المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
نمو مستويات الدخل والإنفاق على استحياء في الولايات المتحدة حلال تموز-يوليو
بدأ الاقتصاد الأمريكي يومه بإصدار بيانات مهمة تتعلق بمستويات الدخل والإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث بداية صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الخاص بشهر تموز/يوليو، حيث شهد مؤشر الدخل ارتفاعاً بتطابق مع التوقعات، بينما واصلت مستويات الإنفاق في الارتفاع ولكن ضمن وتيرة معتدلة، وبأدنى من التوقعات، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال تموز/يوليو بنسبة 0.3%، بتطابق مع القراءة السابقة المعدلة ومع التوقعات أيضاً، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر ذاته بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى استقرار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط الشهري خلال تموز/يوليو عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.1%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الشهري - استقر خلال الشهر ذاته عند القراءة الصفرية.
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.2% مقابل 0.4%، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.3% مقابل 0.3%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض ليصل إلى 4.2% مقابل 4.3%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت على المستهلكين فضلاً عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا تزال ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر يوم أمس ليشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الثاني وفي القراءة الثانية بنسبة 1.7%، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة تباطؤ ملحوظة، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تكهنات وتوقعات في الأسواق لا تزال تحوم في الأسواق حول تبني البنك المركزي الأوروبي لإجراءات حاسمة في الفترة المقبلة للقضاء على أزمة الديون الأوروبية، ناهيك عن توقعات بقرب تدخل البنك الفدرالي الأمريكي من خلال إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يوسع من دائرة التفاؤل في الأسواق.
وفي النهاية، يجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتاً أطول للوصول إلى بر الأمان، في حين من المتوقع إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تراجعاً في عجلة تعافيه وانتعاشه، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه...
بدأ الاقتصاد الأمريكي يومه بإصدار بيانات مهمة تتعلق بمستويات الدخل والإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث بداية صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الخاص بشهر تموز/يوليو، حيث شهد مؤشر الدخل ارتفاعاً بتطابق مع التوقعات، بينما واصلت مستويات الإنفاق في الارتفاع ولكن ضمن وتيرة معتدلة، وبأدنى من التوقعات، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال تموز/يوليو بنسبة 0.3%، بتطابق مع القراءة السابقة المعدلة ومع التوقعات أيضاً، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر ذاته بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى استقرار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط الشهري خلال تموز/يوليو عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.1%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الشهري - استقر خلال الشهر ذاته عند القراءة الصفرية.
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.2% مقابل 0.4%، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.3% مقابل 0.3%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض ليصل إلى 4.2% مقابل 4.3%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت على المستهلكين فضلاً عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا تزال ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر يوم أمس ليشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الثاني وفي القراءة الثانية بنسبة 1.7%، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة تباطؤ ملحوظة، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تكهنات وتوقعات في الأسواق لا تزال تحوم في الأسواق حول تبني البنك المركزي الأوروبي لإجراءات حاسمة في الفترة المقبلة للقضاء على أزمة الديون الأوروبية، ناهيك عن توقعات بقرب تدخل البنك الفدرالي الأمريكي من خلال إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يوسع من دائرة التفاؤل في الأسواق.
وفي النهاية، يجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتاً أطول للوصول إلى بر الأمان، في حين من المتوقع إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تراجعاً في عجلة تعافيه وانتعاشه، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه...