لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
"مورجان ستانلي": استمرار الإغلاق الجزئي لحكومة الأمريكية يهدد شركات التكنولوجيا
قال محللون لدى بنك "مورجان ستانلي (NYSE:MS)"، إن شركات التكنولوجيا العاملة مع الحكومة الأمريكية، من الممكن أن تتضرر إذا استمر تعطيل الوكالات الفيدرالية، مشيرين إلى أن شركات البرمجيات الأكثر عرضة للضرر، هي التي تنتهي السنة المالية فيها في ديسمبر، والتي تستمد نسبة كبيرة من إيراداتها من الأعمال الحكومية.
واستعرض المحللون قائمة بشركات البرمجيات الأكثر تأثرًا من استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة، وجاءت شركة الأمن السيبراني "فورسكاوت" في صدارة القائمة، إذ يروا أنها تحقق حوالي 28% من إيراداتها من الوكالات الحكومية الفيدرالية والتابعة للولايات المحلية، وجاءت شركة "بيفوتال" في المركز الثاني بنسبة تبلغ 19%.
الكثير من الشركات لا تُعلن عن مقدار المال الذي تحصل عليه من الأعمال الحكومية، ولكن شركة "ريد هات" التي استحوذت عليها شركة "اي بي ام (NYSE:IBM)" في الفترة الأخيرة، كشفت أن 10% من إيراداتها خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة من الحكومة الأمريكية.
ولم تكشف كلا من "مجموعة أوراكل (NYSE:ORCL)" و"مجموعة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)" عن حجم إيراداتهما من الأعمال الحكومة، ولكن بنك "مورجان ستانلي" يقدر إيرادات "أوراكل" من الوكالات الحكومية بحوالي 15%، في حين تبلغ إيرادات "مايكروسوفت" من العملاء الحكوميين حوالي 9%.
ومن ناحية أخرى، يرى المحللون، أن استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، يعني أن حوالي 25% من مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية، لن يكون لديها تمويل، واستمرار تضرر تسع وزارات من بينها وزارات الأمن الداخلي والعدل والإسكان والتجارة والداخلية والزراعة والخزانة، هذا بالإضافة إلى زيادة معاناة قبائل السكان الأمريكيين الأصليين الذين يتلقون تمويلًا فيدراليًا أساسيًا، وزيادة المخاطر في المتنزهات الوطنية نتيجة نقص الكوادر المطلوبة.
يشار إلى أن الإدارة الامريكية قد دخلت في حالة إغلاق جزئي، بعدما فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن تشمل الميزانية الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وصرح "ترامب" الأسبوع الماضي، بأنه مستعد لاستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي دخل الآن أسبوعه الثالث، لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه أنه لن يوقع على مشروع أي قانون، إذا لم يتم الموافقة على تمويل الجدار، الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة.
قال محللون لدى بنك "مورجان ستانلي (NYSE:MS)"، إن شركات التكنولوجيا العاملة مع الحكومة الأمريكية، من الممكن أن تتضرر إذا استمر تعطيل الوكالات الفيدرالية، مشيرين إلى أن شركات البرمجيات الأكثر عرضة للضرر، هي التي تنتهي السنة المالية فيها في ديسمبر، والتي تستمد نسبة كبيرة من إيراداتها من الأعمال الحكومية.
واستعرض المحللون قائمة بشركات البرمجيات الأكثر تأثرًا من استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة، وجاءت شركة الأمن السيبراني "فورسكاوت" في صدارة القائمة، إذ يروا أنها تحقق حوالي 28% من إيراداتها من الوكالات الحكومية الفيدرالية والتابعة للولايات المحلية، وجاءت شركة "بيفوتال" في المركز الثاني بنسبة تبلغ 19%.
الكثير من الشركات لا تُعلن عن مقدار المال الذي تحصل عليه من الأعمال الحكومية، ولكن شركة "ريد هات" التي استحوذت عليها شركة "اي بي ام (NYSE:IBM)" في الفترة الأخيرة، كشفت أن 10% من إيراداتها خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة من الحكومة الأمريكية.
ولم تكشف كلا من "مجموعة أوراكل (NYSE:ORCL)" و"مجموعة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)" عن حجم إيراداتهما من الأعمال الحكومة، ولكن بنك "مورجان ستانلي" يقدر إيرادات "أوراكل" من الوكالات الحكومية بحوالي 15%، في حين تبلغ إيرادات "مايكروسوفت" من العملاء الحكوميين حوالي 9%.
ومن ناحية أخرى، يرى المحللون، أن استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، يعني أن حوالي 25% من مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية، لن يكون لديها تمويل، واستمرار تضرر تسع وزارات من بينها وزارات الأمن الداخلي والعدل والإسكان والتجارة والداخلية والزراعة والخزانة، هذا بالإضافة إلى زيادة معاناة قبائل السكان الأمريكيين الأصليين الذين يتلقون تمويلًا فيدراليًا أساسيًا، وزيادة المخاطر في المتنزهات الوطنية نتيجة نقص الكوادر المطلوبة.
يشار إلى أن الإدارة الامريكية قد دخلت في حالة إغلاق جزئي، بعدما فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن تشمل الميزانية الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وصرح "ترامب" الأسبوع الماضي، بأنه مستعد لاستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي دخل الآن أسبوعه الثالث، لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه أنه لن يوقع على مشروع أي قانون، إذا لم يتم الموافقة على تمويل الجدار، الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة.