هدوء نسبي في منطقة اليورو بعد أسبوع حافل بالبيانات

[kok_2002eg]

هدوء نسبي في منطقة اليورو بعد أسبوع حافل بالبيانات
​

بعد اسبوع حافل بالبيانات في المنطقة الأوروبية و الذي انتهى بإعلان اليونان عن طلب تفعيل حزمة المساعدات المقدمة من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 45.00 بليون يورو لينتهى بذلك الجدل و الرهانات التي سادت الأسواق في الآونة الأخيرة، على الرغم من ذلك إلا أن منطقة اليورو مازالت تشهد المزيد من العقبات إذ أن أزمة ديون اليونان لم تنتهي بعد وكذا ظهور أزمة اتساع العجز في دول أخرى مثل البرتغال و أسبانبا.

وتغيب البيانات الاقتصادية الهامة خلال هذا الأسبوع إلا من بعض البيانات مثل المتعلقة بسوق العمل و المستوى العام للأسعار في منطقة اليورو و التي لم تعد ذات أهمية في الأسواق مع غلبة معضلة اليونان على اهتمام المستمثرين في الأسواق.

بالنسبة لمعدل التضخم فقد شهد في الشهور القليلة الماضية ثباتاً حول مستويات 1.00% كما كان متوقعا من قبل البنك، إلا أن المؤشر اتجه إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة إذ ارتفع في شهر مارس/أذار على المستوى السنوي مسجلا 1.4%، و ينتظر خلال هذا الأسبوع صدور التوقعات الخاصة بمعدل التضخم عن شهر أبريل/نيسان و التي تشير إلى مواصلة ارتفاع الأسعار. ويأتي ذلك بفعل صعود اسعار الطاقة عالميا وخاصة أسعار النفط والتي بات تأثير إرتفاعها يظهر على الأسواق في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر.

أسعار النفط ارتفعت في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بأكثر من 70.00% عن نفس الفترة من العام السابق عندما تراجعت اسعار النفط إلى مستويات 33.00$ للبرميل بينما وصلت إلى مستويات 85.00$ في شهر مارس/آذار السابق.

على الجانب الآخر فإن إنخفاض قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية ساعد على ارتفاع الأسعار الأخرى في الربع الأول من العام الحالي خاصة مع تفاقم أزمة ديون اليونان و المخاوف التي هيمنت على الأسواق بشأن مدى تفكك الوحدة الاقتصادية لمنطقة اليورو وهو الأمر الذي ألقى بتأثير سلبي على تداولات اليورو أمام العملات الرئيسية و خاصة الدولار الأمريكي و الذي سجل أمامه أسوأ مستوياته منذ العام تقريبا.

وإن كان تراجع اليورو قد زاد من الميزة التنافسية للسلع الأوروبية بالأسواق العالمية خاصة مع تقلص انكماش مستويات الطلب العالمي و مع التحسن النسبي الذي بدأت تشهده الاقتصاديات العالمية الرئيسية و هو ما دعم من صادرات اقتصاديات المنطقة، و بالتالي انعكس ذلك على أداء القطاع الصناعي و الذي بات يسجل مستويات نمو مرتفعة في الآونة الأخيرة.

التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي عن شهر أبريل/نيسان أوضح أن يبقى الهدوء مسيطرا على معدل التضخم هذا بالإضافة إلى بطئ عملية تعافي المنطقة ومن ثم يؤكد البنك على عدم وجود تسرع و حافز لتحريك أسعار الفائدة، و يتوقع البنك أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.8% بنهاية العام الحالي، هذا بعد أن انكمشت المنطقة بنسبة 4.1% في العام السابق 2009.

أيضا ننتظر خلال هذا الأسبوع في منطقة اليورو الإعلان عن معدل البطالة عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى بقاء المعدل دون تغير عند نسبة 10.0% وهو أعلى مستوى منذ العشر سنوات ويسجل نفس المستوى دون إختلاف عن قراءة شهر فبراير/شباط و التي اوضحت فقد اقتصاديات المنطقة لنحو 61.00 ألف وظيف ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 15.75 مليون شخص في منطقة اليورو وحدها.

على الرغم من ضعف سوق العمل و العقبات التي تواجه منطقة اليورو مثل اتساع عجز الموازنة لدى العديد من الدول الأعضاء إلا أن مؤشرات الثقة باتت تظهر تحسنا في الآونة الأخيرة خاصة مع الجهود التي تقوم بها الحكومات و البنك المركزي الأوروبي لدفع عملية التعافي الاقتصادي هذا بالإضافة إلى تحسن الصادرات و التي من المفترض أن تدعم النمو في المنطقة.

أخيرا فإنه خلال هذا الأسبوع في انتظار إصدار بيانات الثقة ويأتي أهم ما بين هذه المؤشرات الثقة في الاقتصاد عن شهر أبريل/نيسان إذ يتوقع أن يرتفع إلى 99.4 من 97.7 للقراءة السابقة، وتحسن مؤشر مناخ الأعمال إلى -0.12 من -0.32 للقراءة السابقة.