منطقة اليورو: ارتفاع للتضخم و تراجع لمستويات الثقة و سوق العمل يتحسن قليلا

[طارق جبور]

منطقة اليورو: ارتفاع للتضخم و تراجع لمستويات الثقة و سوق العمل يتحسن قليلا​

نأتي اليوم إلى نهاية هذا الأسبوع مع البيانات الاقتصادية التي صدرت من منطقة اليورو و التي تعكس الوضع العام الذي تشهده المنطقة في ظل تصاعد مخاطر التضخم و مواجهة أزمة ديون سيادية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تباين لمستويات نمو الأعضاء وهو ما انعكس سلبا على مستويات الثقة.

بداية بمؤشر توقعات أسعار المستهلكين عن شهر أبريل/نيسان حيث ارتفع مسجلا 2.8% من 2.6% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.7%.
هذا الارتفاع الذي شهده المعدل قد يضغط على البنك المركزي الأوروبي لإتخاذ المزيد من إجراءات لتقليص السياسة النقدية و التي بدأها في بداية الشهر الجاري عندما رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% لتصل إلى 1.25% لكبح جماح التضخم.
جدير بالذكر أن السيد تريشيه-رئيس البنك الأوروبي- أشار في وقت سابق إلى أن البنك سوف يقوم بكافة الاجراءات الضرورية من أجل السيطرة على الأسعار و عدم وصولها إلى المناطق الخطرة، و مشيرا في ذلك إلى أن التضخم لم يصل إلى المستويات الخطرة بعد.
و إن كان قد نوه في المؤتمر الصحفي السابق إلى أن السياسة النقدية الجديدة التي تم اتخاذها تعد مناسبة في الوقت الراهن و ذلك بسبب المخاطر التصاعدية للتضخم في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تجنب الضغوط من قبل ارتفاع التضخم واسع النطاق و العمل على كبح جماح التضخم للتأكيد على دعم مستويات النمو في المنطقة.
و من التضخم إلى بيانات الثقة اليت صدرت اليوم حيث انخفض مؤشر مناخ الأعمال عن شهر أبريل/نيسان ليصل إلى 1.28 من 1.41 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.40.
و تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد خلال أبريل/نيسان ليصل إلى 106.2 من 107.3 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00، و انخفض مؤشر ثقة المستهلك في نفس الفترة ليصل إلى -11.6 من -11.4 للقراءة السابقة.
وكذا تراجع مؤشر الثقة الصناعي ليصل إلى 5.8 من 6.6% و انخفض مؤشر الثقة الخدمي إلى 10.4 من 10.8 للقراءة السابقة.
انخفاض مستويات الثقة يعد بالأمر الطبيعي في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة مؤخرا خاصة بعد أن اتجه البنك إلى رفع سعر الفائدة و التي قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة تعافي المنطقة ككل و قد تؤثر سلبا على بعض اقتصادات المنطقة والتي تواجه هشاشة في النمو أو غارقة في الانكماش خاصة الدول ذات التعثر المالي.
فحتى الآن لم تنتهي معضلة أزمة الديون السيادية في المنطقة خاصة بعد أن اقتربت البرتغال من الحصول على المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و كذا لا تزال اليونان تعاني مما خلفته هذه الأزمة ومن ثم لا توجد عوامل قوية مساعدة على دعم الثقة في المنطقة و إن كان الاقتصاد الألماني لايزال يدعم نمو المنطقة ككل لكن حالة عدم التأكد و المخاوف بشأن ما يحدث مستقبلا في تغير السياسيات المالية و النقدية ارهقت من مستويات الثقة بشكل عام.
على الرغم من ذلك إلا أن معدل البطالة أظهر تحسنا بعض الشيء في مارس/آذار حيث أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 9 الآف شحل ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.6 مليون شخص. وجاء ثابتا عند مستوى 9.9% ودون تغير عن القراءة السابقة.
وفي تقرير منفصل أظهر المعهد القومي للإحصاء في أسبانيا أن معدل البطالة سجل 21.3% في الربع الأول من 20.3% للربع السابق له، و بالتالي تبقى أسبانيا أكبر دولة صاحبة أعلى معدل للبطالة في المنطقة.​