- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
انخفاض أسعار النفط وانخفاض مستوى الأسعار بشكل عام في منطقة اليورو لم يدعم حتى نهاية العام السابق عمليات إنفاق المستهلكين وبالتبعية استمرار تداعي أداء القطاعات الرئيسية داخل المنطقة.
وربما البيانات تظهر ان الربع الأخير يعتبر الأسوأ خلال عام 2014 في الوقت الذي لاتزال فيه المنطقة محاولة تجنب السقوط في الركود بالكاد، وتحقيق نمو متواضع مع بقاء معدل البطالة عند اعلى مستوياته تاريخياً.
بيانات القطاعات الرئيسية تعطي لمحة عما تشهده المنطقة من تداعي، وتغذي التكهنات في الأسواق باقتراب تطبيق سياسات التخفيف الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي.
أداء ضعيف للقطاعات الرئيسية
القراءة النهائية مؤشر مدراء المشتريات المركب الذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي في منطقة اليورو تراجع لأدنى من التوقعات مسجلا 51.4 في ديسمبر/كانون الثاني ومنخفضا لأدنى من القراءة الأولية لقيمة 51.7 ويرتفع بالكاد عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني التي كانت بقيمة 51.1 والادنى منذ 16 شهر.
القطاعات الرئيسية مجتمعة لاتزال تشهد نمو ضعيف وإن كان قد بقيت ضمن مناطق النمو لنحو 18 شهر على التوالي فوق الحد الفاصل بين النمو والانكماش لقيمة 50.
وهذا الضعف في أداء القطاعات الخدمية يزيد التوقعات في الأسواق بأن تحقق منطقة اليورو نمو متواضع بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام.
ضعف الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة وراء هذه النظرة السلبية إزاء وتيرة النمو، الاقتصاد الألماني شهد نمو متواضع في الثلاثة ارباع الأولى من عام 2014 مع الانزلاق في الانكماش خلال الربع الثاني، الاقتصاد الفرنسي يشهد ضعف شديد للنمو فيما يظل الاقتصاد الإيطالي قابعا ضمن حالة الركود.
سيناريوهات امام البنك المركزي الأوروبي
ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يفتح الباب بقوة إزاء اقتراب موعد تطبيق سياسات التخفيف الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي، هذا في الوقت الذي لا يستبعد ان تشهد منطقة اليورو حالة من الانكماش التضخمي. هذا في الوقت الذي لمح أيضا إلى ان البنك يقوم في الوقت الحالي بالتحضيرات الفنية لتغيير وتعديل شكل وحجم البرامج التحفيزية في بداية العام الجديد وذلك ضمن الاستعداد لمواجهة فترة طويلة من الانخفاض المستمر للتضخم.
ونقلا عن مؤسسة رويترز للأنباء فإن أحد الصحف الهولندية اليوم الثلاثاء على حسب أحد مصادرها الخاصة، أن البنك المركزي الأوروبي بصدد دراسة عدة سيناريوهات لتطبيق سياسات التخفيف الكمي. البنك الأوروبي لم يعلق على تلك الأنباء سواء بالنفي او الايجاب.
السيناريو الأول يتمثل في ان البنك يقوم بشراء السندات السيادية من دول منطقة اليورو التسعة عشر بكمية تتناسب مع كل عضو في حصته براس مال البنك المركزي الأوروبي.
السيناريو الثاني شراء البنك للسندات الممتازة وذات الجودة المرتفعة ائتمانيا وبالتالي يصل بالعائد عليها إلى المناطق الصفرية او السالبة، وهذا من شأنه ان يدفع بالمستثمرين إلى شراء الأصول السيادية الأكثر مخاطرة.
السيناريو الثالث يتمثل في قيام البنوك المركزي في كل دولة من الأعضاء بشراء السندات السيادية الخاصة بها، وهذا يعني بشكل مبدئي بقاء مخاطر تلك المشتريات داخل كل دولة على حدة.
عوامل قد تؤخر البنك في تطبيق سياسات التخفيف الكمي
هناك توقعات عديدة تؤيد توجه البنك نحو تطبيق سياسات التخفيف الكمي في عام 2015 وهذا الأكثر منطقية، لكن بعض التوقعات اتجهت إلى ان البنك قد يتخذ قرار في اجتماعه الأول خلال العام الجديد يوم 22 يناير/كانون الثاني.
البنك قد يتريث قليلا قبيل اتخاذ قرار تطبيق سياسات التخفيف الكمي وذلك في ظل محاولة ماريو دراغي الحصول على اغلبية كبرى داخل المجلس التنفيذي للبنك ويستطيع بها مواجهة المعارضة الألمانية.
الامر الاخر هو احتياج البنك للمزيد من الوقت حتى يتسنى له دراسة كافة السبل نحو تطبيق سياسات التخفيف الكمي والتي تشمل على شراء سندات سيادية من دول المنطقة التسعة عشر حيث سيكون معقدا بخلاف سلاسة وسهولة نفس السياسات التي طبقها البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل وجود دولة واحدة وبنك مركزي وحيد.
أيضا الانتخابات اليونانية المزمع عقدها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي بثلاثة أيام فقط يوم 25 يناير/كانون الثاني والذي قد يترتب عليها تصدر الحزب الأكثر معارضة لسياسات التقشف المرتبطة بعمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.
على اية حال لاتزال امامنا عدة بيانات أخرى تساهم في تحريك التوقعات إزاء قرار البنك الأوروبي، بيانات التضخم المرتقبة يوم الأربعاء ستكون احد اهم تلك البيانات خلال هذا الأسبوع.
وربما البيانات تظهر ان الربع الأخير يعتبر الأسوأ خلال عام 2014 في الوقت الذي لاتزال فيه المنطقة محاولة تجنب السقوط في الركود بالكاد، وتحقيق نمو متواضع مع بقاء معدل البطالة عند اعلى مستوياته تاريخياً.
بيانات القطاعات الرئيسية تعطي لمحة عما تشهده المنطقة من تداعي، وتغذي التكهنات في الأسواق باقتراب تطبيق سياسات التخفيف الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي.
أداء ضعيف للقطاعات الرئيسية
القراءة النهائية مؤشر مدراء المشتريات المركب الذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي في منطقة اليورو تراجع لأدنى من التوقعات مسجلا 51.4 في ديسمبر/كانون الثاني ومنخفضا لأدنى من القراءة الأولية لقيمة 51.7 ويرتفع بالكاد عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني التي كانت بقيمة 51.1 والادنى منذ 16 شهر.
القطاعات الرئيسية مجتمعة لاتزال تشهد نمو ضعيف وإن كان قد بقيت ضمن مناطق النمو لنحو 18 شهر على التوالي فوق الحد الفاصل بين النمو والانكماش لقيمة 50.
وهذا الضعف في أداء القطاعات الخدمية يزيد التوقعات في الأسواق بأن تحقق منطقة اليورو نمو متواضع بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام.
ضعف الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة وراء هذه النظرة السلبية إزاء وتيرة النمو، الاقتصاد الألماني شهد نمو متواضع في الثلاثة ارباع الأولى من عام 2014 مع الانزلاق في الانكماش خلال الربع الثاني، الاقتصاد الفرنسي يشهد ضعف شديد للنمو فيما يظل الاقتصاد الإيطالي قابعا ضمن حالة الركود.
سيناريوهات امام البنك المركزي الأوروبي
ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يفتح الباب بقوة إزاء اقتراب موعد تطبيق سياسات التخفيف الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي، هذا في الوقت الذي لا يستبعد ان تشهد منطقة اليورو حالة من الانكماش التضخمي. هذا في الوقت الذي لمح أيضا إلى ان البنك يقوم في الوقت الحالي بالتحضيرات الفنية لتغيير وتعديل شكل وحجم البرامج التحفيزية في بداية العام الجديد وذلك ضمن الاستعداد لمواجهة فترة طويلة من الانخفاض المستمر للتضخم.
ونقلا عن مؤسسة رويترز للأنباء فإن أحد الصحف الهولندية اليوم الثلاثاء على حسب أحد مصادرها الخاصة، أن البنك المركزي الأوروبي بصدد دراسة عدة سيناريوهات لتطبيق سياسات التخفيف الكمي. البنك الأوروبي لم يعلق على تلك الأنباء سواء بالنفي او الايجاب.
السيناريو الأول يتمثل في ان البنك يقوم بشراء السندات السيادية من دول منطقة اليورو التسعة عشر بكمية تتناسب مع كل عضو في حصته براس مال البنك المركزي الأوروبي.
السيناريو الثاني شراء البنك للسندات الممتازة وذات الجودة المرتفعة ائتمانيا وبالتالي يصل بالعائد عليها إلى المناطق الصفرية او السالبة، وهذا من شأنه ان يدفع بالمستثمرين إلى شراء الأصول السيادية الأكثر مخاطرة.
السيناريو الثالث يتمثل في قيام البنوك المركزي في كل دولة من الأعضاء بشراء السندات السيادية الخاصة بها، وهذا يعني بشكل مبدئي بقاء مخاطر تلك المشتريات داخل كل دولة على حدة.
عوامل قد تؤخر البنك في تطبيق سياسات التخفيف الكمي
هناك توقعات عديدة تؤيد توجه البنك نحو تطبيق سياسات التخفيف الكمي في عام 2015 وهذا الأكثر منطقية، لكن بعض التوقعات اتجهت إلى ان البنك قد يتخذ قرار في اجتماعه الأول خلال العام الجديد يوم 22 يناير/كانون الثاني.
البنك قد يتريث قليلا قبيل اتخاذ قرار تطبيق سياسات التخفيف الكمي وذلك في ظل محاولة ماريو دراغي الحصول على اغلبية كبرى داخل المجلس التنفيذي للبنك ويستطيع بها مواجهة المعارضة الألمانية.
الامر الاخر هو احتياج البنك للمزيد من الوقت حتى يتسنى له دراسة كافة السبل نحو تطبيق سياسات التخفيف الكمي والتي تشمل على شراء سندات سيادية من دول المنطقة التسعة عشر حيث سيكون معقدا بخلاف سلاسة وسهولة نفس السياسات التي طبقها البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل وجود دولة واحدة وبنك مركزي وحيد.
أيضا الانتخابات اليونانية المزمع عقدها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي بثلاثة أيام فقط يوم 25 يناير/كانون الثاني والذي قد يترتب عليها تصدر الحزب الأكثر معارضة لسياسات التقشف المرتبطة بعمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.
على اية حال لاتزال امامنا عدة بيانات أخرى تساهم في تحريك التوقعات إزاء قرار البنك الأوروبي، بيانات التضخم المرتقبة يوم الأربعاء ستكون احد اهم تلك البيانات خلال هذا الأسبوع.