- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
اظهرت البيانات التي صدرت اليوم تباطؤ وتيرة نمو منطقة اليورو في الربع الأول وجاءت بأسوأ من التوقعات.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول اظهرت نمو بنسبة 0.2 % ودون تغير عن قراءة الربع الرابع لنمو 0.2% وجاءت ادنى من التوقعات في الاسواق لنسبة 0.4%، وعلى المستوى السنوي حققت المنطقة نمو بنسبة 0.9% من 0.5% لنفس الفترة من العام السابق بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بسنبة 1.1%.
البنك المركزي الاوروبي في تقريره الاخير نوه إلى ان البيانات الأخيرة تظهر استمرار وتيرة تعافي اقتصاديات منطقة اليورو البنك ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.25% في اجتماع الشهر الجاري فيما يتوقع ان يتجه إلى تطبيق اجراءات توسيعة جديدة في اجتماع الشهر المقبل وذلك على حسب تصريحات رئيس البنك الاخيرة.
في المانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- جاءت البيانات اليوم بشكل ايجابي حيث تضاعفت وتيرة النمو في الربع الثاني لتسجل 0.8% من 0.4% لقراءة الربع الاول. بينما تسارعت وتيرة النمو على المستوى السنوي إلى أفضل اداء منذ عامين مسجلا نمو بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لنمو بنسبة 1.3%.
ويأتي تحسن النمو بدعم من نمو الانفاق الحكومي و انفاق القطاع العائلي بينما الطقس لم يؤثر بشكل سلبي على اداء الاقتصاد. لكن الصادرات شهدت تراجعا في الربع الاول بينما ارتفعت الواردات مقارنة بالربع الاخير من العام السابق.
ارتفاع سعر صرف اليورو من العوامل الاكثر تأثيرا بشكل سلبي على الصادرات من منطقة اليورو هذا فضلا عن تباطؤ وتيرة الاقتصاد الصيني في الوقت الذي يمثل فيه احد محركي الصادرات في العالم. هذا مع الاخذ في الاعتبار استمرار التوتر الجيوسياسي في المنطقة وتبعيات ذلك ادءا المنطقة بشكل عام.
التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في ابريل نيسان توقع فيه بأن وتيرة نمو الاقتصاد الالماني قد تزداد في عام 2014 و تمتد حتى عام 2015.ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.على الرغم من ذلك إلا أن تقرير شهر ابريل للبنك الالماني يتوقع فيه انحدار لوتيرة النمو في الربع الثاني بسب ضعف الطلبات الصناعية.
انتقالا إلى فرنسا – ثان اكبر اقتصاد في المنطقة وتمثل 50% هي والمانيا من الناتج المحلي لمنطقة اليورو- حيث اظهرت عدم قدرتها على تحقيق نمو في الربع الأول بعد ان سجل الناتج المحلي مستوى 0.0% من 0.2% للربع الاخير من العام السابق. الامر الذي قد يشكل عامل سلبي مستقبلا على اداء المنطقة، لكن تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الالماني لاتزال تدعم اقتصاد المنطقة ككل.
في ايطاليا ثالث اكبر اقتصاديات منطقة اليورو عاودت إلى مناطق الانكماش من جديد في الربع الأول بعد ان حققت نمو معتدل في الربع الأخير من العام السابق بعد اسوأ فترة انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي اظهرت انكماش الاقتصاد الايطالي بنسبة -0.1% في الربع الاول من نمو بنسبة 0.1% في الربع الاخير وجاء بأسوأ من التوقعات. وتأتي القراءة السلبية بشكل اساسي من انكماش القطاع الصناعي بجانب عدم تحقق نمو في القطاع الخدمي في تلك الفترة.
بيانات التضخم
جاءت القراءة النهائية لمؤشر اسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو خلال ابريل نيسان بنسبة 0.7% ودون تغير عن القراءة الاولية واعلى من 0.50% لقراءة مارس/آذار- الأدنى مستوى منذ اربعة اعوام- لكن لايزال المعدل دون المستوى الحرج (1%) للتضخم لدى البنك.
البنك الاوروبي لايزال يرى مستويات منخفضة للتضخم لفترة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للأسعار. فيما ان أسباب تراجع التضخم يرجع لعدة عوامل منها انخفاض أسعار الطاقة،بجانب ارتفاع قيمة اليورو في الوقت الذي تدعم فيه التوترات الجيوسياسية ارتفاع سعر الصرف.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قامت في وقت سابق من الشهر الجاري عن توقعات النمو لمنطقة اليورو ضمن تقرير الربيع 2014 حيث اشارت فيه إلى إمكانية تحقق تعافي تدريجي للمنطقة حتى عام 2015، على الرغم من ذلك توجد بعض المخاطر التي تهدد عملية التعافي في ظل مخاطر الانخفاض التضخمي وكذا تداعيات الازمة الأوكرانية-الروسية على المنطقة.
المفوضية ترى إمكانية تسارع تعافي المنطقة بدعم من تحسن مستويات الثقة ومؤشرات الأنشطة الاقتصادية مما يدعم إمكانية التعافي التدريجي للمنطقة على المدى المتوسط هذا بعد عامين من الانكماش المتتالي.وقامت المفوضية بتعديل توقعات النمو لعام 2015 إلى 1.7% من التوقعات السابقة 1.8% (تقرير الشتاء2014) فيما أبقت على توقعات النمو لعام 2014 كما هي دون تغير بنسبة 1.2% عن التوقعات السابقة.
بينما خفضت المفوضية توقعات التضخم للعام الجاري والمقبل إلى 0.8% في عام 2014 و1.2% في عام 2015 من 1% و1.3% للتوقعات السابقة (تقرير الشتاء) على التوالي. ليبقى التضخم دون المستوى المستهدف للبنك الأوروبي (2%) على المدى المتوسط.
ضعف النمو قد يدفع بالبنك الاوروبي بأريحية ازاء التوسع في السياسة النقدية ليس فقط لمواجهة تراجع التضخم ولكن ايضا لدعم وتيرة التعافي الامر الذي يلقي بظلاله على سعر صرف اليورو امام العملات الرئيسية.
اليورو انحدر امام الدولار الأمريكي مسجلا ادنى مستوى منذ فبراير شباط السابق مسجلا مستويات 1.3659 بعد ان فتح اليوم عند مستويات 1.3865 .
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول اظهرت نمو بنسبة 0.2 % ودون تغير عن قراءة الربع الرابع لنمو 0.2% وجاءت ادنى من التوقعات في الاسواق لنسبة 0.4%، وعلى المستوى السنوي حققت المنطقة نمو بنسبة 0.9% من 0.5% لنفس الفترة من العام السابق بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بسنبة 1.1%.
البنك المركزي الاوروبي في تقريره الاخير نوه إلى ان البيانات الأخيرة تظهر استمرار وتيرة تعافي اقتصاديات منطقة اليورو البنك ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.25% في اجتماع الشهر الجاري فيما يتوقع ان يتجه إلى تطبيق اجراءات توسيعة جديدة في اجتماع الشهر المقبل وذلك على حسب تصريحات رئيس البنك الاخيرة.
في المانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- جاءت البيانات اليوم بشكل ايجابي حيث تضاعفت وتيرة النمو في الربع الثاني لتسجل 0.8% من 0.4% لقراءة الربع الاول. بينما تسارعت وتيرة النمو على المستوى السنوي إلى أفضل اداء منذ عامين مسجلا نمو بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لنمو بنسبة 1.3%.
ويأتي تحسن النمو بدعم من نمو الانفاق الحكومي و انفاق القطاع العائلي بينما الطقس لم يؤثر بشكل سلبي على اداء الاقتصاد. لكن الصادرات شهدت تراجعا في الربع الاول بينما ارتفعت الواردات مقارنة بالربع الاخير من العام السابق.
ارتفاع سعر صرف اليورو من العوامل الاكثر تأثيرا بشكل سلبي على الصادرات من منطقة اليورو هذا فضلا عن تباطؤ وتيرة الاقتصاد الصيني في الوقت الذي يمثل فيه احد محركي الصادرات في العالم. هذا مع الاخذ في الاعتبار استمرار التوتر الجيوسياسي في المنطقة وتبعيات ذلك ادءا المنطقة بشكل عام.
التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في ابريل نيسان توقع فيه بأن وتيرة نمو الاقتصاد الالماني قد تزداد في عام 2014 و تمتد حتى عام 2015.ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.على الرغم من ذلك إلا أن تقرير شهر ابريل للبنك الالماني يتوقع فيه انحدار لوتيرة النمو في الربع الثاني بسب ضعف الطلبات الصناعية.
انتقالا إلى فرنسا – ثان اكبر اقتصاد في المنطقة وتمثل 50% هي والمانيا من الناتج المحلي لمنطقة اليورو- حيث اظهرت عدم قدرتها على تحقيق نمو في الربع الأول بعد ان سجل الناتج المحلي مستوى 0.0% من 0.2% للربع الاخير من العام السابق. الامر الذي قد يشكل عامل سلبي مستقبلا على اداء المنطقة، لكن تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الالماني لاتزال تدعم اقتصاد المنطقة ككل.
في ايطاليا ثالث اكبر اقتصاديات منطقة اليورو عاودت إلى مناطق الانكماش من جديد في الربع الأول بعد ان حققت نمو معتدل في الربع الأخير من العام السابق بعد اسوأ فترة انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي اظهرت انكماش الاقتصاد الايطالي بنسبة -0.1% في الربع الاول من نمو بنسبة 0.1% في الربع الاخير وجاء بأسوأ من التوقعات. وتأتي القراءة السلبية بشكل اساسي من انكماش القطاع الصناعي بجانب عدم تحقق نمو في القطاع الخدمي في تلك الفترة.
بيانات التضخم
جاءت القراءة النهائية لمؤشر اسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو خلال ابريل نيسان بنسبة 0.7% ودون تغير عن القراءة الاولية واعلى من 0.50% لقراءة مارس/آذار- الأدنى مستوى منذ اربعة اعوام- لكن لايزال المعدل دون المستوى الحرج (1%) للتضخم لدى البنك.
البنك الاوروبي لايزال يرى مستويات منخفضة للتضخم لفترة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للأسعار. فيما ان أسباب تراجع التضخم يرجع لعدة عوامل منها انخفاض أسعار الطاقة،بجانب ارتفاع قيمة اليورو في الوقت الذي تدعم فيه التوترات الجيوسياسية ارتفاع سعر الصرف.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قامت في وقت سابق من الشهر الجاري عن توقعات النمو لمنطقة اليورو ضمن تقرير الربيع 2014 حيث اشارت فيه إلى إمكانية تحقق تعافي تدريجي للمنطقة حتى عام 2015، على الرغم من ذلك توجد بعض المخاطر التي تهدد عملية التعافي في ظل مخاطر الانخفاض التضخمي وكذا تداعيات الازمة الأوكرانية-الروسية على المنطقة.
المفوضية ترى إمكانية تسارع تعافي المنطقة بدعم من تحسن مستويات الثقة ومؤشرات الأنشطة الاقتصادية مما يدعم إمكانية التعافي التدريجي للمنطقة على المدى المتوسط هذا بعد عامين من الانكماش المتتالي.وقامت المفوضية بتعديل توقعات النمو لعام 2015 إلى 1.7% من التوقعات السابقة 1.8% (تقرير الشتاء2014) فيما أبقت على توقعات النمو لعام 2014 كما هي دون تغير بنسبة 1.2% عن التوقعات السابقة.
بينما خفضت المفوضية توقعات التضخم للعام الجاري والمقبل إلى 0.8% في عام 2014 و1.2% في عام 2015 من 1% و1.3% للتوقعات السابقة (تقرير الشتاء) على التوالي. ليبقى التضخم دون المستوى المستهدف للبنك الأوروبي (2%) على المدى المتوسط.
ضعف النمو قد يدفع بالبنك الاوروبي بأريحية ازاء التوسع في السياسة النقدية ليس فقط لمواجهة تراجع التضخم ولكن ايضا لدعم وتيرة التعافي الامر الذي يلقي بظلاله على سعر صرف اليورو امام العملات الرئيسية.
اليورو انحدر امام الدولار الأمريكي مسجلا ادنى مستوى منذ فبراير شباط السابق مسجلا مستويات 1.3659 بعد ان فتح اليوم عند مستويات 1.3865 .