ارتفع الطلب على التمويل بالدولار، يوم الإثنين، مع اتساع موجة تجنب المخاطر التي هزت الأسواق المالية العالمية.
تراجع فارق العوائد بين عقود المبادلة المرتبطة بالسندات الأميركية لأجل عامين وسندات الخزانة لذات الأجل، وهو مقياس يُستخدم كمؤشر لقياس الطلب على عملة الاحتياطي العالمي، إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر. كما تراجعت مبادلات الأساس بين الين والدولار لأجل ثلاثة أشهر إلى مستويات لم تُسجل منذ ديسمبر، وشهدت المبادلات المقابلة في اليورو والجنيه الإسترليني تراجعات مماثلة.
ورغم ذلك، فإن هذه التحركات ما تزال محدودة، ولا تشير إلى وجود قلق بالغ بشأن استقرار السوق.
أسواق المال تحت الضغط
يتابع المستثمرون عن كثب تطورات أسواق المال لقياس مستوى الضغوط المالية، والتأثير المحتمل على أسعار الفائدة الأميركية، وسط موجة بيع حادة للأصول عالية المخاطر أثارها نهج الرئيس دونالد ترمب المتشدد في فرض الرسوم الجمركية على نطاق عالمي. ومع غياب مؤشرات على تراجع إدارته عن هذا المسار، واقتراب الصين من الرد، تسعر الأسواق الآن تخفيضات تفوق 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.قال ناوكازو كوشيميزو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى "نومورا سيكيورتيز" (Nomura Securities) في طوكيو: "قد نشهد تكراراً مصغراً لما حدث خلال جائحة كورونا، عندما هرع المستثمرون والشركات للحصول على تمويل بالدولار، مما أدى إلى انخفاض السيولة في سوق السندات الأميركية".
وأضاف: "رغم أن عقود المبادلة انخفضت بشكل كبير لتعكس توقعات خفض الفائدة، إلا أن المستثمرين والمتعاملين يجدون صعوبة في شراء السندات"، مما يمنع عوائد الخزانة من مواكبة هذا الانخفاض.
وأشار كوشيميزو إلى أنه في حال دخول الرسوم الأميركية الأعلى حيز التنفيذ في 9 أبريل كما هو معلن، فإن الطلب على التمويل بالدولار قد يتزايد بشكل أكبر، ما لم يتدخل الفيدرالي من خلال ضخ السيولة أو خفض الفائدة.
كما أظهرت الفروق السعرية في أسواق الصرف الفوري والآجل مؤشرات على اتساع طفيف، لكنها لم تصل إلى مستويات تؤثر بشكل كبير على حجم المعاملات، بحسب متداول عملات مقيم في آسيا فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً.