لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
من المقرر أن يتم الإعلان عن البيانات الرسمية لنمو الناتج المحلي التركي، والتي قد تؤكد دخول البلاد في الركود الاقتصادي لأول مرة منذ حوالي 15 عامًا.
وكانت تركيا قد سجلت انكماشًا في ناتجها خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 1.1%، ليتراجع النمو على أساس سنوي إلى 1.6%، ولهذا يخشى المسؤولون الأتراك أن يتكرر الانكماش في الربع الأخير.
وتوقعت وكالة "بلومبرغ" أن تكون تركيا قد دخلت بالفعل في حالة ركود، مستندة على ثلاث مؤشرات صادرة عن جهات حكومية تركية، وهي الإنتاج الصناعي والقروض المصرفية ومؤشر مديري المشتريات الصناعية.
وتتماشى هذه التوقعات مع نتائج مسح أجرته وكالة "رويترز"، توقع فيه الخبراء انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتنذر الآفاق الاقتصادية السلبية بزيادة الصعوبات التي يواجهها القطاع المالي، في ظل توقعات وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني بتضاعف مستويات القروض المصرفية المتعثرة في تركيا، لتصل إلى 8% من إجمالي القروض خلال الأشهر الـ 12 القادمة.
ويشمل هذا التعريف القروض التي تأخر سدادها 90 يومًا على الأقل، فيما ستزيد نسبة القروض المتعثرة على نطاق أوسع إلى ما يتراوح بين 15% و20%، كذلك توقعات الوكالة باستمرار الضعف العامة لليرة التركية حتى عام 2022.
بدأت الحكومة التركية بالفعل في مواجهة المشكلات الاقتصادية، ولكن بقرارات متناقضة، حيث أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2018 في محاولة منه لإنقاذ الليرة من الانهيار ولوقف "الدولرة"، عاد الأسبوع الماضي ليخفض نسبة احتياطيات البنوك الإلزامية بالليرة التركية بـ 100 نقطة أساس، من أجل دفع السيولة إلى السوق وتعزيز الإقراض.
وأعلنت السلطات التركية عن مجموعة من الإجراءات، بهدف مد آجال القروض للمواطنين الذين أثقلت كاهلهم القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان، نتيجة ارتفاع التضخم وتدهور الظروف الاقتصادية.
ومن جانبه، أعلن اتحاد البنوك التركية مطلع الأسبوع الحالي، تمديد آجال القروض الاستهلاكية وقروض السيارات الحالية من 3 إلى 5 سنوات، كما أعلنت أنه سيتم مد دفعات تسديد بطاقات الائتمان.
وخلال الشهر الماضي، قرر بنك "خلق" التركي منح قروض للمواطنين بسعر فائدة منخفض، يقدر بنحو 1.1% بحد أدنى، وتاريخ استحقاق يمتد إلى 5 سنوات، من أجل تمكين أصحاب ديون بطاقات الائتمان من سدادها.
وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" السماح للمواطنين بالحصول على قروض شخصية، من أجل سداد ديون بطاقاتهم الائتمانية، يتم تسديدها على 60 شهرًا.
وتتوقع وكالة "بلومبرغ" أن تؤدي هذه القرارات المتناقضة إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية وليس التغلب عليها، حيث ترى الوكالة أن الحكومة التركية تحاول دفع البنوك الخاصة إلى توسيع نشاط الإقراض، بالرغم من أن هذه البنوك قد قللت نشاطها الإقراضي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد أن ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى مستويات كبيرة.