يرى رئيس الغرفة التجارية الألمانية العربية فى القاهرة راينر هيريت، أن الاقتصاد المصرى قادر على استعادة عافيته، وذلك مرتبط بمستقبل البلاد.
وأوضح هيريت فى حواره مع موقع دويتشة فيللة الألمانى أن قلة الاستثمارات الأجنبية حاليا فى مصر يرجع إلى ترقب رجال الأعمال إلى ما سيكون عليه وضع مصر ما بين دعاوى إلى مدنية الدولة وأخرى إلى ضرورة وجود مرجعية دينية، مؤكدا أن الوضع مازال مبهما أمام المستثمرين الأجانب فى مصر.
ويتوقع هيريت أن انتعاش الاقتصاد المصرى سيبدأ من النصف الثانى من عام 2012، حينما سينصب البرلمان الجديد وتجرى الانتخابات الرئاسية، والتى على أساسها سترسم الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية لمصر.
ويؤكد هيريت أن الشركات الألمانية العاملة فى مصر قد استطاعت الحفاظ على توازنها حتى فى أوج الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى شهرى يناير وفبراير الماضيين، وذلك بالإشارة إلى 2200 شركة ألمانية باشرت أعمالها فى مصر دون أنه تتأثر بالأحداث.
وأضاف هيريت أنه فى الفترة التى تم فيها إجلاء العاملين الألمان من شركاتهم فى مصر استطاع المصريون الحفاظ على إيقاع الإنتاج، مما ساهم فى الحفاظ على هذه الشركات من الخسارة كالعديد من الشركات الأخرى التى تأثرت فى مصر بالأحداث.
وقال هيريت إن الشركات الألمانية وعلى عكس المصرية يأتى تكوين عامليها على رأس أولوياتها، موضحا أن تسريح المهارات التى تظهر كفاءتها يعد استثمارا خاطئا.
كما أكد هيريت أن الشركات الألمانية فى مصر يعنيها الاستقرار الاقتصادى للبلاد، موضحا أن هذه الشركات تهدف إلى إيجاد المزيد من فرص العمل فى مصر.
وفى السياق ذاته وبالإشارة إلى "الميثاق الوطنى للتشغيل" الذى تم بين غرفة التجارة الخارجية الألمانية بشراكة مع الشركات الألمانية فى مصر فى إبريل الماضى.
ويؤكد هيريت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفيرما لا يقل عن 5000 فرصة عمل من شأنها المساهمة فى القضاء على البطالة. ويرى أنه فى أجل أقصاه شهر يونيو 2012 أى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية سيعود النمو الاقتصادى إلى وتيرته، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى يرغب فى عودة الأوضاع إلى الهدوء.
وأوضح هيريت فى حواره مع موقع دويتشة فيللة الألمانى أن قلة الاستثمارات الأجنبية حاليا فى مصر يرجع إلى ترقب رجال الأعمال إلى ما سيكون عليه وضع مصر ما بين دعاوى إلى مدنية الدولة وأخرى إلى ضرورة وجود مرجعية دينية، مؤكدا أن الوضع مازال مبهما أمام المستثمرين الأجانب فى مصر.
ويتوقع هيريت أن انتعاش الاقتصاد المصرى سيبدأ من النصف الثانى من عام 2012، حينما سينصب البرلمان الجديد وتجرى الانتخابات الرئاسية، والتى على أساسها سترسم الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية لمصر.
ويؤكد هيريت أن الشركات الألمانية العاملة فى مصر قد استطاعت الحفاظ على توازنها حتى فى أوج الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى شهرى يناير وفبراير الماضيين، وذلك بالإشارة إلى 2200 شركة ألمانية باشرت أعمالها فى مصر دون أنه تتأثر بالأحداث.
وأضاف هيريت أنه فى الفترة التى تم فيها إجلاء العاملين الألمان من شركاتهم فى مصر استطاع المصريون الحفاظ على إيقاع الإنتاج، مما ساهم فى الحفاظ على هذه الشركات من الخسارة كالعديد من الشركات الأخرى التى تأثرت فى مصر بالأحداث.
وقال هيريت إن الشركات الألمانية وعلى عكس المصرية يأتى تكوين عامليها على رأس أولوياتها، موضحا أن تسريح المهارات التى تظهر كفاءتها يعد استثمارا خاطئا.
كما أكد هيريت أن الشركات الألمانية فى مصر يعنيها الاستقرار الاقتصادى للبلاد، موضحا أن هذه الشركات تهدف إلى إيجاد المزيد من فرص العمل فى مصر.
وفى السياق ذاته وبالإشارة إلى "الميثاق الوطنى للتشغيل" الذى تم بين غرفة التجارة الخارجية الألمانية بشراكة مع الشركات الألمانية فى مصر فى إبريل الماضى.
ويؤكد هيريت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفيرما لا يقل عن 5000 فرصة عمل من شأنها المساهمة فى القضاء على البطالة. ويرى أنه فى أجل أقصاه شهر يونيو 2012 أى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية سيعود النمو الاقتصادى إلى وتيرته، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى يرغب فى عودة الأوضاع إلى الهدوء.