قد تكون واشنطن نجحت في تفادي خطر التخلف عن سداد ديونها بالتوصل الى توافق حول رفع سقف الدين العام، ولكن مشاكل امريكا الاقتصادية ما زالت على حالها مما يدفع باتجاه البحث عن عملة احتياطية بديلة للدولار.
موضوعات ذات صلة
اقتصاد وتنمية، الصين
فقد حذر العديد من المسؤولين الدوليين، من رئيسة صندوق النقد الدولي الى وزير مالية الفلبين، من احتمال ان يخسر الدولار الامريكي المركز الذي تمتع به لعقود عديدة بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية.
هذا الموضوع يكتسب اهمية خاصة في الصين، ثاني اكبر اقتصادات العالم واكبر المقرضين للحكومة الامريكية.
يقول زانغ مينغ، الاستاذ في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، "أعتقد ان ازمة الدين الامريكي اعطت دفعة للجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لترويج اليوان كعملة دولية، بوصفها طريقة لتقليل اعتماد الصين على قيمة سندات الخزينة الامريكية."
يذكر ان الصين تملك اكثر من 3,2 ترليون دولار من احتياطيات العملة الصعبة، 70 في المئة منها بالدولار الامريكي.
ولذا فإن هبوط قيمة الدولار الامريكي امام اليوان وغيره من العملات نتيجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة سيشكل خسارة كبرى للصين.
وقد تتضاعف هذه الخسارة في حال خفضت وكالات تصنيف الائتمان الرئيسية الثلاث تصنيف الدين السيادي الامريكي عن درجة AAA التي يتمتع بها حاليا.
ويقول الاستاذ زانغ، وهو نائب مدير مركز دراسات التمويل الدولي في الاكاديمية الصينية للعلوم الاقتصادية، إن الازمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008 كانت السبب الخارجي الرئيسي وراء محاولة بكين الترويج لليوان كعملة عالمية.
ويضيف الخبير الصيني: "كان الدولار الامريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية مستقرة قبل اندلاع الازمة المالية عام 2008."
وفي يوليو / تموز من عام 2009، اي بعد اقل من سنة على انهيار بنك ليمان برذرز الامريكي، اعلنت بكين عن تدشين برنامج تجريبي يسمح لبعض الشركات باجراء تعاملاتها التجارية باليوان.
وقد جرى توسيع هذا البرنامج في العام التالي، وهو مستمر في التوسع بشكل سريع رغم انه لا يشكل الا نزرا يسيرا من حجم التجارة الصينية.
وحسب الارقام المتوفرة، ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 18,4 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2010 الى 360 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام.
وقد وقعت الصين اتفاقات لتبادل العملات مع كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا والارجنتين وغيرها من الدول، تتيح للشركات الصينية العاملة في هذه الدول اقتراض كميات كبيرة من اليوان لتمويل نشاطاتها.
وفي شهر اغسطس / آب 2010، اصبحت شركة مكدونالدز للوجبات الجاهزة اول شركة اجنبية من خارج المجال المصرفي تصدر سندات مقيمة باليوان في هونغ كونغ.
يذكر ان وجود سوق سندات نشطة هو من الشروط الاساسية لكي تصبح عملة ما عملة احتياطية.
وقد اختارت بكين هونغ كونغ لكي تصبح القاعدة الرئيسية لجهودها الهادفة الى جعل اليوان عملة احتياطية، فحسب الارقام التي نشرها البنك الملكي الاسكتلندي تحتفظ المصارف في هونغ كونغ بما قيمته اكثر من 70 مليار دولار من اليوان، وهي كمية ترتفع باستمرار.
لم تغب اهمية هذا التطور عن المختصين في الشؤون المالية. فوليم نوبريجا، الخبير في الخدمات المالية على سبيل المثال قرر نقل شركته الاستشارية من ميامي بالولايات المتحدة الى هونغ كونغ لاجل الانخراط في النشاط المتعلق بالسندات المسعرة باليوان الصيني.
ويقول وليم صراحة: "نرى اليوان كبديل للدولار الامريكي."
ويضيف: "اذا اكتسبت الولايات المتحدة فجأة الشجاعة الكافية لاجراء خفض كبير في الدين العام وانفاق مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التعليم، سيحافظ الدولار آنئذ على وضعه كعملة احتياطية رئيسية، ولكن ذلك لن يحدث في اغلب الاحتمالات."
اما كريغ تورنبول الذي يدير احد صناديق التحوط، والذي انتقل هو الآخر من لندن الى هونغ كونغ في يونيو / حزيران الماضي، فيقول: "ما هي العملة الاحتياطية؟ انها تعبير عن الثقة ليس الا. انها تعبير عن الايمان بالعملة ذاتها وبالاقتصاد الذي يقف خلفها."
من اجل تحقيق ذلك، يتوجب على الصين ان تفعل اكثر من مجرد المحافظة على نموها الاقتصادي السريع.
تقول وانغ تاو، الاقتصادية في مؤسسة UBS، "خلاصة القول إنه ما زال من المبكر على اليوان ان يصبح عملة احتياطية رئيسية."
وتضيف وانغ انه اضافة الى قبوله الواسع في ميدان التجارة، يجب ان يستخدم اليوان بشكل واسع في مجالي التمويل والاستثمار مما يستوجب وجود سوق سندات كبيرة جدا.
ومما يعني يدوره ان على بكين ان تعتمد اسعار فائدة للاقراض والاستدانة تعكس واقع الاسواق ولا تكون مسيطرا عليها من قبل الدولة.
ومن نافلة القول انه يتوجب على اليوان ان يكون قابلا للتحويل بشكل كامل، والا تكون قيمته بالنسبة للعملات الاخرى مسيطرا عليها.
وقد يتطلب الامر من بكين اجراء تغييرات جذرية لنظامها السياسي ايضا، وهو امر اصعب من الاصلاحات الاقتصادية بمراحل. فالمستثمرون الدوليون يطالبون بشفافية في عملية صنع القرارات وفي المؤسسات الحكومية وهو امر لم تنجزه الصين ولن تنجزه في المدى المنظور.
خلاصة القول إنه من الصعب التكهن بالزمن الذي ستستغرقه عملية تحويل اليوان الصيني الى عملة احتياطية دولية تأخذ مكان الدولار، ولكن ما يمكن قوله إن العملية ستكون "مسيرة كبرى" اخرى بالنسبة للصين.
المصدر ..
موضوعات ذات صلة
اقتصاد وتنمية، الصين
فقد حذر العديد من المسؤولين الدوليين، من رئيسة صندوق النقد الدولي الى وزير مالية الفلبين، من احتمال ان يخسر الدولار الامريكي المركز الذي تمتع به لعقود عديدة بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية.
هذا الموضوع يكتسب اهمية خاصة في الصين، ثاني اكبر اقتصادات العالم واكبر المقرضين للحكومة الامريكية.
يقول زانغ مينغ، الاستاذ في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، "أعتقد ان ازمة الدين الامريكي اعطت دفعة للجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لترويج اليوان كعملة دولية، بوصفها طريقة لتقليل اعتماد الصين على قيمة سندات الخزينة الامريكية."
يذكر ان الصين تملك اكثر من 3,2 ترليون دولار من احتياطيات العملة الصعبة، 70 في المئة منها بالدولار الامريكي.
ولذا فإن هبوط قيمة الدولار الامريكي امام اليوان وغيره من العملات نتيجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة سيشكل خسارة كبرى للصين.
وقد تتضاعف هذه الخسارة في حال خفضت وكالات تصنيف الائتمان الرئيسية الثلاث تصنيف الدين السيادي الامريكي عن درجة AAA التي يتمتع بها حاليا.
ويقول الاستاذ زانغ، وهو نائب مدير مركز دراسات التمويل الدولي في الاكاديمية الصينية للعلوم الاقتصادية، إن الازمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008 كانت السبب الخارجي الرئيسي وراء محاولة بكين الترويج لليوان كعملة عالمية.
ويضيف الخبير الصيني: "كان الدولار الامريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية مستقرة قبل اندلاع الازمة المالية عام 2008."
وفي يوليو / تموز من عام 2009، اي بعد اقل من سنة على انهيار بنك ليمان برذرز الامريكي، اعلنت بكين عن تدشين برنامج تجريبي يسمح لبعض الشركات باجراء تعاملاتها التجارية باليوان.
وقد جرى توسيع هذا البرنامج في العام التالي، وهو مستمر في التوسع بشكل سريع رغم انه لا يشكل الا نزرا يسيرا من حجم التجارة الصينية.
وحسب الارقام المتوفرة، ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 18,4 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2010 الى 360 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام.
وقد وقعت الصين اتفاقات لتبادل العملات مع كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا والارجنتين وغيرها من الدول، تتيح للشركات الصينية العاملة في هذه الدول اقتراض كميات كبيرة من اليوان لتمويل نشاطاتها.
وفي شهر اغسطس / آب 2010، اصبحت شركة مكدونالدز للوجبات الجاهزة اول شركة اجنبية من خارج المجال المصرفي تصدر سندات مقيمة باليوان في هونغ كونغ.
يذكر ان وجود سوق سندات نشطة هو من الشروط الاساسية لكي تصبح عملة ما عملة احتياطية.
وقد اختارت بكين هونغ كونغ لكي تصبح القاعدة الرئيسية لجهودها الهادفة الى جعل اليوان عملة احتياطية، فحسب الارقام التي نشرها البنك الملكي الاسكتلندي تحتفظ المصارف في هونغ كونغ بما قيمته اكثر من 70 مليار دولار من اليوان، وهي كمية ترتفع باستمرار.
لم تغب اهمية هذا التطور عن المختصين في الشؤون المالية. فوليم نوبريجا، الخبير في الخدمات المالية على سبيل المثال قرر نقل شركته الاستشارية من ميامي بالولايات المتحدة الى هونغ كونغ لاجل الانخراط في النشاط المتعلق بالسندات المسعرة باليوان الصيني.
ويقول وليم صراحة: "نرى اليوان كبديل للدولار الامريكي."
ويضيف: "اذا اكتسبت الولايات المتحدة فجأة الشجاعة الكافية لاجراء خفض كبير في الدين العام وانفاق مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التعليم، سيحافظ الدولار آنئذ على وضعه كعملة احتياطية رئيسية، ولكن ذلك لن يحدث في اغلب الاحتمالات."
اما كريغ تورنبول الذي يدير احد صناديق التحوط، والذي انتقل هو الآخر من لندن الى هونغ كونغ في يونيو / حزيران الماضي، فيقول: "ما هي العملة الاحتياطية؟ انها تعبير عن الثقة ليس الا. انها تعبير عن الايمان بالعملة ذاتها وبالاقتصاد الذي يقف خلفها."
من اجل تحقيق ذلك، يتوجب على الصين ان تفعل اكثر من مجرد المحافظة على نموها الاقتصادي السريع.
تقول وانغ تاو، الاقتصادية في مؤسسة UBS، "خلاصة القول إنه ما زال من المبكر على اليوان ان يصبح عملة احتياطية رئيسية."
وتضيف وانغ انه اضافة الى قبوله الواسع في ميدان التجارة، يجب ان يستخدم اليوان بشكل واسع في مجالي التمويل والاستثمار مما يستوجب وجود سوق سندات كبيرة جدا.
ومما يعني يدوره ان على بكين ان تعتمد اسعار فائدة للاقراض والاستدانة تعكس واقع الاسواق ولا تكون مسيطرا عليها من قبل الدولة.
ومن نافلة القول انه يتوجب على اليوان ان يكون قابلا للتحويل بشكل كامل، والا تكون قيمته بالنسبة للعملات الاخرى مسيطرا عليها.
وقد يتطلب الامر من بكين اجراء تغييرات جذرية لنظامها السياسي ايضا، وهو امر اصعب من الاصلاحات الاقتصادية بمراحل. فالمستثمرون الدوليون يطالبون بشفافية في عملية صنع القرارات وفي المؤسسات الحكومية وهو امر لم تنجزه الصين ولن تنجزه في المدى المنظور.
خلاصة القول إنه من الصعب التكهن بالزمن الذي ستستغرقه عملية تحويل اليوان الصيني الى عملة احتياطية دولية تأخذ مكان الدولار، ولكن ما يمكن قوله إن العملية ستكون "مسيرة كبرى" اخرى بالنسبة للصين.
المصدر ..