارة إلى أن اليونان كانت قد أعلنت بشكل رسمي عن خطة لإعادة شراء السندات في وقت مبكر من الشهر الجاري.
ما بين الجرف المالي وترقب قرار الفائدة؛ تغيب البيانات الأمريكية اليوم الاثنين
يستهل الاقتصاد الأمريكي ثاني أسابيع شهر كانون الأول/ديسمبر بغياب تام للبيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك في ظل ترقب الأسواق المالية حول العالم لقرار الفائدة الأمريكي بعد غد الأربعاء، ناهيك عن ترقب آخر مستجدات محادثات ما بات يعرف بـ "الجرف المالي".
ومما لا شك فيه أن عطلة نهاية الأسبوع شهدت صدور بيانات وأخبار أسهمت في انتشار حالة من القلق في الأسواق المالية، على رأسها الخبر الذي تردد عن نية رئيس الوزراء الايطالي السابق، ومؤسس حزب حرية الشعب، سيلفيو برلسكوني خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، وإعلان رئيس الوزراء الايطالي الحالي ماريو مونتي أنه ينتوي الاستقالة من منصبه، وبالأخص عقب قيام برلسكوني وحزبه بسحب دعم الحكومة.
هذا وقد تواردت البيانات عن تواصل الاجتماعات في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونغرس بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه تجنيب البلاد الوصول إلى تطبيق ما بات يعرف بـ "الجرف المالي أو الهاوية المالية، مع الإشارة إلى أن يوم أمس الأحد شهد اجتماعاً بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمتحدث باسم مجلس النواب الجمهوري جون بينر، حيث بحث الطرفان آخر مستجدات ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية والجهود الهادفة إلى حل المشكلة.
ولم يعلن البيت الأبيض عن تفاصيل اللقاء، ولكنه أصدر بياناً أكد فيه على أن "خطوط الاتصال ما زالت مفتوحة"، في الوقت الذي تسير فيه الولايات المتحدة نحو تطبيق "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والتي تتضمن رفعاً تلقائياً للضرائب وتخفيضاً للإنفاق العام، في حال عدم التوصل إلى اتفاق للميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين بحلول نهاية العام الجاري.
وتتوارد تلك البيانات في ظل انطلاق العد التنازلي في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لنهاية العام الجاري، ومع انتهاء تركيز الأوساط السياسية والاقتصادية حول العالم على الانتخابات الأمريكية والتي أسفرت عن فوز الرئيس الأمريكية باراك أوباما بولاية ثانية تمتد لأربعة أعوام أخرى، تحول تركيز الأوساط الاقتصادية حول العالم نحو ما بات يعرف بالـ "الجرف المالي"، أو الـ "Fiscal Cliff".
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن موضوع "الجرف المالي" يشكل الهاجس الأكبر لدى الأسواق المالية في الوقت الجاري، وسط تحذيرات من كون "الجرف المالي" سيدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود مجدداً، وللتوضيح: "الجرف المالي هو عبارة عن رفع تلقائي للضرائب، يتزامن مع تخفيض الإنفاق الحكومي".
ومن ناحيتها فقد أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مساء أمس الأحد، وعقب انتهاء اجتماع البيت الأبيض الذي جمع أوباما ببينر، على أن عدم التوصل لاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال موضوع الميزانية سيقود انخفاضاً حاداً في مستويات الثقة، كما سيقود وقوف مستويات النمو في الولايات المتحدة عند القراءة الصفرية.
هذا وتتأمل الأوساط الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وحول العالم بأسره، أن يتوصل الكونغرس الأمريكي بجناحيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلى اتفاق حول الموازنة العامة قبيل نهاية العام الجاري، مما يجنب البلاد الدخول في حالة من الركود مطلع العام المقبل 2013.
ولا تبدو تلك المهمة سهلة أبداً، وبالأخص في ظل استمرار هيمنة الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يظهر خلافات حول الموازنة، وبالتالي توجه البلاد نحو "الجرف المالي"، والذي سيدخل البلاد في حالة من الركود كما أسلفنا، نظراً لكونه سيقود تراجع أداء الاقتصاد بالتأكيد.
وتبرز لنا تلك المشكلة عقب إعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن إحياء بعض الخطط التحفيزية لدعم الاقتصاد أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، والتي تمثلت في إقرار العمل بجولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، أو شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية، الأمر الذي يزيد من المعروض النقدي في الأوساق المالية، وبالتالي يشكل محفزاً للنمو في الاقتصاد.
وللتذكير، فإن البنك الفدرالي أقرّ العمل بجولة ثالثة من التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، علماً بأن البنك الفدرالي لم يحدد موعداً لانقضاء العمل بتلك الجولة، إلّا أنه ربط انتهائها بتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويواصل البنك الفدرالي الأمريكي العمل ببعض البرامج التحفيزية الأخرى، كبرنامج "Operation Twist"، والقاضب بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي قرر إنهاء العمل بهذا البرنامج في شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
هذا ومن المنتظر أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي بعد غد الأربعاء بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، في حين تشير التوقعات إلى أن البنك الفدرالي سيعلن عن انتهاء العمل رسمياً ببرنامج "Operation Twist"، في الوقت الذي ترى فيه الأوساط الاقتصادية بأن البنك سيعلن عن توسيع الجولة الثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لتصبح 45 مليار دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 40 مليار دولار أمريكي.
هذا ومن المرتقب أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي أيضاً بالإعلان عن توقعات جديدة لكل من التضخم والنمو والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يلي ذلك الإعلان مؤتمراً صحفياً لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي.
وفي ظل حالة المخاوف التي تعتلي الأسواق بشأن ما يحدث في إيطاليا فقد انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة قبيل افتتاح جلسة تداولات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة ليستقر عند مستويات 13121 نقطة.
بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى مستويات 1413.20 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع في تعاملاته الآجلة أيضاً بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى مستويات 2631.50 نقطة (البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت نيويورك).
منطقة اليورو : أهم الأحداث التي ستشهدها منطقة اليورو خلال الأسابيع القليلة المقبلة :
11 ديسمبر تمديد عروض برنامج إعادة شراء الأصول في إطار برنامج استثمار القطاع الخاص اليوناني من 7 ديسمبر.
11 ديسمبر تبيع إسبانيا السندات الآجلة لـ12 و18 شهر بمبلغ قدره 3.5 مليار يورو.
12 ديسمبر اجتماع طارئ للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمناقشة الإشراف البنكي.
12 ديسمبر تتقدم إسبانيا بطلب للحصول على خطة إنقاذ.
الحزب المعارض في اليابان يدعو إلى المزيد من التحفيز النقدي
دعا الحزب المعارض بقيادة Abe إلى المزيد من التحفيز النقدي بعد تحقيق اقتصاد اليابان انكماشاً خلال الربع الثالث ليشرف اقتصاد اليابان على الدخول في الركود الثالث في أربعة أعوام. هذا في ظل عدم إقدام البنك المركزي الياباني على رفع مستوى التحفيز هذه الفترة.
حيث تتزايد في الفترة الحالية شعبية المعارضة متمثلة في الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل الانتخابات المقرر إجراءها في السادس عشر من هذا الشهر، وسط تراجع في معدلات النمو و معظم القطاعات الاقتصادية الهامة في اليابان على صعيد الصادرات و الميزان التجاري.
الجدير بالذكر أن Abe في حالة فوزه في الانتخابات سيكون أول شخص يتقلد منصب رئيس الوزراء مرتين في 64 عاماً حيث أنه تقلد المنصب لمدة عام في 2006 و استقال لأسباب صحية. و الأسئلة المطروحة هل هو جدير بتقديم شيء فعال للنهوض باقتصاد اليابان خصوصاً بعد تعهداته في الفترة السابقة بقدرته في السيطرة على ارتفاع قيمة الين.
رئيس البنك المركزي البريطاني يحذر من بدء الدول بالتلاعب في سعر الصرف
حذر رئيس البنك المركزي البريطاني من أن عدم تعاون مجموعة الدول الصناعية العشرون في حل المشكلات الاقتصادية و اختلال المعاملات الاقتصادية، وهو الأمر الذي قد يدفع بعض الدول بالتدخل في تقييم سعر الصرف لديها من أجل مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي، و ما يعرف ذلك بما يسمى "حرب العملات" و تعني أن كل دولة تتحكم في سعر صرف عملتها بما يتوافق مع أهدافها بدلا من إخضاع سعر الصرف لتسعير السوق من حيث العرض و الطلب.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
