t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
آسيا وما ينتظرها هذا الأسبوع من قرارات و بيانات اقتصادية هامة
تنتظر آسيا هذا الأسبوع عدة بيانات اقتصادية جديدة لعدد من دول الإقليم التي يأتي على
رأسها قرار أسعار الفائدة في اليابان إلى جانب أسعار المستهلكين في الصين، حيث
سنسلط الضوء عليهما بشكل أساسي نظرا لما تتعرض له اليابان من أزمة خلال الوقت
الراهن بالإضافة إلى الصين التي دخلت في منحنى تضخمي مخيف لا بد من السيطرة
عليه بأسرع وقت ممكن و بكافة الوسائل.
نبدأ الحديث عن اليابان بإلقاء نظرة سريعة على الإطار العام لاقتصادها خلال هذه الفترة
التي تعد من أسوأ الفترات التي اختبرها الاقتصاد الياباني، نتيجة معانة الاقتصاد الياباني
حتى الآن من آثار زلزال 11 آذار، الذي عطل مسيرة الإنتاج في اليابان بشكل كبير
وأدى إلى توقف الإنتاج في العديد من المصانع اليابانية فضلا عن النقص الحاد في
الإمدادات و المواد الخام.
في غضون ذلك، سيعلن البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء المقبل قراره بشأن أسعار
الفائدة، يذكر أن البنك المركزي ما زال محتفظا حتى الآن بأسعار الفائدة عند منطقة
صفرية بين 0.00% و 0.10%، لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد فضلا عن معاناة
الاقتصاد الياباني منذ فترة طويلة من انكماش تضخمي كبير، إلى جانب ارتفاع الين بشكل
كبير و خصوصا حاليا حيث سجل ارتفاعا حادا أمام الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات
إيجابية لمؤشر ترتياري الصناعي في اليابان، إلى جانب معاودة عملية الإنتاج بشكل
كبير.
في هذا الإطار من المتوقع أن يحتفظ السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني
بأسعار الفائدة ثابتة كما هي عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، استمرارا في
تنفيذ الخطة الحكومية لدعم الاقتصاد بكافة الطرق و السياسات الممكنة، خصوصا أن
بعض البيانات جاءت إيجابية وأن عملية الإنتاج بدأت تأخذ شكلها الطبيعي، وأنه ليس
هناك سبب يستدعي أية زيادات في أسعار الفائدة بالنسبة لليابان خلال هذه الفترة، لأن
اليابان تعاني من انكماش تضخمي بالمقام الأول.
ننتقل للحديث عن الصين وأهم البيانات التي ستصدر عنها هذا الأسبوع، و من الطبيعي
أن نبدأ بالحديث عن أسعار المستهلكين التي تتصدر أولويات الحكومة الصينية خلال هذه
الفترة، ذلك لأنها تخطت الحدود المستهدفة من قبل الحكومة حيث جاءت مسجلة 5.3%
خلال أيار فضلا عن التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 5.5%، الأمر الذي يضع
السياسة النقدية في الصين في مأزق تضخمي حقيقي، و على الرغم من فرض سياسات
تضييقية إلا أن ارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل المخيف لم تؤثر فيه هذه السياسات
بشكل كافي حتى الآن.
من ناحية أخرى نذكر أن بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، جاءت مرتفعة حيث سجلت
فائضا بقيمة 13.05 بليون دولار وهو أعلى من الفائض السابق الذي سجل قيمة
11.42 بليون دولار، دلالة على استمرار ارتفاع معدلات النمو بشكل كبير في الصين،
الأمر الذي لا يساعد على تخفيف وطأة التضخم، إلى جانب تحقيق معدلات مرتفعة
بالنسبة للصادرات أيضا، مما يضغط على السياسة النقدية الصينية لبذل المزيد من الجهد
خصوصا في ظل صعوبة موقفها حيث أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات النمو
المرتفعة و تقليل مستويات التضخم في آن واحد. وأنها غير مستعدة للتضحية بمعدلات
النمو تحت أي ظرف.
أخيرا نشير أن استمرار الصين في تحقيق معدلات نمو مرتفعة له أثر إيجابي بالطبع على
الناتج المحلي الإجمالي، و لكن هذا يمثل عبء أيضا في نفس الوقت على المجتمع
الصيني الذي لا يحتمل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار خصوصا في ظل ارتفاع أسعار
الوقود و الطاقة، مع الإشارة أن أحد أهم الأسباب في رفع معدلات التضخم هي البنوك
الصينية التي حققت أرباح كبيرة خلال الفترة السابقة، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية
لمطالبة البنوك برفع مستوى الاحتياطي النقدي لديها ثلاث مرات منذ بداية هذا العام، و
السؤال هنا كيف ستتعامل السياسة النقدية في الصين مع معدلات التضخم مع حرصها
على عدم تأثر معدلات النمو بأي سياسات تضييقية، وإلا لن يبقى أمامها إلا رفع أسعار
الفائدة مجددا إذا استلزم الأمر.
تنتظر آسيا هذا الأسبوع عدة بيانات اقتصادية جديدة لعدد من دول الإقليم التي يأتي على
رأسها قرار أسعار الفائدة في اليابان إلى جانب أسعار المستهلكين في الصين، حيث
سنسلط الضوء عليهما بشكل أساسي نظرا لما تتعرض له اليابان من أزمة خلال الوقت
الراهن بالإضافة إلى الصين التي دخلت في منحنى تضخمي مخيف لا بد من السيطرة
عليه بأسرع وقت ممكن و بكافة الوسائل.
نبدأ الحديث عن اليابان بإلقاء نظرة سريعة على الإطار العام لاقتصادها خلال هذه الفترة
التي تعد من أسوأ الفترات التي اختبرها الاقتصاد الياباني، نتيجة معانة الاقتصاد الياباني
حتى الآن من آثار زلزال 11 آذار، الذي عطل مسيرة الإنتاج في اليابان بشكل كبير
وأدى إلى توقف الإنتاج في العديد من المصانع اليابانية فضلا عن النقص الحاد في
الإمدادات و المواد الخام.
في غضون ذلك، سيعلن البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء المقبل قراره بشأن أسعار
الفائدة، يذكر أن البنك المركزي ما زال محتفظا حتى الآن بأسعار الفائدة عند منطقة
صفرية بين 0.00% و 0.10%، لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد فضلا عن معاناة
الاقتصاد الياباني منذ فترة طويلة من انكماش تضخمي كبير، إلى جانب ارتفاع الين بشكل
كبير و خصوصا حاليا حيث سجل ارتفاعا حادا أمام الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات
إيجابية لمؤشر ترتياري الصناعي في اليابان، إلى جانب معاودة عملية الإنتاج بشكل
كبير.
في هذا الإطار من المتوقع أن يحتفظ السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني
بأسعار الفائدة ثابتة كما هي عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، استمرارا في
تنفيذ الخطة الحكومية لدعم الاقتصاد بكافة الطرق و السياسات الممكنة، خصوصا أن
بعض البيانات جاءت إيجابية وأن عملية الإنتاج بدأت تأخذ شكلها الطبيعي، وأنه ليس
هناك سبب يستدعي أية زيادات في أسعار الفائدة بالنسبة لليابان خلال هذه الفترة، لأن
اليابان تعاني من انكماش تضخمي بالمقام الأول.
ننتقل للحديث عن الصين وأهم البيانات التي ستصدر عنها هذا الأسبوع، و من الطبيعي
أن نبدأ بالحديث عن أسعار المستهلكين التي تتصدر أولويات الحكومة الصينية خلال هذه
الفترة، ذلك لأنها تخطت الحدود المستهدفة من قبل الحكومة حيث جاءت مسجلة 5.3%
خلال أيار فضلا عن التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 5.5%، الأمر الذي يضع
السياسة النقدية في الصين في مأزق تضخمي حقيقي، و على الرغم من فرض سياسات
تضييقية إلا أن ارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل المخيف لم تؤثر فيه هذه السياسات
بشكل كافي حتى الآن.
من ناحية أخرى نذكر أن بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، جاءت مرتفعة حيث سجلت
فائضا بقيمة 13.05 بليون دولار وهو أعلى من الفائض السابق الذي سجل قيمة
11.42 بليون دولار، دلالة على استمرار ارتفاع معدلات النمو بشكل كبير في الصين،
الأمر الذي لا يساعد على تخفيف وطأة التضخم، إلى جانب تحقيق معدلات مرتفعة
بالنسبة للصادرات أيضا، مما يضغط على السياسة النقدية الصينية لبذل المزيد من الجهد
خصوصا في ظل صعوبة موقفها حيث أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات النمو
المرتفعة و تقليل مستويات التضخم في آن واحد. وأنها غير مستعدة للتضحية بمعدلات
النمو تحت أي ظرف.
أخيرا نشير أن استمرار الصين في تحقيق معدلات نمو مرتفعة له أثر إيجابي بالطبع على
الناتج المحلي الإجمالي، و لكن هذا يمثل عبء أيضا في نفس الوقت على المجتمع
الصيني الذي لا يحتمل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار خصوصا في ظل ارتفاع أسعار
الوقود و الطاقة، مع الإشارة أن أحد أهم الأسباب في رفع معدلات التضخم هي البنوك
الصينية التي حققت أرباح كبيرة خلال الفترة السابقة، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية
لمطالبة البنوك برفع مستوى الاحتياطي النقدي لديها ثلاث مرات منذ بداية هذا العام، و
السؤال هنا كيف ستتعامل السياسة النقدية في الصين مع معدلات التضخم مع حرصها
على عدم تأثر معدلات النمو بأي سياسات تضييقية، وإلا لن يبقى أمامها إلا رفع أسعار
الفائدة مجددا إذا استلزم الأمر.