تغريم 6 بنوك عالمية 1.7 مليار يورو لتربحها من التلاعب بمؤشرات أسعار الفائدة
بروكسل: قرر الاتحاد الأوروبي امس الاربعاء تغريم ست مؤسسات مالية مليار يورو (2.3 مليار دولار) لتلاعبها بمؤشرات أسعار الفائدة.وستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات من نصيب مصرف دويتشه بانك الألماني الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه سوسيتيه جنرال الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو، ثم رويال بانك اوف سكوتلاند البريطاني بـ391 مليون يورو.أما مصرفا جيه.بي.مورغان وسيتي غروب الأمريكيان، ففقد تراوحت الغرامة بحق كل منهما بين 70 و 80 مليون يورو. وبلغت الغرامة على شركة الوساطة البريطانية آر.بي. مارتين 247 ألف يورو.وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008، إلا أن القضية بلغت ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة لمحاولته التلاعب في مؤشر اسعار الفائدة بين بنوك لندن لليلة واحدة ‘ليبور’.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات التي جرى تغريمها امس تورطت في التلاعب بأسعار الفائدة على المشتقات المالية، باليورو الأوروبي والين الياباني.
وقال مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا ‘إن مايصيب بالصدمة، في فضيحتي مؤشري ليبور (سعر الإقراض بين البنوك في لندن) ويوريبور (سعر الاقراض بين البنوك الاوروبية) ليس في التلاعب بالمؤشرين فقط .. وإنما أيضا التواطؤ بين مصارف من المفترض أن تكون في تنافس مع بعضها البعض’.وأكد أن ‘التنافس الصحي والشفافية ضروريان لانشطة الأسواق المالية بصورة صحيحة لتكون في خدمة الاقتصاد الحقيقي وليس لخدمة القلة’.وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أمضت عامين من التحقيقات في القضية.
بروكسل: قرر الاتحاد الأوروبي امس الاربعاء تغريم ست مؤسسات مالية مليار يورو (2.3 مليار دولار) لتلاعبها بمؤشرات أسعار الفائدة.وستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات من نصيب مصرف دويتشه بانك الألماني الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه سوسيتيه جنرال الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو، ثم رويال بانك اوف سكوتلاند البريطاني بـ391 مليون يورو.أما مصرفا جيه.بي.مورغان وسيتي غروب الأمريكيان، ففقد تراوحت الغرامة بحق كل منهما بين 70 و 80 مليون يورو. وبلغت الغرامة على شركة الوساطة البريطانية آر.بي. مارتين 247 ألف يورو.وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008، إلا أن القضية بلغت ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة لمحاولته التلاعب في مؤشر اسعار الفائدة بين بنوك لندن لليلة واحدة ‘ليبور’.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات التي جرى تغريمها امس تورطت في التلاعب بأسعار الفائدة على المشتقات المالية، باليورو الأوروبي والين الياباني.
وقال مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا ‘إن مايصيب بالصدمة، في فضيحتي مؤشري ليبور (سعر الإقراض بين البنوك في لندن) ويوريبور (سعر الاقراض بين البنوك الاوروبية) ليس في التلاعب بالمؤشرين فقط .. وإنما أيضا التواطؤ بين مصارف من المفترض أن تكون في تنافس مع بعضها البعض’.وأكد أن ‘التنافس الصحي والشفافية ضروريان لانشطة الأسواق المالية بصورة صحيحة لتكون في خدمة الاقتصاد الحقيقي وليس لخدمة القلة’.وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أمضت عامين من التحقيقات في القضية.