تنتظر منطقة اليورو بادرة من دول مجموعة العشرين ولا سيما الناشئة منها وصندوق النقد الدولي، من أجل احتواء أزمة الديون بعدما قامت من جهتها بما يترتب عليها بإقرارها تعزيز موانعها المضادة للأزمات.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر السبت في ختام اجتماع مع نظرائها الاوروبيين "حان الوقت لزيادة موارد صندوق النقد الدولي، علينا ان نتفق على الصعيد العالمي".
واتفقت دول منطقة اليورو الـ17 في ختام مفاوضات شاقة الجمعة على تعزيز قدرة صندوقها للانقاذ المالي لتصل قيمته الاجمالية الى 800 مليار يورو وذلك لتمكينها من منع تكرار ازمة الديون الأوروبية.
غير أن القرار اقل طموحا مما كان ينتظر اذ انه في الواقع لن يتم رصد اموال جديدة لمنطقة اليورو سوى بحدود 500 مليار، وهو مبلغ متواضع من اجل مساعدة بلد مثل اسبانيا الذي يثير العجز في ميزانيته الكثير من المخاوف.
غير أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد الكثير من التاجيل، يبقى بشكل اساسي مخرجا يسمح للدول ال17 بتلقي مساعدات من شركائها الدوليين.
وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان ان "الفكرة هي ان تكون لنا حماية مزدوجة، رد اوروبي ورد دولي منسق من قبل صندوق النقد الدولي من خلال زيادة موارده".
وكان الاوروبيون وجهوا في نهاية 2011 نداء يائسا الى باقي العالم من اجل منح صندوق النقد الدولي المزيد من الموارد لتمكينه من وضع حد لازمة الديون.
وفي المقابل اشترط صندوق النقد الدولي وعدد من اعضاء مجموعة الدول العشرين الكبرى الغنية والناشئة تعزيز حماية منطقة اليورو، في رسالة لقيت قبولا بشكل اجمالي في اوروبا باستثناء في المانيا وفنلندا اللتين لا ترغبان في دفع المزيد من الاموال.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الجمعة "لقد استجبنا لشركائنا في مجموعة العشرين، نامل ان يفسح هذا القرار في المجال لزيادة موارد صندوق النقد الدولي في ابريل".
وأدلى يورغ اسموسن عضو هيئة ادارة البنك المركزي الاوروبي بتصريحات في الاتجاه نفسه فراى ان الاوروبيين "قاموا بما يترتب عليهم" مشددا على ان الكرة باتت في ملعب صندوق النقد الدولي.
وفي واشنطن كانت ردود الفعل الاولية ايجابية فرحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد التي خاضت حملة حقيقية من اجل تعزيز آلية مواجهة الازمات في منطقة اليورو، بقرار "سيدعم جهود" مؤسستها من اجل "زيادة مواردها المتوافرة".
وقال باروان "ستجري مناقشات اضافية في اطار مجموعة العشرين لكننا نسير في الاتجاه الصحيح. ما زال امامنا 15 يوما من المناقشات".
ولضمان فرص تحرك صندوق النقد الدولي، اكدت منطقة اليورو من جهة اخرى انها ستقدم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي عملا بما كانت التزمت به.
ومن المتوقع ان تقدم دول أوروبية أخرى من خارج منطقة اليورو مساهمتها، ولا سيما الدنمارك التي أعلنت وزيرة ماليتها عن مبادرة مماثلة.
وقالت وزيرة المالية ان الفكرة هي ان تعطي الدنمارك مثالا "لدول اخرى متينة على الصعيد المالي" لحملها على المساهمة ايضا في زيادة موارد صندوق النقد الدولي.
وتملك المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في الوقت الحاضر قدرة على الاقراض بقيمة 364 مليار دولار وقد اعلنت في يناير انها تبحث عن الأموال الضرورية لزيادة قدرتها على الاقراض ب500 مليار دولار
وقالت وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر السبت في ختام اجتماع مع نظرائها الاوروبيين "حان الوقت لزيادة موارد صندوق النقد الدولي، علينا ان نتفق على الصعيد العالمي".
واتفقت دول منطقة اليورو الـ17 في ختام مفاوضات شاقة الجمعة على تعزيز قدرة صندوقها للانقاذ المالي لتصل قيمته الاجمالية الى 800 مليار يورو وذلك لتمكينها من منع تكرار ازمة الديون الأوروبية.
غير أن القرار اقل طموحا مما كان ينتظر اذ انه في الواقع لن يتم رصد اموال جديدة لمنطقة اليورو سوى بحدود 500 مليار، وهو مبلغ متواضع من اجل مساعدة بلد مثل اسبانيا الذي يثير العجز في ميزانيته الكثير من المخاوف.
غير أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد الكثير من التاجيل، يبقى بشكل اساسي مخرجا يسمح للدول ال17 بتلقي مساعدات من شركائها الدوليين.
وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان ان "الفكرة هي ان تكون لنا حماية مزدوجة، رد اوروبي ورد دولي منسق من قبل صندوق النقد الدولي من خلال زيادة موارده".
وكان الاوروبيون وجهوا في نهاية 2011 نداء يائسا الى باقي العالم من اجل منح صندوق النقد الدولي المزيد من الموارد لتمكينه من وضع حد لازمة الديون.
وفي المقابل اشترط صندوق النقد الدولي وعدد من اعضاء مجموعة الدول العشرين الكبرى الغنية والناشئة تعزيز حماية منطقة اليورو، في رسالة لقيت قبولا بشكل اجمالي في اوروبا باستثناء في المانيا وفنلندا اللتين لا ترغبان في دفع المزيد من الاموال.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الجمعة "لقد استجبنا لشركائنا في مجموعة العشرين، نامل ان يفسح هذا القرار في المجال لزيادة موارد صندوق النقد الدولي في ابريل".
وأدلى يورغ اسموسن عضو هيئة ادارة البنك المركزي الاوروبي بتصريحات في الاتجاه نفسه فراى ان الاوروبيين "قاموا بما يترتب عليهم" مشددا على ان الكرة باتت في ملعب صندوق النقد الدولي.
وفي واشنطن كانت ردود الفعل الاولية ايجابية فرحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد التي خاضت حملة حقيقية من اجل تعزيز آلية مواجهة الازمات في منطقة اليورو، بقرار "سيدعم جهود" مؤسستها من اجل "زيادة مواردها المتوافرة".
وقال باروان "ستجري مناقشات اضافية في اطار مجموعة العشرين لكننا نسير في الاتجاه الصحيح. ما زال امامنا 15 يوما من المناقشات".
ولضمان فرص تحرك صندوق النقد الدولي، اكدت منطقة اليورو من جهة اخرى انها ستقدم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي عملا بما كانت التزمت به.
ومن المتوقع ان تقدم دول أوروبية أخرى من خارج منطقة اليورو مساهمتها، ولا سيما الدنمارك التي أعلنت وزيرة ماليتها عن مبادرة مماثلة.
وقالت وزيرة المالية ان الفكرة هي ان تعطي الدنمارك مثالا "لدول اخرى متينة على الصعيد المالي" لحملها على المساهمة ايضا في زيادة موارد صندوق النقد الدولي.
وتملك المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في الوقت الحاضر قدرة على الاقراض بقيمة 364 مليار دولار وقد اعلنت في يناير انها تبحث عن الأموال الضرورية لزيادة قدرتها على الاقراض ب500 مليار دولار