هل سينجح منتدى "المستثمرين الملائكة" في انتشال الاقتصاد التركي المنهار؟!

[لجنة الأخبار]

يحرص الكثير من المستثمرين على المشاركة في "المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة" الذي يعقد حالياً في مدينة إسطنبول التركية، حيث أنه يحتضن ما يزيد عن حوالي 1000 مستثمر، من بينهم عدد من رؤساء كبرى المؤسسات العالمية من حوالي 80 دولة على مستوى العالم، وذلك في محاولة للبحث عن مصادر حديثة لدعم الاقتصاد التركي وسط الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد.

ومن ناحية أخرى فإن المستثمرين الملائكة يكونوا غالباً من الأثرياء الذين يحرصون على تمويل المؤسسات الناشئة برؤوس الأموال، وذلك في مقابل الحصول على حصص في المشاريع التي تؤسسها هذه الشركات أو عن طريق سندات تكون قابلة للتحويل.

وبحسب ما ذكره "بيبرس ألتنطاش" رئيس المنتدى العالمي أن تركيا كانت في المركز الـ 32 من حيث عدد المؤسسات الناشئة على مستوى القارة الأوروبية منذ حوالي 8 سنوات، حيث أنها تمكنت من الارتقاء إلى سوق المستثمرين الملائكة بما يتخطى حاجز 500 مليون يورو.

ويرجع ذلك التطور إلى أن تركيا قامت بتطبيق هذا الشكل من الاستثمار وجعلته قانونياً، وخلال عام 2018 الماضي قامت تركيا باعتماد ما يقارب من 471 مستثمر ملائكي من قيل وزارة الخزانة المالية، حيث أن ذلك الأمر سيمنحهم إعفاءاً من الضرائب بنسبة 75 %، الأمر الذي لعب دوراً في دعم البلاد لقطع شوطاً طويلاً في مجال الاقتصاد الناشئ خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بحسب ما أوضحته صحيفة "الشرق الأوسط" الاقتصادية.

وقد أدى انهيار العملة التركية إلى تدهور اقتصاد أنقره، حيث هبطت الليرة بنحو 30 % خلال العام الماضي، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الفائدة إلى نحو 24 %، وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى يتخطى حاجز 20 %، ولهذا يسعى المصرف المركزي التركي لمعالجة ما تخلف من آثار تبدو أعمق من الظاهر، وذلك من خلال التعديل في لوائح الاحتياطي الإلزامي، أملاً في تحرك مستويات الائتمان ومحاولة الاستعداد للحد من الركود الاقتصادي الوشيك، وذلك بحسب بيانات وكالة الأنباء العالمية "بلومبرغ".

وخلال يوم الجمعة الماضية حرص المصرف المركزي التركي على إصدار بعض التعليمات بشأن تقليل معدل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للودائع بنحو 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى زيادة هوامش فترات الاستحقاق، الأمر الذي يمكن البنوك من زيادة الاحتياطي الإلزامي من المعدن الأصفر " الذهب" من 5 % إلى 10 %.

وقد أنى هذا عقب إعلان المصرف المركزي التركي عن تعديلات منتظرة في لوائح السيولة النقدية بيومين، وهذه الإجراءات أوضحت القلق الكبير الذي يشهده السوق التركي نحو تكلفة الائتمان التي زادت عقب تدهور سعر الليرة التركية التي لعبت دوراً في تراجع معدل نمو الاقتصاد التركي الذي بات مهدداً بالركود.