- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
تناولت نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الصادرة اليوم الأربعاء، النقاط التالية:
أشار المشاركون في مناقشتهم للظروف الاقتصادية الحالية إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة متواضعة.
كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضا وظل التضخم مرتفعا.
اتفق المشاركون على أن النظام المصرفي الأمريكي كان سليما ومرنا.
رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
اتفق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أنهم ما زالوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم.
عند تقييم التوقعات الاقتصادية، أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان مرنا في الأرباع الأخيرة.
رأى المشاركون بشكل عام بأن النمو سوف يكون ضعيفا خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
اعتقد أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التشديد التراكمي للسياسة النقدية خلال العام الماضي قد ساهم بشكل كبير في زيادة تقييد الأوضاع المالية وانخفاض الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لسعر الفائدة ، وخاصة الإسكان والاستثمار التجاري.
مع استمرار معدل التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة وهو 2% على المدى الطويل ، توقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه ستكون هناك حاجة لفترة من النمو دون الاتجاه العام في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبعض التراجع في ظروف سوق العمل لتحقيق توازن أفضل بين العرض الكلي والطلب الكلي وتقليل الضغوط التضخمية، بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
لاحظ المشاركون بشكل عام أن الضغوط المصرفية قد تراجعت وتحسنت الأوضاع في القطاع المصرفي بشكل كبير منذ أوائل مارس.
في مناقشتهم لقطاع الأسرة ، لاحظ المشاركون عموما أن الإنفاق الاستهلاكي حتى الآن هذا العام كان أقوى مما كان متوقعا.
لاحظ المشاركون بأن ظروف سوق العمل ظلت ضيقة للغاية ، مع مكاسب قوية في جداول الرواتب ولا يزال معدل البطالة قريبا من المستويات المنخفضة تاريخيا.
توقع المشاركون أن نمو العمالة من المرجح أن يتباطأ أكثر ، بما يتفق مع توقعاتهم للنمو الاقتصادي دون الاتجاه.
اتفق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن التضخم كان مرتفعًا بشكل غير مقبول وأشاروا إلى أن البيانات ، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو ، أشارت إلى أن الانخفاض في التضخم كان أبطأ مما كان متوقعا.
شدد الفيدرالي الأمريكي على أنه من خلال التثبت المناسب للسياسة النقدية ، فإن توقعات التضخم طويلة الأجل الراسخة بشكل جيد ستدعم عودة التضخم إلى هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2% بمرور الوقت.
أشار المشاركون إلى احتمال أن يؤثر التشديد التراكمي والسريع للسياسة النقدية في نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي أكثر مما كان متوقعا ، وأن الآثار الإضافية لتشديد شروط الائتمان المصرفي يمكن أن تكون أكثر جوهرية مما كان متوقعا.
أثناء نظرهم في إجراءات السياسة النقدية المناسبة في هذا الاجتماع ، اتفق المشاركون على أنه في حين أن التضخم قد تراجع منذ منتصف عام 2022 ، إلا أنه ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2%.
استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة متواضعة.
ظل سوق العمل ضيقًا للغاية ، مع تحقيق مكاسب قوية في الوظائف في الأشهر الأخيرة ولا يزال معدل البطالة منخفضًا ، ولكن كانت هناك بعض الدلائل على أن العرض والطلب في سوق العمل يسيران في توازن أفضل.
في ضوء هذه العوامل وبالنظر إلى التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة على النشاط الاقتصادي والتضخم ، رأى جميع المشاركين تقريبًا أنه من المناسب أو المقبول الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 5 إلى 5.25% في هذا الاجتماع.
لاحظ معظم هؤلاء المشاركين أن ترك النطاق المستهدف دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار.
أشار بعض المشاركين إلى أنهم يفضلون رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا الاقتراح.
أشار المشاركون الذين فضلوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى أن سوق العمل ظل ضيقا للغاية ، وأن الزخم في النشاط الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعًا في وقت سابق ، وكانت هناك القليل من الإشارات الواضحة على أن التضخم كان في طريقه للعودة إلى هدف اللجنة البالغ 2٪% بمرور الوقت.
اتفق جميع المشاركين على أنه من المناسب مواصلة عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي ، كما هو موضح في خططه المعلنة مسبقًا لتقليل حجم الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عند مناقشة آفاق السياسة، واصل جميع المشاركين توقع أنه مع استمرار التضخم فوق هدف اللجنة البالغ 2% وبقاء سوق العمل شديد الصرامة ، فإن الحفاظ على موقف تشديدي للسياسة النقدية سيكون مناسبًا لتحقيق أهداف اللجنة.
أشار جميع المشاركين تقريبًا إلى أنهم رأوا في توقعاتهم الاقتصادية أن الزيادات الإضافية في معدل الفائدة المستهدفة خلال عام 2023 ستكون مناسبة.
لاحظ معظم المشاركين أن عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد والتضخم لا يزال مرتفعا وأن المعلومات الإضافية ستكون مفيدة للنظر في الموقف المناسب للسياسة النقدية.
أشار الكثيرون أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع لموقف السياسة النقدية في العام الماضي ، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن المزيد من الاعتدال في وتيرة ثبات السياسة كان مناسبًا من أجل توفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد التراكمي وتقييم آثارها على السياسة.
اتفق المشاركون على أن قراراتهم السياسية في كل اجتماع ستستمر في الاعتماد على مجمل المعلومات الواردة وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى توازن المخاطر.
أشار المشاركون في مناقشتهم للظروف الاقتصادية الحالية إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة متواضعة.
كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضا وظل التضخم مرتفعا.
اتفق المشاركون على أن النظام المصرفي الأمريكي كان سليما ومرنا.
رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
اتفق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أنهم ما زالوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم.
عند تقييم التوقعات الاقتصادية، أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان مرنا في الأرباع الأخيرة.
رأى المشاركون بشكل عام بأن النمو سوف يكون ضعيفا خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
اعتقد أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التشديد التراكمي للسياسة النقدية خلال العام الماضي قد ساهم بشكل كبير في زيادة تقييد الأوضاع المالية وانخفاض الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لسعر الفائدة ، وخاصة الإسكان والاستثمار التجاري.
مع استمرار معدل التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة وهو 2% على المدى الطويل ، توقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه ستكون هناك حاجة لفترة من النمو دون الاتجاه العام في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبعض التراجع في ظروف سوق العمل لتحقيق توازن أفضل بين العرض الكلي والطلب الكلي وتقليل الضغوط التضخمية، بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
لاحظ المشاركون بشكل عام أن الضغوط المصرفية قد تراجعت وتحسنت الأوضاع في القطاع المصرفي بشكل كبير منذ أوائل مارس.
في مناقشتهم لقطاع الأسرة ، لاحظ المشاركون عموما أن الإنفاق الاستهلاكي حتى الآن هذا العام كان أقوى مما كان متوقعا.
لاحظ المشاركون بأن ظروف سوق العمل ظلت ضيقة للغاية ، مع مكاسب قوية في جداول الرواتب ولا يزال معدل البطالة قريبا من المستويات المنخفضة تاريخيا.
توقع المشاركون أن نمو العمالة من المرجح أن يتباطأ أكثر ، بما يتفق مع توقعاتهم للنمو الاقتصادي دون الاتجاه.
اتفق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن التضخم كان مرتفعًا بشكل غير مقبول وأشاروا إلى أن البيانات ، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو ، أشارت إلى أن الانخفاض في التضخم كان أبطأ مما كان متوقعا.
شدد الفيدرالي الأمريكي على أنه من خلال التثبت المناسب للسياسة النقدية ، فإن توقعات التضخم طويلة الأجل الراسخة بشكل جيد ستدعم عودة التضخم إلى هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2% بمرور الوقت.
أشار المشاركون إلى احتمال أن يؤثر التشديد التراكمي والسريع للسياسة النقدية في نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي أكثر مما كان متوقعا ، وأن الآثار الإضافية لتشديد شروط الائتمان المصرفي يمكن أن تكون أكثر جوهرية مما كان متوقعا.
أثناء نظرهم في إجراءات السياسة النقدية المناسبة في هذا الاجتماع ، اتفق المشاركون على أنه في حين أن التضخم قد تراجع منذ منتصف عام 2022 ، إلا أنه ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2%.
استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة متواضعة.
ظل سوق العمل ضيقًا للغاية ، مع تحقيق مكاسب قوية في الوظائف في الأشهر الأخيرة ولا يزال معدل البطالة منخفضًا ، ولكن كانت هناك بعض الدلائل على أن العرض والطلب في سوق العمل يسيران في توازن أفضل.
في ضوء هذه العوامل وبالنظر إلى التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة على النشاط الاقتصادي والتضخم ، رأى جميع المشاركين تقريبًا أنه من المناسب أو المقبول الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 5 إلى 5.25% في هذا الاجتماع.
لاحظ معظم هؤلاء المشاركين أن ترك النطاق المستهدف دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار.
أشار بعض المشاركين إلى أنهم يفضلون رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا الاقتراح.
أشار المشاركون الذين فضلوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى أن سوق العمل ظل ضيقا للغاية ، وأن الزخم في النشاط الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعًا في وقت سابق ، وكانت هناك القليل من الإشارات الواضحة على أن التضخم كان في طريقه للعودة إلى هدف اللجنة البالغ 2٪% بمرور الوقت.
اتفق جميع المشاركين على أنه من المناسب مواصلة عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي ، كما هو موضح في خططه المعلنة مسبقًا لتقليل حجم الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عند مناقشة آفاق السياسة، واصل جميع المشاركين توقع أنه مع استمرار التضخم فوق هدف اللجنة البالغ 2% وبقاء سوق العمل شديد الصرامة ، فإن الحفاظ على موقف تشديدي للسياسة النقدية سيكون مناسبًا لتحقيق أهداف اللجنة.
أشار جميع المشاركين تقريبًا إلى أنهم رأوا في توقعاتهم الاقتصادية أن الزيادات الإضافية في معدل الفائدة المستهدفة خلال عام 2023 ستكون مناسبة.
لاحظ معظم المشاركين أن عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد والتضخم لا يزال مرتفعا وأن المعلومات الإضافية ستكون مفيدة للنظر في الموقف المناسب للسياسة النقدية.
أشار الكثيرون أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع لموقف السياسة النقدية في العام الماضي ، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن المزيد من الاعتدال في وتيرة ثبات السياسة كان مناسبًا من أجل توفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد التراكمي وتقييم آثارها على السياسة.
اتفق المشاركون على أن قراراتهم السياسية في كل اجتماع ستستمر في الاعتماد على مجمل المعلومات الواردة وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى توازن المخاطر.