يعتزم كبار المسؤولين الاقتصاديين في تركيا الاجتماع مع المستثمرين الأجانب يوم الثلاثاء، في أحدث محاولات الحكومة لتهدئة الأسواق، منذ أن أدى اعتقال شخصية معارضة بارزة الأسبوع الماضي لنزوح تدفقات بمليارات الدولارات من الأصول التركية.
من المقرر أن يتحدث وزير المالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قرة خان في مؤتمر عبر الهاتف الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت لندن، ينظمه "سيتي غروب" و"دويتشه بنك"، حسبما قالت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني. كانت "بلومبرغ" نشرت أولاً تقريراً في هذا الشأن مساء يوم الاثنين.
تأكيد الالتزام بسياسات دعم المستثمرين
يُتوقع أن يؤكد المسؤولان على تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان أمس بالحفاظ على السياسات الداعمة للمستثمرين يوجه عام المطبقة منذ تعيين شيمشك، المصرفي السابق الذي عمل في وول ستريت، في منتصف عام 2023. لم يرد البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية على طلبات للتعقيب بشأن المؤتمر الهاتفي.أدى احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز والأكثر شعبية لأردوغان، يوم الأربعاء الماضي، ثم اعتقاله رسمياً لاحقاً، إلى اندلاع احتجاجات حاشدة وتراجع حاد في قيمة الأصول التركية. اتخذت السلطات التركية إجراءات طارئة لوقف التدهور المالي، شملت رفع سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة، والتدخل في سعر الصرف، وحظر البيع على المكشوف للأسهم التركية.
أداء الليرة والأسواق المالية
استقرت الليرة التركية مساء أمس الاثنين بعد أن أيد أردوغان علناً سياسات شيمشك، وظلّت دون تغيّر يُذكر عند 37.9750 ليرة مقابل الدولار، كما في الساعة 09:10 صباحاً في إسطنبول يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بنسبة 2.8% يوم الاثنين، بعد تراجعه بنسبة 17% الأسبوع الماضي.قال أردوغان في تصريحات متلفزة عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين: "لن نسمح أبداً بتضرر المكاسب التي حققناها من البرنامج الاقتصادي الذي نُفذ خلال العامين الماضيين". وأضاف: "مؤسساتنا لديها السلطة والإرادة لضمان سلامة آليات السوق".
ولم تُظهر الحكومة أي بوادر للتراجع أمام المتظاهرين الذين يحتشدون في الشوارع يومياً منذ اعتقال إمام أوغلو، ووصف أردوغان الاحتجاجات بأنها "شريرة". وألقى الرئيس التركي باللوم على المتظاهرين في اضطراب السوق.
هبوط حاد في السوق
سجّلت الأسهم والعملة المحلية في تركيا الأسبوع الماضي أكبر تراجع عالمياً، في حين قفزت عوائد السندات الحكومية المقوّمة بالعملة المحلية.جاء ذلك رغم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي بضخ 11.2 مليار دولار في يوم 19 مارس فقط، وفقاً لتقديرات "بلومبرج إيكونوميكس".
كما رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة لليلة واحدة في اجتماع مفاجئ يوم الخميس، وعقد اجتماعاً مع مسؤولي البنوك الكبرى في البلاد يوم الأحد ضمن محاولات أخرى لاحتواء التداعيات.
خطط لدعم الليرة التركية
في الوقت ذاته، تدرس السلطات اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من التقلب في السوق، بما في ذلك خفض ضريبة الاستقطاع على الودائع بالليرة لدعم العملة وثني السكان المحليين عن تحويل مدخراتهم إلى الدولار.وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "مونيكس يوروب" (Monex Europe): "يبدو أن المسؤولين يحاولون وضع حد للأزمة، على أمل أن تهدأ العاصفة السياسية وتغض الأسواق الطرف عن الأمر برمته". و"في الوقت الحالي، يبدو أن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحاً".