تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من أعلى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني/يناير من عام 2015 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
فتراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 1.1860 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1908 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1849، بينما حقق الأعلى له عند 1.1978.
هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 1.2% بصورة فاقت التوقعات عند تراجع 0.5% مقابل ارتفاع 1.3% خلال حزيران/يونيو الماضي، ، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع بنسبة 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.3% في تموز/يوليو الماضي.
هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع بصورة فاقت التوقعات لما قيمته 52.4 خلال آب/أغسطس الماضي، قبل أن نشهد عن ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا اتساع المؤشر ذاته بصورة فاقت التوقعات لما قيمته 56.3، بينما أظهرت القراءة النهائية للمؤشر ذاته لثاني أكبر اقتصاديات المنطقة فرنسا استقرار اتساع عند 55.8 متوافقة مع التوقعات.
أما عن أكبر اقتصاديات المنطقة ألمانيا فقد تابعنا عنه أيضا صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر آب/أغسطس والتوقعات عند 59.4، وصولاً إلى القراءة النهاية للمؤشر ذاته عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي جاءت دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة عند ما قيمته 57.4 متوافقة بذلك مع التوقعات.
بخلاف ذلك، فقد صرح نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي كونستانسيو أن تحقيق أهداف التضخم والبطالة لا يزال صعباً وأن تعافي وتيرة النمو الاقتصادي بالمطقة أصبح على نطاق واسع ومستمر، معرباً أن أهداف السياسات التوسعية التي تنتهجها دول منذ مطلع العام الجاري لم تتحقق بعد، ومضيفاً ان المنطقة أصبحت أقوى في مواجهة الصدمات وأن وتيرة النمو لم تعد قوية ومستقرة فحسب ولكنها باتت على أسس مستدامة.
وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا عضو البنك المركزي الأوروبي إيوالد نوفوتني أنه لا يتوجب على البنك المركزي الأوروبي التهويل من ارتفاع قيمة اليورو وأن الخروج من السياسات التوسعية لا يعني الخروج منها بشكل مفاجئ، معرباً أن معدلات البطالة تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة، مضيفاً أنه من الواضح أن معدلات الفائدة المنخفضة لها آثار جانبية، كما تطرق نوفوتني إلى أن اقتصاديات منطقة اليورو على طريق التعافي.
هذا وقد أعرب وزير المالية الفرنسي يوم أمس الخميس أن ارتفاع قيمة العملة الموحدة لمنطقة اليورو قد يثقل على الاقتصاد المحلي لبلاده، موضحاً أن اقتصاد فرنسا مازال هشاً وعرضة للتأثر بأية صدمات جديدة، ويذكر أن محضر اجتماع المركزي الأوروبي الأخير قد أوضح تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية حيال ارتفاع قيمة اليورو مع بداية سحب بعض التحفيز، الأمر الذي قد يثقل على وتيرة التعافي لاحقاً.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة لنسبة 4.4% بخلاف التوقعات التي أشارت إلى استقرارها عند أدنى مستوياته منذ آذار/مارس من عام 2001 عند نسبة 4.3% وسط تباطؤ وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية بصورة فاقت التوقعات لنحو 156 ألف وظيفة مضافة وتباطؤ نمو متوسط الدخل في الساعة إلى 0.1% خلال آب/أغسطس الماضي.
الأمر الذي حد من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثالثة هذا العام، وفقاً لأداة "فيد واتش" فأن احتمالية رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل نسبة 36.2%.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم من قبل معهد إدارة الإمدادات الأمريكي والتي أظهرت اتساع بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 58.8 خلال آب/أغسطس الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار وتيرة الاتساع عند 62.0 متفوقة على التوقعات.
وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بما قيمته 96.8 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس عند 97.6 والتوقعات عند 97.4 وما قيمته 93.4 في تموز/يوليو الماضي، مع انخفاض الاوضاع الاقتصادية وارتفاع التوقعات الاقتصادية عن ما كانت عليه في تموز/يوليو الماضي واستقرار توقعات التضخم لعام واحد عند 2.6%، بينما تراجعت توقعات التضخم لخمس أعوام لنسبة 2.5%
