[طارق جبور]

   

 

 

الفائدة ثابتة على ال 2.50%.
الضغوط التضخمية محتواة.
ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزلندي يحد من قدرات الشركات المُصدرة.
سوق البناء يعطي اشارات تباطؤ.
النمو الاقتصادي يتابع تقدمه ولكن بشكل متباطئ ايضا.
ازمة الديون الاوروبية تترك أثرها على البنوك النيوزلندية ايضا من حيث يسرة حصولها على القروض.
​