نظرة على أهم البيانات الاقتصادية في آسيا الأسبوع القادم
من المنتظر صدور عدة بيانات اقتصادية الأسبوع المقبل حيث سنلقي نظرة على أهم هذه البيانات حسب أولويتها بالترتيب، و تأتي على رأس هذه البيانات أن سنتناول ما سيصدر عن أكبر اقتصاديين في آسيا و هنا نتحدث عن الصين و اليابان.
حيث سيصدر عن الصين يوم الخامس و العشرون من تشرين الثاني بيانات المؤشر القائد حيث سجلت القراءة السابقة ارتفاعا بمستوى 100.43%. في هذا الإطار نشير أن الصين تشهد بداية خروج من مرحلة التضخم المستشرية في الاقتصاد حيث جاءت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين خلال تشرين الأول مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.1%.
حيث اتجهت التوقعات أن الصين قد تقدم في المرحلة القادمة تخفيف بعض السياسات النقدية خصوصا بعد تراجع أسعار المنازل للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول، على المقابل ما زال القلق يساور السياسة النقدية في الصين نظرا لتراجع مستوى الصادرات بسبب أزمة الديون الأوروبية.
أيضا من المنتظر صدور بيانات مدراء المشتريات حسب hsbc الذي سجل في القراءة السابقة ارتفاعا بمستوى 51.1، الجدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات في الصين شهد في الفترة السابقة تراجعات متلاحقة بسبب تراجع الصادرات إلى جانب السياسات التضييقية المتبعة من قبل الصين لتهدئة التضخم و التي أثرت بالسلب على معدلات النمو حيث سجل الاقتصاد الصيني خلال التسعة أشهر الأولى من العام نموا بنسبة 9.4%. بأقل من نمو العام السابق الذي سجل نسبة 10.1%.
ننتقل إلى اليابان حيث ستصدر بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع في العشرون من تشرين الثاني، هنا نشير أنه سجل فائضا سابقا بقيمة 300.4 بليون ين في حين أشارت التوقعات قيمة 288 بليون ين. في هذا السياق نشير أن الاقتصاد الياباني ما زال يواجه صعوبة في التعافي نظرا لتراجع مستوى الصادرات بشكل واضح.
هذا على جانب ما تعرضت له الشركات اليابانية مؤخرا من تعطل للإنتاج بسبب فيضانات تايلاند التي تحوي العديد من أهم مصانع الشركات اليابانية هناك، فضلا عن ارتفاع قيمة الين المساهم الأكبر في خفض مستوى الصادرات جنبا إلى جنب مع أزمة الديون الأوروبية القائمة حاليا التي اتجهت للأسوأ بعد صعود السندات الحكومية الإيطالية بل و تخطت حاجز 7%.
أخيرا نشير أنه في ظل بطء وتيرة الاقتصاد الياباني قررت السياسة النقدية الإبقاء على منهجها ثابتا بالإبقاء على أسعار الفائدة بين 0.00% و 0.10% مع البرامج التحفيزية مثل برنامج شراء الأصول و برنامج القروض الائتمانية مستمرة على جولة أخرى.
