houssam1012
عضو نشيط
- المشاركات
- 374
- الإقامة
- ارض الله الواسعة
وكالة التصنيف الائتمانية مثل S&P – MOODY – FITECH RATING تصدر تقريرا تقييميا يعبر عن وجهة نظرها لملاءة المالية CREDITWORTHINESS لمؤسسة مالية ما وقدرتها على الاقتراض معتمدة بذلك على المعطيات والمعلومات المتوفرة لتلك المؤسسة سواء من المؤسسة نفسها أو من مكاتب التدقيق المعتمدة، أو من خلال التقارير الحكومية والشركات الاستشارية المعتمدة في وقت زمني محدد SNAPSHOT TIME. وتعبر الملاءة المالية ظاهرة متعددة الأوجه ومتشعبة وهي أبرز التحديات التي تواجه وكالات التصنيف في تقييمها للمؤسسات حيث لا توجد معادلة واحدة تجمع تشعبات الملاءة المالية والمتعلقة بعوامل متعددة مثل الزمن، العملة، المكان، نوع السندات، الظروف الاقتصادية والسيادية وغيرها من العوامل. لذلك تستخدم وكالات التصنيف رموزا مثل AAA, BBB,C, للتعبير عن الملاءة المالية لمؤسسة ما بغض النظر عن اختلاف العملة والزمن وغيرها من العوامل التي تدخل في تقييم الملاءة المالية. وما هو جدير بالذكر إن التصنيف ليس دعوة للمستثمرين بشراء وبيع أسهم المؤسسات أو التعامل مع المؤسسات المالية ذات التصنيف العالي أو الابتعاد عن تلك الأقل تصنيفا، ولا يعتبر التصنيف حقيقة مطلقة بل هو مجرد رأي وتوقع عن وضع المؤسسة المالي الحالي. فالتصنيف مرتبط بوضع وأداء المؤسسة المالي وهي بدورها مرتبطة بالدورة الاقتصادية والإئتمانية المتغيرة، حيث من الممكن أن يتغير تصنيف المؤسسة ارتفاعا وانخفاظا حسب أداء المؤسسة والظروف المحيطة بها.
إن أبرز العناصر التي تركز عليها وكالات التصنيف في تقييمها لملاءة المؤسسات المالية هي احتمالية العجز في الوفاء بالالتزامات المالية للغير أو العجز في تحصيل الديون من الغير سواء في المدى الزمني الطويل أو القصير. بمعنى آخر تستقرأ وكالات التصنيف أمران أساسيان في عملية التقييم هما السعة والقدرة في الدفع Capacity And Willingness To Pay ، فعند تساوي جميع المعطيات والظروف، فإن التقييم العالي للمؤسسات المالية يعكس سعة و قدرة تلك المؤسسات بالالتزام بسداد ديونها لدى الغير أو تحصيل ديونها من الغير، وهذا يعكس من ناحية أخرى قدرة المؤسسة المالية بالصمود بنجاح أمام الأزمات المالية والاقتصادية، وبالتالي القدرة على تمييز المؤسسات المالية الناجحة ذات الملاءة المالية الجيدة والتي تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم عن تلك المؤسسات المالية الورقية.
إن المدخل الفلسفي الأساسي لتقييم الملاءة المالية للمؤسسات المالية يقوم على أساس افتراض سيناريو الضغط HYPOTHETICAL STRESS SCENARIOS واستخدام هذه الافتراضات على أنها مقايسة BENCHMARKS لتصنيف المؤسسات لفئات رمزية بناء على قدرة تلك الشركات على تحمل ومواجهة الأزمات المالية والاقتصادية بأقل ضرر. فمثلا المؤسسات المالية التي تصنف وفق سيناريو ما بين AAA حتى B تتميز بأنها ذات ملاءة مالية عالية تسعفها لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في زمن محدد. ويندرج تحت هذا السيناريو مستويات متعددة تعكس قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بالديون للغير، فمثلا تصنيف AAA يبين القدرة والسعة المطلقة لمؤسسة ما بالوفاء بالديون، بينما التصنيف B يبين بإن المؤسسة مازالت تستطيع الصمود أمام الأزمات المالية ولكنها عرضة للمخاطر بشكل أكبر من غيرها في هذا السيناريو. وما هو جدير بالذكر إن هذا التصنيف ليس مطلق فهو متغير بتغير وضع الملاءة المالية للمؤسسة، فكما أسلفنا بأن التصنيف لا يعكس الحقيقة الكاملة لوضع المؤسسة المالية لكنه يعبر فقط عن رأي وكالة التصنيف حول الملاءة المالية للشركة وفق معطيات محددة.
وقد قامت بعض وكالات التصنيف بتصنيف المؤسسات المالية ما بين INVESTMENT GRADE و SPECULATIVE GRADE وهذين النصنيفين يعكسان درجة المخاطر المحتملة في الملاءة المالية للمؤسسة. فالنوع الأول يمثل الشرائح ما بين AAA حتى BBB وهي أقل خطورة وأكثر ملاءة مالية بينما النوع الثاني يمثل الشرائح ما بين BB حتى D وتمثل أعلى خطورة وأقل ملاءة مالية.
وفي عام 2005 انطلقت وكالة التصنيف العالمية IIRA لتقييم المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل في الأسواق المالية والمصارف وفق الضوابط الشرعية، ومقرها في البحرين وتتألف هيئتها الشرعية من 17 دولة ويمثل دولة الكويت الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمد عبدالغفار الشريف ، ويشغل منصب نائب رئيس الوكالة السيد فواز العيسى. لكن للأسف لا تعير معظم المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة أي اهتمام لتصنيف هذه الوكالة أو دعمها على الرغم من المهنية العالية التي تتمتع بها هذه الوكالة، ولكن دائما المنتج الغربي يطغى على المنتج العربي أو الإسلامي ليس لكفاءته لكثير من الأحيان بل لأنه فقط منتج غربي! فلم أشاهد أو أقرأ لأي مؤسسة مالية إسلامية أنها أعلنت عن تصنيفها التي حصلت عليه من هذه الوكالة في الصحف أو الإعلانات.
لكن السؤال المهم ، هل وكالات التصنيف تمارس عملها بحيادية وشفافية كاملة؟ الجواب يكمن في اقتراح الرئيس الأمريكي أوباما الذي دعا لاتخاذ اجراءات ضد مؤسسات التصنيف الائتماني التي تعد من بين اللاعبين الرئيسيين المسؤولين عن الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي. حيث قدمت إدارة أوباما قانونا لمجلس الكونغرس لإقراره ويهدف الى الغاء تعارض المصالح بين وكالات التصنيف الائتماني الخاص والبنوك والمقرضين الذين تحدد الوكالات تصنيفهم الائتماني. حيث يعتقد الكثير من المحللين أن مؤسسات التصنيف الائتماني ساعدت في زيادة حدة الأزمة المالية عندما كانت تعطي القروض عالية المخاطر للقطاع العقاري الاميركي شهادات تفيد بانخفاض مخاطر هذه القروض.
ومن بين مواد القانون الأمريكي مادة تمنع مؤسسات التصنيف الائتماني بتقديم الخدمات الاستشارية مقابل أجر الى المؤسسات المالية التي تصنف منتجاتها المالية. كذلك تلزم بعض مواد القانون مؤسسات التصنيف بالكشف عن أي رسوم تحصل عليها وأي تعارض في المصالح. كما يجبر مشروع القانون الجديد البنوك على إعلان التصنيفات الأولية التي تسعى للحصول عليها.
وقد أكد خبراء ماليون تراجع مصداقية وكالات التصنيف الائتماني بعدما ثبت عدم صحة التصنيفات التي منحتها لبعض الشركات من جهة ونظرا لعدم حياديتها وموضوعيتها فيما تتوصل إليه من تصنيفات خاصة على المستوى السيادي للدول، مؤكدين أن الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت باقتصاديات العالم وكانت وكالات التصنيف سببا فيها ولكنها لا تزال تعتبر الشر الذي لا بد منه.
إن أبرز العناصر التي تركز عليها وكالات التصنيف في تقييمها لملاءة المؤسسات المالية هي احتمالية العجز في الوفاء بالالتزامات المالية للغير أو العجز في تحصيل الديون من الغير سواء في المدى الزمني الطويل أو القصير. بمعنى آخر تستقرأ وكالات التصنيف أمران أساسيان في عملية التقييم هما السعة والقدرة في الدفع Capacity And Willingness To Pay ، فعند تساوي جميع المعطيات والظروف، فإن التقييم العالي للمؤسسات المالية يعكس سعة و قدرة تلك المؤسسات بالالتزام بسداد ديونها لدى الغير أو تحصيل ديونها من الغير، وهذا يعكس من ناحية أخرى قدرة المؤسسة المالية بالصمود بنجاح أمام الأزمات المالية والاقتصادية، وبالتالي القدرة على تمييز المؤسسات المالية الناجحة ذات الملاءة المالية الجيدة والتي تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم عن تلك المؤسسات المالية الورقية.
إن المدخل الفلسفي الأساسي لتقييم الملاءة المالية للمؤسسات المالية يقوم على أساس افتراض سيناريو الضغط HYPOTHETICAL STRESS SCENARIOS واستخدام هذه الافتراضات على أنها مقايسة BENCHMARKS لتصنيف المؤسسات لفئات رمزية بناء على قدرة تلك الشركات على تحمل ومواجهة الأزمات المالية والاقتصادية بأقل ضرر. فمثلا المؤسسات المالية التي تصنف وفق سيناريو ما بين AAA حتى B تتميز بأنها ذات ملاءة مالية عالية تسعفها لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في زمن محدد. ويندرج تحت هذا السيناريو مستويات متعددة تعكس قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بالديون للغير، فمثلا تصنيف AAA يبين القدرة والسعة المطلقة لمؤسسة ما بالوفاء بالديون، بينما التصنيف B يبين بإن المؤسسة مازالت تستطيع الصمود أمام الأزمات المالية ولكنها عرضة للمخاطر بشكل أكبر من غيرها في هذا السيناريو. وما هو جدير بالذكر إن هذا التصنيف ليس مطلق فهو متغير بتغير وضع الملاءة المالية للمؤسسة، فكما أسلفنا بأن التصنيف لا يعكس الحقيقة الكاملة لوضع المؤسسة المالية لكنه يعبر فقط عن رأي وكالة التصنيف حول الملاءة المالية للشركة وفق معطيات محددة.
وقد قامت بعض وكالات التصنيف بتصنيف المؤسسات المالية ما بين INVESTMENT GRADE و SPECULATIVE GRADE وهذين النصنيفين يعكسان درجة المخاطر المحتملة في الملاءة المالية للمؤسسة. فالنوع الأول يمثل الشرائح ما بين AAA حتى BBB وهي أقل خطورة وأكثر ملاءة مالية بينما النوع الثاني يمثل الشرائح ما بين BB حتى D وتمثل أعلى خطورة وأقل ملاءة مالية.
وفي عام 2005 انطلقت وكالة التصنيف العالمية IIRA لتقييم المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل في الأسواق المالية والمصارف وفق الضوابط الشرعية، ومقرها في البحرين وتتألف هيئتها الشرعية من 17 دولة ويمثل دولة الكويت الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمد عبدالغفار الشريف ، ويشغل منصب نائب رئيس الوكالة السيد فواز العيسى. لكن للأسف لا تعير معظم المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة أي اهتمام لتصنيف هذه الوكالة أو دعمها على الرغم من المهنية العالية التي تتمتع بها هذه الوكالة، ولكن دائما المنتج الغربي يطغى على المنتج العربي أو الإسلامي ليس لكفاءته لكثير من الأحيان بل لأنه فقط منتج غربي! فلم أشاهد أو أقرأ لأي مؤسسة مالية إسلامية أنها أعلنت عن تصنيفها التي حصلت عليه من هذه الوكالة في الصحف أو الإعلانات.
لكن السؤال المهم ، هل وكالات التصنيف تمارس عملها بحيادية وشفافية كاملة؟ الجواب يكمن في اقتراح الرئيس الأمريكي أوباما الذي دعا لاتخاذ اجراءات ضد مؤسسات التصنيف الائتماني التي تعد من بين اللاعبين الرئيسيين المسؤولين عن الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي. حيث قدمت إدارة أوباما قانونا لمجلس الكونغرس لإقراره ويهدف الى الغاء تعارض المصالح بين وكالات التصنيف الائتماني الخاص والبنوك والمقرضين الذين تحدد الوكالات تصنيفهم الائتماني. حيث يعتقد الكثير من المحللين أن مؤسسات التصنيف الائتماني ساعدت في زيادة حدة الأزمة المالية عندما كانت تعطي القروض عالية المخاطر للقطاع العقاري الاميركي شهادات تفيد بانخفاض مخاطر هذه القروض.
ومن بين مواد القانون الأمريكي مادة تمنع مؤسسات التصنيف الائتماني بتقديم الخدمات الاستشارية مقابل أجر الى المؤسسات المالية التي تصنف منتجاتها المالية. كذلك تلزم بعض مواد القانون مؤسسات التصنيف بالكشف عن أي رسوم تحصل عليها وأي تعارض في المصالح. كما يجبر مشروع القانون الجديد البنوك على إعلان التصنيفات الأولية التي تسعى للحصول عليها.
وقد أكد خبراء ماليون تراجع مصداقية وكالات التصنيف الائتماني بعدما ثبت عدم صحة التصنيفات التي منحتها لبعض الشركات من جهة ونظرا لعدم حياديتها وموضوعيتها فيما تتوصل إليه من تصنيفات خاصة على المستوى السيادي للدول، مؤكدين أن الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت باقتصاديات العالم وكانت وكالات التصنيف سببا فيها ولكنها لا تزال تعتبر الشر الذي لا بد منه.