في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل عند 2.15%، عقدت كريستين لاجارد، محافظة البنك، مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة نائبها لويس دي جيندوس، استعرضت فيه دوافع القرار وتطلعات المركزي الأوروبي.
القرار يستند إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة.
التضخم يقترب من الهدف البالغ 2%، وبلغ 1.9% في مايو.
من المتوقع أن يصل التضخم إلى 2% بحلول عام 2027.
تباطؤ تضخم أسعار الطاقة ساعد على تخفيف الضغوط التضمية.
خفض الفائدة هدفه دعم النمو دون المبالغة في التحفيز.
استمرار النمو الاقتصادي الأوروبي بوتيرة جيدة خلال 2025.
الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 0.3% في الربع الأول.
انخفاض معدلات البطالة واستقرار سوق العمل.
نمو الأجور والدخل الحقيقي سيعزز إنفاق المستهلكين.
الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية سيدعم النمو، وقد يرفع التضخم مستقبلاً.
التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية تمثل عوامل عدم يقين كبيرة.
ارتفاع اليورو والرسوم الجمركية قد يؤثران على النمو.
الحرب التجارية إذا تصاعدت مجددًا قد تُهدد التعافي الاقتصادي.
البنك لا يتبع مسارًا محددًا مسبقًا للفائدة.
القرارات المستقبلية ستعتمد بالكامل على البيانات الاقتصادية.
الحديث عن سعر الفائدة "الحيادي" غير مطروح حاليًا، لكن التقديرات تشير إلى أنه قد يكون قرب 2%.
المركزي الأوروبي مستعد لتعديل أدواته بما يتناسب مع الأوضاع.
قرار اليوم كان مناسبًا وضروريًا.
حصل القرار على توافق واسع من أعضاء المجلس، مع وجود عضو واحد غير مؤيد.
لاجارد أكدت التزامها بإكمال ولايتها.
البنك مستعد للتصرف سريعًا في حال تغير المعطيات الاقتصادية.
نقترب من نهاية دورة التيسير النقدي لكن التحديات تتغير باستمرار.
خفض الفائدة من قبل المركزي الأوروبي لم يكن مفاجئًا، بل جاء مدروسًا لدعم النمو والحفاظ على استقرار التضخم. السياسة النقدية ستبقى مرنة وتفاعلية، في ظل بيئة عالمية مليئة بعدم اليقين، مع تأكيد لاجارد على أن القرارات القادمة ستُبنى على البيانات فقط.
#فوركس #اليورو #التحليل_الفني #عرب_اف_اكس_طريقك_نحو_التداول_بنجاح
