- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قالت وسائل إعلام رسمية تركية إن مصر أرسلت العشرات من جنودها إلى شمالي سوريا.
لكن مصدرا دبلوماسيا مصريا نفى ما نشرته وكالة أنباء الأناضول يوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن مصادر، وصفتها بأنها عسكرية وموثوقة، القول إن 150 جنديا مصريا ينتشرون حاليا في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وتشير المصادر، التي لم تحدد الوكالة هويتها، إلى أن الجنود المصريين "دخلوا سوريا عبر مطار حماة العسكري".
غير أنها لم تشر إلى توقيت دخول هؤلاء الجنود الأراضي السورية.
يذكر أن مصر دعت مرارا إلى ضرورة الحفاظ على الدولة والجيش في سوريا.
وتؤيد تركيا فصائل مسلحة تسعى إلى إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، وتنشر قواتها في مناطق سورية محاذية لحدودها.
وأشارت المصادر التركية إلى أن المنطقتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات (المصرية) هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى أن الجنود المصريين يتحركون إلى جانب "المجموعات الإرهابية" التابعة لإيران وبالتنسيق معها، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
ونقلت الوكالة عن تلك المصادر أن "الجنود المصريين بأسلحتهم الخفيفة انتشروا على خطوط الجبهة في محيط مدينة سراقب ضد فصائل المعارضة السورية" المدعومة من تركيا.
نشرت روسيا بعض القوات في سوريا
لكن مصدرا دبلوماسيا مصريا قال لبي بي سي إن "الحديث عن إرسال مصر قوات عسكرية إلى سوريا لا يمت للواقع بصلة"، مؤكدا "عدم وجود قوات مصرية في سوريا تحت أي مبرر".
ويتطلب إرسال مصر قوات خارج حدودها موافقة البرلمان ومجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقبل عامين، نفى دبلوماسيون غربيون وعرب ومتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تقارير صحفية مماثلة عن إرسال مصر طيارين وجنود بأعداد قليلة إلى سوريا.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، كمال عامر، في تصريح صحفي إنه لم يتم التطرق بأي شكل من الأشكال لإرسال قوات من الجيش المصري إلى سوريا، موضحا أن هذه الأنباء غير صحيحة.
ولم يعلق الجيش المصري على التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول.
ولا تتمتع مصر وإيران بعلاقات جيدة منذ نحو 40 عاما بعد توقيع مصر اتفاق سلام مع إسرائيل والاعتراف بها عام 1979.
وكان التوتر بين أنقرة والقاهرة قد زاد بشدة في الآونة الأخيرة بشأن التدخل في ليبيا، خاصة بعد موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات في مهمات خارج البلاد.
وتدعم مصر قوات شرق ليبيا - المعروفة كذلك باسم "الجيش الوطني الليبي" - بقيادة خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها في طرابلس.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر من أن تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخل العسكري المباشر في ليبيا.
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني التحذيرات بمثابة "إعلان حرب".
واستخدم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو لغة معتدلة في الإعراب عن تفهمه لدوافع مصر الحريصة على أمنها القومي في التعاطي مع الشأن الليبي، بحسب شهدي الكاشف مراسل بي بي سي في تركيا.
إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الأسبوع الماضي عندما سئل عن احتمال تدخل القاهرة، إن "الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب (الانقلابي) خلفية حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي".
غير أن مراقبين يرون أن تقرير وكالة الأناضول يوم الخميس ينقل الأزمة بين أنقرة والقاهرة إلى مستوى أعلى، في حال ثبت بالفعل أن قوات مصرية باتت قريبة من خطوط الدفاع التركية في إدلب.
فبحسب وكالة الأناضول، فإن "وصول الجنود المصريين يأتي تزامنا مع حشود للمجموعات التابعة لإيران وقوات الحكومة السورية على خطوط التماس مع فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في منطقة خفض التصعيد؛ حيث ازدادت مؤخرا انتهاكات مجموعات إيران وقوات النظام لوقف إطلاق النار".
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وكذلك روسيا وإيران - الداعمتان لحكومة الأسد - التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب.
ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وأحدثها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام السوري وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.
وأعلن الرئيس التركي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.
وكان العشرات من الجنود الأتراك قد قتلوا وأصيب عدد غير معروف منهم خلال شهر فبراير/ شباط. وتبادل الجانبان الروسي والتركي الاتهامات حول ما يجري في محافظة إدلب التي كانت تسيطر عليها جماعات معارضة سورية.
وقتل معظم الجنود الأتراك خلال معارك بين القوات الحكومية السورية، التي تدعمها روسيا وتقدم لها الغطاء الجوي، ومقاتلي المعارضة، الذين تدعمهم تركيا بالمال والسلاح.
ومع تقدم القوات الحكومية السورية وسيطرتها على المزيد من القرى والبلدات، ينزح المزيد من المدنيين نحو الحدود التركية في ظروف بالغة السوء.
وبحسب مراسلنا، تشعر تركيا بأن العالم تخلى عنها وتركها وحيدة في مواجهة هذه الموجات البشرية المتلاحقة عند حدودها وتقديم المساعدات الإنسانية لها، فهي تأوي حاليا نحو أربعة ملايين سوري، ولا تريد المزيد منهم على أراضيها.
وتتهم روسيا تركيا بدعم جماعات إسلامية متشددة، وبمشاركة الجيش التركي في المعارك إلى جانب هذه الجماعات.