تلقت شركات عقارية في مصر خطابات رسمية من الحكومة تتضمّن مطالبات مالية ضخمة، في صورة «علاوات لتحسين الطريق» و«رسوم للتنازل»، إضافة إلى تهديدات بسحب الأراضي التي لم يتم تطويرها بعد في منطقة الساحل الشمالي، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس مجلس العقار المصري ورئيس شركة «تطوير مصر»، أحمد شلبي، لقناة CNBC عربية.
وتضمنت القرارات، التي طالت العديد من الشركات العقارية الكبرى في مصر، فرض «علاوة تحسين» على جميع المطوّرين الذين يمتلكون أراضي أو مشاريع ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بدءاً من ميدان الرماية في الجيزة وحتى بوابات مدينة الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات. وقد بدأت المطالبات بمبلغ 1500 جنيه للمتر الواحد في المسافة من 0 إلى 1 كيلومتر، ثم أضيفت إليها شرائح جديدة تتراوح بين 500 و750 جنيهاً للمتر حسب العمق.
وأكد شلبي أنه رغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، فإن القرار صدر بصيغة معاكسة تتضمّن تغطية جغرافية أوسع وأعباء مالية أكبر.
وأضاف أن «الإشكالية الأساسية تكمن في الامتداد الجغرافي الكبير للمسافة المُغطاة، فضلاً عن أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق قد تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتتمتع بأوضاع قانونية مستقرة، مما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق القرار بأثر رجعي على مشروعات قديمة».
كما شملت القرارات الحكومية فرض رسوم «تنازل» في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفاً عن المطوّر العقاري، حيث تم تحديد هذه الرسوم بقيمة 1000 جنيه للمتر الواحد للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهاً للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكنها لا تطل عليه، و500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة في الجهة القِبلية من البحر.
وأشار شلبي إلى أن هذه الرسوم تم احتسابها وفقاً لسعر الأرض الحالي، وليس السعر الفعلي وقت التعاقد أو الشراء، وهو ما يمثّل عبئاً مالياً كبيراً وغير متوقّع، خاصة أن العديد من هذه المشروعات قد تم بيعها بالكامل وتسليمها.
كما ألزمت القرارات الحكومية المطوّرين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص الخاصة بالأراضي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا واجهت الشركات خطر سحب الأرض، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه بالفعل في الساحل الشمالي.
وفي تصريحاته لـ CNBC عربية، طالب شلبي بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي على المشروعات التي تم إطلاقها بالفعل، أو التي تم بيع وحداتها، حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، مؤكداً أن هذه المشروعات تم تسعيرها وفقاً لمعطيات مالية سابقة، وأن أي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وستُحدث اضطراباً في التنفيذ.
كما طالب بقصر تطبيق «علاوة التحسين» على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية، داعياً إلى مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد، بحيث يتم احتسابها بطريقة عادلة، مع توفير تسهيلات في السداد، وخاصة للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية مع جهات الدولة خلال السنوات الماضية، وتضمّنت التنازل عن أجزاء من الأراضي أو سداد مقابل مادي لتقنين أوضاعها.
ودعا شلبي إلى فتح حوار موسّع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين لبحث تفاصيل القرار، وتحديد آلية تنفيذ متوازنة تحفظ حقوق الدولة من جهة، وتدعم استقرار ونمو القطاع العقاري من جهة أخرى.