هل يحصل مواطنو الاتحاد الأوروبي على معاملة تفضيلية لدخول بريطانيا؟

[لجنة الأخبار]

قيل عن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن الإنصات لما لم تقله لا يقل أهمية عن الاستماع لما قالته. فعندما أجريت معها حوارا أمس، سألت عن قضية هي محور نقاش حي في الحكومة.
نعم، لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة تماما حول ما لا ترغبه بريطانيا في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.
لا حرية لتنقل الأشخاص.ولا رقابة من قبل محكمة العدل الأوروبية على القوانين البريطانية.
ولكن ماذا عن ما قد تعرضه بريطانيا للحصول على امتياز الوصول إلى السوق الموحدة المهمة من الناحية الاقتصادية؟
وهناك قضية واحدة يبدو أنه سيكون هناك بعض المرونة إزاءها وهي القواعد التي سيتم وضعها قيد التنفيذ للسيطرة على الهجرة إلى بريطانيا.
سألت ماي عن ما إذا كانت الحكومة ستدرس تيسير وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي عن القادمين من خارج الاتحاد. وفي المقابل تحصل على إمكانية وصول بشكل أفضل إلى السوق الموحدة التي تعرض للدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
فأجابت قائلة: "عندما صوت الناس في 23 يونيو/حزيران الماضي، فإنهم صوتوا لنا للسيطرة على قوانين الهجرة الخاصة بأولئك القادمين من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا."
وأضافت قائلة: "إنهم يريدون من الحكومة البريطانية أن تكون الحكومة التي تأخذ تلك القرارات نيابة عنهم، وهذا هو ما سنفعله.وفي الوقت الراهن تنظر وزارة الداخلية في مختلف النظم التي يمكن وضعها قيد التنفيذ، وفي الوقت المناسب سنقوم بالبت في ذلك."
سيطرة
سألتها، إذن يمكن أن تكون على الطاولة.
فأجابت: "نحن نبحث في مختلف النظم الممكنة في الوقت الراهن. إن القضية الأساسية للناس هنا في بريطانيا هو أن تكون لدينا سيطرة، أي أن تقرر الحكومة البريطانية قوانين الهجرة لدينا."
وهذه الإجابة لا تعني النفي.
وهذا الصباح قال وزير الخزانة فيليب هاموند إن مسألة الوصول التفضيلي "يمكن أن تكون موضوعا للتفاوض".
وأوضح في المنتدى الاقتصادي العالمي أن الحكومة تريد السيطرة على الحدود في بريطانيا، وليس إغلاقها.
ومازال النقاش حيا، ولم يتم تسويته بعد.
وأشارت شخصية حكومية أخرى رفيعة تحدثت إليها إلى أن توفير فرص متكافئة للهجرة لجميع الدول في كل أنحاء العالم يمكن أن يكون جزءا مهما من "العرض" للدول خارج الاتحاد الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بالتفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة.
وقيل لي إن ماي لم تصل بعد إلى النقطة التي "تدرس فيها بنشاط" رئاسة الحكومة مختلف الخيارات.
فالحكومة مازالت في حالة "النظر في البدائل".
ولكن، نظرا إلى أن رئيسة الوزراء لم تستبعد ذلك، فإن ما لم تقله قد يقول الكثير.