- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
نائب وزير الاقتصاد الياباني: الاقتصاد ما زال يقف على أرض صلبة على الرغم من رفع ضرائب المبيعات
صرح نائب وزير الاقتصاد الياباني أن اقتصاد بلاده لا يزال يقف على أرض صلبة على الرغم من رفع ضرائب المبيعات، و الأثر الذي تبعها و تأثيره على معدلات الاستهلاك، مشيراً أن التأثير كان ضمن الحدود المتوقعة.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يشهد تحدي كبير يتمثل في قدرته على تخطي تأثير رفع ضرائب المبيعات بالتوازي مع إحراز تقدم على صعيد هدف التضخم، و العمل على إخراج ثالث الاقتصاديات العالمية من الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عام.
من جهة أرخى نشير أن رفع ضرائب المبيعات بدأ في التأثير على الشركات فعلاً و التي عمدت إلى رفع الأسعار، حيث أن استمرار ارتفاع الأسعار بشكل متسارع قد يشكل تأثير سلبي و قد تدفع إلى تراجع مستويات الإنفاق.
على المقابل من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إضفاء مزيد من التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الياباني، و ذلك سيتوقف على رؤيته لوضع الاقتصاد بشكل عام. في حين أنه في حالة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي و تحسن سوق العمل و الوظائف أو تراجع للين الياباني، في هذه الحالة قد لا يضطر البنك المركزي لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي في القريب العاجل.
أخيراً نشير أنه في ظل ما ذكرناه من تأثير لرفع ضرائب المبيعات و الوضع الاقتصادي العام لليابان، فإن الحكومة خفضت نظرتها للاقتصاد بشكل عام على خلفية تراجع مستويات الطلب بعد رفع ضرائب المبيعات. السؤال هنا هل سيقوم البنك المركزي بالمزيد من التحفيز لتدارك الموقف أم أنه يسير وفق سيناريو محدد و لعل مقابلة كورودا لآبي منذ يومين قد تكون الإجابة عن هذا التساؤل في الأيام القليلة القادمة.
صرح نائب وزير الاقتصاد الياباني أن اقتصاد بلاده لا يزال يقف على أرض صلبة على الرغم من رفع ضرائب المبيعات، و الأثر الذي تبعها و تأثيره على معدلات الاستهلاك، مشيراً أن التأثير كان ضمن الحدود المتوقعة.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يشهد تحدي كبير يتمثل في قدرته على تخطي تأثير رفع ضرائب المبيعات بالتوازي مع إحراز تقدم على صعيد هدف التضخم، و العمل على إخراج ثالث الاقتصاديات العالمية من الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عام.
من جهة أرخى نشير أن رفع ضرائب المبيعات بدأ في التأثير على الشركات فعلاً و التي عمدت إلى رفع الأسعار، حيث أن استمرار ارتفاع الأسعار بشكل متسارع قد يشكل تأثير سلبي و قد تدفع إلى تراجع مستويات الإنفاق.
على المقابل من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إضفاء مزيد من التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الياباني، و ذلك سيتوقف على رؤيته لوضع الاقتصاد بشكل عام. في حين أنه في حالة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي و تحسن سوق العمل و الوظائف أو تراجع للين الياباني، في هذه الحالة قد لا يضطر البنك المركزي لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي في القريب العاجل.
أخيراً نشير أنه في ظل ما ذكرناه من تأثير لرفع ضرائب المبيعات و الوضع الاقتصادي العام لليابان، فإن الحكومة خفضت نظرتها للاقتصاد بشكل عام على خلفية تراجع مستويات الطلب بعد رفع ضرائب المبيعات. السؤال هنا هل سيقوم البنك المركزي بالمزيد من التحفيز لتدارك الموقف أم أنه يسير وفق سيناريو محدد و لعل مقابلة كورودا لآبي منذ يومين قد تكون الإجابة عن هذا التساؤل في الأيام القليلة القادمة.