قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم السبت إن على أوروبا اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل اليونان فور الانتهاء من تقرير بعثة الدائنين الدوليين لأثينا، أي أثناء قمة أوروبية ستعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأضاف أن على قادة اليونان أيضا إظهار مصداقية والتزام بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وصرح هولاند عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس بضرورة بقاء أثينا ضمن منطقة اليورو، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه ملف اليونان منذ عامين ونصف العام والوقت بدأ ينفد، وأن على الجانبين الأوروبي واليوناني التزامات يجب الوفاء بها.
وينتظر قادة أوروبا نتائج تقرير سيرفعه مفتشو كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الشهر المقبل، ويتعلق بتقييم مدى تنفيذ اليونان لبنود حزمة الإنقاذ المتفق عليها بين أثينا ودائنيها الدوليين، وإذا كانت نتائج التقرير إيجابية فإن اليونان ستحصل على دفعة من أموال الإنقاذ بقيمة 31.5 مليار يورو (39.4 مليار دولار).
من جانبه قال ساماراس للرئيس الفرنسي إن بلاده عازمة على تجاوز أزمة ديونها والبقاء ضمن منطقة اليورو، وشدد على أن تعافي اقتصاد اليونان مسألة حيوية في مسار تنفيذها للأهداف المتفق عليها، في إشارة إلى إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
موقف منسق
وكان المسؤول اليوناني تباحث أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولم ينتزع منها ولا من هولاند تنازلا يتعلق بطلب أثينا تمديد البرنامج الزمني لتنفيذ إجراءات تقشفية قاسية، بحيث يصبح الموعد المحدد هو 2016 عوض 2014، وقد نسقت برلين وباريس موقفهما إزاء اليونان في اجتماع ببرلين أول أمس الخميس، وبعثا رسالة مشتركة لهذا البلد المأزوم مفادها أنه لا حديث عن تعديل لبنود حزمة الإنقاذ إلا بعد تنفيذ البلاد الأهداف المتفق عليها.
للإشارة فإن بنود حزمة الإنقاذ تفرض على اليونان خفض عجز الميزانية إلى 2.1% بحلول العام 2014 مقارنة بنسبة 9.3% المسجلة العام الماضي، وسيكون على أثينا الوفاء بالتزاماتها بتقليص الإنفاق بنحو 11.5 مليار يورو (14.3 مليار دولار) في العامين 2013 و2014.
وبخصوص حجم الديون تنص حزمة الإنقاذ على تقليصه إلى نحو 162.1% في 2014 ثم إلى 120.5% بحلول 2020، كما تتضمن التزامات اليونان تقليص عدد موظفي القطاع العام وتنفيذ برنامج خصخصة واسع يحقق إيرادات بقيمة 19 مليار يورو (23 مليار دولار) بحلول 2015.
وصرح هولاند عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس بضرورة بقاء أثينا ضمن منطقة اليورو، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه ملف اليونان منذ عامين ونصف العام والوقت بدأ ينفد، وأن على الجانبين الأوروبي واليوناني التزامات يجب الوفاء بها.
وينتظر قادة أوروبا نتائج تقرير سيرفعه مفتشو كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الشهر المقبل، ويتعلق بتقييم مدى تنفيذ اليونان لبنود حزمة الإنقاذ المتفق عليها بين أثينا ودائنيها الدوليين، وإذا كانت نتائج التقرير إيجابية فإن اليونان ستحصل على دفعة من أموال الإنقاذ بقيمة 31.5 مليار يورو (39.4 مليار دولار).
من جانبه قال ساماراس للرئيس الفرنسي إن بلاده عازمة على تجاوز أزمة ديونها والبقاء ضمن منطقة اليورو، وشدد على أن تعافي اقتصاد اليونان مسألة حيوية في مسار تنفيذها للأهداف المتفق عليها، في إشارة إلى إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
موقف منسق
وكان المسؤول اليوناني تباحث أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولم ينتزع منها ولا من هولاند تنازلا يتعلق بطلب أثينا تمديد البرنامج الزمني لتنفيذ إجراءات تقشفية قاسية، بحيث يصبح الموعد المحدد هو 2016 عوض 2014، وقد نسقت برلين وباريس موقفهما إزاء اليونان في اجتماع ببرلين أول أمس الخميس، وبعثا رسالة مشتركة لهذا البلد المأزوم مفادها أنه لا حديث عن تعديل لبنود حزمة الإنقاذ إلا بعد تنفيذ البلاد الأهداف المتفق عليها.
للإشارة فإن بنود حزمة الإنقاذ تفرض على اليونان خفض عجز الميزانية إلى 2.1% بحلول العام 2014 مقارنة بنسبة 9.3% المسجلة العام الماضي، وسيكون على أثينا الوفاء بالتزاماتها بتقليص الإنفاق بنحو 11.5 مليار يورو (14.3 مليار دولار) في العامين 2013 و2014.
وبخصوص حجم الديون تنص حزمة الإنقاذ على تقليصه إلى نحو 162.1% في 2014 ثم إلى 120.5% بحلول 2020، كما تتضمن التزامات اليونان تقليص عدد موظفي القطاع العام وتنفيذ برنامج خصخصة واسع يحقق إيرادات بقيمة 19 مليار يورو (23 مليار دولار) بحلول 2015.