أظهر مؤشر رئيسي أن منطقة اليورو تسير على طريق التعافي الاقتصادي، مما ينعش الآمال بأن المنطقة تتعافى من أزمة الديون التي تعيق نموها.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات بالمنطقة ارتفع بدرجة أكبر من المتوقع إلى 50.4 نقطة في يوليو/تموز الجاري.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني عام 2012 التي يعاود فيها المؤشر تجاوز المستوى الرئيسي البالغ 50 نقطة، إذ إن ما دونه يعني حدوث انكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى ماركيت، إن أفضل قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ عام ونصف العام يقدم دليلا مشجعا يشير إلى أن منطقة اليورو قد تخرج من الركود في الربع الثالث بعد فترة طويلة من التأخير.
ومنحت البيانات السوق قوة دفع ليرتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت بحوالي نصف بالمائة إلى 8352 نقطة، في أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران الماضي.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي في مقابلة إن بلاده في سبيلها للتعافي من الركود، متوقعا نموا يبلغ 0.2% في الربع الثاني.
ودخل ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود طفيف بداية العام الجاري. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0.2% بعد تراجع مساو في الربع الأخير من العام الماضي.
واعترف موسكوفيتشي بأن فرنسا "ما زال أمامها طريق" لتحقيق نمو مستدام من النوع الذي يوفر فرص عمل.
وبلغ معدل البطالة 10.8% في الربع الأول من العام مسجلا أعلى مستوياته في 14 عاما.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات بالمنطقة ارتفع بدرجة أكبر من المتوقع إلى 50.4 نقطة في يوليو/تموز الجاري.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني عام 2012 التي يعاود فيها المؤشر تجاوز المستوى الرئيسي البالغ 50 نقطة، إذ إن ما دونه يعني حدوث انكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى ماركيت، إن أفضل قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ عام ونصف العام يقدم دليلا مشجعا يشير إلى أن منطقة اليورو قد تخرج من الركود في الربع الثالث بعد فترة طويلة من التأخير.
ومنحت البيانات السوق قوة دفع ليرتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت بحوالي نصف بالمائة إلى 8352 نقطة، في أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران الماضي.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي في مقابلة إن بلاده في سبيلها للتعافي من الركود، متوقعا نموا يبلغ 0.2% في الربع الثاني.
ودخل ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود طفيف بداية العام الجاري. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0.2% بعد تراجع مساو في الربع الأخير من العام الماضي.
واعترف موسكوفيتشي بأن فرنسا "ما زال أمامها طريق" لتحقيق نمو مستدام من النوع الذي يوفر فرص عمل.
وبلغ معدل البطالة 10.8% في الربع الأول من العام مسجلا أعلى مستوياته في 14 عاما.