لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
بلغ إجمالي تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية على السندات والصكوك المدرجة خلال العام الماضي 60.57 مليار ريال.
وجاء هذا الأداء في الوقت الذي جلبت فيه سوق الأسهم أنظار المستثمرين المحليين، فضلا عن انعكاس أثر حركة عوائد الخزانة الأمريكية على شهية المستثمرين تجاه أدوات الدخل الثابت المدرجة، التي تشهد تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين في سوق الدين السعودية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن آثار ظهور انعكاسات ذلك في أدوات الدخل الثابت لا تزال متوسطة حتى الآن، حيث هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
نهاية الفترة المحاسبية
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجلت تداولات كانون الأول (ديسمبر)، في أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، انخفاضا بمقدار 56.8 في المائة على أساس شهري وذلك لكون الأشهر الأخيرة من الربع الرابع من كل عام تشهد تداولات متوسطة إلى محدودة مع اقتراب السنة المالية من نهايتها. وبلغ إجمالي تداولات سوق الدين السعودية الشهر الماضي 1.38 مليار ريال.
ويسود الخمول السوق الثانوية للدين عادة خلال كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، حيث إن التداولات تأتي في نهاية الفترة المحاسبية أو السنة التقويمية الخاصة بالقوائم المالية التي تغلق بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، وذلك من أجل الشروع في إعداد البيانات المالية للجهات المستثمرة، حيث يوشك المستثمرون المؤسسيون "سواء في السعودية أو الأسواق الناشئة" على إقفال دفاترهم المحاسبية خلال تلك الفترة.
المقارنة على أساس سنوي
أسهم ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية في التأثير في معنويات المتداولين في السوق المحلية وذلك بعد انخفاض قيم إجمالي التداول في سوق أدوات الدخل الثابت المحلية بمقدار 19.31 في المائة على أساس سنوي خلال العام الماضي وذلك على الرغم من تصاعد أسعار النفط فوق المتوسط السنوي وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية وصدور توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الكلي من صندوق النقد الدولي، حيث أعطى ارتفاع أسعار النفط دفعة إيجابية لاقتصاد المملكة.
يذكر أن سوق الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار، بينما في 2019 بلغت 10.18 مليار دولار.
الأسبوع الثاني من يناير
نقلت منصة "ريد"، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن قيام جهات الإصدار الخليجية بإصدار ما يزيد على أربعة مليارات دولار خلال خمسة أيام - في الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير) -، وتلك الإصدارات مقومة بالعملات الصعبة.
يذكر أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
جهود زيادة أحجام التداول
منذ أواخر النصف الأول من 2021 وسوق الدين تظهر مؤشرات بأن إجمالي تداولها سيكون في نهاية 2021 دون المستويات المسجلة في 2020.
وخلال الربع الثالث من 2021، قامت السعودية بضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية واستقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
يذكر أنه خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021 طالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرات تفاهم مع كل من: "بي إن بي باريبا"، ومجموعة سيتي المصرفية، و"جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان"، وذلك لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين في أدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.
ويستهدف المركز بتوقيع هذه المذكرات تشجيع انضمام هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية، التي انضمت سابقا إلى برنامج المتعاملين الأوليين.
شركات الوساطة الخليجية والعربية
سيطرت شركات الوساطة الخليجية والعربية على 17.19 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية وذلك عن 2021. وبلغ إجمالي صفقات السندات والصكوك التي تمت عبرهم ما يصل إلى 10.41 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
إلا أن سوق "الصكوك والسندات" لم يشهد حتى الآن دخول شركات وساطة غربية تعمل في السوق السعودية. ولا يستبعد حدوث ذلك بعد أن يتم ترقية بورصة الدين لمؤشرات أدوات الدخل الثابت الخاصة في الأسواق الناشئة. وشركات الوساطة الخليجية والعربية هي المجموعة المالية هيرمس "مصر"، والإمارات دبي الوطني كابيتال.
تباين في الأداء
كان اللافت في أداء شركات الوساطة خلال 2021 هو استعادة صناع السوق الخمسة المعينين السيطرة على إجمالي التداولات لسوق الدين.
وجاء هذا التحول بعد تحديث برنامج المتعاملين الأوليين وذلك عبر ضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية واستقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
وبسبب هذا التغير الجوهري لمكونات صناع السوق، فقد استحوذ المتعاملون الأوليون على حصة وصلت إلى 51.4 في المائة في نهاية 2021 مقارنة بـ36.2 في المائة في نهاية النصف الأول من 2021.
ومع هذا لا تزال شركات الوساطة، غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، يسجلون نشاطا ملحوظا وذلك بعد بلوغ حصتهم 48.5 في المائة عن الفترة ذاتها.
مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
يذكر أنه في 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبر صناع السوق الخمسة المعينين إلى 80.85 في المائة.
ويغلب على بعض صناع السوق بشكل عام تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بـغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة - على صناع السوق المعينين - لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، مما يمنحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي ينجزونها خلال التداولات الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
أثر ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية
أسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية خلال الفترة الماضية في جعل بعض الصكوك الحكومية المدرجة، في سوق الدين المحلية، تتداول دون قيمتها الاسمية.
وبحسب ما أظهرته منصة "ماكرو بوند" السويدية، تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن آثار ظهور انعكاسات ذلك في أدوات الدخل الثابت لا تزال متوسطة حتى الآن.
سيولة أجنبية مرتقبة
كانت مجموعة "فوتسي راسل" قد ذكرت في أواخر أيلول (سبتمبر) 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من نيسان (أبريل) 2022.
وأضافت المجموعة، أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل من قبل "تداول" السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين للاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
التداولات اليومية
أظهر رصد "الاقتصادية "، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية خلال 2021 إلى 246 مليون ريال، مسجلة انخفاضا بنحو 18 في المائة مقارنة بـإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2020 الذي بلغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
استند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
وأظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباينا في أدائها وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركت" للتحليلات والبيانات المالية.
البنية التحتية للتداول
تمكنت السعودية بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة في أسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
ونجحت السعودية بتعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث يكون مماثلا لسوق الأسهم بسهولة التداول.
وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
أكبر سوق لأدوات الدين المحلية
أظهر رصد "الاقتصادية"، أن السعودية بات لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية.
وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة في أسواق الدين التي ابتدأت منذ ستة أعوام وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
استند بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية" وإلى منصة "ماكرو بوند" السويدية التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين بربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
علاقة الفائدة مع أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في آب (أغسطس) 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.