هل ستتمكن إيطاليا من التغلب على التحديات التي تدفع الاقتصاد نحو الركود؟!

[لجنة الأخبار]

نشرت صحيفة "الإيكونوميست" تقريراً يوضح تراجع الاقتصاد الإيطالي خلال الفصل الثاني من عام 2018 الماضي، حيث انكمش الاقتصاد خلال الربع الأخير للمرة الثانية على التوالي، مضيفة أن هذا الانخفاض من الممكن أن يستمر خلال العام الجاري.

وفي ظل الأزمة المالية العالمية التي انفجرت خلال عام 2008 لم يسلم الاقتصاد الإيطالي من تلك الأزمة، حيث تدهورت الأحوال في الدولة بشكل كبير، كما تعثر القطاع المصرفي، ولكن تمكنت الدولة من إستعادة قوتها من جديد خلال عامي 2016 و 2017، ولكنها لم تحقق الهدف المطلوب من زيادة الناتج المحلي حتى وقتنا الحالي.

وفي نفس السياق قالت السيدة "لوريدانا فيديريكو" التي تعمل لدى "يوني كريديت" أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع الصادرات الإيطالية بنسبة 1 % فقط خلال 2018، مقارنة بتراجعها بنسبة 6 % خلال 2017.

وأشارت كذلك السيدة "جيادا جياني" التي تعمل لدى مؤسسة "سيتي جروب" إلى أن هناك علاقة قوية تربط ما بين الاقتصاد الإيطالي والاقتصاد الألماني، ففي حالة نمو الاقتصاد الألماني فبالتالي سينمو الاقتصاد الإيطالي، ويكمن هذا الأمر في سلاسل التوريد الصناعية بين البلدين.

وأضافت "جياني" أنه خلال الربع الثالث من عام 2018 الماضي شهد الاقتصاد الألماني تراجعاً بنسبة تفوق الاقتصاد الإيطالي، وذلك يرجع إلى وقف إنتاج السيارات بصورة مؤقتة لاستخدام معايير جديدة خاصة بالانبعاثات.

وخلال شهر سبتمبر من عام 2018 الماضي أعلنت الحكومة الإيطالية عن الموازنة العامة لعام 2019 والتي أظهرت أن الحكومة حرصت على تأجيل خطط زيادة الإنفاق، حتى يتم تخفيض الفارق بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية، وهو القرار المخالف للقواعد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وقد يعمل هذا القرار على خلافات مع المفوضية الأوروبية، وبالتالي فعلى الحكومة الإيطالية محاولة إقناع بروكسل والمستثمرين أن زيادة معدل الإنفاق سوف يساعد على النهوض بالاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ومن جانبه يعتقد البنك المركزي الإيطالي أن ارتفاع عائدات السندات قد يعمل على رفع تكاليف الاقتراض بنسبة 1 % خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيراً إلى انخفاض عدد الشركات التي تتوقع زيادة الاستثمار خلال 2019.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن توقعاته للاقتصاد الإيطالي لعام 2019 الجاري، حيث خفض البنك من توقعاته للنمو إلى 0.6% .

وأوضحت البيانات أن الدين العام الإيطالي قد وصل إلى 132 % من إجمالي الناتج المحلي، ومن الممكن أن يرتفع إلى مستويات أكثر من ذلك، كما أن العجز في الميزانية قد يصل إلى مستويات أعلى من 2 % التي أعلنت عنها الحكومة.