t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
الاقتصـــاد الأمريكي خذل العالـم في الأسبوع الماضي .. وذلك من خلال الأرقام المخيبة
للآمال التي جاء بها تقرير الوظائف .. وومعدلات البطالة في البلاد تعاود الارتفاع إلى
مستويات 9.1 بالمئة
إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة
للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال
الفترة الماضية، ناهيك عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى
جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ
الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر
أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الماضي بعطلة يوم الذكرى، والذي صادف يوم
الاثنين، 30 أيار/مايو، 2011، حيث يحتفل الشعب الأمريكي بيوم الذكرى في آخر يوم
اثنين من شهر أيار/مايو من كل عام، مع الإشارة إلى أن الشعب الأمريكي يحتفل بتكريم
أفراد الجيش الأمريكي في هذا اليوم، وبالأخص هؤلاء الذين قضوا في ساحات القتال.
أول أيام الأسبوع الماضي إذن بالنسبة للأسواق المالية الأمريكية كان يوم الثلاثاء، والذي
صدر فيه بيانات خاصة بأداء قطاع المنازل، حيث شهدنا انخفاض أسعار المنازل في
الولايات المتحدة خلال آذار/مارس، وبأدنى من التوقعات، وذلك بحسب مؤشر ستاندرد
آند بورز المركب لأسعار المنازل، مع الإشارة إلى أن ضعف مستويات الطلب على
المنازل في الولايات المتحدة قاد ذلك الانخفاض في أسعار المنازل، الأمر الذي شدد عليه
الفدرالي في العديد من المناسبات مؤخراً، من خلال تأكيده على أن وتيرة الأنشطة في
قطاع المنازل "مخيبة للآمال" بشكل كبير.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم
الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخيرة من العام 2009، ليسجل معدلات نمو
قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة
5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال
الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي أيضاً.
تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الأربعاء، تمثلت في
معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل شهد تراجعاً في وتيرة أنشطته
خلال أيار/مايو، حيث شهدنا تراجع المؤشر بأدنى من التوقعات، ليعزى ذلك التراجع في
أداء قطاع الصناعة إلى الارتفاع النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات
الرئيسية خلال أيار/مايو، الأمر الذي أثقل كاهل الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل
خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع
العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 53.5 بالمقارنة مع قراءة شهر
نيسان/أبريل والمسجلة عند 60.4 وبأدنى من توقعات الأسواق والتي بلغت 57.1، مع
الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انخفاضاً في وتيرة أنشطته الاقتصادية مؤخراً،
وسط ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي، حيث تشكل ارتفاع
أسعار النفط على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي والتوترات والنزاعات السياسية التي
تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بالنفط.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي
(للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر أيار/مايو، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 54.6،
بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 52.8 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 54.0،
علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وقد مهد مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف
الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر دلائل سيئة حول أداء
قطاع العمالة خلال شهر أيار/مايو، وذلك بحسب مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع
الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة فقط
خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل
الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 83 ألف وظيفة في شهر أيار/مايو،
ليتشاءم المستثمرون حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع
الإشارة إلى أن البيانات أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد بالفعل تراجعاً في وتيرة
أنشطته الاقتصادية.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات مخيبة
للآمال بشكل كبير، وذلك من خلال عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع
التوقعات، بل وانخفاضها بشكل حاد حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 54
فقط ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر أيار/مايو وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب
ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 9.0% إلى 9.1%
وبأسوأ من التوقعات.
وفي ذات السياق فقد أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة فقد ما يصل إلى 5 آلاف وظيفة
مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 29 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 24 ألف
وظيفة مضافة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 10 آلاف وظيفة مضافة، كما وتمكن
القطاع الخاص من إضافة 83 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، مقارنة بالقراءة السابقة
التي بلغت 268 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 251 ألف وظيفة مضافة
وبأدنى من التوقعات التي بلغت 170 ألف وظيفة.
الدولار الأمريكي واصل فقدان المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على
خلفية البيانات السيئة والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي أسهمت في انتشار
حالة من التشاؤم في الاقتصاد، ليتوجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة نوعاً ما،
مبتعدين عن المخاطرة، أما أسواق الأسهم فقد انخفضت خلال تداولات الأسبوع الماضي،
حيث بقي اتجاهها العام هابطاً، بسبب ذلك التشاؤم الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل
النمو في الاقتصاد الأمريكي...
للآمال التي جاء بها تقرير الوظائف .. وومعدلات البطالة في البلاد تعاود الارتفاع إلى
مستويات 9.1 بالمئة
إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة
للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال
الفترة الماضية، ناهيك عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى
جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ
الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر
أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الماضي بعطلة يوم الذكرى، والذي صادف يوم
الاثنين، 30 أيار/مايو، 2011، حيث يحتفل الشعب الأمريكي بيوم الذكرى في آخر يوم
اثنين من شهر أيار/مايو من كل عام، مع الإشارة إلى أن الشعب الأمريكي يحتفل بتكريم
أفراد الجيش الأمريكي في هذا اليوم، وبالأخص هؤلاء الذين قضوا في ساحات القتال.
أول أيام الأسبوع الماضي إذن بالنسبة للأسواق المالية الأمريكية كان يوم الثلاثاء، والذي
صدر فيه بيانات خاصة بأداء قطاع المنازل، حيث شهدنا انخفاض أسعار المنازل في
الولايات المتحدة خلال آذار/مارس، وبأدنى من التوقعات، وذلك بحسب مؤشر ستاندرد
آند بورز المركب لأسعار المنازل، مع الإشارة إلى أن ضعف مستويات الطلب على
المنازل في الولايات المتحدة قاد ذلك الانخفاض في أسعار المنازل، الأمر الذي شدد عليه
الفدرالي في العديد من المناسبات مؤخراً، من خلال تأكيده على أن وتيرة الأنشطة في
قطاع المنازل "مخيبة للآمال" بشكل كبير.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم
الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخيرة من العام 2009، ليسجل معدلات نمو
قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة
5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال
الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي أيضاً.
تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الأربعاء، تمثلت في
معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل شهد تراجعاً في وتيرة أنشطته
خلال أيار/مايو، حيث شهدنا تراجع المؤشر بأدنى من التوقعات، ليعزى ذلك التراجع في
أداء قطاع الصناعة إلى الارتفاع النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات
الرئيسية خلال أيار/مايو، الأمر الذي أثقل كاهل الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل
خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع
العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 53.5 بالمقارنة مع قراءة شهر
نيسان/أبريل والمسجلة عند 60.4 وبأدنى من توقعات الأسواق والتي بلغت 57.1، مع
الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انخفاضاً في وتيرة أنشطته الاقتصادية مؤخراً،
وسط ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي، حيث تشكل ارتفاع
أسعار النفط على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي والتوترات والنزاعات السياسية التي
تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بالنفط.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي
(للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر أيار/مايو، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 54.6،
بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 52.8 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 54.0،
علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وقد مهد مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف
الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر دلائل سيئة حول أداء
قطاع العمالة خلال شهر أيار/مايو، وذلك بحسب مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع
الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة فقط
خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل
الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 83 ألف وظيفة في شهر أيار/مايو،
ليتشاءم المستثمرون حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع
الإشارة إلى أن البيانات أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد بالفعل تراجعاً في وتيرة
أنشطته الاقتصادية.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات مخيبة
للآمال بشكل كبير، وذلك من خلال عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع
التوقعات، بل وانخفاضها بشكل حاد حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 54
فقط ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر أيار/مايو وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب
ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 9.0% إلى 9.1%
وبأسوأ من التوقعات.
وفي ذات السياق فقد أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة فقد ما يصل إلى 5 آلاف وظيفة
مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 29 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 24 ألف
وظيفة مضافة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 10 آلاف وظيفة مضافة، كما وتمكن
القطاع الخاص من إضافة 83 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، مقارنة بالقراءة السابقة
التي بلغت 268 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 251 ألف وظيفة مضافة
وبأدنى من التوقعات التي بلغت 170 ألف وظيفة.
الدولار الأمريكي واصل فقدان المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على
خلفية البيانات السيئة والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي أسهمت في انتشار
حالة من التشاؤم في الاقتصاد، ليتوجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة نوعاً ما،
مبتعدين عن المخاطرة، أما أسواق الأسهم فقد انخفضت خلال تداولات الأسبوع الماضي،
حيث بقي اتجاهها العام هابطاً، بسبب ذلك التشاؤم الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل
النمو في الاقتصاد الأمريكي...