توقع المحللون الاقتصاديون لدى بنك "غولدمان ساكس" أن يرتفع الحد الأدنى للرسوم الجمركية الأميركية "المتبادلة" من معدل 10% إلى 15%، مع فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس والمعادن الحرجة، وهي نتيجة تهدد بتأجيج التضخم والضغط على النمو الاقتصادي.
كما عدّل البنك توقعاته للتضخم في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي الأميركي لتعكس توقعات الرسوم الجمركية الجديدة، وتأخذ في الاعتبار "الدروس الأولية" المستخلصة من آثار فرض هذه الرسوم على الواردات، بحسب ما كتبه كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى البنك، ديفيد ميريكل، في تحديث أسبوعي.
تأثير على معدل التضخم
وكتب ميريكل: "الدرس الرئيسي المُستفاد من الرسوم الجمركية أن معدل تمريرها إلى أسعار المستهلكين أقل بدرجة ما مقارنةً بما حدث في 2019.. ورغم أنه لا يزال من المبكر تقدير معدل التمرير، فإن المسوح التي تستطلع رأي الشركات بشأن النسبة المحتملة لرفع الأسعار في النهاية، تشير أيضاً إلى تراجع معدل التمرير مقارنة بالمرة الماضية".نتيجة لذلك، يتوقع "غولدمان" أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 3.3% على أساس سنوي في 2025، مقابل 3.4% في التوقعات السابقة، وأن يتباطأ إلى 2.7% العام المقبل، ثم إلى 2.4% في 2027، وكلاهما معدلان أعلى من التوقعات السابقة عند 2.6% و2% على التوالي. في المجمل، يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة 1.7% خلال عامين إلى 3 أعوام، بحسب ميريكل.
الرسوم تضغط على الناتج المحلي
وأضاف أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية هذا العام، و0.4 نقطة مئوية في 2026، و0.3 نقطة مئوية في 2027. بناءً على ذلك، يتوقع "غولدمان" نمو الناتج المحلي الإجمالي 1% في 2025.كما يتوقع البنك فرض رسوم قطاعية على الشاحنات الثقيلة والطائرات في 2026، فضلاً عن إرجاء رفع الرسوم الجمركية على الأدوية لبعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.
وأوضح ميركيل أنه على أساس المتوسط المرجح، بات يُتوقع أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة 16 نقطة مئوية هذا العام.
وكتب في مذكرة للعملاء: "يشير هذا إلى أن مخاطر الرسوم الجمركية على التضخم تميل بدرجة طفيفة إلى الارتفاع، فيما تميل المخاطر على النمو إلى الانخفاض بحد طفيف".