النيوزلاندى دولار ..... و فرص البيع و الشراء
تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 0.7208 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7212، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7203، بينما حقق الأعلى له عند 0.7230، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7211.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك منذ قليل حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدرياد أور والذي أعرب عن كون الانتهاك الخبيت وغير القانون الأخير لتطبيق مشاركة الملفات الذي يستخدمه البنك المركزي النيوزيلندي أمر هام ويحظى بالاهتمام.
ونوه محافظ المركزي النيوزيلندي أور بأن النظام والمؤسسات المالية في بلاده لا تزال سليمة وأنه فقط تم إغلاق نظام تطبيق نقل الملفات المستقل الذي تم اختراقه، مضيفاً "نعتذر دون تحفظ لجميع المتضررين من الانتهاك، أنا شخصياً لدى هذه المشكلة وأشعر بخيبة أمال وآسف"، وذلك مع أفادته بأنه يجرى تحقيق مفضل حيال حادثة خرق بيانات بنك نيوزيلندا الاحتياطي وخدمة البريد الإلكتروني وأنه سيتم توفير تحديثات لاحقاً.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر، كما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 0.8% وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.7 مقابل 4.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.4% مقابل 73.3%.
وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 79.5 مقابل 80.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن رفع الفائدة "ليس وقتاً قريباً".
كما تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال حديثه بالأمس في ندوة عبر الإنترنت استضيفها جامعة برينستون لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تعتزم وضع إطار لتحديد هدف التضخم وأنها ستسمح بارتفاع التضخم لأعلى نسبة اثنان بالمائة، موضحاً نرب في ارتفاع التضخم أعلى 2% لفترة من الموقت، ومضيفاً لن نقوم برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بسبب الكلام النظري حول التضخم.
وأفاد باول بأنه على المدي القريب ومع انحسار جائحة كورونا يمكن أن يرتفع الإنفاق بقوة ويشكل ضغوطاً على الأسعار، إلا أن ارتفاع الأسعار مرة واحدة لا يعني بأن التضخم سيستمر في الارتفاع، مضيفاً نحن بعيدون للغاية عن تحقيق الاستغلال الأمثل في سوق العمل وأنه يوجد ضعف في الطلب العالمي بسبب الجائحة، مع تأكيده على أنه في حال كان ارتفاع التضخم بصورة غير مرحب بها، فأن الفيدرالي لدية الأدوات المناسبة وسيستخدمها.
وأكد باول على أن الوقت الراهن ليس مناسب للحديث عن إنهاء التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد للغاية عن أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ومضيفاً أن التوجهات المستقبلية حيال الفائدة وبرنامج شراء الأصول لا يتوفقان على إطار زمني وإنما على النتائج المحقق، وذلك مع تأكيده على أن اللجنة الفيدرالية ستكون أكثر شفافية في حالة الاقتراب من تحقيق أهدافها.
وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والذي من المرتقب أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من هذا الشهر خلفاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون، موضحاً أنه خطته تنقسم إلى مرحلتان للتعافي، المرحلة الأول توفير المساعدة للذين هم في أمس الحاجة إليها والثانية الاستثمار في العمال والبنية التحتية.
ونوه بايدن لكون تلك الخطة ستخلق نمو اقتصادي وتفي بالتزاماتنا الأخلاقية وأنه يهدف إلى تطعيم 100 مليون مليون في أول مائة يوم له في البيت الأبيض، مع أعربه أنه إذا لم نتحرك الآن سنشهد موجة من حبس الرهن، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات الأسبوع القادم لتقديم الإغاثة لمن يواجهون حبس الرهن، كما تطرق لكون سيتم تقديم منح مرنة للشركات الصغيرة والتركيز على الشارع الرئيسي وتوزيع الأموال بشكل عادل ومسئول.
وفي نفس السياق، أعرب بايدن عن كون خطته تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15% للساعة على المستوى الوطني، موضحاً أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص يعمل أفل من 40 ساعة (أسبوعياً) في حالة فقر، ومضيفاً حان الوقت لإنجاز البنية التحتية بدلا من الحديث عنها وأن كل فرد سيدفع نصيباً عادلا دون معاقبة أحد، وسط تأكيده لدينا التزام أخلاقي بالتصرف على الفور، فلا يمكننا ترك الناس يجوعون.
