تحاول الأسواق المالية صباح اليوم النهوض مستفيدة من البيانات الأمريكية الصناعية القوية أمس و التي نشرت الآمال بأن الاقتصاد الاكبر عالميا يحاول العودة للمسار الصحيح، و تأتي هذه البيانات مع ترقب المستثمرين اليوم لمحضر اجتماع البنك الفدرالي، و في المقابل فأن البيانات الصناعية من القارة الأوروبية أمس اكدت بأن منطقة اليورو قد دخلت فعليا في ركود اقتصادي طفيف و المخاوف من تعمق الدخول في دائرة الركود الاقتصادي.
تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الأورويية الهامة لذلك فمن المتوقع أن يكون التذبذب سيد الموقف في الأسواق، إذ لا يزال المستثمرين ينتظرون مزيدا من الإشارات و التأكيدات على عودة الاقتصاد الأمريكي لدائرة النمو الاقصادي و هذا ما سوف يدعم الاقتصاديات العالمية التي لا تزال تكافح جاهدة لمواجهة ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أكد مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا و منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأن القطاع قد انكمش بوتيرة أسو من الشهر الأسبق، و هذا ما يعطي الإشارات الواضحة إلى أن الاقتصاديات الأوروبية السبعة عشر تتجه إلى طريق مسدود يحيطه الركود الاقتصادي مع أداء اقتصادي سيء لمختلف القطاعات.
مع تخافت الأضواء على اليونان تتسلط الأضواء من جديد على رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أسبانيا الذي لا يزال يعاني وسط ارتفاع العجز في الميزانية العامة و المخاوف من عدم بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة على الرغم من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الجمعة الماضية، إلا أن الضعف الاقتصادي الشديد الذي يصحب معه مستويات البطالة إلى فوق 21% قد لا يجعل الحكومة قادرة على تحقيق مستويات خفض العجز المستهدفة.
من هنا يحاول وزير المالية الاسباني لويس دي غيندوس تهدئة الأسواق فقد صرح أمس بأن أسبانيا سوف تتمسك في التوصل إلى المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة هذا العام، و كان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي قد صرح مسبقا بان الموزانة المالية التي اقرتها الحكومة الاسبانية الاسبوع الماضي والهادفة الى توفير 27.3 مليار يورو خلال العام الحالي "قاسية" ولكن "ضرورية" لتصحيح اخطاء الماضي وتحسين الاوضاع الاقتصادية للبلاد.
أكد راخوي أن الموزانة التي تعد الاكثر تقشفا في عهد الديمقراطية الاسبانية تعد بمثابة اشارة للشركاء الاوروبيين والاسواق الدولية الى قدرة اسبانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخفض عجزها العام الى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2012.
و من المقرر اليوم أن يقوم راخوي بتقديم الموازنة العامة للبرلمان، و التي يرى الجميع بأن خطة الموازنة العامة هذه سوف تدمر الاقتصاد الأسباني الذي يعاني من ارتفاع كبير جدا في معدلات البطالة و ركود اقتصادي عميق من المتوقع ان يصبح أسوا مع هذه السياسات التقشفية الصارمة.
عزيزي القارئ، يتوقع أن يبقى الهدوء مسيطر على معظم تعاملات اليوم مع شح البيانات الاقتصادية الهامة، و لكن هذا لا يمنع بان ينكسر الجمود في حال ظهرت مفاجأت في الأسواق عن خطة الموازنة العامة الأسبانية خاصة مع الرفض الشديد لهذه التخفيضات العميقة التي يرى صناع القرار الأسبان بانها ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد.
تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الأورويية الهامة لذلك فمن المتوقع أن يكون التذبذب سيد الموقف في الأسواق، إذ لا يزال المستثمرين ينتظرون مزيدا من الإشارات و التأكيدات على عودة الاقتصاد الأمريكي لدائرة النمو الاقصادي و هذا ما سوف يدعم الاقتصاديات العالمية التي لا تزال تكافح جاهدة لمواجهة ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أكد مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا و منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأن القطاع قد انكمش بوتيرة أسو من الشهر الأسبق، و هذا ما يعطي الإشارات الواضحة إلى أن الاقتصاديات الأوروبية السبعة عشر تتجه إلى طريق مسدود يحيطه الركود الاقتصادي مع أداء اقتصادي سيء لمختلف القطاعات.
مع تخافت الأضواء على اليونان تتسلط الأضواء من جديد على رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أسبانيا الذي لا يزال يعاني وسط ارتفاع العجز في الميزانية العامة و المخاوف من عدم بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة على الرغم من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الجمعة الماضية، إلا أن الضعف الاقتصادي الشديد الذي يصحب معه مستويات البطالة إلى فوق 21% قد لا يجعل الحكومة قادرة على تحقيق مستويات خفض العجز المستهدفة.
من هنا يحاول وزير المالية الاسباني لويس دي غيندوس تهدئة الأسواق فقد صرح أمس بأن أسبانيا سوف تتمسك في التوصل إلى المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة هذا العام، و كان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي قد صرح مسبقا بان الموزانة المالية التي اقرتها الحكومة الاسبانية الاسبوع الماضي والهادفة الى توفير 27.3 مليار يورو خلال العام الحالي "قاسية" ولكن "ضرورية" لتصحيح اخطاء الماضي وتحسين الاوضاع الاقتصادية للبلاد.
أكد راخوي أن الموزانة التي تعد الاكثر تقشفا في عهد الديمقراطية الاسبانية تعد بمثابة اشارة للشركاء الاوروبيين والاسواق الدولية الى قدرة اسبانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخفض عجزها العام الى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2012.
و من المقرر اليوم أن يقوم راخوي بتقديم الموازنة العامة للبرلمان، و التي يرى الجميع بأن خطة الموازنة العامة هذه سوف تدمر الاقتصاد الأسباني الذي يعاني من ارتفاع كبير جدا في معدلات البطالة و ركود اقتصادي عميق من المتوقع ان يصبح أسوا مع هذه السياسات التقشفية الصارمة.
عزيزي القارئ، يتوقع أن يبقى الهدوء مسيطر على معظم تعاملات اليوم مع شح البيانات الاقتصادية الهامة، و لكن هذا لا يمنع بان ينكسر الجمود في حال ظهرت مفاجأت في الأسواق عن خطة الموازنة العامة الأسبانية خاصة مع الرفض الشديد لهذه التخفيضات العميقة التي يرى صناع القرار الأسبان بانها ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد.