t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
░▒▓◄ تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات في القارة الأوروبية ►▓▒░
أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية تباطؤ وتيرة النمو في
أداء قطاع الخدمات خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة , متأثرا بإقرار
الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الأنفاق العام لمواجهة خطر أزمة الديون
السيادية في منطقة اليورو.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال أيار نموا
بمقدار 56.1 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان بمقدار 56.1 و التوقعات بمقدار
54.9, و في منطقة اليورو أظهرت القراءة النهائية للمؤشر نموا بمقدار 56.0 مقارنة
بالقراءة السابقة في نيسان 56.7 و التوقعات بمقدار 55.4, و أما عن القراءة المركبة
فقد سجلت 55.8 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة بمقدار 55.4.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين
الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات
عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع
العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان,
و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه
قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين
الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة
0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر
الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد
الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا
سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد
تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد
من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات
الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي
في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت
مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي
في المملكة المتحدة خلال أيار نموا بمقدار 53.8 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 54.3
و التوقعات المقدرة 54.5.
أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو
القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي
قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي
قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات
العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في
عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات
تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
تشهد الاقتصاديات الأوروبية موجه من الانخفاض في أداء القطاعات الاقتصادية
المختلفة و هذا ما يدعم جميع التوقعات بأن مستويات النمو خلال الفترة القادمة سوف
تتباطأ, مما يدعم جميع التوقعات بأن البنوك المركزي الأوروبية ستبقي السياسات
النقدية الراهنة ثابتة عند المستويات السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي.
تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات في القارة الأوروبية
أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية تباطؤ وتيرة النمو في
أداء قطاع الخدمات خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة , متأثرا بإقرار
الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الأنفاق العام لمواجهة خطر أزمة الديون
السيادية في منطقة اليورو.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال أيار نموا
بمقدار 56.1 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان بمقدار 56.1 و التوقعات بمقدار
54.9, و في منطقة اليورو أظهرت القراءة النهائية للمؤشر نموا بمقدار 56.0 مقارنة
بالقراءة السابقة في نيسان 56.7 و التوقعات بمقدار 55.4, و أما عن القراءة المركبة
فقد سجلت 55.8 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة بمقدار 55.4.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين
الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات
عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع
العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان,
و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه
قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين
الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة
0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر
الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد
الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا
سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد
تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد
من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات
الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي
في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت
مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي
في المملكة المتحدة خلال أيار نموا بمقدار 53.8 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 54.3
و التوقعات المقدرة 54.5.
أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو
القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي
قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي
قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات
العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في
عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات
تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
تشهد الاقتصاديات الأوروبية موجه من الانخفاض في أداء القطاعات الاقتصادية
المختلفة و هذا ما يدعم جميع التوقعات بأن مستويات النمو خلال الفترة القادمة سوف
تتباطأ, مما يدعم جميع التوقعات بأن البنوك المركزي الأوروبية ستبقي السياسات
النقدية الراهنة ثابتة عند المستويات السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي.