تمكن رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي من نيل الثقة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون خفض الإنفاق بمقدار 4.5 مليار يورو إضافية أو بما يعادل 5.59 مليار دولار أمريكي هذا العام من أجل كبح جماح العجز وتأخير عملية الزيادة المزمعة في ضريبة المبيعات.
صوت مجلس النواب الايطالي بإجمالي 403 نائب مؤيد لمونتي ممهدين الطريق لإجراء تصويت نهائي لتحويل المشروع ليصبح قانوناً رسمياً ما بعد ظهر اليوم، بينما اعترض على القانون 86 نائب ايطالي، وقد تم استدعاء اقتراع على الثقة للحد من الجدل وتسريع مرور قبل العطلة الصيفية في ايطاليا.
وزيادة ضريبة المبيعات والتي كان من المقرر أن تصبح نافذة المفعول في تشرين الأول/ اكتوبر وهي زيادة من نسبة 10% إلى نسبة 21%، كما ويتضمن التخفيض في النفقات مسألة الإنفاق على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تخفيض تدريجي لعدد العمال الذين يعملون في القطاع العام.
صوت مجلس النواب الايطالي بإجمالي 403 نائب مؤيد لمونتي ممهدين الطريق لإجراء تصويت نهائي لتحويل المشروع ليصبح قانوناً رسمياً ما بعد ظهر اليوم، بينما اعترض على القانون 86 نائب ايطالي، وقد تم استدعاء اقتراع على الثقة للحد من الجدل وتسريع مرور قبل العطلة الصيفية في ايطاليا.
وزيادة ضريبة المبيعات والتي كان من المقرر أن تصبح نافذة المفعول في تشرين الأول/ اكتوبر وهي زيادة من نسبة 10% إلى نسبة 21%، كما ويتضمن التخفيض في النفقات مسألة الإنفاق على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تخفيض تدريجي لعدد العمال الذين يعملون في القطاع العام.