- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
بعد الاقتراح الذي تضمنته كلمة وزير المالية الاميركي " جايثنر " في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو سُمعت اعتراضات صريحة من قبل بعض الاعضاء على ان تملي واشنطن على منطقة اليورو ووزراء ماليتها ما ينبغي عليهم فعله. وقالت وزيرة المالية النمساوية "ماريا فيكتر" للصحفيين بعد الاجتماع "انه أبلغنا ( جايثنر ) بطريقة درامية أنه يجب علينا رصد أموال لتفادي سقوط النظام في مصاعب. وجدت ذلك غريبا فمع أن بيانات العوامل الاساسية لدى الامريكيين أسوأ كثيرا من منطقة اليورو الا أنهم يقولون لنا ما ينبغي أن نفعله."
وقالت "فيكتر" انه حدث خلاف على وجه الخصوص بشأن اقتراحات بأن ترصد أوروبا مزيدا من الاموال لمواجهة الازمة. فحين شرح وزير المالية الالماني "فولفجانج شويبله" أن ذلك لن يكون مقبولا بسهولة لدى دافعي الضرائب وأن الطريقة الوحيدة لتمويله هو فرض ضريبة على التعاملات المالية استبعد جايتنر ذلك تماما.
*مسؤول كبير آخر خفف من وقع الحدث وقال ان اقتراح جايتنر بشأن زيادة حجم الية الاستقرار المالي الاوروبية بالاقتراض لم يرفض ولم يقبل.
وقال المسؤول "المسألة قيد المناقشة." وأكد أن الاولوية هي لتصديق الدول الاعضاء على الصلاحيات الجديدة لالية الاستقرار المالي التي تم الاتفاق عليها في يوليو تموز لكن معظم برلمانات دول منطقة اليورو لم تقرها حتى الان. وتسمح هذه الصلاحيات للصندوق بأن يقدم قروضا احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط ويشتري سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.
وفي تطور اخر قد تكون له تداعيات على استدامة الديون اليونانية قالت مصادر مالية لرويترز ان أقل من 75 بالمئة من دائني القطاع الخاص وافقوا على المشاركة في خطة لمبادلة سندات تهدف الى حماية أثينا من التخلف عن السداد وهي نسبة أقل كثيرا من المستوى المستهدف البالغ 90 بالمئة. وهذه الخطة جزء محوري من خطة الانقاذ الثانية لليونان التي تم الاتفاق بشأنها في يوليو
وقالت "فيكتر" انه حدث خلاف على وجه الخصوص بشأن اقتراحات بأن ترصد أوروبا مزيدا من الاموال لمواجهة الازمة. فحين شرح وزير المالية الالماني "فولفجانج شويبله" أن ذلك لن يكون مقبولا بسهولة لدى دافعي الضرائب وأن الطريقة الوحيدة لتمويله هو فرض ضريبة على التعاملات المالية استبعد جايتنر ذلك تماما.
*مسؤول كبير آخر خفف من وقع الحدث وقال ان اقتراح جايتنر بشأن زيادة حجم الية الاستقرار المالي الاوروبية بالاقتراض لم يرفض ولم يقبل.
وقال المسؤول "المسألة قيد المناقشة." وأكد أن الاولوية هي لتصديق الدول الاعضاء على الصلاحيات الجديدة لالية الاستقرار المالي التي تم الاتفاق عليها في يوليو تموز لكن معظم برلمانات دول منطقة اليورو لم تقرها حتى الان. وتسمح هذه الصلاحيات للصندوق بأن يقدم قروضا احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط ويشتري سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.
وفي تطور اخر قد تكون له تداعيات على استدامة الديون اليونانية قالت مصادر مالية لرويترز ان أقل من 75 بالمئة من دائني القطاع الخاص وافقوا على المشاركة في خطة لمبادلة سندات تهدف الى حماية أثينا من التخلف عن السداد وهي نسبة أقل كثيرا من المستوى المستهدف البالغ 90 بالمئة. وهذه الخطة جزء محوري من خطة الانقاذ الثانية لليونان التي تم الاتفاق بشأنها في يوليو