لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات من البنك المركزي المصري يوم الاثنين أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 26 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وذلك رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقا لبيانات المركزي.
تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في أغسطس آب الماضي إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.
ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب إلى أدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 حتى مع تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 3.54 مليار قبل عام.
وقال هشام الشبيني رئيس قطاع البحوث في مباشر تداول "قد نرى تحسنا في أرقام النصف الثاني من 2018-2019 بعد تحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي".
وتتسارع وتيرة صادرات مصر من الغاز المسال منذ أكتوبر تشرين الأول، مع تحميل خمس ناقلات في مارس آذار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2013.
كانت مصر قد اضطرت في الماضي إلى استيراد الغاز المسال بعد ارتفاع الطلب على الغاز وانخفاض الإمدادات المحلية. لكن ذلك توقف في سبتمبر أيلول بفضل اكتشافات جديدة.
وتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 19.251 مليار دولار في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 18.747 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة رغم تحسن الصادرات إلى 14.273 مليار دولار من 12.055 مليار قبل عام.
ورغم الزيادة فإن الصادرات لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.045 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 12.923 مليار قبل عام.
وعلى النقيض من الأرقام السلبية للميزان التجاري وميزان حساب المعاملات الجارية وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من السنة المالية فقد ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية 2019.
وقال الشبيني "لا أتوقع أن يواصل الجنيه صعوده بدون تحسن حقيقي في ميزان المعاملات الجارية وتضاؤل العجز في الميزان التجاري".
وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك المصرية 17.38 جنيه والشراء عند 17.28 جنيه بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش.
وزادت إيرادات قناة السويس إلى 2.928 مليار دولار من 2.768 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018.
وتضمن البيان إيرادات السياحة تحت بند "الفائض في ميزان السفر" وبلغت 5.4 مليار دولار، ارتفاعا من 3.8 مليار دولار قبل عام.