هو القيمة السوقية لكافة السلع و الخدمات التي تم إنتاجها في ظل ظروف اقتصادية و سياسية معينة داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة, والتي عادة ما يتم حسابها عل أساس سنوي, ودائماً يستخدم الناتج المحلي الإجمالي بشكل رسمي لقياس مدى صحة الاقتصاد القائم و الذي يعكس مدى حجم الإنتاجية على المستوى القومي, ويتكون الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق الشخصي, و حجم الاستثمار, والإنفاق الحكومي و أخيرا صافي الصادرات والذي يمكن تمثيله من خلال المعادلة الآتية:
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) = الاستهلاك الشخصي (C) + حجم الاستثمار(I)+ الإنفاق الحكومي (G)+ صافي الصادرات(NX) (الصادرات-الواردات)
حيث:-
الاستهلاك الشخصي (C):يشير إلى حجم الاستهلاك الشخصي أو الإنفاق الشخصي داخل الاقتصاد القائم ويشمل ذلك معظم ما ينفقه المستهلكين من القطاع العائلي على المواد الغذائية و العلاج و لا يشمل ذلك الأنفاق على شراء منازل جديدة.
الاستثمار (I): وهو كافة الاستثمارات في رأس المال داخل الاقتصاد, فعلى سبيل المثال وليس الحصر إنفاق القطاع العائلي على شراء المنازل الجديدة, ويعرف الاستثمار ضمن معادلة الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار (شراء) المنتجات غير المالية.
الإنفاق الحكومي (G): ويمثل كافة الأنفاق الحكومي من حيث المرتبات للقطاع العام حتى الإنفاق على التسليح العسكري, ولا يتضمن ذلك المدفوعات التحويلية مثل المدفوعات الضمان الاجتماعي و مدفوعات حوافز البطالة.
صافي الصادرات (NX) : وتشير إلى كافة صادرات الاقتصاد من السلع و الخدمات مطروحاً منها حجم الواردات.
ويصدر الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي في الشهر الثاني بعد نهاية الفترة الربع سنوية عن طريق معهد الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية الياباني على أساس التوقعات بشأن مستويات الإنفاق, وتأتي القراءة السنوية لتوضح التغير في القراءة الاسمية و الحقيقة للناتج المحلي الإجمالي, وتأتي القراءة التمهيدية بعد شهر من إصدار القراءة المتقدمة وتصدر القراءة النهائية في نهاية العام المالي.
التأثير:
الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من المؤشرات الهامة و التي لها تأثير كبير على أسواق العملة وذلك طبقا لنتيجة المؤشر, وتعكس قراءة المؤشر أداء الاقتصاد خلال فترة معينة, وبالتالي فإن أي تحسن في القراءة تعني المزيد من تحسن كافة أحوال الاقتصاد وبالتالي ينعكس أثر ذلك على مستويات الطلب على العملة و بالتالي ارتفاع قيمة الين الياباني.
وأيضا يعكس الناتج المحلي الإجمالي دورة الأسواق, والتي تبدأ بالمستهلك عندما تتجه مستويات الدخل إلى الارتفاع مع ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد, وبالتالي زيادة مستويات الإنفاق الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة و ارتفاع معدلات التوظيف الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى التوسع في إنفاق المزيد من الأموال مما يدعم ذلك الدورة الإنتاجية مما ينعكس بالتالي على قيمة العملة.
وكما أشرنا إلى التأثير المباشر والإيجابي على العملة, فكما هو التأثير على أسواق رأس المال والذي يدفعها نحو الصعود وفقاً للعلاقة الوثيقة بين سوق الأسهم و الأوضاع الاقتصاد القائم, فإذا كانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى نمو فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سوق رأس المال حيث تعكس تلك القراءة زيادة في حجم مخرجات الاقتصاد, لذلك فإن أي ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي تؤثر بشكل إيجابي على العملة و أسواق رأس المال والعكس صحيح.
وعند النظر إلى العوامل التي تدفع بالناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع فنجد أنها تبدأ بتحسن مستويات الإنفاق بالنسبة للمستهلكين والتي من شأنها تدعم الرغبة لدى المستهلكين في إنفاق المزيد من الأموال لإشباع حاجاتهم المختلفة, لذا فإن ارتفاع مستويات الدخل بالنسبة للمستهلكين توفر لهم الفرصة للإنفاق طبقاً لمدى مستوى ثقتهم في الاقتصاد القائم, ونتيجة لذلك فإن حجم الاستثمار القومي و الإنتاجية تتجه نحو الصعود وبالتالي تدعم من تحقيق الاقتصاد لمستويات مرتفعة, الأمر الذي من شأنه أن يزيد من قيمة العملة.
وتؤثر قراءة الناتج المحلي الإجمالي على سوق الأسهم بشكل مباشر, حيث يحدث تحسن في مختلف القطاعات الإنتاجية و الشركات و التي تؤدي إلى ارتفاع ربحية أسهم الشركات في أسواق الأسهم نتيجة لتوسع في الأنشطة و ارتفاع الإيرادات مما يدفع ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات مما يساعد ذلك على ارتفاع مؤشرات أسواق المال.
هي القيمة السوقية الكلية للسلع و الخدمات التي تنتج داخل الاقتصاد البريطاني خلال فترة زمنية معلنة و التي في الغالب ما تكون سنوية, و يعد الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأساسي للاقتصاد و مدى قوته لما يعكسه من انتاجية البلاد, و نجد أن الناتج المحلي الإجمالي ينقسم إلى إنفاق شخصي, استثمارات, صافي صادرات, و الإنفاق الحكومي في البلاد.
يصدر عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة, و هو تقرير ربع سنوي, و يصدر عقب مرور ثلاثة أسابيع و نصف من الربع محل الدراسة.
التأثير:
له تأثير فوري على تحريك الأسواق مع صدوره خاصة الأسواق المالية, و حيث ان التقرير يعكس الحالة الاقتصادية للبلاد خلال فترة زمنية معينة, فإن مع ارتفاع القراءة و انتعاش الحالة الاقتصادية فإن هذا يدعم قوة العملة و ترتفع قابليتها في الأسواق.
تقرير يتم إصداره من قبل منظمة اليوروستات وهذا التقرير يضم كل ما يتم استهلاكه وكل ما يتم إنتاجه وكل ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة و المجتمع والشركات يعتبر جزئا ً من الناتج المحلي الإجمالي . فالناتج المحلي الإجمالي بشكل مبسط يتكوّن من مجموع حاصل ضرب أسعار الوحدات من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعرها كل واحدة على حدة.
القطاعات التي تشارك في الناتج المحلي الإجمالي هي :
1-القطاع العائلي ( الاستهلاك ) 2-قطاع الأعمال ( الاستثمار والإنتاج ) 3-القطاع الحكومي ( إنفاق الحكومة على الدولة) 4-صافي التداولات الخارجية من صادرات و واردات .
الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار والإنتاج+ الإنفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات)
ويمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي ببساطة بأنه كل ما يتم إنفاقه في الدولة مضافا ً له الصادرات , بمعنى آخر :
الاستهلاك + الادخار+ مدفوعات الأفراد الأخرى + الاستثمار + مدفوعات الحكومة + الصادرات
حيث في المعادلة الثانية تم تضمين الواردات كعجز يتم تحميله ضد الاستهلاك نفسه .
قد يكون الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مقياس كفاءة الاقتصاد , لكن في الحقيقة هنالك بعض الدراسات التي تنقذ كون الناتج المحلي الإجمالي نفسه هو ما يقيّم الاقتصاد بل إن التغيّر في الناتج المحلي الإجمالي هو الذي يحدد كفاءة الاقتصاد . هذه النظرية الاقتصادية الاجتماعية مشتقة من الانفجار السكاني في العالم الذي بدوره لا بد أن يؤثر على الاقتصاد , فلا يمكن اعتبار استقرار الاقتصاد جيدا ً إذ إن الانفجار السكاني لا يتوقّف وبذلك فالناتج المحلي الإجمالي في الدولة السليمة يرتفع كل فترة عن الفترة السابقة له بما يسمى بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي وهذه هي القيمة التي يتم مراقبتها بالفعل في الأسواق المالية كافة ويراقبها صانعو القرار النقدي والمالي في الدول و منه يتم رقابتها من قبل المحللين أنفسهم .
التغير في الناتج المحلي الإجمالي = } ( الناتج المحلي الإجمالي الحالي – الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة ) / الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة { * 100%
من هنا عزيزي القارئ يجب أن نعامل الناتج المحلي الإجمالي بقيمة النمو أو الانكماش فيه وليس كقيمة رقمية ضخمة جدا ً . إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أو كانت قيمة التغير في الناتج المحلي الإجمالي إيجابية نقول " نمو في الاقتصاد " أما إذا كانت القيمة سلبية نقول " انكماش في الاقتصاد . يجب بنا أن نعلم بأن ظهور قيمتين سلبيتين في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتابعين تدخل الاقتصاد في ما يسمى في الركود التقني أما انخفاض النمو ( لكن بقاؤه في القيمة الموجبة ) لفترات زمنية متتالية أو انخفاض عنيف في الناتج المحلي الإجمالي يسمى " تباطؤ اقتصادي " بينما ظهور قيمة إيجابية كبيرة جدا ً أو قيمة إيجابية في التغير لفترة طويلة وبمقدار أكبر فأكبر يسمر " فقاعة اقتصادية " .
التأثير:
إن مهمة البنك المركزي الأوروبي هي الحفاظ على استقرار الأسعار, لكن ضمنيا ً نفهم بان البنك المركزي الأوروبي يريد مستوى التضخم حول مستوى 2.00% هو دليل على رقابة البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي حيث لا يحصل التضخم في الأسعار دون نمو , هذه أحد النظريات الاقتصادية !
من هنا نجد بان انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يجعل البنك المركزي الأوروبي يفكّر في تخفيض سعر الفائدة المرجعية لكن للأسف فالبنك المركزي الأوروبي مشهور بكونه مراقب أكثر لمستويات التضخم ومنه نجد بان الانخفاض في النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يكون تأثيره قليلا ً مقارنة بارتفاع النمو في حال كانت مستويات التضخم مرتفعة كما تظهر على مؤشر سعر المستهلك بينما في حال انخفضت مستويات التضخم و أيضا ً انخفض مستوى النمو الاقتصادي هنا نرى بان البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تخفيض الفائدة فالأصل عادة هي مستويات التضخم وهذا هو محور انتقاد البنك المركزي الأوروبي .
من هنا نرى بان ارتفاع مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تطلق العنان لليورو صعودا ً فيما تتأثر أسواق الأسهم إيجابا ً , ارتفاع مستويات النمو تعني لا تخفيض في الفائدة ومنها يرتفع اليورو و هذا أيضا ً يدل على كفاءة الاستثمار لتدخل السيولة إلى أسواق الأسهم مسببة ً الارتفاع فيها هذا وتقوم توقعات عدم تخفيض الفائدة في هذه الحالة على دفع أسواق المال أكثر نحو الأعلى .
أما في حالة انخفاض مستويات النمو خصوصا ً وقوعها في الانكماش يؤدي إلى ضعف كبير في أسواق الأسهم حتى لو كانت مستويات التضخم مرتفعة أيضا ً إذ إن النظرة هنا تختلف من وجهة نظر استثمارية بينما يكون تأثر اليورو أقل مما يجب لكن في النهاية يتأثر كل من اليورو و أسواق الأسهم الأوروبية سلبا ً في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي .
بسبب كون بيانات الناتج المحلي الإجمالي بيانات متأخرة جدا ً حيث تصدر في فترة لا تقل عن شهر كامل من انتهاء الربع من السنة فإننا نجد بان المفاجآت في البيانات هي من تحرك الأسواق إذ إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر على بيانات أخرى أهمها مؤشرات بيانات مدراء المشتريات في أنواعه لقطاع الصناعة و قطاع الخدمات خاصة ً بالإضافة إلى بيانات الثقة التي تصدر من مؤشرات ZEW و كذلك IFO ومنها نجد بان تأثر الأسواق المالية قد يكون ضعيفا ً بما هو متوقع منها إذ إن العديد من البيانات الاقتصادية قد تشير إلى نتائج بيانات التغير ( النمو أو الانكماش ) في الناتج المحلي الإجمالي مما يدفع الأسواق للتحرك فعلا ً قبل صدور البيانات للناتج المحلي الإجمالي بوقت طويل .
التعريف: يمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات التي تم إنتاجها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية للدولة خلال فترة زمنية معينة و هو صادر عن مكتب التحليلالاقتصادي من وزارة التجارة الأمريكية و عادة ما يتم احتسابه على أساس سنوي،وهو مؤشر حكومي يقيس صحة الاقتصاد و يعكس الكفاءة الإنتاجية . الناتج المحلي الإجمالي موزع على القطاعات التالية؛ الاستهلاك الشخصي، الاستثمار، صافي الصادرات، الإنفاق الحكومي.
الناتج المحلي الإجمالي= الاستهلاك الشخصي+ الإنفاق الحكومي+ الاستثمار+ صافي الصادرات.
حيث: الاستهلاك الشخصي؛ و يشير إلى الاستهلاك في جميع القطاعات الخاصة، أو الإنفاق الشخصي، و يشمل معظم النفقات العائلية الشخصية مثل الغداء و الإيجار و النفقات الطبية و غير ذلك ولكنه لا يشمل المنازل الجديدة .
الإنفاق الحكومي؛ ويشير إلى مجموع الإنفاق الحكومي من رواتب القطاع العام إلى نفقات المشتريات العسكرية؛ المقياس لا يشمل المدفوعات المنقولة مثلمدفوعات الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة.
الاستثمار؛ و يشير إلى مجموع الاستثمارات التجارية للبلاد في رأس المال؛ على سبيل المثال يدخل الإنفاق العائلي على المنازل الجديدة في الاستثمارات،قطاع الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي يماثل شراء الأدوات الغير مالية.
صافي الصادرات؛و يشير إلى مجموع صافي الصادرات من السلع و الخدمات مطروح منه مجموع الواردات ،و التي تشمل أساسا الاستهلاك الشخصي، الإنفاق الحكومي، الاستثمار بالتالي ينبغي إن يخصم حتى لا يتم احتساب العرض الأجنبي كاستهلاك محلي.
ويتم احتساب هذه القيمة بانتظام كل ثلاثة أشهر، أي بشكل ربعي و تأتي بعد شهر من انتهاء الربع و تصدر بفترات حقيقية و تعكس النمو مطروح من الأثر التضخمي يتم تنقيح القراءة مرتين حتى الوصول إلى القراءة النهائية،و يبدأ بالقراءة المتقدمة، ثم القراءة التمهيدية الأولى و من ثم التمهيدية الثانية و التي تعتبر القراءة الأخير ة.
تقدم بعض الدول تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءة سنوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية و يكشف التغير السنوي ما إذا كان وتيرة الربع المنتهي تنم عن استمرار النمو أو الانكماش لعام.
يتضمن المؤشر تقديرات الاستهلاك الشخصي و صافي نفقات الاستهلاك الشخصي للربع السنوي، يقيس مؤشر الاستهلاك الشخصي القيمة المتسلسلة مقارنة بسنة الأساس بناءاً على فترات معدلة سنوية ، بينما صافي نفقات الاستهلاك الشخصي فهو مؤشر للأسعار من تقرير الناتج المحلي الإجمالي و يأخذ الأثر التضخمي بعين الاعتبار و يقيس الفرق بين مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأسعار الدولار الحالية مقارنة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأسعار الدولار المبنية على سنة الأساس. التأثير:
الناتج المحلي الإجمالي يؤثر على سوق العملات بنسبة كبيرة، حيث أن هذا المؤشر يعطي صورة واضحة عن النمو الاقتصادي الذي تستطيع الدولة تحقيقه خلال فترة زمنية معينة، ويعكس الناتج فعليا عن التطور والتقدم الاقتصادي لمختلف الصناعات والاستثمارات القائمة داخل الدولة . فعندما يُظهر هذا المؤشر ارتفاعا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة فهو بمعنى آخر يشير إلى تحسّن في مجال الاستثمار ، المبيعات والتدفقات النقدية.يمثل هذا المؤشر بشكل أساسي من مستويات الإنفاق الشخصية و الاستثمار، بالإضافة إلى المشتريات الحكومية، بالمقابل يعني أثرة على صافي الواردات،ونتيجة لذلك ، فأن إعادة تنشيط الاقتصاد وينعكس إيجابا بتوفير قوة للعملة و زيادة الطلب عليها .
ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تدفع بالناتج المحلي للصعود والتقدم ، إبتداءً من الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للفرد ، ثم مستوى ثقته بالوضع الاقتصادي القائم الذي يؤثر على إقباله و رغبته في الإنفاق لتلبية كافة حاجاته ورغباته ، حيث أن التحسّن الذي يطرأ على دخل الفرد يتيح له فرصة أكبر للإنفاق على مختلف السلع والبضائع في حال كانت لديه ثقة و أمان في اقتصاد دولته ، بالتالي هذا يشجّع على زيادة الاستثمارات المحلية وزيادة الإنتاجية بشكل عام يصل بالنمو الاقتصادي إلى مستوى متقدم وجديد يقوي العملة ويدفعها للصعود.
بالنظر إلى تأثير الناتج المحلي الإجمالي على سوق أسهم سنجد أنه طردي ، فالتحسّن في قطاعات الإنتاج المختلفة و قطاع الأعمال بشكل عام يكون في صالح الشركات المختلفة ، حيث يزيد نشاطها و بالتالي تزيد إيراداتها مما ينعكس إيجابيا على أسهم الشركات فيدفع بها إلى الأعلى محققة ارتفاعا في مؤشرات الأسهم ككل ، ومن هنا تكون نتيجة للتأثير الواضح الذي يتركه هذا المؤشر على سوق الأسهم ، وتعتبر أهمية هذا المؤشر متوسطة
تصدر هذه البيانات من المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني , الواردات تعتبر استنزافا ً للناتج المحلي الإجمالي لكن في نفس الوقت تعبّر عن كفاءة الاستهلاك الشخصي الذي قد يكون معبّرا ً عن ثقة استهلاكية أو تحسن في ظروف المعيشة .
لا يجب النظر إلى الواردات الألمانية دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة الصادرات بيد إن ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من ارتفاع الصادرات يشير إلى احتمالات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي يعتبر اقتصاد صادرات .
التأثير
ان ارتفاع الواردات يكون بمثابة دلالة على تحسن ظروف الاستهلاك , لكن قد يسبب ارتفاع الواردات مزيدا ً من التضخم لو كان العالم يمر في مرحلة تضخمية . يتأثر اليورو والأسواق المالية للأسهم بهذه البيانات بشكل قليل جدا ً لكن بدمجها مع الصادرات قد تظهر لدينا نتيجة الميزان التجاري و فكرة عن الناتج المحلي الإجمالي و الحساب الجاري
هي الفارق بين ما تقوم كندا باستيراده و تصديره من بضائع فقط و يقاس بالدولار الكندي، حيث تشكل تجارة البضائع الدولية جزء من الحساب الجاري الذي يتضمن الخدمات، حيث تصدر هذه القراءة عن دائرة الإحصاءات الكندية في الأسبوع الثاني من كل شهر و لن يخضع للتعديل الموسمي، و بما أن هذا المؤشر يساهم في تكوين الناتج المحلي للبلاد فإن تأثيره على تحركات الأسواق رئيسي لما له من مساهمة في إعطاء صورة عن حال النمو الاقتصادي الكندي الذي يعتبر من البلدان الصناعية و التأثير الذي سيتركه على سعر صرف العملة.
التأثير
التجارة الدولية التي تقيس الفارق بين الصادرات و الواردات من البضائع الملموسة فقط مثل الذهب، النفط أو منتجات أخرى تساهم بشكل رئيسي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لذا فكلما زادت التجارة و ارتفعت الصادرات عن الواردات فإن هذا سيحفز زيادة إنتاجية القطاع الصناعي تبعا لزيادة الطلب مما سيشجع الشركات لزيادة الاستثمار و الإنفاق مما سيرفع من قيمة أسهمها في الأسواق، لتزداد بالتالي مستويات التوظيف التي ستزيد من دخل الأفراد و سيحفزهم على الاستهلاك، و كل هذا في نهاية الأمر سيدعم النمو الاقتصاد الكندي.
من جهة أخرى ارتفاع الطلب على البضائع الكندية (الذي سوف يوسع من الفائض الناجم عن ارتفاع الصادرات عن الواردات) سيساهم في زيادة رؤوس الأموال التي تدخل إلى البلاد مقابل السلع الكندية لتزداد مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيشجع الاستهلاك و بالتالي ستظهر ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار و التي ستحث البنك المركزي الكندي للقيام برفع مستويات الفائدة من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، لذا فإن ارتفاع الطلب على السلع التي تباع بالدولار الكندي و رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ستساهم في زيادة جاذبية العملة الكندية التي سيزداد الطلب عليها و بالتالي سترتفع قيمتها في أسواق العملات لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع التجارة و العكس صحيح.
إذ أن تراجع التجارة الدولية تدل على أن الطلب الخارجي على البضائع الكندية في هبوط، مما قد يخلق عجزا في حال كانت الواردات بأكبر من الصادرات و ستتراجع مستويات العرض النقدي المتواجد في الأسواق، لذا فإن الشركات قد تضطر لتخفيض إنتاجيتها، استثماراتها و نفقاتها بسبب تراجع الأرباح الأمر الذي سيقود بالأسهم للهبوط، في حين أن تزايد فرص ارتفاع البطالة و تراجع دخل الأفراد ستبطئ من النمو الاقتصادي للبلاد و قد تدفعه نحو الركود مما قد يجبر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة و هذا سيضعف من الدولار الكندي كذلك.
هو مؤشر يقوم بحصر كافة السلع و الخدمات المباعة على مستوى نظام تجارة التجزئة ويتم ذلك شهريا, ويستخدم هذا المؤشر لقياس مستويات الاستهلاك و مستويات ثقة المستهلكين في الاقتصاد القائم, ويتم حسابه عن طريق قياس نسبة التغير السنوية في القيمة الاسمية للسلعة أو الخدمة المباعة, ويتم إصدار المؤشر كل شهر من قبل وزراه الاقتصاد و الصناعة و التجارة اليابانية بدون تعديلات أو بقليل من التعديلات للقراءة السابقة.
التأثير:
مؤشر تجارة التجزئة يقيس إنفاق المستهلكين الذي يعد من المؤشرات القائدة و الهامة بل أيضا المحركة للأسواق في الاقتصاد الياباني, لذا فإن ارتفاع المؤشر يدل على ازدياد ثقة المستهلكين في الاقتصاد القائم هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الطلب لدى المستهلكين وبالتالي يزيد من فرص النمو الاقتصادي، بينما ارتفاع مستويات الاستهلاك تدل على التوقع بمزيد من الضغوط التضخمية التصاعدية.
ارتفاع قراءة المؤشر يكون تأثيرها إيجابي على أسهم الشركات بسبب التوقع بمدى ارتفاع الطلب من قبل المستهلك الياباني مما يزيد من الأرباح عند الشركات، كما سيعطي هذا بعض الزخم التصاعدي للعملة للارتفاع أمام غيرها من العملات الرئيسية.
هو مؤشر يقيس التغيير الشهري في الناتج من قطاع الخدمات في اليابان ويستثني القطاع الصناعي ويعكس التغير في النشاط المحلي في اليابان فقط. تأتي قراءة هذا المؤشر على شكل نسبة مئوية شهرية وتصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الشهر محل الدراسة في تمام الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش.
يقيس هذا المؤشر الناتج من قطاعات مبيعات الجملة، مبيعات التجزئة, الخدمات المالية، المرافق، الرعاية الصحية والعقارات. ومنذ كون هذا المؤشر يقيس أداء قطاع الخدمات في اليابان والمعروف أن الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل رئيسي على الصادرات، ويستثنى المؤشر القطاع الصناعي والتصنيعي التي تأثر بالطلب الخارجي.
التأثير:
يعتبر مؤشر ترتياري الصناعي من المؤشرات الهامة التي تؤثر على الأسواق بمجرد صدوره حيث يقيس أداء أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الياباني وهو قطاع الخدمات. فالمعروف أن قطاع الخدمات أحد دعامات النمو الاقتصادي فهو يمثل تدخلات الدولة لدعم اقتصادها عن طريق الرعاية الصحية والخدمات المالية والبنكية، وترجع أهمية هذا المؤشر إلى كونه يقيس المخرجات من هذه القطاعات على شكل نسبة مئوية.
ارتفاع المؤشر يدل على تحسن في أداء البنوك وعمليات الائتمان مما يزيد من قدرة القطاع العائلي على الإنفاق ويزيد بالتالي من الطلب على العملة وبالطبع على أسهم القطاع المالي ويحين توقعات الدولة بشان معدلات النمو فالقراءة هي عبارة عن الأداء الحقيقي لهذه القطاعات وليس مجرد توقع لأدائها خلال الفترات القادمة، ويحدث العكس في حالة القراءة السلبية للمؤشر.
هي تصريحات مشاريع البناء الجديدة التي تقوم السلطات الكندية المعنية بالموافقة عليها من أجل بدء البناء في القطاع السكني و غير السكني، و هو مؤشر شهري يصدر في أول أسبوع من كل شهر من قبل دائرة الإحصاءات الكندية و يقيس نسبة التغير في عدد التصريحات عن الشهر السابق مع استثناء المواسم التي تعتبر متقلبة، حيث يعبر عن الوضع في قطاع البناء و التطورات التي سيشهدها قطاع المساكن، حيث يترك تأثرا متوسط على تحركات الأسواق.
التأثير:
بما أن الحصول على تصريح هو الخطوة الأولى نحو البناء فإن هذا المؤشر يدل على أن هنالك حاجة إلى مشاريع بناء جديدة في الاقتصاد، و كلما زادت المشاريع كلما أقبلت شركات البناء على توظيف المزيد من العاملين لديها مما سيرفع أيضا من قيمة أسهم هذه الشركات و العكس صحيح.
بالتالي فهو يمكن اعتباره كمؤشر أولي لمستويات الطلب التي ترتفع كلما زاد تفاؤل المستهلكين و الشركات و ارتفعت مستويات الإنفاق و الاستثمار و هكذا فيمكن اعتباره أيضا كمؤشر أولي لدورة اقتصادية تتسم بالنمو، بينما تراجع التصريحات قد يكون مؤشر على أن قطاع البناء و المساكن في انحدار بالتالي فإنه قد يكون دليل على أن الدورة الاقتصادية في هبوط مما سيضعف الدولار الكندي و سيقود بمؤشرات الأسهم للتراجع.
هي العملية الآلية لإحصاء عدد الوظائف المضافة في جميع القطاعات الخاصة، حيث يعتبر أكثر الإحصائيات فربا في أسلوب الإحصاء مع تقرير الوظائف الجديدة الرسمي، الأمر الذي يجعلها كأداة لتنبؤ بتقرير الوظائف المضافة، حيث تظهر القراءة شهريا يوم الأربعاء قبل الجمعة التي يظهر بها تقرير الوظائف المضافة.يساهم تقرير ADPو ناصحي الاقتصاد الكلي في تصميم التقرير الشهري الذي يتنبأ بعدد الوظائف الجديدة و يغطي هذا التقرير عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص لنفس الفترة.
التأثير
يستمد أثرة على الأسواق و الاقتصاد من ارتباطه و إشاراته إلى تقرير الوظائف الجديدة، حيث يعتبر مؤشر الوظائف هو ضابط الإيقاع للاقتصاد في الشهر القادم، و يلعب مؤشر ADP الدور الداعم للتوقعات التي يتم وضعها مسبقا للمؤشر، و يتم اعتماد المؤشر كلما أظهر توافقا مع مؤشر الوظائف الجديدة في الأشهر السابقة، أي يكون له الأثر الأكبر على الأسواق. و يرتبط المؤشر بعلاقة غير مباشرة و غير رئيسية مع التضخم، حيث يشير بطريقة أو بأخرى إلى الرواتب و الدخل في تلك الفترة، و مدى تأثيرها على الإنفاق و الأسعار و التضخم، على الرغم من عدم حمله أي بيانات مباشرة عن قيمة الرواتب، و لكن يشير إلى وضع سوق العمالة بوضع عام، أي أن في حال كان سوق العمالة متراجعا أو ضعيفا يدعوا إلى توقع الخفض في أسعار الفائدة بسبب تراجع الدورة الاقتصادية و الاستهلاكية و بالمقابل الإنتاجية، و بالمقابل دعم سوق الأسهم.
هذا الاستبيان الذي يصدر منه مؤشر ZEW يكون بمثابة تقييم للوضع الاقتصادي ويقوم على دراسة و تقييم نتائج الاستبيان مجموعة من الخبراء من أنحاء أوروبا . هذا الاستبيان يتم توزيعه على خبراء اقتصاديين و خبراء أعمال وبذلك فإن هذا المؤشر يكون عبارة عن خلاصة آراء هؤلاء الخبراء .
التأثير :
بما إن هذا المؤشر يبدأ وينتهي مع الخبراء في الاقتصاد فإنه يعتبر أحد المؤشرات المهمة جدا ً التي تعطي توقعا ً قريب إلى الحقيقة عن اتجاه الاقتصاد المتوسط الأمد . نجد بان العديد من المستثمرين يراقبون هذا المؤشر خصوصا ً رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب . من هنا نرى بان هذا المؤشر يؤثر تأثيرا ً مباشرا ً عليهم ويعكس الظروف الاقتصادية دون تحيّز إلى النمو أو التضخم بل يعكس حقيقة وضع القطاعات الاقتصادية الداخلية .
من هنا نرى بان هذا المؤشر يعكس توقعات التدفقات النقدية الاستثمارية من وإلى أوروبا , فارتفاع المؤشر يصحب بعده دخول استثمارات بتأثير منه حقا ً أو نرى استثمارات تدخل الاقتصاد بعد ذلك على المدى المتوسط إذ إن الظروف الاقتصادية في الغالب تكون مشابهة جدا ً لنتائج الاستبيان وبهذا نرى تحسنا ً في سعر صرف اليورو و ارتفاع في مؤشرات الأسهم و انخفاض في أدوات سندات الخزانة إذا لوحظ استمرارية في ظهور تحسن في المؤشر لكن يشترط أن يكون التحسن في القيمة الموجبة .
في حالة الانخفاض المتكرر للمؤشر أو دخول مستويات سلبية فهذا يؤثر مباشرة على المستثمرين مسببا ً سحبا ً للاستثمارات من أوروبا وبالتالي تدفقات نقدية خارجة على شكل بيوع لليورو تضعفه و أيضا ً بما إن المؤشر قريب من الصحة فإن ذلك سوف يعطي توقعا ً بانخفاض مؤشرات الأسهم والاتجاه نحو سندات الخزانة لترتفع الأخيرة في سعرها السوقي .
مؤشر يصدر شهريا عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية، يظهر توقعات متوسطة الأمد للاقتصاد السويسري لتقييم الوضع الراهن والمتوقع و يكون على شكل استبيان يجرى لخبراء الأسواق المالية بشأن رأيهم عن الأوضاع الحالية و توقعاتهم المستقبلية للأداء الاقتصادي، لذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق، و يظهر عن طريق قراءة تشكل الفارق بين الخبراء المتفائلين و المتشائمين.
التأثير
بما إن هذا المؤشر يبدأ وينتهي مع الخبراء في الاقتصاد فإنه يعتبر أحد المؤشرات المهمة التي تعطي توقعا قريب إلى الحقيقة عن اتجاه الاقتصاد المتوسط الأمد. نجد بان العديد من المستثمرين يراقبون هذا المؤشر خصوصا رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، من هنا نرى بان هذا المؤشر يترك تأثير مباشر عليهم ويعكس الظروف الاقتصادية دون تحيز إلى النمو أو التضخم بل يعكس حقيقة وضع القطاعات الاقتصادية الداخلية.
من هنا نرى بان هذا المؤشر يعكس توقعات التدفقات النقدية الاستثمارية من وإلى سويسرا، فارتفاع المؤشر قد يكون مصاحب بدخول استثمارات إلى سويسرا إذ إن الظروف الاقتصادية في الغالب تكون مشابهة جدا لنتائج الاستبيان وبهذا نرى تحسنا في سعر صرف الفرنك السويسري و ارتفاع في مؤشرات الأسهم إذا لوحظ استمرارية في ظهور تحسن في المؤشر لكن يشترط أن يكون التحسن في القيمة الموجبة.
في حالة الانخفاض المتكرر للمؤشر أو دخوله مستويات سلبية فهذا يؤثر مباشرة على المستثمرين مسببا سحبا للاستثمارات من سويسرا وبالتالي تدفقات نقدية خارجة على شكل بيع للفرنك و التي تضعفه، و أيضا بما أن المؤشر قريب من الصحة فإن تراجعه أيضا سيعطي توقعا بانخفاض أرباح الشركات مما سيضعف من قيمة أسهمها.
تقرير أحوال العمالة في اليابان لا يقيس فقد الأحوال الحالية في قطاع العمالة ولكنه يقيس أيضا التوقعات بالنسبة للإنفاق والطلب بالنسبة للقطاع العائلي، ولكن يركز التقرير بشكل أساسي على قطاع العمالة. يصدر التقرير بشكل شهري في تمام الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش وتصدره وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية. ويتضمن هذا التقرير خمس مكونات رئيسية هي: معدل البطالة, نسبة الوظائف المتاحة إلى طلبات العمل، إنفاق العاملين، إنفاق القطاع العائلي والإنفاق الشخصي.
معدل البطالة:
معدل البطالة هو نسبة مئوية لعدد الأشخاص في قوة العمالة التي لم يتم تعيينها حتى الآن، في حالة ارتفاع هذا المعدل فإن هذا يعني انخفاض نسبة الأموال المتاحة بالنسبة للقطاع العائلي التي يستخدمها في عمليات الإنفاق وهو الأمر الذي قد يهدد بمعدلات النمو الاقتصادي.
نسبة الوظائف المتاحة إلى طلبات العمل:
هي نسبة تقيس العلاقة بين عدد الوظائف المتاحة في الاقتصاد الياباني وبين الطلبات الوظيفية التي تتلقاها الحكومة اليابانية. وتوضع هذه النسبة أيضا الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليابانية لإيجاد فرص عمل للأشخاص في القطاع العائلي، فارتفاع هذه النسبة يعني ارتفاع عدد الوظائف التي استطاعت الحكومة اليابانية توفيرها مما يدل على انتعاش الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال المختلفة، في حين انخفاض هذه النسبة تظهر أن الاقتصاد يعاني من ضعف فرص العمل مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على ضعف النمو الاقتصادي.
إنفاق العمال:
هو مؤشر يركز على الأشخاص الذي يحصلون على أجور في القطاع العائلي نتيجة أعمالهم، وبالرغم من كون هذا المؤشر يصدر بجانب مؤشر معدل البطالة إلى أنه يعتبر مؤشر جيد لمستقبل قطاع العمالة وتوقع ما إذا كان الاقتصاد في طريقه إلى النمو أو لا منذ كون إنفاق المستهلكين هو أحد أهم عوامل دعم النمو الاقتصادي.
إنفاق القطاع العائلي:
هو مؤشر يركز على الإنفاق من جانب الأشخاص الذي يحصلون على أجور والذي لا يحصلون على أجور في القطاع العائلي متضمنا الأشخاص العاطلين عن العمل والمتقاعدين. ويصدر هذا المؤشر على شكل نسبة مئوية لمتوسط نسبة إنفاق القطاع العائلي على مستوى سنوي وارتفاع هذا المؤشر يشير إلى انتعاش في الأداء الاقتصادي.
الإنفاق الشخصي:
يدل هذا المؤشر على مقدار الدخل الذي يحصل عليه القطاع العائلي نتيجة عمله في الاقتصاد الياباني، وتعتمد البيانات على معدلات الدخل السنوي والاستبيان بشأن المدخرات وتأتي القراءة على شكل نسبة مئوية من الأشهر الماضية.
التأثير:
بالرغم من كون التقرير بأكمله يعتبر مؤشر لمستقبل الاقتصاد الياباني، إلا أن اثنين من مكوناته تعتبر أكثر أهمية ويعتبروا محركين للأسواق وهما إنفاق العمال وإنفاق القطاع العائلي، ارتفاع هذه القراءات يعتبر توقع على مستقبل التضخم في الاقتصاد الياباني حيث يدل هذا على ارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين وما ينتج عنه من زيادة للسيولة النقدية في الأسواق وارتفاع الطلب مما سيعمل على ارتفاع الأسعار وكل هذه تعتبر ضغوطات تصاعدية على التضخم.
زيادة الإنفاق من قبل المستهلكين على السلع والمنتجات اليابانية تعمل على زيادة الطلب على الين الياباني وبالتالي يعمل على ارتفاع معدلات التضخم، ولكن منذ كون الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل كبير على الصادرات فإن هذا قد يضر على المدى الطويل بصادرات البلاد حيث سيجعل المنتجات اليابانية أقل منافسة.
في هذا التقرير يتم إعطاء صورة مختصرة وسريعة عن وضع الاقتصاد الحالي و المتوقع من ناحية النمو الاقتصادي و التضخم و كذلك يقوم بسرد سريع للمتغيرات الجديدة في الاقتصاد و التركيز على جهة محددة تخطف الأنظار في الاقتصاد كأن يقوم بالتركيز على التضخم . بعد ذلك يتم تقديم المعلومات نفسها بشكل مفصّل جدا ً شاملا ً أجزاء التضخم التي أهمها التدفقات النقدية و العرض النقدي و كذلك يقوم بمناقشة وضع الاقتصاد من ناحية النمو . من جهة أخرى يحمل التصريح المفصّل في طياته توقعات للتضخم والنمو كل واحد على حدة للمدى المتوسط وربما القصير ويتم نقاش تأثيرات السياسة النقدية وتأثيراتها الحالية والمتوقعة على الاقتصاد .
من خلال هذا التصريح يتجه البنك إلى تحديد اتجاه البنك المركزي بشكل غير مباشر , الاتجاه نحو مراقبة التضخم المرتفع , الاتجاه نحو مراقبة النمو المنخفض , اتجاه حيادي بينهما . ولكل حالة تفسير مرتبط في البيانات الاقتصادية و مكان الاقتصاد من دورة الأعمال لكن أطلق مصطلح"شديد اللهجة " عندما يتم الاتجاه إلى التضخم و إظهار المخاوف منه وهذه السياسة يتوقع منها أن تتمخض رفعا ً في سعر الفائدة المرجعية . بينما سياسة الـاتجاه نحو النمو يشار إليها " تقليل أو خفض اللهجة " وهذه تشير إلى احتمال خفض الفائدة " . وفي بعض الأحيان يتضمن صورة عن توقعات سعر الفائدة القادم لكن بشكل غير مباشر ولم يشمل التقرير يوما ً بتوضيح صريح للسياسة بل يعتمد أسلوب " اللبيب في الإشارة يفهم ! " .
التأثير :
قد يكون تأثير تصريح البنك المركزي الأوروبي قليلا ً جدا حيث إن هذا التصريح حيث إن هذا التصريح يكون قد ظهر أصلا ً في قرار الفائدة الأوروبية و تصريح السيد تريشيت بعدها .يتجاوب اليورو مع هذا التصريح بنظرة إلى توقعات سعر الفائدة القادم وكذلك مؤشرات الأسهم الأوروبية وغالبا ً ما يكون التأثير محدودا ً جدا ً .
تقرير التضخم الشهري الخاص بالبك المركزي البريطاني (بريطانيا)
التعريف:
هو تقرير ربع سنوي يصدر عن البنك المركزي البريطاني يتضمن الأحوال الاقتصادية و التوقعات الخاصة بمستويات التضخم على المدى المتوسط و الطويل, و يبني عليه مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني قراراته الخاصة بأسعار الفائدة المتبعة في البلاد.
و نجد أن التقرير يقوم بدراسة خمس أشياء أساسية و هي:
دراسة الأصول و الأسعار.
دراسة مستويات الطلب.
دراسة مستويات العرض و الإنتاج.
دراسة مستويات الأسعار و التكلفة.
تحليل مستويات التضخم و المخاطرة على المستوى المتوسط.
التأثير:
للتقرير تأثير قوي و فعال على الأسواق و لكن هذا التأثير يتغير طبقاً للبيانات التي يحويها التقرير, فإنه إذا كان يحتوي بيانات تشير على انتعاش مستويات النمو في الاقتصاد فسوف يؤدي زيادة مستويات الثقة في البلاد و ارتفاع شهية المخاطرة خاصة على أسهم القطاعات التي تقود هذا الانتعاش, بينما إذا كانت البيانات تشير على ضعف الاقتصاد و النظرة المستقبلية الخاصة به فإن هذا سوف يؤدي إلى ضعف الحالة النفسية في الأسواق و انحدار مستويات الإسترليني.
يقيس هذا المؤشر عدد المواطنين الذين يطالبون بطلبات إعانة, و لكنهم يبحثون عن فرص عمل بنشاط و حماسة, يستخدم هذا المؤشر في قياس صحة قطاع العمالة البريطاني حيث أنه كلما انحدر عدد المواطنين الذين يطالبون بطلبات الإعانة فإن هذا يعني انتعاش قطاع العمالة و بالتالي الاقتصاد, و تظهر القراءة علت هيئة نسبة مئوية.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, غالباً ما يكون في منتصف الشهر, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
عدد طلبات الإعانة
التعريف:
هو عدد المواطنين الذي يقدمون طلبات إعانة للحكومة و لكنهم يبحثون بشغف عن وظائف جديدة, يصدر هذا المؤشر مصاحباً لمعدل طلبات الإعانة و هو له نفس المميزات و الفوائد عادا أن القراءة تصدر بقيمة رقمية بينما تصدر قراءة معدل طلبات الإعانة في صورة نسبة مئوية.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, غالباً ما يكون في منتصف الشهر, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
متوسط زيادة الدخل
التعريف:
يقيس هذا المؤشر مستويات نمو الدخل, و يقوم هذا المؤشر بحذف العلاوات و أي بيانات من شأنها أن تشتت من الشكل الحقيقي للتغير في مستويات النمو الخاصة بالدخل, في حالة ارتفاع مستويات الدخل فإن هذا يعكس تحسن حالة المستهلك المالية مما سيدفعه لزيادة مستويات الإنفاق و الطلب على السلع الاستهلاكية, و حيث أن مستويات النمو في الاقتصاد هي نابعة من تغير مستويات الطلب و الإنفاق الخاصة بالمستهلك فإن مع ارتفاع هذا المؤشر نستطيع القول أن الاقتصاد يعيش حالة من الانتعاش و النمو و العكس صحيح.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, ربع سنوي, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
معدل ILO للبطالة
التعريف:
هي القيمة النسبية لعدد المواطنين الذين يرغبون في الحصول على فرص عمل و لكن ليس لديهم وظيفة. و تقاس عن طريق قسم عدد العاطلين عن العمل على مجموعة القوة العاملة في البلاد. في حالة انخفاض المستوى فإن هذا يعكس مدى قوة قطاع العمالة و تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد و العكس صحيح.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, ربع سنوي, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير:
لتقرير الوظائف الشهري تأثير متوسط على الأسواق لما يحتويه من بيانات تشير إلى أداء قطاع العمالة في الأسواق و الذي يعكس بالتالي أداء القطاع الصناعي الذي يمثل قطاع العمالة جزء كبير منه, حيث أنه في حالة أظهر التقرير ارتفاع مستويات البطالة و عدد العاطلين عن العمل فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يعني من حالة خمول و تباطؤ اقتصادي و خاصة في القطاع الصناعي, بينما إذا كانت البيانات جيدة و تشير إلى انخفاض مستويات البطالة و ارتفاع الأجور فإن هذا يشير إلى أن الاقتصاد في حالة جيدة و يمر بمرحلة انتعاش و يعكس تحسن الأوضاع على المدى القصير إلى المتوسط.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تعريف المؤشر: