هل حقا زاد عدد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب؟
أضاف الإقتصاد الأمريكي 225,000 وظيفة جديدة في شهر يناير/كانون الثاني متجاوزا التوقعات السابقة.
وقد ساعد توظيف شركات الإنشاءات للأمريكيين في زيادة عدد الوظائف، وقد سمحت ظروف الطقس المعتدلة في بناء المزيد من المنشآت والمباني.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن الوظائف (بدون حصر عمال المزارع) ستزيد بنحو 160,000 وظيفة، حسب استطلاع حديث رأي أجرته وكالة رويترز للأنباء.
ومع هذا فإن معدل البطالة ارتفع أيضا من 3.5 في المئة إلى 3.6 في المئة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، حينما كان ُيسجل المزيد من الأمريكيين أسماءهم في قوائم من يعملون أو يبحثون عن عمل.
ويقول ريتشارد فلين، المدير العام البريطاني في شركة تشارلز شواب لبورصة الأوراق المالية: "إن أرقام اليوم تتجاوز التوقعات، وقرار هيئة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بالحفاظ على ثبات المعدلات يبدو مقنعا أمام زيادة عدد الوظائف، وانخفاض البطالة والنمو المتوسط للرواتب".
وأضاف فلين: "رغم هذا، ومع القلق المتزايد بخصوص انتشار فيروس كورونا، والمحادثات التجارية المستمرة ومفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فإنه ينبغي على المستثمرين أن يبقوا حذرين من المجازفات الواضحة في سوق البورصة في المستقبل القريب".
وقد زاد متوسط المرتبات في الساعة بمقدار 0.2 في المئة في الشهر الماضي، بينما ارتفع معدل الزيادة السنوية من 3.0 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول إلى 3.1 في المئة في بناير/ كانون الثاني.
وقال جيرومي باول، أحد أعضاء هيئة الاحتياط الفيدرالي، إن القوى العاملة المتزايدة والزيادة الطفيفة في البطالة: "تمثل فرصا للمزيد من العمالة، وهو ما قد يجعل المرتبات تحتفظ بمستوياتها المنخفضة"، مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وفي سياق آخر، صرحت وزارة العمل الأمريكية أنه كان هناك 514,000 وظيفة أقل مما كان مخططا له بين أبريل/نيسان 2018 ومارس/ آزار 2019. ويعد هذا أكبر انخفاض إحصائي في الوظائف منذ عام 2009.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح مرارا خلال السنوات الأولى من توليه السلطة بأن سياسته الاقتصادية قد أسفرت عن خلق المزيد من فرص العمل للأمريكيين، وتحسين الاقتصاد الأمريكي، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن هناك "مبالغة" في بعض تلك التصريحات.
وقد ذكرت وكالة رويترز في تحليل اقتصادي نشرته في 30 يناير/كانون الثاني 2020، أن الشركات التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستخلق الآف الوظائف "فشلت في تحقيق هذا الغرض".
وعلى سبيل المثال، بينما زاد عدد الموظفين الأمريكيين في شركة لوكهيد بحوالي 15 في المئة وفي شركة فيات بحوالي 11 في المئة، مع بعض المكاسب التي أتت من عمليات أوسع في أمريكا الشمالية، فإن الصافي الإجمالي لعدد الوظائف في الشركتين هو نحو 22,800 وظيفة منذ نهاية عام 2016، طبقا لسجلات الشركة.
في المقابل فإن إجمالي عدد الوظائف الأمريكية في شركتي فورد، وجي إم، قد انخفض بنحو 10,000 وظيفة، أو 5 في المئة، رغم استثمار مليارات الدولارات في مصانع السيارات التابعة لهما.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الاقتصاد الأمريكي قد وفر نحو 193,000 وظيفة جديدة شهريا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن رغم فائدة الاستقطاعات الكبيرة لمعدلات ضرائب الشركات التي أقرها ترامب في عام 2017، فإن هذا الرقم أقل بنسبة 14 في المئة شهريا مقارنة بما وفرته إدارة الرئيس السابق باراك اوباما خلال الثلاثة أعوام الأخيرة من حكمه، وذلك حسب أرقام وزارة العمل الأمريكية.
والسؤال هو: هل يتمكن الرئيس ترامب من توفير عدد كبير من الوظائف في الفترة المتبقية من رئاسته ليحقق وعوده في هذا الإطار؟
أضاف الإقتصاد الأمريكي 225,000 وظيفة جديدة في شهر يناير/كانون الثاني متجاوزا التوقعات السابقة.
وقد ساعد توظيف شركات الإنشاءات للأمريكيين في زيادة عدد الوظائف، وقد سمحت ظروف الطقس المعتدلة في بناء المزيد من المنشآت والمباني.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن الوظائف (بدون حصر عمال المزارع) ستزيد بنحو 160,000 وظيفة، حسب استطلاع حديث رأي أجرته وكالة رويترز للأنباء.
ومع هذا فإن معدل البطالة ارتفع أيضا من 3.5 في المئة إلى 3.6 في المئة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، حينما كان ُيسجل المزيد من الأمريكيين أسماءهم في قوائم من يعملون أو يبحثون عن عمل.
ويقول ريتشارد فلين، المدير العام البريطاني في شركة تشارلز شواب لبورصة الأوراق المالية: "إن أرقام اليوم تتجاوز التوقعات، وقرار هيئة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بالحفاظ على ثبات المعدلات يبدو مقنعا أمام زيادة عدد الوظائف، وانخفاض البطالة والنمو المتوسط للرواتب".
وأضاف فلين: "رغم هذا، ومع القلق المتزايد بخصوص انتشار فيروس كورونا، والمحادثات التجارية المستمرة ومفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فإنه ينبغي على المستثمرين أن يبقوا حذرين من المجازفات الواضحة في سوق البورصة في المستقبل القريب".
وقد زاد متوسط المرتبات في الساعة بمقدار 0.2 في المئة في الشهر الماضي، بينما ارتفع معدل الزيادة السنوية من 3.0 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول إلى 3.1 في المئة في بناير/ كانون الثاني.
وقال جيرومي باول، أحد أعضاء هيئة الاحتياط الفيدرالي، إن القوى العاملة المتزايدة والزيادة الطفيفة في البطالة: "تمثل فرصا للمزيد من العمالة، وهو ما قد يجعل المرتبات تحتفظ بمستوياتها المنخفضة"، مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وفي سياق آخر، صرحت وزارة العمل الأمريكية أنه كان هناك 514,000 وظيفة أقل مما كان مخططا له بين أبريل/نيسان 2018 ومارس/ آزار 2019. ويعد هذا أكبر انخفاض إحصائي في الوظائف منذ عام 2009.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح مرارا خلال السنوات الأولى من توليه السلطة بأن سياسته الاقتصادية قد أسفرت عن خلق المزيد من فرص العمل للأمريكيين، وتحسين الاقتصاد الأمريكي، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن هناك "مبالغة" في بعض تلك التصريحات.
وقد ذكرت وكالة رويترز في تحليل اقتصادي نشرته في 30 يناير/كانون الثاني 2020، أن الشركات التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستخلق الآف الوظائف "فشلت في تحقيق هذا الغرض".
وعلى سبيل المثال، بينما زاد عدد الموظفين الأمريكيين في شركة لوكهيد بحوالي 15 في المئة وفي شركة فيات بحوالي 11 في المئة، مع بعض المكاسب التي أتت من عمليات أوسع في أمريكا الشمالية، فإن الصافي الإجمالي لعدد الوظائف في الشركتين هو نحو 22,800 وظيفة منذ نهاية عام 2016، طبقا لسجلات الشركة.
في المقابل فإن إجمالي عدد الوظائف الأمريكية في شركتي فورد، وجي إم، قد انخفض بنحو 10,000 وظيفة، أو 5 في المئة، رغم استثمار مليارات الدولارات في مصانع السيارات التابعة لهما.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الاقتصاد الأمريكي قد وفر نحو 193,000 وظيفة جديدة شهريا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن رغم فائدة الاستقطاعات الكبيرة لمعدلات ضرائب الشركات التي أقرها ترامب في عام 2017، فإن هذا الرقم أقل بنسبة 14 في المئة شهريا مقارنة بما وفرته إدارة الرئيس السابق باراك اوباما خلال الثلاثة أعوام الأخيرة من حكمه، وذلك حسب أرقام وزارة العمل الأمريكية.
والسؤال هو: هل يتمكن الرئيس ترامب من توفير عدد كبير من الوظائف في الفترة المتبقية من رئاسته ليحقق وعوده في هذا الإطار؟