عمون - (خاص) - وائل الجرايشة - علمت "عمون" أن إستنفاراً أمنياً اردنياً حصل بعد التطورات الأخيرة في سوريا خاصة العملية التي أدت إلى مقتل رموز النظام السوري صباح الأربعاء.
ولم يستبعد مسؤول في حديث لـ "عمون" أي خيارات من بينها اللجوء إلى قانون الدفاع واستخدام المادة (124) من الدستور الاردني دون التمسك بهذا الخيار.
وتنص على انه اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ صدور قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن الدولة قد تلجأ إلى أي خيار مناسب للتعامل مع الوضع الراهن خاصة وأن الحدود الشمالية بدت نقطة ساخنة مع تزايد أعداد اللاجئين اللذين يصعب السيطرة عليهم ، فضلا عن العديد من القضايا الحدودية.
ويُخشى من إقصاء النظام السوري لمئات الالاف من اللاجئين الفلسطنيين في سوريا ذات الانتماءات المختلفة إلى الأردن ، حيث تم البحث في السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الظروف التي بدت تتصاعد حدة خشونتها في الساعات الأخيرة في الداخل السوري.
وناقش المطبخ الاردني في الساعات الأخيرة - بحسب ذات المصدر - الآلية التي يمكن التعاطي معها في المرحلة المقبلة لحماية الجبهة الداخلية جراء تداعيات الأزمة السورية وتسارع وتيرة الانفلات في الدولة المجاورة.
وتُعد الدولة المقاربات التي يمكن الاستناد اليها في الظروف المقبلة التي بدت غامضة بحسب المسؤول الذي يؤكد لـ "عمون" أن الخطورة تكمن الآن في محاولات تصدير الأزمات وتكاثر الشائعات لإرباك المشهد الداخلي.
ولم يستبعد مسؤول في حديث لـ "عمون" أي خيارات من بينها اللجوء إلى قانون الدفاع واستخدام المادة (124) من الدستور الاردني دون التمسك بهذا الخيار.
وتنص على انه اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ صدور قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن الدولة قد تلجأ إلى أي خيار مناسب للتعامل مع الوضع الراهن خاصة وأن الحدود الشمالية بدت نقطة ساخنة مع تزايد أعداد اللاجئين اللذين يصعب السيطرة عليهم ، فضلا عن العديد من القضايا الحدودية.
ويُخشى من إقصاء النظام السوري لمئات الالاف من اللاجئين الفلسطنيين في سوريا ذات الانتماءات المختلفة إلى الأردن ، حيث تم البحث في السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الظروف التي بدت تتصاعد حدة خشونتها في الساعات الأخيرة في الداخل السوري.
وناقش المطبخ الاردني في الساعات الأخيرة - بحسب ذات المصدر - الآلية التي يمكن التعاطي معها في المرحلة المقبلة لحماية الجبهة الداخلية جراء تداعيات الأزمة السورية وتسارع وتيرة الانفلات في الدولة المجاورة.
وتُعد الدولة المقاربات التي يمكن الاستناد اليها في الظروف المقبلة التي بدت غامضة بحسب المسؤول الذي يؤكد لـ "عمون" أن الخطورة تكمن الآن في محاولات تصدير الأزمات وتكاثر الشائعات لإرباك المشهد الداخلي.