هل الاقتصاد في عهد ترامب فعلا هو الأفضل في التاريخ الأمريكي؟
]غالباً ما يردِّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي يعيش مرحلة ذروة تاريخية وربما هو الأعظم منه في أي مرحلة أخرى مر بها على مدار التاريخ.
وخلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الحالي، عزّز ترامب مزاعمه بالإشارة إلى "كيف ساعدت سياساته المؤيدة للنمو الاقتصادي" الأمريكيين في الحصول على وظائف ورواتب.
ماذا كشف فريق تقصي الحقائق؟
يقول فريق تقصي الحقائق في بي بي سي : صحيح أن الاقتصاد الأمريكي يسير بوتيرة جيدة في خلال حكم ترامب، بيد أنه ثمة فترات أخرى كان الاقتصاد فيها أقوى.
وأدت الحرب التجارية مع الصين وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، إلى زعزعة الأسواق في الآونة الأخيرة، ودفعت البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة.
وكتب ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، تغريدة في تويتر قائلاً: "إن بعض أفضل الأرقام الاقتصادية في بلادنا على مدى تاريخها، يحدث الآن".
ما الذي تكشفه الأرقام؟
كان معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي - قيمة السلع والخدمات في الاقتصاد - قوياً بشكل عام.
أظهرت بيانات عام 2019، نمواً بنسبة 3.1 في المئة في الربع الأول، لكنه تباطأ قليلا في الربع الثاني (نهاية يونيو/حزيران) إلى 2.1 في المئة.
وهذا أقل بكثير من نسبة 5.5 في المئة التي تحققت في الربع الثاني من عام 2014 خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.
وإذا عدت بالتاريخ إلى الوراء، فستجد فترات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وتقول ميغان بلاك، أستاذة التاريخ المساعدة بكلية لندن للاقتصاد: "إذا نظرت إلى صحة الاقتصاد على أساس الناتج المحلي الإجمالي، فإنك ستشك في ادعاءات ترامب إذا ما قارنتها بالازدهار الاقتصادي الوطني في سنوات ما بعد الحرب".
ارتفاع سوق الأسهم ... ثم تذبذبها
أشار ترامب إلى ارتفاع قيمة الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وخاصة مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يتابع أسهم 30 شركة أمريكية كبرى.
هذا أمر صحيح، إذ أن مؤشر داو جونز وصل إلى مستويات قياسية في ظل إدارته، ويرى أنصار ترامب أن ما ساعد في ذلك هو تخفيضاته الضريبية على الشركات وسياساته التي تركز على الولايات المتحدة أولا، وحملته على البيروقراطية ووعوده بالاستثمار في البنية التحتية.
ومع ذلك، كان المؤشر متقلباً جداً في الأشهر الأخيرة، مما يعكس المخاوف بشأن المواجهة التجارية مع الصين والتوقعات السوداوية للاقتصاد العالمي.
وظائف وأجور
إذن، ما الذي يحدث الآن على صعيدي العمالة والأجور؟
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب إن البطالة في أدنى مستوياتها منذ نصف قرن، وإنه خلال السنوات الثلاث الماضية دخل ستة ملايين أمريكي إضافي في قائمة الموظفين.
في أغسطس/آب من هذا العام، كان معدل البطالة 3.7 في المئة، ولكن معدل البطالة قبل 50 عاما في سبتمبر/أيلول 1969، كان 3.7 في المئة أيضاً.
وقد انخفض إلى 3.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من 1969، وهذه في الواقع أقل نقطة وصل إليها معدل البطالة خلال خمسين عاماً.
أما بالنسبة لأرقام التوظيف، فمن الصحيح القول بدخول أكثر من ستة ملايين موظف إضافي في أغسطس/ آب 2019 مقارنة مع الشهر نفسه عام 2016.
وقد أشار ترامب أيضاً إلى مستويات بطالة منخفضة قياسية في أوساط مجموعات معينة. إذ قال "في الشهر الماضي، وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية و آسيوية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وهذا صحيح، فبمراجعة البيانات منذ عام 1972 فما فوق نجد أن معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي وصل إلى مستوى منخفض قياسي في شهر أغسطس/آب، وكانت بنسبة 5.5 في المئة.
وتعود البيانات الرسمية الأمريكية الخاصة بالعمال من ذوي الأصول الإسبانية إلى عام 1973، وفي أغسطس/آب من هذا العام ، بلغت نسبة البطالة بينهم 4.2 في المئة، وهو أدنى مستوى مسجل أيضاً.
أما بالنسبة للأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية، فتعود السجلات إلى عام 2003 فقط . وتبين هذه أن معدل البطالة في الشهر الماضي كان 2.8 في المئة، وكان أدنى نسبة مسجلة فعليا هي 2.1 في يونيو/حزيران الماضي
وفي كل هذه المجموعات، كانت مستويات البطالة في انخفاض مستمر طوال سنوات حكم باراك أوباما، بعد أن بلغت ذروتها في وقت قريب من الركود الاقتصادي في عام 2009.
وقال ترامب في الأمم المتحدة أيضاً إن "الأجور تتصاعد والدخول ترتفع".
وهذه ليست القصة كلها، إذ استمر تزايد نمو معدل الأجور في الساعة طوال عام 2018، وهو اتجاه تصاعدي بشكل عام بدأ خلال إدارة الرئيس أوباما.
ووصل هذا المعدل إلى 3.4 في المئة في فبراير/شباط من هذا العام، بيد أنه بدأ بالتباطؤ وأصبح الآن عند مستوى 3.23 في المئة.
وقد ارتفعت الأجور عند حساب قيمتها الحقيقية، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، بنسبة 1.5 في المئة في الفترة بين أغسطس/آب 2018 والشهر نفسه في 2019، وفقاً للبيانات الرسمية.
ونما دخل الأسرة أيضاً، لكن معدل الزيادة تباطأ في السنوات القليلة الماضية.
في عام 2018، بلغ متوسط دخل الأسرة ( 63.179 ) دولاراً، والتي تقول البيانات إنه لا يختلف إحصائياً عن العام السابق.
وأفادت تقارير أن هذه أول سنة يتحرك فيها الاقتصاد بالكاد، بعد ثلاث سنوات من النمو
]غالباً ما يردِّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي يعيش مرحلة ذروة تاريخية وربما هو الأعظم منه في أي مرحلة أخرى مر بها على مدار التاريخ.
وخلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الحالي، عزّز ترامب مزاعمه بالإشارة إلى "كيف ساعدت سياساته المؤيدة للنمو الاقتصادي" الأمريكيين في الحصول على وظائف ورواتب.
ماذا كشف فريق تقصي الحقائق؟
يقول فريق تقصي الحقائق في بي بي سي : صحيح أن الاقتصاد الأمريكي يسير بوتيرة جيدة في خلال حكم ترامب، بيد أنه ثمة فترات أخرى كان الاقتصاد فيها أقوى.
وأدت الحرب التجارية مع الصين وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، إلى زعزعة الأسواق في الآونة الأخيرة، ودفعت البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة.
وكتب ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، تغريدة في تويتر قائلاً: "إن بعض أفضل الأرقام الاقتصادية في بلادنا على مدى تاريخها، يحدث الآن".
ما الذي تكشفه الأرقام؟
كان معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي - قيمة السلع والخدمات في الاقتصاد - قوياً بشكل عام.
أظهرت بيانات عام 2019، نمواً بنسبة 3.1 في المئة في الربع الأول، لكنه تباطأ قليلا في الربع الثاني (نهاية يونيو/حزيران) إلى 2.1 في المئة.
وهذا أقل بكثير من نسبة 5.5 في المئة التي تحققت في الربع الثاني من عام 2014 خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.
وإذا عدت بالتاريخ إلى الوراء، فستجد فترات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وتقول ميغان بلاك، أستاذة التاريخ المساعدة بكلية لندن للاقتصاد: "إذا نظرت إلى صحة الاقتصاد على أساس الناتج المحلي الإجمالي، فإنك ستشك في ادعاءات ترامب إذا ما قارنتها بالازدهار الاقتصادي الوطني في سنوات ما بعد الحرب".
ارتفاع سوق الأسهم ... ثم تذبذبها
أشار ترامب إلى ارتفاع قيمة الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وخاصة مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يتابع أسهم 30 شركة أمريكية كبرى.
هذا أمر صحيح، إذ أن مؤشر داو جونز وصل إلى مستويات قياسية في ظل إدارته، ويرى أنصار ترامب أن ما ساعد في ذلك هو تخفيضاته الضريبية على الشركات وسياساته التي تركز على الولايات المتحدة أولا، وحملته على البيروقراطية ووعوده بالاستثمار في البنية التحتية.
ومع ذلك، كان المؤشر متقلباً جداً في الأشهر الأخيرة، مما يعكس المخاوف بشأن المواجهة التجارية مع الصين والتوقعات السوداوية للاقتصاد العالمي.
وظائف وأجور
إذن، ما الذي يحدث الآن على صعيدي العمالة والأجور؟
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب إن البطالة في أدنى مستوياتها منذ نصف قرن، وإنه خلال السنوات الثلاث الماضية دخل ستة ملايين أمريكي إضافي في قائمة الموظفين.
في أغسطس/آب من هذا العام، كان معدل البطالة 3.7 في المئة، ولكن معدل البطالة قبل 50 عاما في سبتمبر/أيلول 1969، كان 3.7 في المئة أيضاً.
وقد انخفض إلى 3.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من 1969، وهذه في الواقع أقل نقطة وصل إليها معدل البطالة خلال خمسين عاماً.
أما بالنسبة لأرقام التوظيف، فمن الصحيح القول بدخول أكثر من ستة ملايين موظف إضافي في أغسطس/ آب 2019 مقارنة مع الشهر نفسه عام 2016.
وقد أشار ترامب أيضاً إلى مستويات بطالة منخفضة قياسية في أوساط مجموعات معينة. إذ قال "في الشهر الماضي، وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية و آسيوية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وهذا صحيح، فبمراجعة البيانات منذ عام 1972 فما فوق نجد أن معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي وصل إلى مستوى منخفض قياسي في شهر أغسطس/آب، وكانت بنسبة 5.5 في المئة.
وتعود البيانات الرسمية الأمريكية الخاصة بالعمال من ذوي الأصول الإسبانية إلى عام 1973، وفي أغسطس/آب من هذا العام ، بلغت نسبة البطالة بينهم 4.2 في المئة، وهو أدنى مستوى مسجل أيضاً.
أما بالنسبة للأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية، فتعود السجلات إلى عام 2003 فقط . وتبين هذه أن معدل البطالة في الشهر الماضي كان 2.8 في المئة، وكان أدنى نسبة مسجلة فعليا هي 2.1 في يونيو/حزيران الماضي
وفي كل هذه المجموعات، كانت مستويات البطالة في انخفاض مستمر طوال سنوات حكم باراك أوباما، بعد أن بلغت ذروتها في وقت قريب من الركود الاقتصادي في عام 2009.
وقال ترامب في الأمم المتحدة أيضاً إن "الأجور تتصاعد والدخول ترتفع".
وهذه ليست القصة كلها، إذ استمر تزايد نمو معدل الأجور في الساعة طوال عام 2018، وهو اتجاه تصاعدي بشكل عام بدأ خلال إدارة الرئيس أوباما.
ووصل هذا المعدل إلى 3.4 في المئة في فبراير/شباط من هذا العام، بيد أنه بدأ بالتباطؤ وأصبح الآن عند مستوى 3.23 في المئة.
وقد ارتفعت الأجور عند حساب قيمتها الحقيقية، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، بنسبة 1.5 في المئة في الفترة بين أغسطس/آب 2018 والشهر نفسه في 2019، وفقاً للبيانات الرسمية.
ونما دخل الأسرة أيضاً، لكن معدل الزيادة تباطأ في السنوات القليلة الماضية.
في عام 2018، بلغ متوسط دخل الأسرة ( 63.179 ) دولاراً، والتي تقول البيانات إنه لا يختلف إحصائياً عن العام السابق.
وأفادت تقارير أن هذه أول سنة يتحرك فيها الاقتصاد بالكاد، بعد ثلاث سنوات من النمو