بلغت الصادرات الجزائرية بإتجاه البرتغال في سنة 2011 قيمة 800 مليون أورو بينما قدرت الصادرات البرتغالية بإتجاه الجزائر ب400 مليون أورو".
وفي هذا الاطار، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الإستثمار في الجزائر السيد محمد بن مرادي بلشبونة ان إستقرار وإنتظام العلاقات السياسية بين الجزائر والبرتغال سيشكلان "مؤهلا هاما " لدفع تعاونهما الإقتصادي والتجاري.
وادلى السيد بن مرادي بهذا التصريح بمناسبة عقد الإجتماع الثاني لمجموعة العمل حول التعاون الإقتصادي الجزائري-البرتغالي التي ترأسها مناصفة يومي الخميس والجمعة بلشبونة إلى جانب وزير الإقتصاد والتشغيل البرتغالي السيد ألفارو سانتوس بيريرا.
الوزير الجزائري جدد إرادة الحكومة الجزائرية في تطوير العلاقات الثنائية والتي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتقدم ملحوظ حتى وإن بقيت متواضعة فيما يخص حجم المبادلات الثنائية حيث اعتبر السيد بن مرادي أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين سنة 2005 بالجزائر والتوجيهات المنبثقة عن الإجتماع الرفيع المستوى الثالث المنعقد سنة 2010 بلشبونة تشكل أسس علاقات جديدة للتعاون بين البلدين "بشكل فعال ومستديم".
كما أعرب الوزير عن أمله في "اسهام اكبر لرجال الأعمال البرتغاليين من اجل اقامة شراكات جديدة "مربحة للطرفين" وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية الجزائرية البرتغالية.
وقال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار أن "الجزائر تتيح اليوم فرصا إستثمار وأعمال هامة في محيط يتميز بإستقرار هيئاتها وقدرة فاعليها على تسديد الديون وبالتالي فعلى المتعاملين الإقتصاديين من البلدين التحلي بالجرأة لإستغلال فرص الأعمال المتعددة التي يقدمها البلدان".
كما أكد السيد بن مرادي أن مسار التحرير الذي باشرته الجزائر "يقوم على تغيير طرق تسيير السوق الداخلية من خلال تعزيز المنافسة وعدم إحتكار النشاطات والإنفتاح على المستثمرين الخواص الوطنيين والاجانب" .
وأوضح وزير الصناعة أنه يتم "إيلاء إهتمام كبير (في الجزائر) إلى الإستثمار الخاص كوسيلة تغيير من شأنها أن تسهل الإندماج الفعال والمتناسق للجزائر في الإقتصاد العالمي وبالتالي فإن مسعانا يهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع من خلال وضع نظام يشجع الإستثمار وانشاء المؤسسات".
وفي هذا الاطار، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الإستثمار في الجزائر السيد محمد بن مرادي بلشبونة ان إستقرار وإنتظام العلاقات السياسية بين الجزائر والبرتغال سيشكلان "مؤهلا هاما " لدفع تعاونهما الإقتصادي والتجاري.
وادلى السيد بن مرادي بهذا التصريح بمناسبة عقد الإجتماع الثاني لمجموعة العمل حول التعاون الإقتصادي الجزائري-البرتغالي التي ترأسها مناصفة يومي الخميس والجمعة بلشبونة إلى جانب وزير الإقتصاد والتشغيل البرتغالي السيد ألفارو سانتوس بيريرا.
الوزير الجزائري جدد إرادة الحكومة الجزائرية في تطوير العلاقات الثنائية والتي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتقدم ملحوظ حتى وإن بقيت متواضعة فيما يخص حجم المبادلات الثنائية حيث اعتبر السيد بن مرادي أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين سنة 2005 بالجزائر والتوجيهات المنبثقة عن الإجتماع الرفيع المستوى الثالث المنعقد سنة 2010 بلشبونة تشكل أسس علاقات جديدة للتعاون بين البلدين "بشكل فعال ومستديم".
كما أعرب الوزير عن أمله في "اسهام اكبر لرجال الأعمال البرتغاليين من اجل اقامة شراكات جديدة "مربحة للطرفين" وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية الجزائرية البرتغالية.
وقال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار أن "الجزائر تتيح اليوم فرصا إستثمار وأعمال هامة في محيط يتميز بإستقرار هيئاتها وقدرة فاعليها على تسديد الديون وبالتالي فعلى المتعاملين الإقتصاديين من البلدين التحلي بالجرأة لإستغلال فرص الأعمال المتعددة التي يقدمها البلدان".
كما أكد السيد بن مرادي أن مسار التحرير الذي باشرته الجزائر "يقوم على تغيير طرق تسيير السوق الداخلية من خلال تعزيز المنافسة وعدم إحتكار النشاطات والإنفتاح على المستثمرين الخواص الوطنيين والاجانب" .
وأوضح وزير الصناعة أنه يتم "إيلاء إهتمام كبير (في الجزائر) إلى الإستثمار الخاص كوسيلة تغيير من شأنها أن تسهل الإندماج الفعال والمتناسق للجزائر في الإقتصاد العالمي وبالتالي فإن مسعانا يهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع من خلال وضع نظام يشجع الإستثمار وانشاء المؤسسات".