t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
نظرة على أهم البيانات الاقتصادية التي تتصدر عن دول الإقليم الآسيوي الأسبوع
المقبل
بداية نلقي النظر على أهم التطورات و البيانات الاقتصادية التي ستصدر الأسبوع المقبلالمقبل
في الاقتصاديات الآسيوية، و مدى تأثيرها على الدول الأخرى، خصوصا في ظل
التوترات القائمة حاليا على مستوى الاقتصاديات العالمية نتيجة تصاعد أزمة الديون
السيادية الأوروبية، إلى جانب البيانات الاقتصادية الصادرة عن البنك الفدرالي، حيث
قلل البنك الفدرالي من توقعات النمو الاقتصادي في أمريكا، الأمر الذي بالطبع سيؤثر
على معظم الاقتصاديات العالمية طبقا لأهمية أكبر اقتصاد في العالم.
في هذا الإطار نستهل الحديث بالاقتصاد النيوزيلندي، الذي ينتظر صدور بيانات الميزان
التجاري خلال الأسبوع المقبل، حيث نشير أن الميزان التجاري حقق فائضا خلال
نيسان بقيمة 1113 مليون دولار نيوزيلندي، الذي تخطى التوقعات التي أشارت إلى
فائض بقيمة 600 مليون دولار نيوزيلندي، في انتظار القراءة الجديدة التي ستصدر
خلال الأسبوع المقبل.
من ناحية أخرى، شهد اقتصاد نيوزيلنده طفرة مع بداية الربع الثاني من العام، نتيجة
ارتفاع الطلب على المنتجات النيوزيلندية و على وجه الخصوص من قبل الصين التي
زادت من حجم الطلب على منتجات الألبان النيوزيلندية، الأمر الذي رفع مستوى
الصادرات بشكل كبير بقيمة 4.65 بليون دولار نيوزيلندي خلال نيسان.
في غضون ذلك لا نغفل أيضا صدور بيانات الحساب الجاري في نيوزيلنده الذي حقق
عجزا خلال الربع الأول و لكنه جاء أقل من سابقه، في إشارة أن الاقتصاد النيوزيلندي
يتعافي بوتيرة معتدلة خلال هذه الفترة، نتيجة لسياسة البنك المركزي النيوزيلندي في
تخفيض أسعار الفائدة وإبقائها عند 2.50%، لمساندة التعافي الاقتصادي، الأمر الذي
ساهم بشكل كبير في رفع مستوى الإنتاج والصادرات الذي دعمه ارتفاع الطلب على
المنتجات النيوزيلندية، و من المنتظر أن نرى مدى تأثير البيانات الصادرة عن البنك
الفدرالي حيث أنها أدت إلى تذبذب واضح في أسواق الأسهم الآسيوية.
ننتقل للحديث عن اقتصاد الصين مركزين على بيانات مؤشر مدراء المشتريات
الصناعي الذي ستصدر قراءته الأسبوع المقبل الذي سجل في القراءة السابقة مستوى
52، الذي يعد مؤشرا على النشاط الاقتصادي القائم في الصين لارتباطه الوثيق
بمعدلات الإنتاج و الصادرات و معدلات البطالة و حجم المخزون من السلع.
من ناحية أخرى نشير أن الصين تعاني أزمة تضخمية كبيرة خلال هذه الفترة التي أخذت
حيزا خطيرا مؤخرا نتيجة تفاقم فقاعات الأصول التي أصبحت عاملا يهدد الاقتصاد
الصيني بشكل كبير، حيث تسعى الحكومة للسيطرة عليه و تقليل معدلات شراء المنازل
بأي طريقة ممكنة، هذا على الرغم من إتباع سياسات تضييقية و رفع أسعار الفائدة،
ولكن يبدو أن الأزمة في طريقها للتصاعد.
في هذا الإطار نذكر أن أسعار المستهلكين وصلت إلى 5.5% خلال أيار، متخطية
الحدود المستهدفة من قبل الحكومة الصينية، نتيجة ارتفاع معدلات الصادرات و
مستوى الإنتاج التي عبرت عنها بشكل واضح ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات
الصناعي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية و المواد الخام التي ساهمت في
ارتفاع التكلفة الإنتاجية.
أخيرا على الرغم من رفع أسعار الفائدة في الصين لتصل إلى 6.31%، إلى جانب
مطالبة البنك المركزي الصيني البنوك التجارية لرفع مستوى الاحتياطي لها ثلاث مرات
منذ بداية عام 2011، إلا أن أسعار المستهلكين مستمرة في ارتفاع جنباً إلى جنب مع
ارتفاع مستوى الصادرات، و على الرغم من النظرة التي تشير إلى تراجع توقعات
النمو في الاقتصاد الأمريكي قد تؤثر على مستوى صادرات الصين للولايات المتحدة
الأمريكية، إلا أن البنك الفدرالي صرح أنه لن يكمل المرحلة الثالثة من سياسة شراء
سندات الخزانة الأمر الذي أعطى تفاؤلا، مما قد لا يؤثر على الصين بشكل كبير.